پژمانفر: خسارت قطع برق و گاز صنایع جبران شود

رئیس كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرایی شدن ماده 25 قانون بهبود كسب و كار گفت: در سال 1390 قانونی به نام قانون بهبود محیط كسب و كار در مجلس مصوب شده است كه در موضوع این قانون، حمایت از فضای كسب و كار در كشور مطرح شده، اما تاكنون این قانون اجرایی نشده است. بر اساس این قانون هرگاه دولت به دلیل كمبود‌های مقطعی به شركت‌های عرضه كننده برق، گاز و یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحد‌های تولیدی متعدد به شركت‌های خصوصی وتعاونی قطع شود، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارد به شركت‌های ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام نماید یعنی اگر ما برق و گاز مجموعه‌ای را قطع كردیم باید بر اساس آن، خسارت‌های وارد شده را نیز جبران نماییم.

نصرالله پژمانفر افزود: در این ماده چند نكته مهم اشاره شده است؛ اگر دولت زمانی كمبود برق، گاز و خدمات مخابراتی داشته باشد نباید در ابتدا به سراغ واحد‌های صنعتی و كشاورزی رود و اولویت نباید قطع برق یا گاز این مجموعه‌ها باشد، اما متاسفانه اولویت قطع برق را به این دو مجموعه داده‌اند. دومین بحث كه در این ماده آمده است اینكه در قرارداد‌های شركت‌های عرضه كننده برق، گاز و خدمات مخابراتی باید این بحث لحاظ شود كه یك وجه التزامی باشد، سومین بحث آن كه در صورت قطع برق تعهد دهند كه این خسارت‌ها را جبران كنند و در این خصوص باید آیین نامه‌ای نیز تهیه شود.

نماینده مشهد و كلات در مجلس گفت: در ارتباط با این موضوع (نحوه اجرای ماده 25 نام قانون بهبود محیط كسب و كار) در 13 اردیبهشت سال 1395 آیین نامه اجرایی مصوب شد، اما اقدامات لازم صورت نگرفته و در واقع قانون اجرا نشده است. این موضوعی است كه در حوزه صنعت، خسارت‌هایی را به حوزه كسب و كار وارد كرده است؛ در سال جاری در حوزه صنعت حدود 300 هزار میلیارد تومان خسارت عدم نفع وارد شده است یعنی به دلیل نداشتن برق و گاز این نفع برای حوزه صنعت ایجاد نشده لذا سبب ایجاد خسارت رقمی معادل 300 همت شده است.

نصرالله پژمانفر افزود: به دلیل قطع برق، گاز و آب این عدم نفع ایجاد شده است. در همین راستا شكایت متعددی به كمیسیون اصل نود رسیده است كه امروز اولویت در قطع كردن برق و گاز به سمت واحد‌های تولیدی رفته است. از این رو كمیسیون به این موضوع ورود پیدا كرده و جلساتی با معاونان وزرای نیرو و صمت، معاون سازمان برنامه و سایر معاونین دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع برگزار كرده است. كمیسیون اصل نود حتما در راستای حمایت از كسانی كه در این صنایع مختلف و بخش كشاورزی مشغول به كارند، این موضوع را پیگیری می‌كند. از این رو هم فرصت یك ماهه به آن‌ها داده شده تا گزارش جامعی را در خصوص مسائل مختلفی كه در جهت اجرایی شدن این ماده است، اعلام نمایند.

پژمانفر گفت: نخستین مسئله‌ای كه در جلسه مطرح شد؛ خسارت‌های بسیار بالای وارد آمده است كه از ناحیه دستگاه‌های دولتی هم اعلام شده كه این خسارت‌های وارده به واحد‌های صنعتی و كشاورزی را قبول داریم، اما توانمندی جبران این خسارت را نداریم. بر اساس آنچه در نشست با مسئولان برگزار شد؛ قطعی برق و گاز تصمیم وزارت نیرو و شركت گاز نبوده است و این موضوع به آنها ابلاغ شده است. مسئله دومی كه كمیسیون به آن ورود كرده موضوع انشعاب‌هایی است كه متناسب با ظرفیت شركت‌ها باید داده شود؛ اگر ظرفیتی وجود ندارد، واگذاری انشعاب جدید كار قابل دفاعی نیست البته موضوع دارای ابعاد مختلفی است.

رئیس كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی افزود: هنگامی كه شركت برق و گاز به فردی انشعاب و امتیاز می‌دهد، وظیفه دارد كه در قبال آن مبالغی را دریافت كند و اگر نتوانست برق مورد نیاز را تامین كند طبق قانون باید نسبت به جبران خسارت اقدام كند. كمیسیون در ارتباط با اجرایی شدن این قانون مصر است كه باید مقدار خسارتی كه امروز به حوزه صنعت و كشاورزی وارد می‌شود، در قبض برق و گاز آن واحد‌ها لحاظ و خسارات جبران شود. تلاش ما اجرای مر قانون است لذا باید طی یك ماه آینده دستگاه‌های ذی ربط نتایج را اعلام نمایند كه در جهت اجرایی كردن قانون چه اقداماتی را باید انجام دهیم و به چه مسائلی نیازمندیم.