رئیس قوه قضاییه در گردهمایی به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه، گفت: باید تمام همت و تمركز ما معطوف به رفع ظلم و استیفای حق و بی‌طرفی در رسیدگی‌ها باشد؛ ما موظفیم به تظلم‌خواهی همه افراد ولو آنكه آن فرد دشمن ما باشد نیز مطابق با شرع و قانون
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای اسلام و انقلاب بویژه شهیدان آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله رئیسی، اظهار كرد: مقام معظم رهبری و مردم از ما در دستگاه قضایی مطالبات بحقی دارند كه باید در جهت جامه عمل پوشاندن كامل و جامع به آن مطالبات، نهایت سعی و تلاش خود را به كار بگیریم. بعضاً با همین قوانین و امكانات موجود می‌توان به صرف تلاش و جهد بیشتر، به بسیاری از مطالبات، عینیت بخشید.
تاكید ویژه رئیس قوه قضائیه به رؤسای كل دادگستری و دادستان‌ها پس از بیانات رهبر انقلاب
رئیس قوه قضاییه تصریح كرد: همانطور كه رهبری فرمودند و مطالبه كردند باید كاری كنیم كه عدالت نه فقط در حوزه محكمه بلكه در تمام شوؤن مرتبط با قوه قضاییه سرلوحه اقدامات ما باشد؛ باید تمام همت و تمركز ما معطوف به رفع ظلم و استیفای حق و بی‌طرفی در رسیدگی‌ها باشد؛ ما موظفیم به تظلم‌خواهی همه افراد ولو آنكه آن فرد دشمن ما باشد نیز مطابق با شرع و قانون رسیدگی كنیم.
اگر فرد پول رد مال نداشت او را در زندان نگه داریم؟
رئیس دستگاه قضا، با اشاره به ابراز دغدغه رهبر انقلاب نسبت به كم بودن سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی‌شدن مدت بازداشت موقت افراد، گفت: باید تمهیدات بیشتری بیندیشیم كه از بازداشت بلاوجه افراد اجتناب شود و چنانچه فردی به ضرورت، بازداشت شد، پس از رفع آن ضرورت، نسبت به آزاد كردن او تا زمان صدور حكم نهایی، اقدام عاجل كنیم؛ رؤسای كل دادگستری‌ها و دادستان‌ها در این حوزه، مسئولیت خطیری دارند و باید به این حوزه نظارت ویژه داشته باشند؛ مكرر تاكید كرده‌ایم كه قضات از بازداشت بلاوجه افراد پرهیز كنند و اگر ضرورتاً فردی را بازداشت می‌كنند، پس از رفع آن ضرورت، نسبت به آزادی‌اش اهتمام ورزند؛ همچنین بار دیگر تاكید می‌كنیم كه قضات در موعد صدور قرار‌های تأمین كیفری، به سهولت تودیع و تأمین آن قرار توجه داشته باشند؛ قطعاً بازداشت موقت فردی كه بازداشت او ضرورت ندارد، برای خود آن فرد و خانواده‌اش و حتی سازمان زندان‌های ما، واجد آسیب‌ها و هزینه‌هایی است.
در نحوه محاسبه تأخیر تادیه دقت كنید
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مشكل برخی زندانی‌های دارای بدهی و تاكید رهبر انقلاب در همین رابطه، ناظر بر اینكه «برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند كه این مشكل باید علاج شود»، گفت: باید در خصوص افرادی كه به سبب بدهی مالی با محكومیت مواجه می‌شوند و با گذشت زمان و به سبب نوسانات بازار، بواسطه‌ی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، به صورت كامل از پردات دیون خود عاجز می‌شوند، تدبیر و تمهیدی مُتقن و محكم اندیشید؛ به گونه‌ای كه هم فرد بدهكار (مدیون) و هم فرد طلبكار (داین) كه بعضاً زندگی‌اش وابسته به آن مبلغ و مال است، متحمل خسارت و آسیب عمده نشوند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا تصریح كرد: باید درخصوص نحوه محاسبه تأخیر تأدیه، اقدام جامع و دقیقی صورت گیرد؛ بعضاً مقوله‌ی مزبور به صورت‌های مختلفی نظیر ماهانه یا سالانه و یا شیوه‌ی خسارت از خسارت، محاسبه می‌شود؛ این امر می‌تواند اعوجاجاتی را ایجاد كند؛ بر همین اساس، مسئولان و بخش‌های ذیصلاح بویژه در دیوان عالی كشور و معاونت حقوقی قوه قضاییه، در این خصوص، بررسی جامعی را انجام دهند و چنانچه آرای متفاوت در این حوزه، زیاد و متكثر است، رأی وحدت رویه‌ای صادر كنند و یا درصورت نیاز، نسبت به اصلاح قانون در این حوزه اقدام كنند؛ باید توجه داشت به افرادی كه در زندان هستند و با مجازات ردمال مواجه‌اند؛ كسانی كه باید اصل خسارت و تأخیر تأدیه را بپردازند، بعضاً از انجام این امر عاجز می‌شوند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: بعضاً برای فردِ محكومی، به موجب قانون، چند دسته مجازات تعیین می‌شود كه شامل حبس و ردمال نیز می‌شود؛ در اینجا، قاضی مربوطه در شعبه اجرای احكام عنایت داشته باشد كه وقتی فردِ محكوم، به زندان منتقل می‌شود و در همان مقطع زمانی، از تمكّن مالی برای ردمال برخوردار است، این مهم تحقق یابد و به گونه‌ای نباشد كه ردمالِ فردِ محكوم، به پس از تحمل حبس او موكول شود.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به ضرورت پیگیری مجدانه مقامات و مسئولان قضایی در باب لوایح ارسالی به دولت و مجلس جهت تبدیل به قانون، اظهار كرد: ما در دستگاه قضایی برای رفع برخی از مسائل و مشكلات‌مان در حوزه‌های مختلف، نیاز به اصلاح یا وضع قانون داریم؛ در این راستا لوایحی را به دولت و مجلس ارسال می‌كنیم؛ در چنین شرایطی امكان اِعمال تغییرات در لوایح ارسالی ما وجود دارد؛ تغییراتی كه شاید سبب شود مسئله و مشكل ما آنطور كه مدنظر ما است رفع نشود؛ راه‌حل این مسئله آن است كه مسئولان و مقامات ذیربط قضایی به تبیین‌گری روی آورند و برای نمایندگان مجلس و یا كارشناسان و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و یا دیگر بخش‌های ذیصلاح، به وضوح و روشنی و جامعیّت، تبیین و تشریح كنند كه نیاز‌ها و مشكلات و موانع دستگاه قضایی چیست و با رفع آنها، چه تحولاتی، نه فقط در حوزه قضایی بلكه در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و غیره، به وقوع می‌پیوندد. گاهی مدیركل امور مجلس قوه قضاییه و یا دادستان ما بهتر و جامع‌تر از من بعنوان رئیس قوه قضاییه، می‌تواند برای یك نماینده مجلس و یا یك مسئول اجرایی، موانع و سختی كار در امر قضا را تبیین و تشریح كند و به توجیه او برای مساعدت جهت رفع آن مانع بپردازد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به ارائه توصیه‌ها و تذكراتی خطاب به مسئولان و مقامات قضایی در سراسر كشور پرداخت و گفت: بار‌ها تاكید كرده‌ایم كه برای محكومین و محبوسین واجد شرایط، ارفاقات قانونی را لحاظ كنید و تجویز پابند الكترونیك را نیز برای محكومین واجد شرایط مدنظر داشته باشید؛ البته بار دیگر تاكید می‌كنیم كه آن دسته از مجرمانی كه آزادی‌شان مخل امنیت روانی و فیزیكی مردم است، به هیچ وجه نباید مشمول ارفاقات قانونی شوند. در همین راستا باید به مرتكبین جرم سرقت بویژه سرقت‌های خُرد اشاره كنیم كه مبتلابه جامعه است و چنین مجرمانی امنیت روانی و مالی مردم را در خیابان‌ها و معابر تهدید می‌كنند؛ این دسته از محكومین نیز بویژه آنانی كه با تكثر و تعدد جرم مواجه‌اند، نباید مشمول تأسیسات ارفاقی گردند.
رئیس قوه قضاییه تصریح كرد: قضات تا آنجایی كه ممكن است از مجازات‌های جایگزین حبس بهره بگیرند؛ البته این امر مقیّد است به اینكه، آن مجازاتِ جایگزین حبس، موجب وهن و تمسخر نشود و قابل اجرا باشد و به گونه‌ای نباشد كه حكم قاضی را بی‌اعتبار سازد.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بار دیگر تاكید می‌كنم كه حكم قطعی قضایی باید اجرا شود؛ اجرایی شدن حكم قطعی قضایی، آسیب و بدنامی به دنبال دارد؛ مسئولان و مقامات قضایی مربوطه چنانچه حكم قطعی‌ای را اجرا نمی‌كنند باید با ذكر دلیل مُتقن باشد.
رئیس عدلیه افزود: وقتی برای محكومی به موجب قانون، چند نوع مجازات صادر شده است، به گونه‌ای نباشد كه اِعمال و اجرای سایر مجازات او، به دوران پس از تحمل حبسش موكول شود و در صورت امكان در مدت حبس، سایر مجازات نیز در قبال فردِ محكوم اجرایی شود؛ چرا كه بواسطه این امر، امكان بهره‌مندی آن فردِ محكوم از ارفاقات قانونی نیز بیشتر مهیا می‌شود.
قاضی‌القضات در ادمه با اشاره به مبحث اِعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی كیفری ناظر بر احكام خلاف بیّن شرع، خطاب به معاونت قضایی و سایر بخش‌های ذیصلاح قوه قضاییه دستور داد كه در قبال این مقوله، آسیب‌شناسی جامعی را انجام دهند تا با عنایت به مشكلات قوه قضاییه از جمله مشكل كمبود قاضی، با كثرت و ازدیاد پذیرش و سپس نقض مواردِ ناظر بر اِعمال ماده 477 توسط مراجع بالایی قضایی مواجه نباشیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح كرد: در خصوص ماده 474 قانون آیین دادرسی كیفری ناظر بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در مورد احكام محكومیت قطعی دادگاه‌ها، بویژه بند «چ» ماده مزبور ناظر بر «جرم نبودن عمل ارتكابی و یا اِعمال بیش از مجازات مقرر قانونی» نیز باید آسیب‌شناسی جامعی انجام داد تا اختلاف برداشت‌ها در این حوزه نیز از بین برود و یا تقلیل یابد.
در مورد تنظیم اسناد رسمی اهتمام ویژه داشته باشید
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانونی شدن این مقوله، اظهار كرد: سالیان سال بود كه تاكید داشتیم منشاء بسیاری از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا، اعتبار داشتن اسناد عادی و به تعبیری اسناد قولنامه‌ای است؛ حال كه پس از مباحث و رفت‌وآمد‌های فراوان، مقوله‌ی «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» قانونی شده است، باید همه مسئولان و مقامات قضایی نسبت به اجرایی شدن این قانون اهتمام داشته باشند و به هیچ وجه نباید اجرای این قانون بر زمین بماند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف نیز گفت: مسئولان و مقامات قضایی در سراسر كشور نسبت به عملیاتی شدن مفاد قانون شورا‌های حل اختلاف از جمله برپایی دادگاه‌های صلح، اهتمام ویژه و تسریع داشته باشند.
سند تحول سندی جامع با نظرخواهی از صاحب نظران در حوزه‌های مختلف است
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سند به‌روزشده‌ی تحول قضایی، اظهار كرد: در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی، نقطه‌نظرات صاحبنظران و حقوقدانان و حوزویان اخذ شد و یك سندِ روزآمد كه دارای تضامین و زمانبندی‌های متناسب است، تدوین گشت؛ لذا كلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر كشور باید نسبت به اجرایی كردن و عملیاتی‌سازی مفاد این سند و پیشبرد راهكار‌های آن منطبق با زمانبندی تعریف شده، اهتمام و توجه داشته باشند.
رئیس عدلیه در پایان به كلیه مقامات و مسئولان قضایی ذیصلاح دستور داد كه نسبت به رفع مسائل و مشكلات معیشتی كاركنان دستگاه قضایی اهتمام ویژه داشته باشند.
گزارش معاون اول قوه قضاییه در مورد كمك دستگاه به خزانه دولت
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «خلیلی» معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تثبیت مالكیت بیش از 90 درصد اراضی كل كشور، گفت: در سال گذشته 30 هزار هكتار از اراضی ملی رفع تصرف شدند.
وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته از جانب مراجع قضایی و سازمان بازرسی، طی سال 1402 نزدیك به 420 هزار میلیارد تومان به خزانه دولت واصل شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در سال گذشته هزار و 41 واحد تولیدی نیز در سراسر كشور مورد حمایت‌های قضایی قرار گرفتند و در زمینه رفع مشكلات و مسائل آنها، اقدامات لازم صورت گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: در سال 1402 شاهد كاهش نزدیك به 10 درصدی پرونده‌های مسن و معوق و همچنین كاهش 10 درصدی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بودیم.
افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه به گواه آمار دستگاه‌های خارج از دستگاه قضا
معاون اول قوه قضاییه گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از جانب دستگاه‌های خارج از قوه قضاییه، میزان رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی طی سال 1402 بالغ بر 17 درصد نسبت به سال 1401 افزایشداشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی همچنین، اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف و قانون ثبت اموال غیرمنقول را در زمره اولویت‌های سال جاری قوه قضاییه عنوان كرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان كل كشور نیز به ارائه گزارشی در خصوص روند اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق عامه پرداخت و گفت: از 10 مرداد سال گذشته تا به امروز بالغ بر 10 بخشنامه در موضوعات مختلف حقوق عامه، از سوی دادستانی كل كشور ابلاغ شده است.
وی در ادامه، به ارائه گزارشی از حضور خود در چهار اجلاس حقوقی بین‌المللی كه طی مدت اخیر در سایر كشور‌ها برگزار شده است، پرداخت.
گزارش وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه درباره عملكرد وزارت دادگستری در یك‌سال گذشته
«رحیمی» وزیر دادگستری نیز در این جلسه، از رشد 135 درصدی صدور سند مالكیت اراضی كشاورزی در سال 1402 نسبت به سال 1401 خبر داد.
وی همچنین از انتقال 291 تبعه خارجی محكوم در زندان‌های ایران و 150 تبعه ایرانی محكوم در خارج از كشور طی سال 1402 با همكاری دادستانی كل كشور، دادگستری‌ها، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت دادگستری خبر داد.
رحیمی گفت: در راستای ایجاد شفافیت در فرایندرسیدگی و صدور آرای قضایی، طی سال 1402 حدود هزار جلسه دادگاه علنی برخط در 25 استان كشور در بستر‌های مختلف برگزار شد و در حال حاضر بهره‌گیری از این امكان، برای وكلا، حقوقدانان و دانشجویان فراهم است.
وزیر دادگستری ادامه داد: در حال حاضر با بارگذاریبیش از 90 میلیون رای و تصمیم قضایی و گمنام‌سازی آنها با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در سامانه انتشار آرای قضایی، این آراء در دسترس قضات سراسر كشور قرار گرفته است.
رحیمی گفت: در حال حاضر به منظور حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات كارشناسی، امكان انتخاب تخصصی كارشناسان به صورت الكترونیك و بر اساس قرعه در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی فراهم شده و در دسترس قضات سراسر كشور می‌باشد.
وی در ادامه از رشد 15 درصدی گزارش‌های سازمان بازرسی كل كشور و تهیه 10 هزار و 618 گزارش بازرسی اعم از اصلاحی، اداری و كیفری با رویكرد رفع و اصلاح گلوگاه‌های فسادخیز در سال 1402 خبر داد.
رحیمی افزود: در سال 1402 برای حدود 33 درصد مددجویان حاضر واجد شرایط، اشتغال مولد فراهم گردید؛ همچنین شاهد رشد 55 درصدی میانگیندستمزد پرداختی به هر زندانی شاغل در بهمن ماه سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ارائه خدمات مشاوره‌ای به بیش از 53 هزار نفر از زوجین توسط مصلحین در سال 1402، از ایجادسازش بین بیش از 15 هزار و 500 نفر از این زوج‌ها خبر داد.
چرا شكایت مردم از دستگاه‌ها و كاركنان آنها به سازمان بازرسی در سال گذشته 36 درصد افزایش یافت؟
«خداییان» رئیس سازمان بازرسی نیز در اینجلسه از انجام شش هزار و 678 مورد اقدام اصلاحیامور و فرایند‌ها توسط این سازمان در سال 1402 خبر داد.
وی همچنین از اجرای شش هزار و 112 برنامه بازرسی در سال 1402 خبر داد و گفت كه این آمار نسبت به سال 1401 رشد 28 درصدی داشته است.
خداییان در ادامه با اشاره به رشد 36 درصدی تعداد شكایات مردم از دستگاه‌ها و كاركنان آنها در سال 1402 نسبت به سال 1401، «هوشمند و الكترونیكیشدن سامانه رسیدگی به شكایات و گزارشگران فساد»، «نصب تابلو در ادارات و بیلبوردها» و همچنین «اطلاع رسانی در رسانه ملی» را از جمله دلایل این رشد 36 درصدی عنوان كرد.
همچنین در این جلسه، «صاحبكار» معاون راهبردی قوه قضاییه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا و «شاهرخیان» معاون مالی و پشتیبانی قوه قضاییه، به ارائه مطالبی در حوزه‌های روند اجرای سند تحول، وضعیت نیروی انسانی عدلیه و همچنین وضعیت اعتبارات و بودجه‌ای قوه قضاییه پرداختند.
در ادامه این جلسه، 3 نفر از روسای كل دادگستری استان‌ها و 3 نفر از دادستان‌های مراكز استان‌ها، به طرح مطالب و موضوعاتی پرداختند.
توضیحات رئیس كل دادگستری تهران درباره محكومیت آمریكا در پرونده مربوط به بیماران پروانه‌ای
«القاصی» رئیس كل دادگستری استان تهران اظهار كرد: در راستای صیانت از حقوق عامه ملت ایران در برابر اقدامات ددمنشانه آمریكا و هم‌پیمانانش، برای اولین بار دعاوی مهمی علیه دولت آمریكا و برخی از دولت‌های هم پیمان آن در موضوعات مرتبط به خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنایت‌هایآمریكا، در یكی از شعب حقوقی محاكم تهران كه برایهمین منظور تعیین شده است، تشكیل گردید؛ در پرونده مربوط به دعوای بیماران پروانه‌ای، دادگاه پس از رسیدگی با در نظر گرفتن نتایج زیان‌بار حاصل از اقدامات غیرقانونی و ناعادلانه آمریكا علیه كودكان عزیز مبتلا به بیماری پروانه‌ای كه در مواردی حتی منجر به فوت این عزیزان شده است، حكم بر محكومیت دولت آمریكا و سردمداران آن به پرداخت 5 میلیون دلار به ازای هر خواهان (جمعاً یك میلیارد و 475میلیون دلار) به عنوان خسارت مادی و همچنین 5میلیارد و 310 میلیون دلار به عنوان جبران خسارت معنوی صادر نمود و دولت آمریكا را محكوم كرد.
وی افزود: همچنین در پرونده مربوط به شهدا و آسیب دیدگان عملیات تروریستی گروهك الاحوازیه كه در سی و یكم شهریور ماه سال 1397 و در جریان رژه نیرو‌های مسلح در اهواز روی داد و منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان‌مان شد، دادگاه در مقام احقاق حقوق عامه ملت شریف ایران، طی حكمی مستدل و مستند دولت آمریكا و سردمداران آن را به پرداخت مبلغ 30 میلیون دلار به ازای هر خواهان (مجموعاً به مبلغ 960 میلیون دلار) برای جانباختگان و به پرداخت مبلغ 20 میلیون دلار به ازای هر خواهان (مجموعاً به میزان 64 میلیون دلار) به عنوان خسارت مادی و معنوی و همچنین یك میلیارد و 280میلیون دلار به عنوان خسارت تنبیهی، محكوم كرد.
رئیس كل دادگستری تهران: كیفرخواست 164 صفحه‌ای پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان صادر شد و دادگاه آن در یك ماه آینده برگزار می‌شود
القاصی گفت: پرونده مربوط به شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان نیز پس از جمع آوری بیش از 12 هزار صفحه مستندات با صدور كیفرخواستی جمعاً در 164 صفحه علیه 73 نفر از مقامات آمریكا، به دادگاه كیفری یك تهران ارجاع شد و در نوبت رسیدگی قرار گرفت؛ به همه متهمین پرونده كه جملگی از دولتمردان و مقامات نظامی آمریكا هستند از طریق رسمی ابلاغ و اعلام شده است كه وكلای مدافع خود را اعلام كنند؛ دادگاه علنی این متهمین ظرف یكماه آینده برگزار خواهد شد.
رئیس كل دادگستری استان تهران گفت: یكی از موضوعات مهم كنونی در حوزه حقوق عامه، مقوله رمز ارز‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در این زمینه است؛ در نتیجه عدم آگاهی و دانش و اشراف كامل بخش زیادیاز جامعه و همچنین سوءاستفاده افراد فرصت طلب، تعداد قابل توجهی از هم وطنان عزیز اموال و سرمایه‌هایشان در این بستر مورد كلاهبرداری قرار گرفته و یا در معرض خطر قرار دارد؛ به عنوان نمونه در پرونده موسوم به كینگ مانی حدود 51 هزار نفر شاكی و مالباخته وجود دارد كه در این زمینه دادگستری استان تهران هم در مسیر شناسایی متهمین و رسیدگی قانونی و صدور حكم و هم در زمینه پیگیری برای افزایش آگاهی‌های عمومی و ایجاد سازوكار‌های قانونی، فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داد.
القاصی افزود: همچنین در راستای حمایت از تولید و ادامه اشتغال كارگران در سطح استان تهران، تعداد 51 واحد تولیدی ورشكسته با تعداد پنج هزار و 596كارگر به طور كلی از ورشكستگی خارج شده و كارگران این واحد‌های تولیدی، مجدداً به سر كار برگشتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین «زرندی» رئیس كل دادگستریاستان خراسان رضوی با اشاره به مشكلات معیشتی و رفاهی كاركنان عدلیه در سراسر كشور، به برخی اقدامات صورت گرفته در این راستا طی مدت اخیر پرداخت و در ادامه، راهكار‌هایی را برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی كاركنان اداری و قضایی قوه قضاییه مطرح كرد.
«عتباتی» رئیس كل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز به ارائه مطالبی در حوزه مباحث عمرانی و فضا‌های اداری قوه قضاییه در سراسر كشور پرداخت و راهكار‌هایی را برای بهبود وضعیت در این حوزه مطرح كرد.
«فلاح میری» دادستان مركز استان گیلان نیز طی سخنانی اظهار كرد: یكی از راهكار‌هایی كه در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به آن اشاره شده است، استفاده از سامانه‌های الكترونیكی است با این هدف كه امور ضابطیت در یك ساختار هوشمند و با الگوریتم از قبل طراحی شده و به صورت منسجم، در درون ساختار قوه قضاییه قرار بگیرد؛ بر این اساس قوه قضاییه در راستای قرار دادن ضابطین در ساختار قضایی، سامانه‌های رایانه‌ای خود مانند سامانه‌های ابلاغ، كنترل تردد، شناسایی اموال محكومین، سوء پیشینه و بانك اطلاعات مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار و همچنین سامانه «ساما» در بخش محكومان متواری و افراد دارای دستور جلب را در اختیار ضابطین قرار داده است كه این امر تاثیر زیادی در افزایش رضایتمندی مردم داشته و موجب كاهش حجم كاری ضابطین شده است.
«مددی» دادستان مركز استان البرز نیز در این جلسه به ارائه گزارشی پیرامون وضعیت اجرای احكام كیفری در كشور پرداخت و گفت: استقرار سامانه كنترل تردد در مجتمع‌های قضایی و بهره‌برداری از این سامانه در شناسایی مجرمین و محكومین متواری در مبادی ورودی، به میزان قابل توجهی در حوزه اجرای احكام موثر بوده و هم‌اكنون استفاده از این سامانه در دادگستری‌های كل كشور در حال افزایش است؛ به گونه‌ای كه در پایان سال 1401 در 50 درصد از مراجع قضایی كل كشور سامانه مذكور مستقر گردید و در پایان سال 1402 فراوانی این استقرار به 70 درصد رسید.
مددی همچنین گفت: تا پایان سال 1402 تعداد 40 هزار و 858 نفر از محكومین زندانی، از مزایای اشتغال داخل و بیرون از زندان برخوردار شده‌اند.
«جباری» دادستان مركز استان كردستان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی پیرامون ورود دستگاه قضایی به مولفه امنیت پایدار در مناطق مرزی نظیر فعالیت بازارچه‌های مرزی و ارتقاء سطح كیفی معیشت مرزنشینان و ارتقاء ایمنی و امنیت مرز پرداخت.
وی به نحوه همكاری دستگاه قضایی و جوامع اطلاعاتی كشور در برخورد با ایادی و عواملی كه قصد توطئه و نفوذ در حوزه اصناف، بازاریان و جوامع فرهنگی داشتند نیز اشاره كرد و گفت: انجام این برخورد‌ها با عوامل نفوذی و توطئه‌گر، با بازخورد مناسبی در میاناقشار مختلف، اصناف، بازاریان و جوامع فرهنگی همراه بوده است.
گفتنی است در پایان این مراسم، با حضور رئیس قوه قضاییه از 16 نفر از مدیران، قضات و كاركنان نمونه قوه قضاییه تجلیل به عمل آمد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «ابراهیم حمیدی» رئیس كل دادگستری استان كرمان، «عمران علی محمدی» رئیس كل دادگستری استان ایلام، «شهرام كرمی» رئیس كل دادگستری استان كرمانشاه، «حسن مددی» دادستان مركز استان البرز، «عبدالوهاب بخشنده» دادستان مركز استان ایلام و «علی نسائی» دادستان مركز خراسان جنوبی، به عنوان روسای كل و دادستان‌های نمونه دادگستری استان‌ها، مورد تقدیر قرار گرفتند؛ «موسی جهانی پودینه» رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، «سید جابر آلبوشوكه موسوی» رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی اهواز و «غلامحسین حبیبی» رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان كردستان نیز در این گردهمایی، به عنوان قضات نمونه عدلیه مورد تجلیل قرار گرفتند.
همچنین از «یحیی جعفری» معاون نظارت و ارزشیابی امور قضات دادسرای انتظامی و «فرید ضرغامی» مدیركل حفاظت اطلاعات سازمان بازرسی كل كشور نیز به عنوان مدیران برتر قضایی تجلیل به عمل آمد؛ «هاشم شهریاری» مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و «مریم خزایی» مدیركل حوزه منابع انسانی قوه قضاییه نیز به عنوان مدیران برتر اداری قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفتند؛ «جواد كریم‌زاده» از كاركنان دادگستری استان البرز و «ابوالفضل سرخانی» از كاركنان دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به عنوان كارمندان نمونه اداری، مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین در این مراسم، از «محمدرضا صارمی» رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه به سبب انتشار كتاب «دیپلماسی قضایی با هدف معرفی ظرفیت‌های قوه قضاییه در پیشبرد عدالت در عرصه بین‌الملل» تجلیل به عمل آمد؛ این كتاب بر اساس نظرات گروه ممیزی متشكل از قضات دیوان عالی، معاونت منابع انسانی، معاونت حقوقی، معاونت قضایی و تعدادی از اساتید دانشگاهی، از بین 600 اثر ارسالی به پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان كتاب سال قوه قضاییه معرفی شد.
