رئیس قوه قضاییه: اجرای «قانون كاتسا» به معنای تحریم نیروی مسلح رسمی یك كشور است و می‌توانند به بهانه همكاری دولت ایران با سپاه حتی دولت را تحریم كنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، به نقل از اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به تصویب تحریم‌های مجدد كنگره آمریكا علیه جمهوری اسلامی ایران در روز‌های اخیر، اظهار كرد: این تحریم‌ها علاوه بر قانون «كاتسا» است كه از نهم آبان علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال می‌شود. در حال حاضر، كنگره آمریكا ماشین خودكار تحریم علیه ایران شده است و تصور می‌كنند كه می‌توانند با این اقدامات به ملت ما فشار وارد كنند در حالی كه بیش از 30 سال است این تجربه شكست خورده را تكرار می‌كنند و می‌دانند كه هرجا علیه ملت ایران دشمنی روا داشته اند، مردم ما بیشتر ایستادگی كرده اند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه اجرای «قانون كاتسا» به معنای تحریم نیروی مسلح رسمی یك كشور است و می‌توانند به بهانه همكاری دولت ایران با سپاه حتی دولت را تحریم كنند، افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی مسلح رسمی كشور ماست كه در برهه‌های مختلف از كشور دفاع كرده است و دقیقاً به دلیل آنكه نقشه‌های داخلی و منطقه‌ای دشمنان را نقش بر آب كرده مورد غضب آمریكا قرار دارد.
آیت الله آملی لاریجانی، اصل تحریم كردن نیرو‌های مسلح رسمی یك كشور را امری غیرمعقول دانست و اظهار كرد: گرچه همه مسئولان كشور به درستی در قبال این سیاست‌های خصمانه، موضع واحد و قاطعانه‌ای اتخاذ كرده اند، اما جا دارد دولت محترم، مجلس و سایر دستگاه‌های مسئول علاوه براین موضع گیری ها، راه‌های عملی بیشتری را برای مقابله با تحریم‌ها ترسیم كنند تا علاوه بر موضع گیری قاطعانه، پاسخ عملی مناسبی به این دشمنی‌ها بدهیم.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر لزوم صیانت از اقتصاد كشور برای مقابله با تحریم‌ها تأكید كرد و گفت: دشمن تا زمانی كه احساس كند اقتصاد، نقطه ضعف كشور ماست فشار را كم نخواهد كرد. ما باید اقتصاد كشور را به گونه‌ای اداره كنیم كه تحریم‌ها بی اثر باشد. اتكا به نیرو، سرمایه و فكر داخلی موجب توانمندسازی و مقاومت اقتصاد كشور در برابر لرزه‌هایی است كه دشمن تلاش می‌كند علیه اقتصاد ما ایجاد كند.
اربعین تجلی محبت اهل بیت (ع) و اقتدار شیعیان است
رئیس دستگاه قضا با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی و راهپیمایی عظیم شیعیان در این روز، زیارت اربعین را جلوه‌ای بسیار زیبا، پرمعنا و عمیق از محبت شیعیان به اهل بیت (ع) توصیف و تصریح كرد: حق متعال فرمود: ه است «انَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا». ائمه اطهار (ع) مصداق اتمّ «الذین آمنوا و عملوا الصالحات» هستند و خداوند عالی‌ترین مراتب محبت به اهل بیت (ع) را در قلوب شیعیان و بلكه اهل انصاف قرار داده است كه زیارت اربعین، یكی از بزرگترین تجلیات این محبت در عصر حاضر به شمار می‌رود.
رئیس قوه قضاییه افزود: راهپیمایی عظیم اربعین موجب خوشحالی دوستداران اهل بیت (ع) و تجلی اقتدار شیعیان و از طرفی موجب هراس دشمنان است. امروز می‌بینیم كه چگونه پس از گذشت قرن‌ها هر سال بیش از پیش محبت اهل بیت (ع) در قلوب شیعیان می‌جوشد و كسانی كه مقابل اهل بیت (ع) ایستادند و تلاش كردند كه نور محبت اهل بیت (ع) را خاموش كنند چه سرنوشتی پیدا كردند. امروز هم وضعیت كسانی را كه با تفكر تكفیری و وهابیت مقابل مكتب اهل بیت (ع) ایستاده اند مشاهده می‌كنیم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینكه غیرعقلانی‌ترین شیوه‌های حكومت و رفتار را از جانب همین گروه‌ها می‌بینیم، اظهار كرد: امروز جنایات عربستان سعودی در یمن با آن حجم از كشتار‌های بی‌رحمانه نمونه‌ای است از راهی كه مخالفین اهل بیت (ع) طی می‌كنند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه شیعیان در پیروی از اهل بیت (ع) راه عقلانی و خدایی را طی كرده اند و دشمنان اهل بیت (ع) هر روز بیشتر به بیراهه رفته اند، خاطرنشان كرد: زیارت اربعین از جهات مختلف نیاز به واكاوی و بررسی دارد. این مراسم واجد یك نیروی عظیم و ظرفیت و استعداد بسیار بالایی است كه باید مورد توجه جدی قرار گیرد و بویژه مسئولان باید قدردان این اظهار محبت پرمعنا به ساحت مقدس اهل بیت (ع) باشند و تلاش كنند كه حركت مردم در این مسیر تسهیل شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه برخی جلوه‌ها نظیر معطل ماندن زوّار در پشت مرز‌ها و گرفتاری آن‌ها زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست، تصریح كرد: ما از قانون مداری مسئولان اجرایی و رعایت ضوابط حمایت می‌كنیم بویژه اینكه طرف عراقی نیز در این قضیه دخیل است، منتها معتقدیم كه رعایت قوانین و ضوابط، منافاتی با تلاش برای كاهش گرفتاری مردم در پشت مرز‌ها ندارد و باید تلاش كنیم كه شور و شوق مردم به سبب برخی برخورد‌ها خدشه دار نشود. برهمین اساس ضمن تقدیر از تلاش مسئولان در این زمینه نباید فراموش كنیم كه انجام هركاری برای زوّار ابا عبدالله (ع)، شركت در این امر معنوی است و آثار و بركات فراوانی دارد.
گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، تكرار اتهامات منافقین علیه نظام است
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، محتوای این گزارش را همان مطالب و اتهامات تكراری علیه نظام جمهوری اسلامی به نقل از منابع ضدانقلاب و منافقین دانست و خاطرنشان كرد: دراین گزارش می‌بینیم افرادی كه به اتهام جاسوسی محاكمه و محكوم شده اند و همچنین منافقینی كه علیه نظام و مردم دست به ترور‌های گسترده زده اند مورد حمایت قرار گرفته اند و ادعا‌های كذب راجع به برخی اعدام‌ها كه یا اساساً صورت نگرفته یا دلیل اجرای آن اعمال حق قصاص بوده است دوباره مطرح می‌شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه بسیاری از مطالب منعكس شده در گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران با استناد به اطلاعات نادرست است، نوع برخورد دوگانه غرب با حقوق بشر را مورد اشاره قرار داد و گفت: علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر می‌شود، اما در قبال رفتار سفاكانه رژیم صهیونیستی یا رژیم خون ریز سعودی كه كودك كشی این رژیم، فریاد سازمان ملل را هم بلند كرد با وساطت كشور‌های غربی از صدور قطعنامه جلوگیری می‌شود. اینكه آمریكا و اروپا علیه جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه منصوب می‌كنند از حجم جنایات رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی كم نخواهد كرد. از یك جاسوس حمایت می‌كنند، اما در برابر كشتار‌های گسترده در یمن و همچنین محاصره غزه و بمباران‌های عظیم سكوت كرده اند و شاهد هیچ گونه ارزیابی حقوق بشری نیستیم.
دستگاه قضایی نسبت به موارد تهدیدكننده سلامت عمومی حساس است
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأكید بر صیانت قوه قضاییه از حقوق عامه به عنوان یكی از وظایف قانونی دستگاه قضایی، تصریح كرد: قوه قضاییه در رسیدگی‌ها و دادرسی‌ها توجه ویژه‌ای به حقوق عامه دارد و در این عرصه نسبت به سلامت عمومی بسیار حساس است چنانكه اخیراً در موضوع گوشت‌های آلوده در خراسان رضوی محكم ایستاد و با وجود همه فشار‌ها به این موضوع ورود پیدا كرد. سال‌ها قبل نیز در قضیه خون‌های آلوده، دستگاه قضایی ورود پیدا كرد و چند سالی است كه سازمان بازرسی كل كشور تمركز ویژه‌ای روی بحث آلودگی هوا دارد كه البته از این سازمان خواسته ایم ورود جدّی‌تری داشته باشد و گزارش‌های كارشناسانه و مستمری در این زمینه ارائه كند.
رئیس دستگاه قضا با تأكید بر ضرورت توجه هرچه بیشتر مسئولان و مقامات قضایی در سراسر كشور به موضوع حقوق عامه، به مصادیقی از اقدامات قوه قضاییه در زمینه موضوعاتی نظیر حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و رفع تصرف از زمین‌های دولتی و عمومی اشاره كرد و گفت: اخیراً در موضوع آتش سوزی‌های رخ داده در كشور نیز به دادستانی مأموریت داده ام تا رسیدگی دقیق انجام شود و اگر جرمی روی داده مورد بررسی قرار گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان موارد متعدد درخصوص ورود دستگاه قضایی به حوزه حقوق عامه، برخی توقعات از قوه قضاییه برای رسیدگی به بعضی از موضوعات را خارج از حدود قانونی دانست و افزود: اخیراً وزیر محترم بهداشت مطلبی را در مورد سلامت مردم مطرح و گلایه كرده اند كه قوه قضاییه آنطور كه باید به این موارد ورود نمی‌كند. اصل مطلب كه بحث رسیدگی قوه قضاییه به مواردی است كه سلامت عمومی را تهدید می‌كند بحث بسیار درستی است و دستگاه قضایی نیز تاكنون به همین شكل عمل كرده است چنانكه در موضوع گوشت‌های آلوده در خراسان رضوی نیز با وجود اینكه دستگاه‌های اجرایی موظف به اقدام و گزارش دهی بوده‌اند و در این زمینه كوتاهی كرده‌اند، اما دادگستری استان با وجود برخی مقاومت‌ها به این موضوع ورود كرد و در حال رسیدگی است.
رئیس قوه قضاییه اظهار كرد: برخی مصداق‌ها و مثال‌هایی كه از سوی وزیر محترم بهداشت بیان شده است، ابهام دارد. مثلاً ایشان گفته اند كه دستگاه قضایی باید با برخی افراد كه به نام دین مطالبی را منتشر می‌كنند و یا معتقدند مسواك زدن فایده‌ای ندارد یا زدن واكسن لازم نیست برخورد كند. به عقیده ما نمی‌توان هر حرف ناصحیحی را جرم تلقی كرد. كسانی هستند كه اساساً معتقدند نباید حتی به پزشك هم مراجعه كرد! آیا كسی كه چنین اعتقادی دارد مجرم است و باید او را زندانی كرد؟! سال‌ها قبل در جمع برخی پزشكان از یك جامعه شناس مشهور نقل كردم كه كتابی با عنوان «طاعون پزشكی» نوشته و در این كتاب با برخی استناد‌ها از خود پزشكان مدعی شده است كه بسیاری از معالجات پزشكان، صحیح نیست و فایده‌ای ندارد. البته این قبیل اظهارنظر‌ها افراطی به نظر می‌رسد، اما فرض كنیم امروز كسی این سخنان را بر زبان بیاورد قوه قضاییه چه برخوردی می‌تواند با او داشته باشد؟
آیت الله آملی لاریجانی گفت: دستگاه قضایی در جایی كه واقعاً جرم و تخلفی صورت گرفته و به موضوع ورود پیدا می‌كند، آه و ناله‌ها بلند می‌شود كه قوه قضاییه مخالف آزادی بیان است. حال چگونه می‌توان انتظار داشت كه دستگاه قضایی صرف اظهارنظر یك فرد در حوزه سلامت و در حالی كه جرمی هم رخ نداده است به موضوع ورود پیدا كند و آن را مورد رسیدگی قرار دهد؟
رئیس قوه قضاییه با تأكید بر حساسیت دستگاه قضایی نسبت به موارد تهدیدكننده سلامت عمومی خاطرنشان كرد: توقع از قوه قضاییه برای ورود به عرصه حقوق عامه باید توقع متناسبی باشد. این حوزه بسیار گسترده است و هنوز بسیاری از موارد آن به صورت دقیق تبیین نشده است.
دیوان عدالت اداری در مورد شرعی بودن تصمیمات از شورای نگهبان استعلام می‌كند
آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به برخی مباحث كه اخیراً درباره شورای نگهبان مطرح شده است اشاره كرد و گفت: در ایام اخیر مباحثی مطرح شد كه ابعاد مختلفی داشت. برخی درباره اصل مصلحت ورود فق‌های شورای نگهبان به موضوع مورد مناقشه عضویت فردی در شورای شهر بحث كرده اند گر چه برخی معتقدند كه اعضای محترم شورای نگهبان اصلاً نمی‌توانند به عنوان مصلحت درباره یك موضوع به آن ورود پیدا كنند ولكن اینجانب معتقدم شورای نگهبان می‌تواند به عنوان ثانوی نیز به موضوعات ورود كند و البته در مورد خلاف شرع، فق‌های محترم شورای نگهبان می‌توانند با رعایت مصلحت، تشخیص شرعی بودن یا نبودن قانون یا مصوبه‌ای را بدهند. بحث از این مسئله امروز مورد نظر بنده نیست.
رئیس قوه قضاییه با عبور از مباحث ماهوی مربوط به موضوع عضویت یك فرد غیرمسلمان در شورای شهر یا نهاد‌های حاكمیتی، به بحث شكلی این موضوع راجع به صلاحیت شورای نگهبان پرداخت و تصریح كرد: ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن از ناحیه فق‌های شورای نگهبان نه تنها هیچ اشكالی نداشته بلكه وظیفه فق‌های شورای نگهبان است. برخی وظیفة شورای نگهبان را مقصور به مدت زمان مذكور در اصل 94 قانون اساسی و صرفاً در موعد قانونی مربوط به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌دانند و معتقدند كه فق‌های شورای نگهبان نمی‌تواند قانونی را كه مثلاً 20 سال پیش به تصویب رسیده از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسی مجدد قرار دهد و اعلام كند كه بخشی از آن خلاف شرع است، در حالیكه به عقیده اینجانب، این سخن كاملاً نادرست بوده و حمله به شورای نگهبان صحیح نیست. تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فق‌های محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: وظیفه شورای نگهبان و اختیارات این شورا محدود به اصل 94 قانون اساسی نیست بلكه اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد كه كلیه مقررات، قوانین و حتی خود اصول قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشند و مرجع تشخیص این امر را هم فق‌های شورای نگهبان اعلام كرده است. اینكه بخواهیم خلاف شرع مذكور در اصل چهارم قانون اساسی را از طریق اصل 94 اعمال كنیم یك اشتباه قطعی است.
رئیس قوه قضاییه با واكاوی فنی این موضوع بیان كرد: موضوع اصل 94 قانون اساسی، قوانین نیست بلكه مصوبات مجلس است و این مصوبات تا زمانی كه مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته نمی‌توانند تحت عنوان قانون قلمداد شوند؛ بنابراین موضوع اصل 94 با موضوع اصل چهارم قانون اساسی متفاوت است، زیرا در اصل چهار سخن از «قانون» به میان آمده است. حال برخی در این موضوع اختلاف نظر دارند كه آیا قوانین و مقررات به محض تشخیص خلاف شرع بودن از سوی فق‌های شورای نگهبان از درجه اعتبار ساقط هستند یا باید برای اصلاح و تغییر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شوند. به نظر می‌رسد كه نمی‌توان همه قوانین و مقررات را به مجلس ارجاع داد، زیرا در اصل چهار قانون اساسی فقط به قوانین پرداخته نشده بلكه بحث مقررات مصوب دستگاه‌ها یا حتی قانون اساسی مطرح است كه طبعاً نمی‌توان این موارد را به مجلس ارجاع داد؛ بنابراین براساس اصل چهارم قانون اساسی در جایی كه فق‌های شورای نگهبان یك قانون، مقرره یا حتی بخشی از یك اصل قانون اساسی را خلاف شرع بدانند، هیچ الزامی برای ارجاع به مجلس وجود ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از برخی حملات به شورای نگهبان در قالب سخنرانی یا مقالات، اظهار كرد: یكی از كار‌های شورای محترم نگهبان تفسیر قانون اساسی است. واقعاً اگر در جایی هم قانون اساسی نیاز به تفسیر داشته باشد علی‌القاعده تفسیر رسمی باید توسط شورای محترم نگهبان انجام پذیرد. گر چه به نظر بنده مفاد اصل چهارم قانون اساسی از جهات مختلف روشن است. موضوع اخیر به نحوی به دیوان عدالت اداری نیز كشیده شده است كه در این زمینه لازم است اعلام كنم طبق قانون، دیوان عدالت اداری، هم از باب خلاف قانون بودن یك تصمیم و هم از باب خلاف شرع بودن، اقدام به ابطال یا عدم ابطال تصمیمات دستگاه‌های اجرایی می‌كند و در مورد تشخیص موارد خلاف شرع نیز طبق قانون و رویه‌ای كه از گذشته نیز وجود داشته، شورای نگهبان مرجع تشخیص است و دیوان عدالت اداری از این شورا استعلام می‌كند.
رئیس قوه قضاییه تأكید كرد: براین مبنا رسیدگی دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان ابتناء به اصلاح قانون ندارد.
براساس این گزارش، طرح الحاق یك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
