درجلسه امروز هیئت وزیران ،شكل‌گیری وتحولات مناطق آزاد تجاری-صنعتی ونقش آنها درتوسعه اقتصادی كشور بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، این گزارش به بررسی عملكرد سازمان‌های مناطق آزاد در دوران سی ماهه اقتصاد مقاومتی (ابتدای اسفند 92 تا انتهای مرداد 95) در قالب چهار عنوان شامل انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات كالا و خدمات و نیز تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج پرداخته است.
بر این اساس، جمعا 104 واحد تحقیقاتی و صنعتی در حوزه فناوری‌های پیشرفته و دانش‌بنیان در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی مستقر شده‌اند كه با توجه به رویكرد مناطق و ایجاد مراكز ارتقا و انتقال فناوری‌های پیشرفته در تمام مناطق در سال جاری، در آینده نزدیك شاهد رشد فزاینده واحدهای تحقیقاتی - صنعتی دانش بنیان و فناور در مناطق آزاد خواهیم بود.
در حوزه گسترش و تسهیل تولید، درحال حاضر بیش از هزار واحد صنعتی - تولیدی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مستقر هستند كه حدود 320 واحد از آنها در دوران سی ماهه اقتصاد مقاومتی به بهره‌برداری رسیده‌اند كه در این دوران جمعا حدود 6000 شغل مستقیم صنعتی ایجاد شده است.
همچنین بیش از 340 طرح سرمایه‌گذاری صنعتی نیز در این دوره موفق به اخذ مجوز سرمایه‌گذاری و آغاز فعالیت‌های ایجادی و ساخت و ساز شده‌اند كه این واحدها پس از بهره‌برداری حدود 15000 شغل مستقیم صنعتی ایجاد خواهند كرد. برای اجرای این مأموریت بودجه‌ای بالغ بر 2195 میلیارد ریال اختصاص یافته است.
در حوزه صادرات كالا و خدمات، ارزش صادرات كالای تولیدی در مناطق آزاد به خارج كشور بالغ بر 760 میلیون دلار گزارش شده است. ارزش صادرات مجدد نیز در همین دوران به 437 میلیون دلار رسیده كه برای تحقق این امر بودجه‌ای بالغ بر 5200 میلیارد ریال اختصاص داده شده است.
به منظور تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و براساس مجوزهای سرمایه‌گذاری صادر شده ازجانب سازمان‌های مناطق آزاد، میزان سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 1923 میلیون دلار ثبت شده و بودجه‌ای بالغ بر 1400 میلیارد ریال به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.
در ادامه این جلسه هیئت دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی درخصوص اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تعامل با گروه كاری اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام، به هیئت وزیران ارائه داد.
در پایان، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی توضیحاتی درخصوص ابهامات مرتبط از جمله بحث تبادل اطلاعات مالی، تعیین مصادیق تروریسم، پیوستن به كنوانسیون‌های بین‌المللی و نحوه اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در چارچوب قانون اساسی و مصالح ملی به هیئت وزیران ارائه داد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال 1989 با هدف تنظیم استانداردها و ارتقای اجرای موثر قوانین و مقررات، اقدامات عملیاتی و تنظیم مقررات به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات مرتبط با نظام مالی بین‌المللی تشكیل شد.
هیئت وزیران همچنین با لغو تسری مصوبه همسان‌سازی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانك‌های دولتی به بیمه ایران موافقت كرد.
دولت همچنین در این جلسه گمرك جمهوری اسلامی ایران را براساس قانون بودجه سال 1395 مكلف كرد به ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمركی به نرخ صفر به میزان 6 هزار میلیارد ریال اقدام كند.
تغییر دستگاه اجرایی چندین پروژه عمرانی در بخش سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نیز از دیگر مصوبات این جلسه هیئت وزیران بود.این جلسه به ریاست اقای روحانی رییس جمهور تشكیل شد.
