الزام شركت‌های عمومی غیردولتی به شفاف‌سازی اطلاعات

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طرح اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی كه پیشتر در مجلس تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده بود، پس از وارد شدن ایراداتی ازجانب این شورا به مجلس بازگردانده شد.
اعضای كمیسیون اقتصادی با حضور مسئولان و كارشناسی، طرح یاد شده را اصلاح و به صحن علنی مجلس ارسال كردند.
براساس تبصره 2 الحاقی به ماده 6 در مواردی كه ارائه كالا و خدمات ازجانب موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تاسیس یا اساسنامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تامین، تولید و یا عرضه كالا و خدمات مذكور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی كه رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تامین و یا عرضه آن كالا یا خدمات شود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تایید شورای رقابت از شمول این بند مستثنا خواهد بود.
فهرست این دسته از بنگاه ها در پایگاه رسمی مركز ملی رقابت و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار با مشخصات كامل بنگاه و كالا و خدمات تولیدی و یا عرضه شده ازجانب آنها چاپ می شود.
همچنین تبصره 3 بند 5 تصریح می‌كند: مرجع ثبت شركت ها مكلف است امور دستی مربوط به شركت هایی را كه موضوع این بند هستند در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد.
اعطای مجوز توسط سازمان مذكور صرفا پس از گزارش های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مكلف به انتشار این اطلاعات است؛ نحوه و سطح دسترسی عمومی به اطلاعات شركت ها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.
همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مراجع قضایی ذی‌صلاح، بانك‌ها و موسسات غیربانكی موظفند حساب‌های بانكی اعضای هیئت مدیره شركت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام دادن تكالیف مقرر ببندند.
سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند بابت اجرای تكالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شركت تا سقف صد میلیون ریال ، كارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول در هر سال دریافت كند.
سقف كارمزد هر سه سال یك بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می یابد.
در صورتی كه مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تكالیف قانونی تخلف كنند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی محكوم می شوند.
نمایندگان مجلس با اصلاحات مدنظر كمیسیون اقتصادی موافقت كردند.