با ورود دستگاه قضایی در استان‌های تهران و البرز از منابع طبیعی و محیط زیست حفاظت شد.
در سال‌های اخیر ساخت و ساز و بلندمرتبه سازی اطراف باغ گیاه شناسی تهران انتقادات زیادی را به همراه داشته است. عملیات عمرانی در اطراف باغ گیاه شناسی در زمینی به وسعت 520 هكتار در حال اجرا بود كه دستگاه قضایی باهدف حفظ حقوق عامه و صیانت از محیط زیست به این موضوع ورود كرد. به همین منظور مسئولان قضایی بار‌ها از این محل بازدید كردند. در یك مورد غلام عباس تركی معاون دادستان كل كشور اردیبهشت سال 1401 با حضور در باغ گیاه شناسی ملی ایران از این مجموعه بازدید كرد.
در همین رابطه دادگستری استان تهران موضوع ساخت و ساز در اطراف باغ گیاه شناسی را در دستور كار قرار داد و در نهایت با دستور قضایی عملیات عمرانی در اطراف این باغ متوقف شد.
علی القاصی رئیس كل دادگستری استان تهران در رابطه با ساخت و ساز‌های اطراف باغ گیاه شناسی و اقدامات دادگستری استان تهران اظهار كرد: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای حفظ و صیانت از اراضی ملی به عنوان یكی از مصادیق مهم حقوق عامه، بلافاصله مراتب جهت پیگیری و اقدام قانونی لازم به سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 37 تهران ابلاغ شد تا ضمن بازدید از محل و استماع اظهارات عوامل شهرداری و مدیر مجموعه، موضوع مورد رصد و پیگیری قرار گیرد.
وی افزود: حسب گزارش واصله باغ گیاه شناسی با قدمتی حدود 55 سال در 145 هكتار جهت حفاظت از منابع ژنتیكی، پژوهش، آموزش و گردشگری در تاریخ 1395/12/10 در فهرست آثار ملی قرار گرفته و در تاریخ 1401/٠٣/19 از سوی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت شده و حریم آن نیز به تصویب رسیده است.
رئیس كل دادگستری استان تهران بیان كرد: در تفاهمی كه میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهرداری تهران صورت گرفته است، مقرر شده بود 30 درصد از اراضی میدان تیر چیتگر از 511 هكتار در اختیار ارتش باشد تا طرحهای مسكونی توافق شده را اجرا كند و 70 درصد مابقی برای طرحهای گوناگون خدماتی در اختیار شهرداری باشد.
القاصی با بیان اینكه در پروانه صادره مقرر می‌شود 20 هزار واحد به مساحت 2 میلیون متر مربع در این اراضی ساخته شود، گفت: در نهایت پروانه ساختمانی در مورخ 1387/10/28 صادر و پس از تصویب كمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری، پروانه تغییر نقشه آن نیز در تاریخ 1391/07/30 صادر شده است كه در آن زمان باغ موصوف دارای حریم مصوب نبوده است. در ادامه مسئولان باغ گیاه شناسی اعلام كردند كه؛ ساخت بنای موصوف باعث ورود خسارت به باغ می‌شود و موضوع ابطال پروانه ساختمانی از سوی انجمن پایشگران حامی محیط زیست طی دادخواست مطرح شد كه در شعبه 1 دیوان عدالت اداری رسیدگی و قرار عدم استماع صادر شده است.
وی بیان كرد: با توجه پیگیری‌های به عمل آمده و بازدید‌های دوره‌ای مقرر شده از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری كه این اقدام صورت گرفته و طرح اكنون به طور كامل متوقف است و ساخت با ارتفاع مجاز اعلامی (15 متر) در پلاك موصوف و اعطای زمین معوض از سوی جهاد كشاورزی و همچنین بارگذاری در دیگر پلاك‌های در مالكیت تعاونی جهت جلوگیری از تضییع حقوق اعضا تعاون در حال بررسی است.
مقابله با ایجاد شهرك غیرقانونی به وسعت 10 هكتار توسط یكی از دستگاه‌ها در نظرآباد
حسین فاضلی هریكندی با اعلام جلوگیری از تغییر كاربری غیرمجاز در شهرستان نظرآباد گفت: در پی دریافت گزارشی از بخشداری مركزی نظرآباد مبنی بر تفكیك غیرمجاز اراضی كشاورزی واقع در «روستای شیخ حسن» نظرآباد مشخص شد یكی از دستگاه‌های استان البرز كه در مقابله با تغییركاربری غیرمجاز اراضی كشاورزی هم وظائفی دارد؛ حدود 10 هكتار از اراضی را بدون اخذ مجوز‌های قانونی از جهاد كشاورزی، اقدام به تسطیح و خاكبرداری و ایجاد راه دسترسی غیرمجاز به منظور قطعه بندی و تفكیك غیرمجاز اراضی مزبور كرده است.
رئیس كل دادگستری استان البرز اضافه كرد: با توجه به اقدام خلاف مقررات انجام شده، جهاد كشاورزی شهرستان با اخذ دستور از دادستان نظرآباد در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در محل حاضر و اقدام به قلع و قمع مستحدثات موجود كرد.
وی با اشاره به اصرار به ادامه اقدامات غیرقانونی توسط این دستگاه بیان كرد: حدود یك ماه بعد از اعمال قانون، مجددا گزارشی مبنی بر پی كنی و تفكیك مجدد اراضی مزبور واصل شد كه با دستور مجدد دادستان نظرآباد، اداره جهاد كشاورزی مستحدثات جدید را قلع و قمع كرد.
وی با تاكید بر اجرای بدون تبعیض قانون كه از تاكیدات رئیس قوه قضاییه است با یادآوری فرآیند آزادسازی حریم و بستر رودخانه كرج در دی ماه 1400 كه با دستور رئیس قوه قضاییه آغاز شد گفت: در آن برهه نیز به منظور اجرای برابر قانون در مورد بنا‌های ایجاد شده در حریم و بستر رودخانه كرج، رئیس قوه قضاییه دستور داد عملیات آزادسازی در بدو امر با تخریب ساختمان متعلق به قوه قضاییه آغاز شود و در ادامه مستحدثات سایر نهاد‌های دولتی، نظامی و عمومی نیز مشمول اجرای قانون شد.
رئیس كل دادگستری استان البرز با بیان اینكه تغییر كاربری‌های غیرمجاز منشا تهدید‌های جدی برای استان است، تصریح كرد: از بین بردن اراضی زراعی تهدیدی برای محیط زیست، امنیت غذایی، منابع آبی و طبیعی استان؛ همچنین منشا برخی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است و اجرای قانون در این حوزه در ذیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر كاربری اراضی كشاورزی استان البرز با جدیت پیگیری می‌شود و با هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از حاكمیتی، عمومی و یا خصوصی مماشات نخواهد شد.
