معاون اول رئیس‌جمهور، در نخستین جلسه «تعامل دولت و قوه قضائیه» در سال 1404 كه با هدف بررسی و هماهنگی جهت اجرای دقیق و كامل «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» برگزار شد، گفت: اطمینان داریم كه حاصل وحدت و انسجام قوا در این زمینه، اجرای صحیح این قانون خواهد بود.
در این جلسه كه در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور معاون اول قوه قضائیه، وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اجرای این قانون برگزار شد، بعد از بررسی تكالیف قانونی، اجرایی و فناورانه 6 وزارتخانه و 8 دستگاه اجرایی برای اجرای این قانون، كه باعث «تثبیت مالكیت افراد جامعه» می‌شود، معاون اول رئیس‌جمهور با تشكر از زحمات و همراهی قوه قضائیه برای اجرای این قانون گفت: مطمئنا این همراهی و همكاری باعث خواهد شد كه بتوانیم وظیفه سنگینی را كه در قبال نظام مقدس و خون شهدا داریم را به نحو بهتری انجام دهیم، چرا كه آرامش مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم جامعه است.
در این جلسه بعد از آنكه وزرا و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول»، نظرات و پیشنهادات خود را درباره پیچیدگی‌های اجرای قانون و نیز آمادگی برای اجرای بهتر و سریع‌تر آن را بیان كردند و اجرای آن را باعث پایان یافتن بی نظمی‌های موجود در حوزه معاملات زمین و مسكن دانستند، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینكه باید به بی نظمی‌ها و آشفتگی‌های این حوزه پایان داد گفت: هیچ شكی درباره اهمیت این قانون وجود ندارد و اجرای آن نتایج بسیار میمون و مباركی خواهد داشت.
آقای عارف در ادامه با تاكید بر اینكه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، باید با جدیت برای اجرای این قانون همكاری كنند خواستار آن شد كه كار‌ها با دقت و با قید فوریت پیگیری شده و مسائلی كه نیاز به رایزنی‌های بیشتر دارد در سریع‌ترین زمان در كمیسیون‌ها بررسی و نهایی شود.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین دستور داد تا سازمان برنامه و بودجه با توجه به موازین قانونی همكاری‌های لازم، برای تامین اعتبارات مورد نیاز را به عمل آورد.
