وزیر پیشنهادی صمت، تصدی گری دولت را یكی از مشكلات بخش معدن عنوان كرد و گفت: باید توجه كرد دولت باید بلافاصله پس از اكتشاف معادن را واگذار كند.
محمد اتابك در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان تشریح برنامه‌ها و سوابق خود، گفت: امید دارم با فضل و یاری خدا و كمك و رهنمون نمایندگان و تلاش ملت و دست اندركاران و فعالان صنعت، معدن و تجارت كشور در اجرای كامل برنامه‌ها خدمتگزاری كوشا و صدیق بوده و در مسیر تعالی و پیشرفت و حصول اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت گام برداشته و شكر این اعتماد را به جا آورم.
وی ادامه داد: اكنون در خانه ملت شریف و بزرگ ایران و محضر نمایندگان محترم آنها به ارائه برنامه خود كه با محوریت راهبردها، سیاست‌های ابلاغی بر اسناد بالادستی اعم از بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و سیاست‌های كلی نظام در بخش‌های مرتبط و سند برنامه هفتم پیشرفت كشور تدوین شده است و به ویژه با شعار هوشمندانه جهش تولید و مشاركت مردم تقدیم می‌شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: برنامه حاضر با بهره‌مندی از ظرفیت متخصصین، تشكل‌ها و انجمن‌ها و با شناخت چالش‌ها و مولفه‌های اصلی متأثر از شرایط محیطی و بین‌المللی تحولات شاخص كلان اقتصادی تدوین شده است و فرصت‌ها، تهدید‌ها در عرصه صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌گذاری در صنایع و كسب و كار‌های مختلف تولیدی و تجاری برای تحقق اهداف قوانین و اسناد بالادستی تقدیم خواهد شد، امیدواریم با ارائه برنامه‌ها و رویكرد‌های حاضر كه قبلا مستند آن تقدیم حضور شده است اطمینان خاطر شما نمایندگان محترم در خصوص دغدغه‌هایی كه به حق عنوان شد، جلب كرده و پاسخگوی آن باشم.
اتابك افزود: با توجه به تأثیر چشمگیر صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بی‌تردید به عنوان یكی از بزرگترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی كشور بر اشتغال، تولید ثروت و معیشت مردم اثرگذار بوده و می‌تواند سهم بالایی در میزان رضایتمندی آنها و مقبولیت نظام‌های اقتصادی و عدالت و رفاه در كشور داشته باشد از این رو در حوزه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی، اجرای دقیق و به موقع و اثربخشی برنامه‌ها بر مبنای علمی، تخصصی، كارآمدی، پاكدستی، وفاداری، همگرایی و وفاق تكیه شده است.
وی بیان كرد: در گام دوم انقلاب باید برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای تولید به عنوان موتور محرك اقتصاد و با تكیه بر توان داخلی و توسعه صادرات، حركت به سمت اقتصاد بدون اتكاء به نفت و مدیریت واردات، تنظیم بازار و استقرار نظام‌های توزیع عادلانه و موازنه عرضه و تقاضا را در دسترس قرار دهد و كالا برای همگان به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه در دسترس باشد از این رو تدوین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر تلاش برای خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌های ظالمانه راهبردها و اهداف اساسی مورد تأكید در اسناد بالادستی هدف‌گذاری شده است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این باورم علیرغم اشراف و شناخت از سختی مسیر و ابرچالش‌های موجود به ویژه تأمین منابع مالی مورد نیاز می‌توان با اتكاء بر انسجام بخشی و هماهنگی در لایه‌های سیاستی و نهادی و حاكمیتی كشور با بهره‌مندی حداكثری از ظرفیت مردمی‌سازی اقتصاد و حركت در مسیر ارتقاء تولیدات كارخانه‌ای و ساخت محور به جای منبع‌محور، توسعه و برون‌گرایی صادرات و مدیریت واردات و تنظیم بازار را تحقق بخشید.
اتابك یادآور شد: برنامه هفتم پیشرفت در بخش صنعت، معدن و تجارت در مسیر اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم گامی موثر است و هدف‌گذاری ما برای این وزارتخانه، تحقق اسناد و چشم‌انداز پیش رو است ضمن اینكه كسب جایگاه اول صنعتی به راحتی قابل دسترسی نیست و در سطح منطقه رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری می‌خواهد.
وی افزود: توسعه اقتصادی باید با ورود به تكنولوژی جدید و عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود ضمن اینكه پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان یكی از اهداف مهم و برنامه‌ریزی‌هایی است كه باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود، همچنین مشاركت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای جهانی باید دنبال شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در تشریح وضعیت حوزه صنعت، معدن و تجارت كشور گفت: هم اكنون چالش‌های عمده و كلان در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت اعم از پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تأمین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشكیل سرمایه ثابت و ناخالص در كشور وجود دارد.
عدم اجرای صحیح قانون باعث شده وزارت صمت چابكی لازم را نداشته باشد. همچنین سیاست‌های پولی و بانكی در مسیر توسعه مشكلاتی ایجاد كرده كه باید این مشكلات مرتفع شود. رقابت پذیری كم صنعت و واحد‌های غیراقتصادی كوچك نیز از مشكلات دیگر عرصه صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود:، اما در بخش معدن كه می‌تواند محرومیت را از كشور دور كند و ما را به اهداف قانون برنامه برساند مشكلاتی نظیر تعارض منافع در سازمان ها، بهره‌وری پایین تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده پایین و همین طور تصدی‌گری دولت وجود دارد و باید توجه كرد دولت باید بلافاصله پس از اكتشاف معادن را واگذار كند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به چالش‌های صنعت گفت: بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و سهم اقتصاد غیررسمی و قاچاق باعث مشكلات فراوانی شده و ارتقا بخش صنعت از بخش صادرات با توسعه بخش پیشران و حركت از خام فروشی به سمت محصولات خام محور و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و افزایش خوداكتفایی و همینطور تقویت نشان‌های داخلی برای حضور در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای می‌تواند كشور را به سمت رشد پیش‌بینی شده و رونق صنعتی سوق دهد.
اتابك تصریح كرد: توسعه دریا محور، اقتصاد دریا محور و صنایع این بخش متناسب اهداف ترسیمی و اسناد بالا دستی یك اصل مهم است و باید توجه كنیم، رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ محقق می‌شود، اما اشتغال در بنگاه‌های كوچك شكل می‌گیرد؛ لذا برای حمایت از این بنگاه‌ها برنامه‌های دقیقی پیش‌بینی و ترسیم شده است.
