تعیین راهكار برای بهینه‌سازی مصرف فرآورده‌های نفتی

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی گزارش كمیسیون تلفیق مجلس در خصوص لایحه بودجه سال 1404 كل كشور، برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح جزء یك بند (ت) تبصره 3 ماده واحده این لایحه موافقت كردند.

بر اساس جزء یك بند (ت) تبصره 3 ماده واحده این لایحه؛

به‌منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز كشور، به شركت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود برای واردات، خرید و تهاتر فراورده‌های نفتی در سقف ردیف‌های در نظر گرفته‌شده با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام كنندو راهكار‌های بهینه‌سازی و كاهش مصرف فرآورده‌های نفتی به شرح زیر را با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، ارائه دهند:

1-1- اختصاص سه درصد (3%) از منابع داخلی حاصل از كشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات قانونی لازم در حوزه‌های اجرائی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی به منظور حذف كامل عرضه خارج از شبكه و قاچاق فرآورده‌های نفتی و گازی از كشور، توسط كارگروهی متشكل از معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس كارگروه و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، كشور و اطلاعات، فرمانده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما با حضور سه عضو ناظر از كمیسیون‌های انرژی، امور داخلی كشور و شورا‌ها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

1-2- در اجرای جزء (1) بند «ب» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با تنوع‌بخشی به سبد سوخت حمل و نقل كشور از طریق شركت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت از طریق افزایش سهم گاز مایع (ال. پی. جی.) تا سقف پانصد هزارتن در سال به قیمت هر لیتر معادل پایین‌ترین نرخ بنزین یارانه‌ای عرضه شده در كشور و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) تا سقف سی میلیون متر مكعب در روز.

1-3- اولویت در اعطای مجوز و تسهیل در واردات خودرو به اتوبوس‌ها، كشنده‌ها، خودرو‌های سواری و موتورسیكلت‌ها صرفاً از نوع برقی و یا برقی – بنزینی (هیبریدی) با استفاده از تمام سوخت‌های جایگزین

1-4- اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اكتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام شده با لحاظ سود متعارف.

آیین‌نامه اجرائی این جزء را سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاری وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین كرده و حداكثر دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

همچنین نمایندگان با جزء 4 بند الحاقی 3 تبصره (2) ماده واحده این لایحه به شرح زیر موافقت كردند.

دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور و دستگاه‌های اجرائی مكلفند در سال 1404 نسبت به اجرای كلیه احكام موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله تبصره ماده (2) و ماده (111) مربوط به بهره‌وری متناسب با زمانبندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند ارقام و اهداف كمّی و سنجه‌های عملكردی براساس واحد متعارف مندرج در احكام و جداول برنامه هفتم پیشرفت را متناسب با زمانبندی مقرر در برنامه به‌نحوی كه مفاد احكام و اهداف كمّی در پایان برنامه نیز محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند (ب) قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، منظور نماید.