كاهش سود بازرگانی درراستای تعدیل اثرات افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ابلاغ شد.
هیئت وزیران با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و لزوم تعدیل آثار تورمی، كاهش سود بازرگانی را اعلام كرد.
مطابق بند ض تبصره 1 قانون بودجه سال 1404، نرخ ارز محاسبات گمركی براساس میانگین نرخ ارز مركز مبادله در اسفند 1403 تعیین شد كه جهش چند برابری در مبنای محاسبه ارزش كالاهای وارداتی را به دنبال خواهد داشت و چنین افزایشی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر هزینه واردات، تورم و ثبات اقتصادی كشور داشته باشد و می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت كالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه تولید و حتی كالاهای مصرفی، رشد قیمت كالاها در بازار داخلی و كاهش قدرت خرید مردم شود.
به همین سبب طبق بند الف ماده 4 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مكلف است نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی كشور بازنگری كند. همچنین در این ارتباط و به موجب حكم مصرح در ماده 4 قانون مقررات صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات كلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را "قبل از پایان هر سال"برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذیربط و اتاق ضمن در نظر گرفتن حقوق مكتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران برای اطلاع عموم منتشر كند؛ بنابراین كاهش سود بازرگانی در اواخر سال گذشته و با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور كار دولت قرار گرفت؛ اما ابلاغ نشد.
در این راستا و به پیشنهاد كمیسیون گمرك اتاق ایران، اعلام كاهش سود بازرگانی برای تعدیل اثرات افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در نشست كارگروه تخصصی كمیته حمایت از كسب‌وكار در فروردین ماه 1404 و با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان بخش دولتی مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت هیات وزیران با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، كاهش سود بازرگانی را ابلاغ كرد.
