با تصویب مجلس، واردات، تولید و عرضه سلاح سرد ممنوع و برای مرتكبان مجازات تعیین شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مردم در خانه ملت طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی را تصویب كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز با 151 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی را تصویب كردند.
در ماده واحده تبصره یك طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی آمده است:
حمل ادواتی، مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن دار، ساطور، غدّاره یا پنجه بوكس كه صرفا به منظور درگیری فیزیكی و ضرب و جرح به كار برده می شود، جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محكوم می گردد.
واردات، تولید و عرضه سلاح های مذكور ممنوع است و مرتكب به جزای نقدی درجه ششم محكوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.
مخالفت مجلس با فوریت اصلاح تبصره ای از قانون بودجه 96
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 96 كل كشور با قید یك فوریت تقدیم مجلس شد كه قید فوریت بررسی آن تصویب نشد.
در این طرح تعدادی از نمایندگان خواستار این شده بودند كه افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، كاركنان كشوری و لشكری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام گیرد به نحوی كه تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386/7/8 در حكم حقوق ثابت باقی بماند.
بدین ترتیب این طرح به صورت عادی و در نوبت بررسی قرار خواهد گرفت.
ارجاع گزارش تخلفات در منطقه آزاد ماكو به قوه قضائیه
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس گزارش كمیسیون اقتصادی در خصوص تخلفات منطقه آزاد ماكو را قرائت كرد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در نشست علنی امروز گزارش كمیسیون اقتصادی در خصوص تخلفات منطقه آزاد ماكو را به شرح ذیل قرائت كرد:
بر اساس درخواست كمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین آقای شریفی نماینده ماكو و با عنایت به دستور هیأت رئیسه مجلس مبنی بر اعمال ماده206 آییننامه داخلی مجلس در خصوص بررسی تخلفات منطقه آزاد ماكو موضوع به كمیسیون اقتصادی جهت رسیدگی ارجاع و پس از بررسیهای همه جانبه و برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و دیگر دستگاهها و نهادهای متولی و نظارتی نهایتا در جلسه مورخ 27/1/96 اعمال ماده 236 آییننامه داخلی در موضوع مذكور به تصویب رسید سپس نمایندگان اعزامی این كمیسیون در منطقه حضور یافته و پس از نشست با مدیران منطقه، مدیران محترم دستگاههای نظارتی گزارش خود را به كمیسیون ارائه نمود. در نهایت گزارش تهیه شده در جلسه مورخ 17/5/96 كمیسیون اقتصادی مطرح و به تصویب رسید اینك گزارش آن جهت انجام تشریفات قانونی مندرج در آییننامه داخلی مجلس و قرائت در صحن علنی تقدیم میگردد.
دراجرای ماده 236 آییننامه داخلی نماینده محترم متقاضی سوالات خود را پیرامون مسائل و مشكلات در منطقه آزاد ماكو جهت بررسی به مراجع نظارتی اعلام و كمیته بازرگانی به شرح ذیل نسبت به ارسال سوالات به مراجع ذیربط اقدام نمود.
سوالات مربوط به تخلفات منطقه آزاد ماكو (مستند به ماده 236 آییننامه)
1- علت عدم تمكین مدیرعامل به اجرای قانون مبنی بر تعیین محدوده، اجرا و جابهجایی فیزیكی منطقه در بخش شرقی و غربی چیست؟
2- علت عدم اجرای فنسكشی جهت محصورسازی منطقه چیست؟
3- علت اعتبار هزینه شده در خارج از منطقه آزاد چیست؟
4- اقلام وارده به منطقه طی سالهای فعالیت منطقه از بعد تعداد وزن و ارزش به چه میزان است؟
5- علت صدور پروانههای مضاعف و اخذ عوارض و اتلاف منابع مالیاتی كشور چیست؟
6- انطباق فرآیند واگذاری املاك با ضوابط قانونی.
7- انطباق نحوه اجرای قوانین در جهت حفظ اراضی ملی و متعلق به سازمان.
8- انطباق تشریفات مناقصات انجام شده در 3 سال اخیر با ضوابط قانونی.
9- بررسی كامل طرح احداث فرودگاه بینالمللی ماكو (مناقصات- خریدهای داخل – خریدهای خارجی رعایت قوانین و مقررات)
10- انطباق عملیات احداث پارك جدید الاحداث در ماكو از جهت هزینه ها، جانمایی و انتخاب پیمانكار ( و ارتباط آن با طرح احداث هتل در داخل پارك)
11- نحوه تنظیم و مصرف بودجه سازمان و انطباق با قوانین
12- بررسی فرآیند انجام استخدامها در3 سال اخیر و نسبت فامیلی استخدام شدگان با مقامات مسئول منطقه ای و استانی
13- بررسی قراردادهای داكت ضد عفونی خودروهای حامل دام
14- بررسی انطباق مجوزهای صادر شده مضاعف با قوانین و مقررات
15- بررسی میزان كالاهای قاچاق مكشوفه در سه راه ایواوغلی طی سه سال اخیر (از لحاظ تجمیع كالا)؛
16- بررسی اخذ عوارض خروج مسافر از كشور از مرز بازرگان و پلدشت؛
17- چگونگی حراست از اماكن اداری و تاسیسات سازمان و پرداخت وجه به عوامل نیروی انتظامی؛
18- چگونگی اجرای قوانین معادن در منطقه (خام فروشی- تخریب معادن- واگذاری ها)؛
19- بررسی نحوه بكارگیری افراد در مسئولیت ها و انطباق آن ها با ضوابط و مقررات و دلایل عدم تعیین شرایط احراز مشاغل مطابق قانون ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛
20- انطباق مجوزهای تغییر كاربردی صادر شده با قوانین و مقررات؛
21- بررسی نحوه اعمال قانون در خصوص صدور پروانه های ساختمان با مقررات و ضوابط؛
22- عملكرد سازمان در خصوص جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز؛
23- بررسی پرداخت های صورت گرفته در قالب هدایای مالی و كالا به افراد و سازمان های خارج از منطقه آزاد و انطباق آن با مقررات؛
24- بررسی مصوبات هیات مدیره و انطباق آن ها با عملكرد مدیرعامل سازمان؛
25- هزینه و تعداد سفرهای خارجی مدیرعامل و هیات مدیره و تعداد همراهان و دستاوردهای آن برای منطقه آزاد؛
26- سپرده گذاری مازاد در آمد در چه بانكی، كدام شعبه و با چه نرخی صورت گرفته است؟ سود حاصله كجا هزینه شده است؟
27- تعارض ارقام درآمدی اعلامی توسط سازمان منطقه آزاد، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با آمار گمرك در بازه زمانی 95-92
28- تعداد مشاورین سازمان، تخصص، نحوه بكارگیری، میزان پرداختی و عملكرد آنان.
گزارش دیوان محاسبات كشور
همچنین برخی قراردادهای صوری نیز با برخی از اشخاص تنظیم شده است، این اشخاص قرارداد دارند اما مشخص نیست در قبال این قرارداد چه كاری انجام داده اند ( نوع كار هنوز برای دیوان محاسبات مشخص نشده است).
براساس این گزارش تخلفات در منطقه آزاد ماكو محرز بوده است.
لاریجانی:گزارش كمیسیون اقتصادی درباره تخلفات منطقه آزاد ماكو مورد قبول مجلس است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس آییننامه داخلی مجلس گزارش كمیسیون اقتصادی در خصوص تخلفات منطقه آزاد ماكو مبنا است.
سید كاظم دلخوش در نشست علنی امروز در خصوص گزارش كمیسیون اقتصادی درباره تخلفات منطقه آزاد ماكو گفت: بر اساس اصل67 قانون اساسی و ماده 24 آییننامه داخلی بند 11 بنده اخطار و تذكر دارم كه باید مطرح كنم.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سوابق خود در مجلس در زمینه دفاع از ایجاد منطقه آزاد ماكو گفت: ما نمایندگان مجلس سوگند یاد كردهایم كه با تكیه بر شرف انسانی خود پاسدار حریم اسلام و نگهبان حقوق مردم باشیم، من گزارشی در مورد منطقه آزاد ماكو به شما دادم .
دلخوش افزود: رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس بنده را مأمور كرد كه به عنوان سرگروه در خصوص پرونده منطقه ازاد ماكو كار كنیم، ما 13 جلسه كارشناسی با دستگاههای ذیربط داشتیم و نظر كارشناسی بخشهای مختلف را گرفتیم و حتی وزارت اطلاعات نیز در این باره نظر كارشناسی داد و بنده یك جلسه بازدید میدانی نیز از منطقه داشتم و گزارشی تهیه كردم كه رئیس مجلس در جریان آن است اما به اندازه یك سر سوزن نیز به گزارش كارگروه توجه نشد و خواستهام از رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس این بود گزارش كارگروه برای احترام به همكار خودشان كه در این زمینه معرفی كرده بودند در مجلس قرائت شود.
دكتر لاریجانی بعد از شنیدن صحبتهای دلخوش گفت: چنین موضوعی در آیین نامه وجود ندارد چرا كه در ماده 236 آییننامه موضوع كارگروه مطرح نشده و این(كار گروه) یك ساز و كار درونی كمیسیون بوده واگر شئونات قانونی رعایت نشود یا قانون نقض یا استنكاف در اجرای قانون وجود داشته باشد یا قانون توسط رئیس جمهور، وزرا و مسئولان به صورت ناقص اجرا شود، دستگاه های ذیربط باید اعلام كنند كه این موضوع به مجلس ارائه شود، حالا میخواهد كارگروه تشكیل بشود یا نشود. اشكال از لحاظ آییننامه و اخطار قانون اساسی بر این موضوع وارد نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به دلخوش ادامه داد: كمیسیون مأمور بود ظرف 12 روز رسیدگیهای لازم را انجام بدهد و در این راستا میتوانست كارگروهی تشكیل بدهد یا خیر؛ اما شما میگویید نظر كارگروه،نظر كمیسیون نبوده. اما برای ما از لحاظ آییننامهای نظر كمیسیون مهم است.
دلخوش خطاب به دكتر لاریجانی گفت: آقای لاریجانی شما موضوع را ارجاع دادید و من نمیخواهم در این رابطه ادامه بدهم بنابراین اجازه بدهید مطالب دیگر را نگویم، شما اگر اینطور میگویید پس هیچ شأنی برای نمایندگان مجلس قائل نیستید.
دكتر لاریجانی خطاب به نماینده صومعه سرا گفت: این بیان شما نشان میدهد شما شأنی قائل نیستید چرا كه 10 نفر از نمایندگان گفتهاند تخلف در منطقه آزاد ماكو صورت گرفته و مطابق آییننامه كمیسیون حق رسیدگی دارد البته در حین این رسیدگیها كارگروهی تشكیل شده و نظر كارگروه در كمیسیون مطرح شده اما كمیسیون اقتصادی این نظر را نپذیرفته است و سوال اینجاست كجای این موضوع خلاف است؟ به نظر بنده احترام به نمایندگان همین توجه كردن به قوانین است و ما در این زمینه اصرار داشتهایم نمایندگان نظر خود را بدهند،حال میتوانند نظر بدهند یا خیر.
دلخوش خطاب به دكتر لاریجانی گفت: ما به جنابعالی احترام می گذاریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما مخلص شما هستیم اما شما می گویید برای نمایندگان احترام قائل نیستید آیا اگر بنده آییننامه را رعایت كنم به نظر نمایندگان احترام نمی گذارم؟ بنابراین تذكر شما را در این رابطه نابجا میدانم.
نماینده صومعه سرا در پاسخ به رئیس مجلس گفت: این برخورد شما درست نیست، من 3 دوره نماینده مجلس هستم و زمانی كه یك رئیس كمیسیون، یك عضو كمیسیون خود را به عنوان رئیس كارگروه مأمور می كند، تأسف می خورم كه شما چرا این طور نظر می دهید، البته اشكال ندارد شما به من بگویید دلخوش صحبت نكن، من ساكت می شوم اما این چه طرز برخورد است.
دكتر لاریجانی خطاب به دلخوش گفت: آقای دلخوش احساساتی صحبت نكنید چرا كه حرفهای خود را زدید و اخطار شما بر این اساس بود كه ما نمایندگان قسم خوردهایم پس باید قانون را رعایت كنیم. همچنین قسم خوردهایم كه آییننامه داخلی مجلس را رعایت كنیم بنابراین آییننامه میگوید اگر 10 نماینده یا كمیسیون، استنكاف از قانون را در جایی مشاهده كرد میتوانند به این موضوع رسیدگی كنند اینكه تشخیص این 10 نماینده درست است یا خیر بحث دیگری است، آیا روال انجام شده یا نه؟ كه آقای دلخوش میگوید چون رئیس كمیسیون اقتصادی من را به عنوان رئیس كارگروه مأمور كرده و بنده رسیدگی انجام دادهام باید حرفهای من مقبول باشد اما اینكه صحبت شما شنیده نشده از نظر ما تغییری در كار ایجاد نمیكند البته قبلا نیز آقای دلخوش این را گفته بودند و بنده نیز در پاسخ به ایشان گفتم از لحاظ آییننامه راهی وجود ندارد و نظر كمیسیون مبنای كار است و بر اساس مقررات كارگروه را ما نمی شناسیم چرا كه كارگروه ساز و كار درونی كمیسیون اقتصادی است اما آقای دلخوش به این موضوع اصرار داشتند و من این موضوع را صحیح نمی دانم پس خواهشا بحث ادامه نیابد.
پس از استماع این گزارش مجلس آن را به رای نمایندگان گذاشت و در نهایت برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شد.
لاریجانی در پاسخ به تذكر حاجی دلیگانی: سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری اضطراب نداشته باشند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری اضطراب نداشته باشند چرا كه سه قوه در حال پیگیری مشكلات آنان است.
علی لاریجانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 3 آبان) مجلس شورای اسلامی در خصوص تذكر حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد مشكلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری افزود: در بحث كاسپین موضوعاتی مطرح است و رئیس بانك مركزی به مجلس آمدند و به ایشان تاكید شد موضوع را سریعا پیگیری كنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای حل مسائل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری مشكلاتی وجود داشت كه برخی از اموال و دارایی های این شركت ها و موسسات اعتباری و بانك ها براساس نظر دستگاه قضایی توقیف شده بود بنابراین امكان استفاده از دارایی ها و ارائه آن به مردم ممكن نبود.
وی گفت: جلسات مختلفی برگزار شد تا بررسی شود چگونه براساس قوانین می توان پول های مردم را عودت داد و قوه قضاییه اگر می خواست پول ها را بدهد باید به نسبت كسانی كه پول داده اند به همه پول ها را می داد و آنها را مسترد می كردند و باید توقف ایجاد می شد تا حكم صادر شود و پول ها به یك نسبت پرداخت شود. این در حالی است كه براساس بررسی ها 95 درصد سپرده گذاران زیر 200 میلیون تومان مشكل دارند.
آقای لاریجانی افزود: گفته شد راهی باید پیدا شود كه افرادی كه سپرده زیر 200 میلیون دارند به مطالباتشان دست یابند تا شرایط برای تسویه بقیه سپرده گذاران نیز فراهم شود، كه البته در این راستا به یك سازوكار شرعی نیاز بود و براساس طی یك مدت زمانی، موضوع حل شد و با عنایتی كه به حل این مسئله انجام شد، مقرر شد برای این موارد امكانات و اموال و دارایی هایی لحاظ كنند كه پول مردم داده شود.
وی ادامه داد: در فاصله زمانی كه تصمیم مذكور اتخاذ و ابلاغ شد برخی افراد رفتند و شكایت كردند و گفتند اموال ما اینگونه شده و دادگاه حكم داد تا حساب ها مسدود شود بدون اینكه از جریان كار مذكور اطلاعی داشته باشند و در حالی كه قرار بود از حساب ها برداشت شود، حساب سپرده گذاران مسدود شد كه بنا شد شماره حساب ها باز شود.
آقای لاریجانی با بیان اینكه مستمرا پیگیر قضیه مشكل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری هستم، افزود: روزانه پیگیر رفع مشكلات سپرده گذاران هستیم تا مشكلات عزیزان ما حل شود و مطمئنم با پیشرفتی كه حاصل شده است سپرده های كمتر از 200 میلیون تومان به سرعت تسویه می شود و اگر پرداخت نشود توسط ما پرداخت می شود تا برای مابقی سپرده گذاران نیز فكری شود، در هر صورت مشكلی به وجود آمده است بنابراین باید راه حلی پیدا كرد و در این زمینه در حال رسیدگی هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری اضطراب نداشته باشند چرا كه سه قوه در حال پیگیری مشكلات آنان است البته مخالف این نیستم كه جلسه غیرعلنی دیگری برگزار شود و بانك مركزی در این خصوص و برخی مشكلات بانكی دیگر توضیحاتی ارائه كند.
گفتنی است حاجی دلیگانی در تذكری خطاب به آقای لاریجانی درباره وضعیت ساماندهی سپرده گذاران موسسات اعتباری گفت: در یك جلسه غیرعلنی كه با حضور رئیس كل بانك مركزی برگزار شد شما از وی خواستید كه ظرف 7 روز آینده گزارشی از اقدامات انجام شده برای ساماندهی سپرده گذاران موسسات اعتباری ارائه كند اما تاكنون پاسخگو نبوده است و مردم در دریافت حق و حقوقشان بلاتكلیف مانده اند.
توضیحات رئیس مجلس درباره نقل و انتقال مركز پژوهش ها به نیاوران
رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نقل و انتقال مركز پژوهش های مجلس به نیاوران ارائه كرد.
دكتر علی لاریجانی در نشست علنی امروز در پاسخ به تذكر پورابراهیمی مبنی بر اینكه استفاده از نظرات كارشناسی مركز پژوهش ها دچار مشكلاتی شده است، گفت: ساختمان مركز پژوهش ها به دلیل گودبرداری غیراصولی و بی قاعده توسط یكی از ساختمان های مجاور ترك برداشت به گونه ای كه شهرداری و وزارت راه و شهرسازی در نامه ای رسمی به ما اعلام كردند كه خطر ریزش ساختمان مركز پژوهش ها جدی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما برای اینكه از یك دستگاه ساختمان بگیریم چرا كه به حدود 5 الی 6 هزار متر ساختمان برای مركز پژوهش ها نیاز است به دستگاه های مختلف نامه نوشتیم، به شهرداری در سال گذشته اعلام كردیم كه اگر ساختمانی دارند در اختیار ما قرار دهند كه آن ها نیز بررسی كردند و بعد از مدتی اظهار داشتند كه ساختمان نداریم سپس ساختمانی برای وزارت آموزش و پرورش بود كه به آن ها گفته شد این ساختمان را در اختیار ما قرار دهند كه پس از مدتی آن ها نیز اعلام كردند كه آن را برای كار دیگری در نظر گرفتند در حالی كه ساختمان خالی بود.
دكتر لاریجانی با تاكید بر اینكه مجبور بودیم ساختمان قدیم مجلس را تعمیر كنیم، تا مركز پژوهش ها به آنجا منتقل شود و سپس راه حل دیگری بیندیشیم، ادامه داد: مبالغی نیز در این زمینه هزینه شد تا ساختمان مجلس قدیم تعمیر و ظرف مدت3 ماه برای استفاده آماده شد زمانی كه مركز پژوهش ها می خواست نقل و انتقال كند مجمع تشخیص مصلحت نظام كه شكل جدیدی پیدا كرده بود از مقام معظم رهبری تقاضا كرد كه ساختمان مجلس قدیم در اختیار آن ها قرار گیرد بنده نیز خدمت مقام معظم رهبری نامه ای نوشتم كه مفری به جز اینكه مركز پژوهش ها را به آنجا منتقل كنیم نداریم و بنابراین نمی توانیم این كار را انجام دهیم.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در نامه ای پاسخ دادند كه این تغییر انجام شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام از ساختمان مجلس قدیم استفاده كند و ما ساختمانی در اختیار مركز پژوهش ها قرار می دهیم لذا ما گشتیم كه ساختمانی سیستم اداری داشته باشد تا در اختیار مركز پژوهش ها قرار دهیم اما پیدا نكردیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در نامه ای به رهبری اظهار كردیم كه اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس قدیم منتقل شود مركز تحقیقات استراتژیك مجمع كه در نیاوران است، در اختیار مركز پژوهش ها قرار گیرد تا مشكل آن ها حل شود و ساختمان مجلس قدیم در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد كه مقام معظم رهبری دستور دادند كه ساختمان مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیار مركز پژوهش ها قرار گیرد.
وی با بیان اینكه در این بین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث هایی داشتند كه ما مشكلاتی داریم كه نمی توانیم ساختمان مركز تحقیقات استراتژیك را در اختیار مركز پژوهش ها قرار دهیم، ادامه داد: این موضوع سبب شد كه این نقل و انتقالات طول بكشد حتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داد كه ساختمان مجلس دست خود مجلس بماند لذا ما اعلام كردیم كه ما با این موضوع مشكلی نداریم چرا كه پیشنهاد دهنده نبودیم اما چون مقام معظم رهبری دستور فرمودند همه باید اطاعت كنیم.
دكتر لاریجانی اظهار كرد: نهایتا بنابر این شد كه ساختمان مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیار مركز پژوهش ها قرار گیرد كه اكنون 4 تا 5 طبقه آن در اختیار مركز پژوهش ها قرار گرفته است البته این كار طول كشیده و حتی به آقایان گفته شد كه این كار سبب می شود كه مركز پژوهش ها نتواند وظایف خود را انجام دهد.
وی با بیان اینكه اكنون باید تمام ساختمان تخلیه شود در حالی كه فقط 5 طبقه آن تخلیه شده است، افزود: آقای جلالی در حال پیگیری موضوع است اما هنوز تمام بخش های مركز پژوهش ها در ساختمان جدید مستقر نشده اند لذا همه آن ها هنوز در بخش های كاری خود مستقر نشده اند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه مركز پژوهش ها ابزار كار مجلس است و كار كمیسیون ها و مجلس به دلیل تعللات به تعویق می افتد، تصریح كرد: ساختمان نزدیك مجلس نداریم كه 6 هزار متر زیربنا داشته باشد این تصمیمی بوده كه گرفته شده و از مجلس قدیم در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده می كند و بحث مالكیت آن مطرح نیست و اگر حتی در این مجلس مشكلی پیدا كنیم از نظر آئین نامه داخلی مجلس به ساختمان قدیم منتقل شده و از آن استفاده كنیم.
رای مجلس به الحاق دولت ایران به موافقتنامه نیس و لوكارنو
در ادامه جلسه علنی مجلس لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوكارنو به تصویب رسید.
براساس ماده واحده این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به موافقتنامه نیس درباره طبقه بندی بین المللی كالاها و خدمات برای اهداف ثبت علائم مشتمل بر 14 ماده و موافقتنامه لوكارنو درباره ایجاد طبقه بندی بین المللی برای طرح های صنعتی مشتمل بر 15 ماده به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقتنامه ها تودیع نماید.
اصلاح طرح حمایت از هنرمندان و استادكاران صنایع دستی
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس طرح حمایت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنایع دستی، اعاده شده از شورای نگهبان اصلاح و تصویب شد.
براساس ماده 8 اصلاحیه این طرح به منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع دستی و تشویق و تكریم هنرمندان، پیشكسوتان و فعالان بخش صنایع دستی و فرش دستبافت، عنوان صندوق احیا و بهره برداری از اماكن تاریخی و فرهنگی به صندوق توسعه صنایع دستی و فرش و احیا و بهره برداری از اماكن تاریخی و فرهنگی اصلاح می گردد.
همچنین 30 درصد درآمدهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اجاره اماكن و فروش بلیط، بخشی از منابع صندوق كارآفرینی و امید (مهر امام رضا(ع)) و كمك های بخش های دولتی و غیردولتی و درآمدهای حاصل از فعالیت های صندوق پس از درج در بودجه سنواتی و گردش خزانه به منابع صندوق اضافه می شود.
معافیت افراد تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی
در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرح تفسیری ماده 505 آیین قانون دادرسی مدنی به رأی گذاشته شد كه به تصویب رسید.
در این استفساریه آمده بود كه آیا موضوع تبصره ذیل 505 قانون آیین دادرسی مدنی شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد یا خیر؟ كه مجلس شورای اسلامی حكم داد: بله، موضوع تبصره ذیل قانون آیین دادرسی مدنی شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد.
پیش از این مجلس در مصوبه ای تصریح كرده بود: افراد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی كشور با ارائه كارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مذكور از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند كه با استفساریه امروز این حكم شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز شد.
اصلاح لایحه الحاق ایران به پیمان مودت و همكاری در جنوب شرقی آسیا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با لایحه الحاق ایران به پیمان مودت و همكاری در جنوب شرقی آسیا موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 3 آبان) مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همكاری در جنوب شرقی آسیا با 133 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
به منظور تامین نظر شورای نگهبان یك تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده واحده الحاق شد و شماره تبصره قبلی به یك تغییر پیدا كرد.
در تبصره 2 آمده است: در اجرای این پیمان دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت موازین شرع و مصالح مسلمانان از جمله در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اجتماعی و نحوه رفتار كشورهای متعاهد با مسلمانان است.
قرائت گزارش كمیسیون فرهنگی درباره اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس گزارش كمیسیون فرهنگی در مورد اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان قرائت شد.
پس از قرائت این گزارش با پیشنهاد رئیس مجلس و رای نمایندگان ، گزارش یادشده برای بررسی كارشناسی بیشتر به كمیسیون فرهنگی ارجاع شد.
مجلس با ارجاع تخلفات قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضاییه مخالفت كرد
نمایندگان مردم در خانه ملت با ارجاع تخلفات قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضاییه مخالفت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 3 آبان) مجلس شورای اسلامی، با ارجاع گزارش كمیسیون فرهنگی درباره اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به این كمیسیون با 131 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
كمیسیون فرهنگی مجلس در این گزارش خواهان این شده بود كه تخلفاتی كه در اجرای قانون تسهیل ازدواج صورت گرفته میبایست طبق ماده 236 آییننامه داخلی مجلس گزارش آن به قوه قضاییه ارجاع شود اما به دلیل اینكه پیشنهادهای موازی مطرح شده بود، آقای لاریجانی كه ریاست جلسه را بر عهده داشت با ارجاع آن به قوه قضاییه مخالفت كرد كه با رأی نمایندگان به كمیسیون فرهنگی مجلس برای بررسی بیشتر ارجاع داده شد.
اعلام وصول سوال از وزرای نفت، دادگستری و تعاون
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال نمایندگان از وزرای نفت، دادگستری و تعاون را اعلام وصول كرد.
محمدعلی وكیلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر اعلام كرد:
سوال ملی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان مردم ارومیه و تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر دادگستری در خصوص عدم پرداخت حقوق و مزایای كاركنان شوراهای حل اختلاف بر طبق قانون كار.
سوال ملی حسن كامران نماینده مردم اصفهان از وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی درباره عدم اجرای بیمه كارفرمایی كشاورزان و عدم رعایت شایسته سالاری در عزل و نصب های صورت گرفته در سازمان تأمین اجتماعی.
سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه از وزیر نفت درباره علت برنامه ریزی برای اجرای طرح برندینگ.
سوال ملی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان مردم ارومیه و تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر نفت درباره علت گرایش شركتهای زیرمجموعه وزارت نفت به واردات لولههای گاز و تعطیلی كارخانههای تولیدی در این زمینه.
سوال نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان نمایندگان مردم ارومیه و تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر نفت درباره علت عدم نظارت وزارت نفت بر پالایشگاهها جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید قیر.
دستور كار جلسه علنی امروز مجلس
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش كمیسیون فرهنگی در مورد اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان در دستوركار قرار دارد.
جلسه علنی امروز به ریاست دكتر علی لاریجانی آغاز شد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه مجلس دستور كار نشست علنی امروز مجلس را به شرح ذیل قرائت كرد:
ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق دوتبصره به ماده(617) قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد بررسی تخلفات منطقه آزاد ماكو
ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یك تبصره به ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف
گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامههای نیس و لوكارنو
گزارش كمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح حمایت از هنرمندان و استادكاران صنایع دستی
گزارش كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همكاری در جنوب شرقی آسیا
گزارش كمیسیون فرهنگی در مورد اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» (در اجرای ماده(236) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
گزارش كمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت
گزارش كمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح یك فوریتی الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386بر اساس دوسال آخر بیمهپردازی سنوات ارفاقی آنان.