عضو كمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به جای جریمه‌های نقدی می‌توان بر صلاحیت راكب تمركز كرد به نحوی كه با تخلفات مكرر، از صلاحیت راننده كسر و در نهایت صلاحیت رانندگی از وی سلب شود.
احمد نادری در خصوص تاثیر افزایش جریمه‌های رانندگی بر كاهش تخلفات و مسائل اجتماعی مرتبط با این حوزه اظهار داشت: بحث تناسب مجازات و هزینه ارتكاب جرم نیست، بلكه بحث عدالت و انصاف از سوی حاكمیت و حكمرانان حوزه راهنمایی و رانندگی است؛ باید این را در نظر گرفت كه قوانین یك بعد اجتماعی دارد و آن هم ایجاد زمینه زندگی و تعامل اجتماعی در جامعه است. اگر با همین پیش فرض یعنی «هزینه مجازات از هزینه ارتكاب جرم بیشتر شود» پیش رویم و مبلغ جرایم را افزایش دهیم، ممكن است موجب كاهش ارتكاب جرم شود و این طبیعی است؛ با این حال باید در نظر گرفت آیا افزایش مبلغ جرایم پیوست عدالت اجتماعی دارد؟ آیا معیار هزینه مجازات برای اقشار و اصناف جامعه یكسان است؟
وی افزود: پنداشت جامعه از سیاست و تصمیم حكمرانان مهم است؛ برای مثال در حوزه مالیات اگر مردم این پنداشت را داشته باشند كه مالیاتی كه از آن اخذ می‌گردد در زمینه عمران شهری، توسعه كشور و بسط رفاه اجتماعی در جامعه هزینه می‌گردد و آن هزینه‌كرد شفاف و قابل رصد باشد، پذیرش سیاست‌های مالیاتی از سوی مردم سهل خواهد بود. در زمینه جرایم كیفری راهنمایی و رانندگی هم همین‌طور است، اگر جامعه این پنداشت را داشته باشد كه درآمد حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی در راستای بسط انضباظ شهری و تامین آسایش تردد در جاده‌ها هزینه می‌شود، برای جامعه قابل پذیرش‌تر خواهد بود.
نماینده تهران در مجلس گفت: جامعه چه به درست یا به غلط، تصور می‌كنند درآمد حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی یكی از مهمترین منابع درآمدی دولت و اداره راهنمایی و رانندگی است، در این شرایط به نظر من در این حوزه باید اقدامات شفافی صورت بگیرد و قابل رصد از سوی مردم باشد. به نظرم باید یك چرخشی در تدابیر و سیاست‌های كیفری یا تبیهی در حوزه راهنمایی و رانندگی صورت گیرد؛ تجربه‌ای كه به شخصه از حوزه قوانین راهنمایی و رانندگی در كشور آلمان دارم این است كه آنها بیشتر بر رویكرد كنشی، غیركیفری یا پیشگیرنده تاكید دارند؛ یعنی در زمینه ایمنی جاده و استفاده از وسایل هوشمند كنترلی، تدابیر و سخت‌گیری‌ها در استاندارد و ایمن‌سازی وسایل نقلیه و آموزش و فرهنگ‌سازی میان كودكان تأكید دارند و زمینه‌های زیرساختی جرم را به شدت كاهش می‌دهند و با اعمال رویكرد پیشگیرنده و به حداقل رساندن جرایم ناشی از زیرساخت‌ها، در مرحله بعد تأكید بر رویكرد كیفری و تبیهی دارند به طوری كه جرایم نقدی بالایی برای تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته‌اند.
وی افزود: ساز‌و‌كار تعیین جریمه باید بر مبنای وضعیت اجتماعی جامعه باشد ما نمی‌توانیم الگوی جریمه در كشور‌ها كه بر مبنای درآمد خانوار یا حتی بر مبنای میزان هزینه خانوار است تعیین كنیم، این را باید در نظر گرفت كه میزان ذخیره مالی یا سیوینگ در طبقه متوسط شهری و طبقه پایین جامعه ایران تقریبا صفر است؛ چگونه می‌توان چنین جریمه‌های را خانوار‌های ایرانی تعیین كرد؟ از طرف دیگر درآمد خانواده متعلق به تك تك اعضای خانواده است چگونه می‌توان با جریمه راكب (یكی از اعضای خانواده) این فشار را به كل خانواده آورد؛ بنابراین نمی‌توان مبنای جریمه راكب صرفاً مالی یا ریالی باشد.
نادری گفت: به جای جریمه ریالی می‌توان بر صلاحیت و اعتبار اجتماعی راكب تمركز كرد، در این الگو با تخلفات متكرر راكب، از اعتبار و صلاحیت اجتماعی و حرفه‌ای راننده كسر می‌شود و در نهایت صلاحیت رانندگی از وی سلب می‌شود. همچنین پروفایل‌سازی و شخصی‌سازی جرایم با توجه به زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی تقریباً كاری غیرممكن است، همین الان در دهك‌بندی جامعه كه از سوی نهاد‌ها و سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی صورت می‌گیرد، چالش‌های زیادی وجود دارد.
