ایجاد آرامش در اقتصاد مهمترین دستاورد دولت بود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا در برنامه نگاه یك شبكه یك سیما در خصوص وضعیت اقتصاد كشور با نگاهی اجمالی به گذشته افزود: اقتصاد ایران در سال های گذشته با مشكلاتی روبرو بوده است، ما اقتصادی داشتیم كه از عدم تعادل رنج می برد.
وی تصریح كرد: در سال های گذشته سیاست های نادرستی در اقتصاد ایران اعمال شد و ساختارهای نامتعادل را نامتوازن تر كرد.
طیب نیا گفت: دشمنان كه در سال های جنگ تحمیلی نتوانسته بودند سیاست های خود را به ایران تحمیل كنند زمانی كه متوجه وابستگی ایران به نفت شدند تحریم های خود را متوجه ما كردند.
وی افزود: گسترده ترین تحریم ها علیه ما تحمیل شد و در سال 91 رشد اقتصادی ایران به منفی شش ممیز هشت دهم درصد رسید. تورم در همان سال به 40 درصد و تورم نقطه ای به 45 درصد رسید.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما هر كدام از این دو وضعیت را در گذشته به تنهایی تجربه كرده ایم اما تركیب این دو باهم شرایط بسیار متفاوتی را در اقتصاد ایران به وجود آورده بود كه در آن شرایط با همه هیجانات و التهابات در بازارهای ارزی، طلا و دارایی روبرو بودیم.
طیب نیا افزود: در شرایط سیاسی هم شرایط مساعد نبود و هر روز شاهد اختلافاتی بین قوا بودیم كه تنش ها را بیشتر می كرد.
وی گفت: اقتصاد نیاز به آرامش دارد و ما در سه سال گذشته این آرامش را به اقتصاد دادیم و از این مشكلات عبور كردیم.
طیب نیا افزود: تورم در حال حاضر به 8.9 درصد و در سه ماهه نخست سال جاری تورم تولیدی به 2.2 درصد رسید و این نشان می دهد كه از ناحیه تولید، فشاری برای افزایش قیمت ها وجود ندارد.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در گذشته گفت: در بازار ارز ما توانستیم آرامش را برقرار كنیم و هنوز به اوج قیمت ارز در سال 91 نرسیده ایم.
وزیر اقتصاد تأكید كرد: دولت توانسته است شرایط تورمی را مهار كند و آرامش را در بازارها برقرار كند.
طیب نیا تصریح كرد: هدف دولت، خروج از ركود و دستیابی به رونق اقتصادی بود و در این جهت تقویت توان تولید مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به ایجاد ثبات و آرامش به عنوان دلیل اصلی رسیدن به موفقیت در سال های گذشته گفت: سرمایه گذاری نیاز به فضای امن دارد و اگر می خواهیم سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تشویق به این كار كنیم نیازمند ثبات هستیم.
طیب نیا خاطرنشان كرد: در حوزه رشد اقتصادی در شهریور 92 اولین بسته خروج را تصویب كردیم تا بسته خروج تورمی كه در دولت تصویب و لایحه آن به مجلس تقدیم شد آماده شود و امروز هم شاهد قانون آن هستیم.
وی ادامه داد: بسته های دیگر كه نتیجه آن در سال 93، رشد اقتصادی سه درصد بود از جمله اقدامات دیگر است.
وزیر اقتصاد تأكید كرد: این مسئله توفیق مهمی بود اقتصادی كه در حال تحریم است توانسته به رشد اقتصادی برسد.
طیب نیا با اشاره به مذاكرات هسته ای در سال 93 و 94 گفت: اگر نبود این توفیقات اقتصادی، شاید طرف های مذاكره كننده حاضر به پذیرفتن شرایط ایران نبودند.
وی افزود: سال 94 می توانست سالی با رشد اقتصادی بالاتر باشد اگر با همان روالی كه سال 93 را آغاز كرده بودیم و می توانستیم به رشد اقتصادی 4 تا 5 درصدی برسیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: متأسفانه در سال 93 با كاهش قیمت نفت مواجه شدیم به طوری كه قیمت نفت به 30 دلار و كمتر از آن در آن سال رسید.
طیب نیا گفت: علیرغم این كاهش قیمت نفت، در ایران توانستیم رشد اقتصادی داشته باشیم اما میزان آن به 1.3 درصد كاهش یافت.
وی با اشاره به كاهش قیمت نفت و تأثیرپذیری كشورهای مختلف از این رویداد، خاطرنشان كرد: بر اساس آمار صندوق بین المللی پول كه جدیداً اعلام شده ایران كمترین تأثیر را از كاهش قیمت نفت داشته و این به معنای این است كه ایران نسبت به تكان های خارجی در حوزه اقتصادی، آسیب پذیری اش كاهش یافته است.
طیب نیا افزود: در سه ماهه اول سال 95 رشد اقتصادی 4.4 درصدی را شاهد بوده ایم كه از این میزان 2.9 درصد مربوط به بخش صنعت است.
وی ادامه داد: بخش صنعت در سال 94 رشد 0.2 درصدی داشته كه در سال 95 میزان آن به 4.2 درصد رسیده و هدف رشد اقتصادی تا پایان سال، رسیدن به پنج درصد است كه به نظر قابل دستیابی است.
وزیر اقتصاد تأكید كرد: شاخص فلاكت جمع نرخ بیكاری و تورم است كه در سال 92 و 91 به عدد بالایی رسیده بود اما با اتخاذ سیاست های مناسب این شاخص به میزان زیادی كاهش یافته و حتی از متوسط كشور در سال های گذشته كمتر شده است.
طیب نیا با اشاره وضعیت مناسب اقتصاد در زمان فعلی گفت: با توجه به گشایش هایی كه بعد از مذاكرات هسته ای رخ داده است به نظر می رسد می توانیم شاهد رشد در كشور باشیم.
وی در خصوص ركود افزود: ركود به وضعیتی گفته می شود كه یك كشور برای سه فصل متوالی رشد منفی داشته باشد به طوری كه ما در سال 91 و 92 برای هشت فصل رشد اقتصادی منفی داشتیم.
طیب نیا ادامه داد: در سال 93 ما چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم و این یعنی از ركود خارج شده ایم.
وی گفت: این به معنای رسیدن تولید به میزان حداكثر تولید در زمان های گذشته نیست.
وزیر اقتصاد افزود: در سال 92 درآمدهای دولت 20 درصد كاهش داشت و شرایط سال 93 ما را به زمان گذشته برنگردانده است.
طیب نیا با اشاره به رشد اقتصادی 1.3 درصدی كشور در سال 94 افزود: در سال 95 شاهد رشد اقتصادی 4.4 درصدی بودیم كه در پی سیاست های دولت در جهت تشویق به تولید و كار بوده است.
وی ادامه داد: سیاست هایی كه برای زمان ركود در نظر گرفته می شود تشویق تولید كننده به كار است كه اثرش كندتر در اقتصاد ظاهر می شود اما این در حالی است كه در حوزه مقابله با تورم، نتایج سریعتر ظاهر می شود.
طیب نیا با اشاره به كاهش قیمت نفت در سال 93 گفت: این اتفاق از لحاظ شدت و طول زمان خاص بوده است و تجربه نشان داده زمانی كه كاهش قیمت نفت رخ می دهد، تورم افزایش می یابد اما در سال 93 ما رشد اقتصادی را داشتیم.
وی ادامه داد: در سال 94 علیرغم كاهش قیمت نفت، تورم كاهش یافت كه این نشان از اثربخش بودن سیاست های تولیدی در كشور بوده است.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: با كاهش یافتن قیمت نفت، كشورهای دیگر مثل روسیه، آذربایجان، عربستان، ونزوئلا و ... دچار مشكل شدند اما اقتصاد ایران كاملاً در آرامش بود.
طیب نیا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به دنبال كاهش وابستگی اقتصاد به نفت است.
وی ادامه داد: در سال 94 سهم بودجه از نفت 31 درصد بود و در سال 95 امیدواریم در عملكرد به كمتر از این میزان برسیم.
طیب نیا تأكید كرد: افزایش تولید نفت عامل مؤثر در رشد اقتصادی است و این شاخص در تولید ناخالص ملی تأثیرگذار است اما باید بكوشیم آنرا كاهش دهیم.
وی با یادآوری رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 95 افزود: این رشد تنها مربوط به حوزه نفت نبوده و در بخش كشاورزی و تولید هم تأثیر گرفته است.
وزیر اقتصاد تصریح كرد: هدف ما این است كه كاری كنیم كه رشد در همه بدنه اقتصاد كشور جاری شود و تنها مربوط به یك حوزه نگردد.
طیب نیا در خصوص ملموس نبودن رشد اقتصادی در بستر جامعه گفت: وقتی رشد از صنایع بزرگ بدست می آید، مردم اثر آن را كمتر حس می كنند و امسال تلاش كردیم در كنار صنایع بزرگ توجه ویژه به صنایع كوچك و متوسط داشته باشیم.
وی ادامه داد: هفت هزار واحد كوچك و متوسط شناسایی شدند كه در وضعیت تعطیل یا نیمه تعطیل بودند و این واحدها مشكلات ساختاری نداشتند و قابل احیا شدن بودند.
طیب نیا گفت: سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و گمرك مكلف به همكاری با واحدهای شناسایی شده شدند و نظام بانكی هم تسهیلات مختلف به آنها ارائه كرده است.
وی با اشاره به سفرهای استانی در هفته دولت افزود: در استان های مختلف شاهد بهبود وضعیت واحدهای تولیدی كوچك و متوسط نسبت به گذشته هستیم و می توانیم آرامش را در بنگاه های كوچك مشاهده كنیم.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری كرد كه تا پایان سال بتواند بیش از هفت هزار واحد كوچك و متوسط را مورد حمایت قرار دهد.
طیب نیا در خصوص میزان نقدینگی كشور گفت: در حال حاضر نقدینگی به حدود 1000 هزار میلیارد تومان رسیده كه این نقدینگی شامل اسكناس و مسكوكات مردم و سپرده های مردم در نظام بانكی است.
وی با اشاره به نرخ های بالای سود بانكی در سال های گذشته افزود: نرخ رشد بالای نقدینگی در سال های گذشته به دلیل نرخ سود بالاست.
وزیر اقتصاد در خصوص تغییر تركیب نقدینگی در سال های گذشته تأكید كرد: در سال های اخیر نقش ضریب فزاینده در نقدینگی افزایش یافته كه این به معنای رشد نظام بانكی است و این شاخص می تواند تأثیر خود را در تولید نشان دهد.
طیب نیا گفت: طبق آمار بانك مركزی، در سه ماهه نخست امسال رشد تسهیلات اعطایی نظام بانكی را شاهد بوده ایم و با توجه به كاهش تورم، این به معنای قدرت خرید تسهیلات نظام بانكی در كشور است.
وی افزود: نظام بانكی در حال حاضر وظیفه خود را خوب انجام می دهد و باید تسهیلات بانكی در این نظام به سمت تولید هدایت شود.
وزیر اقتصاد تأكید كرد: برنامه عملیاتی جامع در نظام بانكی تنظیم شده است كه از جهت گیری و انحرافات نقدینگی جلوگیری می كند.
طیب نیا تصریح كرد: تسهیلات بانكی باید در جهت رفع نیازهای تولید و همچنین نیازهای مردم باشد.


لزوم پیاده سازی برنامه های بلند مدت اصلاح ساختاری اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید از فرصت حذف تحریم ها استفاده و برنامه های بلند مدت اصلاح ساختاری اقتصادی را در كشورمان پیاده كنیم.

طیب نیا با بیان اینكه نفتی و دولتی بودن، دو مشكل و بیماری عمده اقتصاد ایران است، افزود: سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای حل مشكل نفتی بودن اقتصاد ایران، طراحی شده كه منشاء اصلی ركود و رشد پایین اقتصادی در كشورمان است.

وی ادامه داد: برای مشكل دولتی بودن اقتصاد ایران، سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و قانون اجرای این سیاست ها توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرا شد.

طیب نیا، هدف از مجموعه این سیاست ها را ایجاد بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی بیان و اضافه كرد: بخشی از سیاست های اصل 44 به درستی اجرا نشد و صرفا به واگذاری مالكیت بنگاه ها، آن هم به نحو غیرصحیح پرداخته شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس برآوردها، تنها حدود 13 درصد از واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی و بقیه شبه دولتی بود.

وی افزود: آن چه كه می تواند زمینه را برای رشد و نمو بخش خصوصی در اقتصاد ایران فراهم كند محیط كسب و كار مناسب است.

طیب نیا در پاسخ به این پرسش كه چند درصد اقتصاد كشورمان، دولتی است گفت: دولت در آنچه كه وظیفه ذاتی اش بوده از جمله تأمین امنیت و آموزش و پرورش و بهداشت و تأمین اجتماعی مناسب را انجام نداده است و آن جاهایی كه دولت نباید دخالت می كرد از جمله تولید كالاها و خدمات خصوصی، دخالت خود را توسعه داده است.

وی با اشاره به اینكه باید واگذاری به بخش خصوصی واقعی را در كنار اصلاح و بهبود محیط كسب و كار مدنظر قرار بدهیم افزود: تا ابتدای این دولت برای كسب و كار، واحد سازمانی ویژه وجود نداشت اما در دولت یازدهم، دفتری برای این منظور و سامانه ای ایجاد شد تا دستگاهای مختلف، مجوزها را در آن ثبت كنند.

طیب نیا با بیان اینكه در سال 94 ، دو هزار مجوز در آن ثبت شد، ادامه داد: در مرحله اول و در سال 94 حدود 500 مجوز غیر ضروری را با توافق دستگاه ها، حذف و در مرحله بعدی فرآیند صدور برخی مجوزها را تسهیل كردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مجموعه این اقدامات، نتیجه داده و رتبه ما در بهبود فضای كسب و كار از 152 به 118 ارتقاء یافت.

طیب نیا ابراز امیدواری كرد هر سال 10 رتبه بهبود پیدا كنیم و گفت: در دوره میان مدت برنامه ریزی كردیم تا به رتبه 70 برسیم.

وی تاكید كرد: اصلاح كسب و كار باید به گفتمان ملی تبدیل شود و قوای قضائیه و مقننه، شهرداری ها و همه مردم، دستگاه ها و بخش خصوصی باید برای بهبود محیط كسب و كار تلاش كنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینكه سرمایه گذاری مستقیم یكی از راه های سرمایه گذاری خارجی است، گفت: برای امسال 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را برنامه ریزی كرده بودیم كه تا امروز حدود 4 میلیارد دلار آن را جلب كردیم و این در حوزه های غیرنفتی است.

وی با اشاره به اینكه میان جلب و جذب سرمایه تفاوت است گفت: آن چه وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی است جلب سرمایه گذاری خارجی است اما برای عملی شدن آن زمان نیاز است.

طیب نیا، تأمین مالی خارجی از طریق فاینانس و خط اعتباری را روش دیگر سرمایه گذاری بیان و اضافه كرد: در سفر هفته گذشته ام به چین موافقت نامه ای با بانك "توسعه" این كشور امضا شد كه 15 میلیارد دلار برای طرح های ایران اختصاص دهد و موافقت نامه دیگری با یكی دیگر از بانك های چین امضاء كردیم كه بدون سقف بود.

وی گفت: حجم این موافقت نامه ها به حدود 70 میلیارد دلار رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینكه تعهدات خود را در برجام صادقانه و فوری انجام دادیم، افزود: انتظار ما این بود كه طرف ما هم تعهدات خود را فوری و آنی انجام دهد اما این اتفاق به صورت بلافاصله نیفتد.

طیب نیا با بیان اینكه آثار برجام به تدریج در حال ظهور است، ادامه داد: اولا حدود یك میلیون بشكه به صادرات نفت خام ما اضافه شد زمانی 2 و 7 دهم میلیون بشكه نفت تولید می كردیم و اكنون حدود 3 و8 دهم میلیون بشكه نفت صادر می كنیم.

وی گفت: صرف تولید نفت اشكالی ندارد و نفت نعمت الهی است اما آن چه كه مهم است شیوه صحیح استفاده از منابع ناشی از فروش نفت است.

طیب نیا افزود: اكنون پول فروش نفت را با ارزهای معتبر دریافت می كنیم و مجبور نیستیم در قبال آن، كالا یا ارزهای نامعتبر دریافت كنیم و توانسته ایم منابع را به حساب های بانكی خودمان واریز كنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش كه آیا ارز ناشی از فروش نفت به داخل كشور وارد می شود؟ گفت: دلیلی ندارد ارز را وارد كشور كنیم به اندازه ای كه فروش نفت انجام می دهیم در جهان اسكناس وجود ندارد و معمولا مبادلات در بانك انجام می شود.

وی افزود: پول ناشی از فروش نفت تحت كنترل و اراده ماست و كاملا می توانیم از آن استفاده كنیم.

طیب نیا گفت: در حوزه كشتیرانی و بیمه با مشكل عمده ای مواجه نیستیم و به راحتی از خدمات بانكی از جمله سوئیفت می توانیم استفاده كنیم.

وی با بیان اینكه بانك های ما روابط كارگزاری زیادی با بانك های كوچك و متوسط جهان و اخیرا با برخی بانك های بزرگ ایجاد كرده اند افزود: هفته گذشته موفق شدیم یك حساب به ارز معتبر در یكی از كشورهای خریدار نفت خود دایر و از آن استفاده كنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاكید بر اینكه هزینه های استفاده از منابع مالی خارجی ما به شدت كاهش یافت، گفت: برآورد می شد هزینه مبادله ما در نقل و انتقال پول حداقل 10 درصد باشد.

وی ادامه داد: اگر سال 94 حجم مبادلات خارجی كشور 120 میلیارد دلار بود 10 درصد آن 12 میلیارد دلار یعنی حدود 40 هزار میلیارد تومان هزینه ناشی از تحریم ها می شد اما اكنون این هزینه به حداقل ممكن كاهش یافته و از بین رفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نتیجه طبیعی تحریم ها و روش های نامتعارف نقل و انتقال پول، فساد از جمله پرونده بابك زنجانی است.
طیب نیا افزود: امسال در 5 ماه نخست در حوزه صادرات 10 و 2 دهم درصد به لحاظ ارزشی و از نظر وزنی 25 و 6 دهم درصد افزایش صادرات داشتیم .

وی اضافه كرد: در برابر رشد 25 درصدی صادرات ما ، واردات ما رشد منفی داشت كه به لحاظ وزنی 6 و 3 دهم درصد و از نظر ارزشی حدود 3 درصد كاهش یافته است.

طیب نیا تاكید كرد: در نتیجه در 5 ماه نخست امسال موفق شدیم 19 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و كمی بیش از 16 میلیارد دلار واردات داشته باشیم بنابراین مازاد تراز تجاری غیرنفتی ایران در این مدت حدود 2 و نیم میلیارد دلار شده است در حالی كه پارسال نخستین بار در كل سال یك میلیارد دلار مازاد تراز تجاری داشتیم.

وی گفت: این موضوع نشان می دهد كه در شاخص های اقتصاد مقاومتی موفقیت های قابل ملاحظه ای داشتیم و وابستگی ما به نفت چه در حوزه منابع ریالی و چه ارزی در حال كاهش است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به همان میزان كسانی كه معتقدند برجام هیچ ثمری برای ایران نداشت در اشتباهند آن هایی هم كه تصور می كنند برجام به تنهایی نسخه شفابخش معجزه آفرین برای اقتصاد ایران است هم در اشتباه هستند.

طیب نیا افزود: مشكلات سال های اخیر ما محصول سه عامل عمده ساختارهای اقتصادی نامتعادل، سیاست های اقتصادی غلط گذشته و تحریم ها بوده است و باید همه این مشكلات برطرف شود.

وی گفت: در بیش از 30 سال گذشته به طور میانگین رشد اقتصادی 3 و یك دهم درصد داشتیم اما در 8 سال منتهی به سال 92 رشد ما 2 و 2 دهم درصد بود بنابراین قبل از تحریم ها هم وضعیت اقتصادی ما خوب نبود پس نباید انتظار داشت كه با رفع تحریم ها، همه مشكلات اقتصادی كشور برطرف شود.

طیب نیا تاكید كرد: باید از فرصت حذف تحریم ها استفاده و برنامه های بلند مدت اصلاح ساختاری اقتصادی را در كشورمان پیاده كنیم.

وزیر اقتصادی و دارایی درباره قرارداد بانك مركزی كشورمان با F.A.T.F گفت: این یك سازمان بین الدولی است كه اكنون حدود 192 كشور یا مستقیما به آن یا سازمان های منطقه ای او پیوسته اند كه مسئولیت آن هدایت مسایل مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم است.

طیب نیا با اشاره به اینكه از سال 2008 بر اساس انگیزه های سیاسی ایران را در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریزم قرار دادند، افزود: سه كشور ایران، كره شمالی و كوبا در این فهرست بودندكه كوبا خارج شد و2 كشور ایران و كره شمالی باقی مانده بودند.

وی با تاكید بر اینكه قرار گرفتن ما در این فهرست سیاسی ، ناروا و ناعادلانه بود، ادامه داد: وضعیت ما در مبارزه با پولشویی از بسیاری از كشورهای منطقه و جهان، مناسب تر است و شایسته نبود ما را در این فهرست قرار دهند.

طیب نیا با بیان اینكه از كشورهای دنیا و بانك ها خواسته شده بود كه با ایران كار نكنند، افزود: با پیگیری هایی كه شد مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد قوه قضائیه قانون مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریزم را تصویب كرد و این بهانه از آن ها گرفته شد.

وی اضافه كرد: آن ها برای خروج نام كشورمان از فهرست سیاه پیشنهاد كردند كه برنامه ای را اجرا كنیم و آن را ارسال كردند كه اكثرا موارد این برنامه مورد توجه ما هم بوده است.

طیب نیا گفت: 2 مورد در این برنامه وجود داشت یكی اینكه یكی از بندهای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریزم را اصلاح كنیم و ما برای اینكه بهانه ای دست آن ها ندهیم با هماهنگی همه دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و دادگستری، پاسخ مثبت همكاری اما مشروط و در چارچوب قانون اساسی كشورمان را به آن ها دادیم.

وی افزود: تصور برخی این بود كه معنی موافقت نامه بانك مركزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و كارگروه ویژه اقدام مالی آن" F.A.T.F" این است كه این سازمان اشراف اطلاعاتی نسبت به ما پیدا می كند در حالی كه این سازمان هیچ گونه بانك اطلاعاتی ندارد و هیچ اطلاعاتی از سیستم بانكی كشورمان در اختیارش قرار نمی دهیم در چارچوب توافق های دوجانبه ممكن است با برخی از كشورها بنا به انتخاب خودمان، اطلاعات مبادله كنیم همان گونه كه اكنون با سازمان پولشویی روسیه در مبارزه با داعش همكاری و مبادله اطلاعات می كنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه ایران قربانی تروریزم است، تأكید كرد: شایسته نیست كه در جهان، حامی گروه های تروریستی تلقی شویم.

طیب نیا با اشاره به توافق اخیر بانك مركزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و كارگروه ویژه اقدام مالی آن (f.a.t.f) گفت: اتفاقی كه افتاده در جهت عزت و قطعا به سود مردم كشورمان بوده است.