نماینده مجلس گفت: آشفتگی كنونی بازار پول ناشی از آن است كه مقام ناظر به عنوان مقام تنظیم گر به خوبی نمی تواند نقش خود را ایفاء كند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی با حضور در برنامه "تیتر امشب" شبكه خبر با اشاره به تفاوت های بانكداری اسلامی و بانكداری ربوی افزود: در بانكداری اسلامی، ربا وجود ندارد بنابراین معمولاً بانكداری اسلامی را به عنوان بانكداری بدون ربا می شناسند.
وی با بیان اینكه بانك مركزی ما بی قدرت و تقریباً خنثی است، گفت: آشفتگی كنونی بازار پول ناشی از آن است كه مقام ناظر به عنوان مقام تنظیم گر به خوبی نمی تواند نقش خود را ایفاء كند.
حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده بحرینی اضافه كرد: می پذیریم كه دست بانك مركزی را باید تا حدودی باز بگذاریم اما تجربه 30 ساله گذشته گواه است كه اگر قانون گذار قوانین الهی را در تدوین قانون بانكداری در نظر نگیرد تضمینی وجود نخواهد داشت كه عملیاتی بانكی ما در آینده ربوی نباشد و كارآیی لازم را متناسب با اقتصاد ما داشته باشد.
وی گفت: بانكداری كنونی ما در بسیاری جاها غیرشرعی و ناكارآمد است و نیازهای اقتصادی ما را تامین نمی كند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: یكی از ایرادهای پیش نویس لایحه دولت، این است كه آنچه در مورد عقود و عملیات بانكی و تجهیز و تخصیص در آن آمده تقریباً همان چیزهایی است كه در قانون سال 1362 آمده است.
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی ادامه داد: اگر این قانون كارآیی داشت در این 30 سال باید كارآیی خود را نشان می داد اما این گونه نشد.
وی با بیان اینكه در طرح مجلس، تكلیف مردم و بانكداری و مقام ناظر را روشن كردیم افزود: بر اساس این طرح بانك ها در عقودی مانند اجاره و جعاله كه شرعاً می شود برای آن سود ثابت گرفت برای تعیین سود ثابت آزادند اما برای عقودی كه نمی شود سود ثابت گرفت باید برای آن تدبیر كرد.
حسین زاده با اشاره به اینكه لایحه دولت برای عقود مشاركتی هیچ تدبیری نیاندیشیده است، گفت : بر اساس تحقیقات، صد درصد عقود مشاركتی كه در شبكه بانكی منعقد شده مشاركتی نبود است.
وی تاكید كرد: اگر بانك مركزی این مشكل را حل نكند همچنان شاهد عقود صوری خواهیم بود.
در ادامه مدیر گروه بانكداری اسلامی پژوهشكده بانك مركزی ضمن تائید صوری بودن برخی از معاملات مالی بانك ها تحت این عقود گفت: این موضوع مختصص عقود مشاركتی نیست بلكه در عقود با بازدهی ثابت هم با این مشكل مواجه هستیم.
كامران ندری افزود: از زمان تصویب قانون عملیاتی بانكی بدون ربا تا كنون، بیشتر روش های تامین مالی، همان روش های قبل از آن است.
وی گفت: آنچه كه نظام بانكی را به سمت صوری شدن سوق داده آن بود كه نتوانست پاسخگوی نیازهای مالی جامعه باشد و مجبور شده است از عقود محدود استفاده كند.
ندری تاكید كرد: باید ربا در قانون به درستی تعریف شود تا بانك ها تكلیف خود را بهتر بدانند .
مدیر گروه بانكداری اسلامی پژوهشكده بانك مركزی گفت: هنوز نیاز به استانداردهای حسابرسی مطابق با بانكداری بدون ربا و نیاز به نظارت شرعی بر بانك ها داریم.
ندری افزود: در طرح مجلس شورای اسلامی، نظارت شرعی بر عملكرد بانك ها مغفول مانده است.
در ادامه طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانك مركزی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: یكی از بزرگترین مشكلات بانكی ما این است كه بانك در مورد عقود مشاركتی، سود از پیش تعیین شده ای از مشتری می گیرد.
وی با بیان اینكه همه قوانین و مقررات بانكداری ما بر اساس قانون بانكداری بدون رباست، افزود: قراردادهای بانكی با مشتریان و یا سپرده گذاران طبق این قانون است اما در بیشتر موارد به ویژه در عقود مشاركتی روح حاكم بر آن با این قانون منطبق نیست.
وی با اشاره به اینكه در اجرای قانون بانكداری بدون ربا مشكل داریم گفت: برخی دولت ها به بانك ها تسهیلات اجباری و تكلیفی را تحمیل كردند و نظارت بانكی ما منفعل شد.
مظاهری افزود: حدود 200 هزار میلیارد تومان معوقات بانكی و تنگنای مالی بانك ها، یكی از آثار اجرایی نكردن صحیح قانون بانكداری بدون رباست.
وی گفت: قانون بانكداری بدون ربا كه در این 30 سال اجرا شد باید آسیب شناسی شود و بانك مركزی و مدیران بانك ها موظف باشند نظارت كنند تا محتوای مصرف منابع قراردادها با متن قرارداد منطبق باشد.
رئیس اسبق بانك مركزی افزود: در لایحه دولت و هم طرح مجلس به استقلال بانك مركزی هیچ اشاره ای نشده است كه باید اصلاح شود.
مظاهری گفت: 95 درصد آسیب های كنونی ناشی از نداشتن ابتكار عمل بانك مركزی و نبود استقلال این بانك است.
