تحقق 5/5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال 1402

وزیر اقتصاد گفت: در طول 17 سال، بالاترین میزان سرمایه گذاری خارجی 2/8 میلیارد دلار و متعلق به سال 96 بوده كه در سال 1402 به 5/5 میلیارد دلار رسید.

1403/04/02
|
09:58
|

احسان خاندوزی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش عملكرد منابع مالی تبصره (18) لایحه بودجه با موضوع حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی اظهار داشت: در شهریور ماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند كه در بخش اقتصاد كار‌های خوبی در دولت سیزدهم انجام گرفته است و تعدادی از شاخص‌های اقتصاد نمایانگر این رشد است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: نه تنها روایتگران اقتصاد داخلی بلكه نهاد‌های بین‌المللی نیز رسماً به ظاهر شدن آثار اقتصاد كلان سیاست‌های 3 سال اخیر اذعان و اعتراف كرده‌اند؛ به عنوان مثال بانك مركزی در گزارش اردیبهشت ماه خود به صراحت از عبارت "اقتصاد ایران در زمینه رشد تاب‌آور و پایدار شده است، استفاده كرده است و این مسئله علیرغم همه تلاش‌های ژئوپلتیك در منطقه است".

وی تأكید كرد: وقتی بدخواهان دولت و ملت ایران اذعان می‌كنند كه مسیر‌های اصلاح رشد و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از مسیر گذشته خود خارج شده، این نشان‌دهنده این است كه ما در حوزه به تحرك درآمدن اقتصادی كه گروگان گرفته شده بود، موفق عمل كرده‌ایم.

عضو كابینه دولت سیزدهم با اشاره به آمار‌های بانك مركزی طی 30 سال اخیر، گفت: این آمار‌ها حكایت از این دارد كه رشد اقتصادی فقط در دولت هشتم بوده است كه از متوسط رشد دولت آیت‌الله رئیسی بیشتر بوده است بنابراین این رشد در سایر دولت‌ها متوسط رشد در دولت نهم 3.7 درصد، در دولت دهم یك درصد، در دولت یازدهم 2.6 درصد، در دولت دوازدهم 0.3 درصد و در دولت سیزدهم و در طول مدت 3 سال 4.5 درصد رشد اقتصادی بوده است.

خاندوزی با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم گفت: طبق آماری كه از سال 1384 و سال 1387 تا به امروز وجود دارد یعنی در طول 17 سال گذشته بالاترین میزان سرمایه‌گذاری محقق شده متعلق به سال 96 بود آن هم با كمتر از 2.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی بود. این در حالی است كه ركورد این مسئله در سال 1401 شكسته شد و به 4.1 میلیارد دلار و در سال 1402 به 5.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شد.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: صادرات غیرنفتی كشور هم در سال 1401 بالاترین میزان ارزش صادرات دلاری را شامل می‌شود.

وی با اشاره به نرخ بیكاری كشور در اكثر استان‌های كشور بیان كرد: طبق آمار‌ها نرخ متوسط بیكاری كشور كه 8.1 درصد در سال 1402 اتفاق افتاد مجدداً در تاریخ 18 سال نرخ‌های بیكاری كشورمان، حكایت از بهترین وضعیت دارد.

عضو كابینه دولت سیزدهم در ادامه با اشاره به روند شاخص‌های كلان و شاخص‌های اقتصادی مربوط به وزارت اقتصاد و امور دارایی بیان كرد: این شاخص‌ها مشمول سازمان امور مالیاتی، خزانه‌داری كل كشور، گمرك ایران و حوزه محیط كسب و كار را شامل می‌شود.

خاندوزی تأكید كرد: مهمتر از عدد و رقم‌های رشد سرمایه‌گذاری و بیكاری و همچنین صادرات غیرنفتی، مسئله كیفیت و تحول سیاست‌هایی است كه باید همزمان با این موضوع در 3 سال گذشته دنبال می‌شد، به عنوان مثال در حوزه خزانه‌داری كل كشور ما شاهد افزایش تسویه به موقع اوراق مالی دولت نیز بودیم كه این رقم در دولت گذشته سالانه 45 همت و در دولت سیزدهم به 160 همت افزایش پیدا كرد.

وزیر اقتصاد و دارایی در رابطه با موضوع حساب واحد خزانه ادامه داد: موضوع حساب واحد خزانه به شكل كامل تبدیل به پرداخت به ذینفع نهایی آن هم به شكل اعتباری شد.

وی با اشاره به آمار‌ها در زمینه اموال غیرمنقول و املاك و مستغلات دولت تأكید كرد: از زمان ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه اجرایی این اموال 530 هزار فقره مستغلات شناسایی شده بود، این در حالی است كه این عدد به بیش از یك میلیون و 100 هزار فقره اموال و دارایی‌های تازه شناسایی شده رسید.

عضو كابینه دولت سیزدهم با اشاره به عملكرد سازمان امور مالیاتی بیان كرد: در سازمان امور مالیاتی و از روزی كه دولت سیزدهم كار خود را آغاز كرد حدود 5.5 میلیون نفر مودیان مالیاتی داشتیم و در دولت‌های گذشته هر سال 100 الی 200 هزار مودی جدید شناسایی شد، اما در طول این 3 سال ما 5.5 میلیون مودی را به 12 میلیون نفر مودی رساندیم تا بار مالیاتی به صورت عادلانه توزیع شود و جلوی فرار‌های مالیاتی گرفته شود.

خاندوزی ادامه داد: همچنین در مسئله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها قبل از دولت آیت‌الله رئیسی 25 هزار میلیارد تومان منابع واریز می‌شد این در حالی است كه سال گذشته 135 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌های كشور منابع واریز شد و این به چند برابر رسید.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به حوزه بازار سرمایه افزود: شركت‌های پذیرفته شده و فعال در كشور كه از 699 به 761 شركت افزایش پیدا كرد باعث شد تا انحصار لازم در این بخش شكسته شود.

دسترسی سریع