احداث دیوار‌های حائل در تمام مرز‌های خاكی كشور

سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از جمله ارگان‌های فعال و پویا در زیر مجموعه دستگاه قضایی است كه فعالیت‌ها و وظایف متعدد و پرشماری دارد كه از رسیدگی به پرونده‌های قضایی نیرو‌های مسلح جان بركف كشور تا كمك به انسداد مرز‌ها و هماهنگی خروج پادگان‌ها از داخل شهر‌ها و مسائل ریز و كلان بسیاری را دربر می‌گیرد.



برای آشنایی بیشتر با فعالیت‌ها و عملكرد این سازمان مهم و حیاتی در عدلیه، سراغ حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح رفتیم؛ ادامه این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:



در سفر‌های استانی و بازدید‌هایی كه به نقاط مرزی داشتید، به چه موضوعات مهمی رسیدگی شد؟



حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان: در این بازدید‌ها اولاً خدمت نیرو‌های مسلح مرزبان كشور می‌رسیم و به آنها خداقوت گفته و مسائل و مشكلات شان را بررسی كرده و در راستای رفع مشكلات آنها دستورات لازم را صادر می‌كنیم. همچنین مشكلات مختلف گمركات، پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی را بررسی كرده و كمبود‌هایی همچون نبود دستگاه ایكس ری خودرویی و یا عدم وجود محوطه و سالن تردد افراد در نقاط مرزی را بررسی می‌كنیم. تمامی دغدغه‌ها را می‌شنویم و به مقامات منعكس می‌كنیم و در راستای رفع آنها تلاش می‌كنیم. همچنین درباره مرزنشینان مسائل را بررسی می‌كنیم از جمله مشكلاتی كه به نام كولبران مطرح می‌شود.



چه راهكار‌هایی برای رفع مشكلات این قشر ارزیابی كردید؟



حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان: در گذشته معابری برای تردد مرزنشینان با عمق مشخص شده در خاك كشور‌های همسایه وجود داشت كه مرزنشینان از مزایای آن در این تردد‌ها برای واردات و صادرات مجاز بهره‌مند می‌شدند. در چند سال اخیر این معابر بسته شده است و از طرف دیگر هم ضد انقلاب و بدخواهان نظام ممكن است به بهانه اینكه بخواهند كالا‌هایی را وارد كنند، ورود و خروج‌هایی به كشور داشته باشند كه این اصلا به مصلحت امنیت كشور نیست. به همین دلایل بجاست كه بازارچه‌های مرزی احیا شوند.



از سوی دیگر، اینكه بخواهیم رفت و آمد مرزنشینان را به عنوان كولبری معرفی كنیم، درست نیست چرا كه شأن مرزنشینان اجل از این است كه بگوییم كه بخواهند كولبری كنند لذا باید مجوزاتی طبق قانون و بر اساس تشویق به مرزنشینی، طبق گذشته به ساكنان بومی این مناطق، تحت نظارت مسئولین در معابری كه تعریف می‌شود، داده شود تا در بازارچه‌هایی كه در نقاط مرزی ایران و كشور همسایه ایجاد می‌شود، استفاده كنند.



در این راستا مرزنشینان می‌توانند در بازه زمانی و با حجم مشخص، نسبت به جابجایی كالا اقدام كنند تا هم شان مرزنشینان حفظ شود و هم از تردد افرادی كه می‌توانند خدایی ناكرده كالا‌های غیرمجاز وارد كرده و امنیت كشور را مخدوش كنند، جلوگیری شود. در هر بازدید از نقاط مرزی تمام نكات و مشكلات موجود را بررسی و خدمت رئیس دستگاه قضا منعكس كرده‌ایم و از طریق ایشان نیز موارد به مسئولان امر انتقال داده شده است.



انسداد مرز‌ها از ابتدای سال 1403 در دستوركار نیرو‌های مسلح قرار گرفت



وضعیت انسداد مرز‌ها به چه صورت است؟



حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان: از قدیم الایام خواسته رهبر معظم انقلاب و همه مسئولان بر این بوده كه مرز‌های كشور مسدود شوند البته با این شرط كه معابر وجود داشته باشند و مرزنشینان بتوانند با گمركات مرزی و تعریف شده عبور و مرور قانونی نسبت به كشور‌های همسایه داشته باشند و بازارچه‌های مرزی فعال باشد. چندین سال این انسداد مرز‌ها به تاخیر افتاد، اما بحمدلله از ابتدای سال 1403 بجد به این موضوع پرداخته شده و انسداد مرز‌ها در دستوركار نیرو‌های مسلح قرار گرفت. انشالله بناست در در تمام مرز‌های خاكی كشور دیوار‌های حائل گذاشته شود و در مرز‌های شرقی كشور در حدود 150 كیلومتر از این دیوار‌ها ساخته شده و در برخی نقاط نصب شده و در نقاط دیگر نیز كار نصب ادامه دارد. امیدواریم طی دو سال آینده انسداد مرز‌های شرقی و پس از آن نیز مرز‌های غربی صورت بگیرد.



بررسی لایحه اصلاح قانون بكارگیری سلاح در كمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس



در یك سال اخیر آیا دیدار‌ها و جلسات مشتركی با نمایندگان مجلس خصوصا اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی برای تدوین قوانین مرتبط داشته‌اید؟



حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان: بله، تعاملات بسیار خوبی میان نمایندگان مجلس و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح برقرار است. در این راستا نظرات و پیشنهادات خود درباره مشكلاتی كه در برخی قوانین وجود دارد، را به نمایندگان مجلس اعلام می‌كنیم. به عنوان مثال بررسی لایحه اصلاح قانون بكارگیری سلاح هم در این كمیسیون و هم كمیسیون امنیت ملی قرار دارد و در هر دو كمیسیون با كارشناسان امر حضور پیدا كرده و جلسات مشتركی را برگزار كردیم و مواد اصلاحی این قانون را مطرح كردیم. برای اصلاح قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح كه در غالب اصلاح قانون تعزیرات مصوب 1375 كه جزئی از قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود و قرار است قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح نیز با آن قانون یكجا دیده شود، پیشنهادات و نظرات خود را به كمیسیون مربوطه ارجاع كردیم و انتظار داریم دغدغه ما در این رابطه مدنظر قرار گیرد، همچنین مباحثی درباره بودجه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و مواردی از این دست را در دستوركار خود داشتیم.



ورود به رفع مشكل قلعه فلك افلاك برای ثبت جهانی شدن آن



در چند سفر اخیر استانی كه همراه رئیس دستگاه قضا حضور داشتید، به چه موضوعات خاصی رسیدگی كردید؟



حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان: موارد زیادی در استان‌های مختلف مطرح می‌شود كه به دو مورد شاخص آن اشاره می‌كنم، مورد نخست بحث حاشیه و حومه قلعه فلك افلاك بود كه قسمتی از آن در اختیار نیرو‌های جان بر كف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشت و برای اینكه این قلعه ثبت جهانی شود، تخلیه قسمتی از این قلعه كه در اختیار سپاه بود باید انجام می‌گرفت. مقدمتا صحبت‌ها بین اداره كل میراث فرهنگی و همچنین فرمانده سپاه انجام شده بود كه ما هم از مسئولان مربوطه در جلسه‌ای دعوت كردیم و نشستی برگزار شد و در سفر اخیری كه به خرم آباد داشتیم برنامه زمان بندی تخلیه این قسمتی كه در اختیار سپاه بود تدوین و به تصویب رسید و دو طرف امضا كردند و این تفاهمنامه دستاورد خوبی برای مردم استان و كل ایران داشت.



رفع مشكل پادگان لشگر 64 ارومیه در راستای اجرای قانون خروج پادگان‌ها از شهر‌ها



مورد دیگر در سفر به استان آذربایجان غربی بود، پادگان لشگر 64 ارومیه در راستای اجرای قانون خروج پادگان‌ها از شهرها، تصمیماتی گرفته شده بود، اما قسمت عمده آن به اجرا درنیامده بود و سال 93 اراضی جایگزین در اختیار این لشگر قرار گرفته بود، اما بعد‌ها كه بررسی‌هایی صورت گرفته بود مشخص شد این زمین‌ها معارضاتی دارد و این امكان مهیا نشده بود كه پادگان به خارج از شهر انتقال پیدا كند. در سفر استانی كه در محضر رئیس قوه قضاییه داشتیم، اراضی جایگزین مشخص شد و برنامه تحلیه پادگان و خروج آن از شهر به تصویب نهایی فرمانده نیروی زمینی ارتش و استاندار مربوطه رسید كه برنامه زمان بندی را در این سفر مطرح كردیم و امیدواریم كار‌های مربوط به شهرداری و شهرسازی و دیگر ارگان‌ها انجام شود و به لطف الهی ظرف چند ماه آینده این امر نیز در شهرستان ارومیه محقق شود.





آخرین روند خروج پادگان‌ها از شهر‌های مختلف كشور



روند خروج پادگان‌ها از شهر‌های مختلف كشور به چه صورت است؟ در سال جاری چند پادگان به خارج از شهر‌های مختلف انتقال پیدا كرده‌اند؟



حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان: اراضی مربوط به لشگر استان خراسان جنوبی در بیرجند كه قرار بود یك كمربندی در آن شهر ایجاد شود، یكی از مواردی بود كه در دست اجرا قرار گرفت. اراضی باید در راستای حقوق عامه رها سازی می‌شد كه سال قبل كه به این شهر رفتیم توافقاتی صورت گرفت و امسال این كمربندی كامل شده است و به زودی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.



در استان بوشهر نیز یك خیابان باید عقب نشینی می‌كرد كه در نزدیكی پادگان بود و این اقدام در راستای تعریض جاده سلامت در كنار آب‌های خلیج فارس بود كه توافق لازم صورت گرفت و دیوار ارتش كه به صورت سیم خارداربود، تعریض و ان جاده هم برای بهره برداری آماده شد. اینكه بقیه پادگان در اهواز، اصفهان و تهران تا چه زمانی انتقال شان عملیاتی شود را نمی‌توان مشخص كرد چراكه برنامه‌های مقدماتی آنها كاملا انجام نشده است.



80 درصد آرایی كه در نظامی 1 و نظامی 2 سازمان قضایی نیرو‌های مسلح صادر می‌شود مورد تائید است



سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در راستای اجرای سند تحول چه كمك‌هایی به دیگر بخش‌های دستگاه قضا داشته است؟



حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان: در سند تحول وظیفه خاصی بر عهده سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گذاشته نشده است همان برنامه‌هایی كه برای دادگستری‌های كل مدنظر بود مانند پیشگیری از وقوع جرم در سازمان‌های قضایی از 25 سال قبل اجرایی شده و همچنان نیز ادامه دارد. در راستای اجرای سند تحول قضایی و برای جلوگیری از اطاله دادرسی كه این نیز در برنامه كاری ما بود. از سه سال و نیم قبل تا امروز حدود 90 درصد از پرونده‌های مانده از قبل مورد تعیین تكلیف قرار گرفته است.



زمان رسیدگی به پرونده‌ها كاهش چشمگیری داشته است و درباره اتقان آرا و میزان بادارندگی آرا نیز اقداماتی شده تا احكامی كه صادر می‌شود كمتر به دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی كشور فرستاده شده و نقض نشوند. از لحاظ اتقان آرا می‌توان گفت 80 درصد آرایی كه در نظامی 1 و نظامی 2 سازمان قضایی نیرو‌های مسلح صادر می‌شود مورد تائید است.



بازدارندگی آرا نیز از دیگر موارد در دستوركار بوده است



بازدارندگی آرا نیز از دیگر موارد در دستوركار بوده است تا آرایی كه صادر می‌شود اولا به شكلی باشد كه مجرم خود دیگر به دنبال تكرار جرم نرود و دوما دیگرانی كه این حكم را می‌بینند و سرنوشت مجرم را می‌بینند عبرت گرفته و به سمت ارتكاب جرم پیش نروند لذا كارگروه‌هایی تشكیل دادیم تا بر نوع احكامی كه صادر می‌شود نظارت كنند. قضات در صدور حكم آزاد هستند ولی برای ایجاد وحدت رویه، و برای اینكه قضات ارشادات و مشورت‌های لازم را داشته باشند و از ارای متقن و بازدارنده برخوردار شویم، این كارگروه‌ها تشكیل شدند. همچنین در راستای الكترونیكی كردن فرایند دادرسی تمام سازمان‌های ما به زندان‌ها اتصال دارند و در حد امكان دادرسی به صورت برخط و بدون انتقال متهم انجام می‌شود.



50 درصد از كاركنان و قضات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح باید از نیرو‌های نظامی تامین شود



اقدامات مهم در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در طول یك سال اخیر شامل چه مواردی بوده است؟



حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان: برای مقابله با پیشگیری از وقوع جرم كارگروه‌ها و كمیته‌هایی تشكیل شده است و همچنین بخش مركزی نیز ایجاد شده است. در آن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم كه در تهران تشكیل می‌شود برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم را تدوین می‌كنیم و به استان‌ها ابلاغ می‌كنیم. امسال موضوع آن جلوگیری از جرم سوءاستفاده از موقعیت شغلی بود كه در شورای عالی تصویب و ابلاغ شد.



در تمام استان‌ها كمیسیون‌ها و كمیته‌های مختلف در این رابطه با همكاری نیرو‌های مسلح تشكیل شد و آنها خروجی‌های خود را پس از بررسی‌های لازم در شورای عالی پیشگیری استان‌ها ارائه و دسته بندی و به مركز منتقل می‌كنند و در شورای عالی در تهران، نتیجه شورای پیشگیری 31 استان را استخراج و در سال آینده عملیاتی می‌كنیم. همچنین در راستای استفاده از نیرو‌های نظامی در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح كه طبق قانون 50 درصد از كاركنان و قضات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح باید از نیرو‌های نظامی تامین شود 36 قاضی نظامی را تربیت كرده و آموزش دادیم و كارآموزشی آنها تمام شد و در سال 1403 آنها را به قسمت قضایی مان اضافه كردیم تا نسبت 50 درصد رعایت شده باشد. در تعامل با نیرو‌های مسلح مقرر شد كسری نیرو‌هایی كه داریم را برایمان جبران كنند تا بیشتر از نیرو‌های آنها خصوصا حقوقدانان ان‌ها استفاده كنیم.