شاور سازمان برنامه و بودجه: موضوع FATF مربوط به دولت یازدهم و برجام نیست؛ هنوز دشمنی آمریكا در پولشویی، تروریسم، حقوق بشر و رژیم جعلی اسرائیل را با خود داریم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ابوذر ندیمی در برنامه تیتر امشب شبكه خبر سیما افزود: در رابطه با موضوع پولشویی گروه اقدام مالی در پاریس هستند كه از نظر كنترل پروژه در دنیا تعریف دارند.
وی گفت: برخی از دوستان مسئله پولشویی را به دولت یازدهم نسبت می دهند كه اصلا ارتباطی به این دولت ندارد و به مجلس هفتم باز می گردد.
ندیمی افزود:اینكه می گویند FATF و مسئله پولشویی جز برجام است اینها هیچ ارتباطی با برجام نداد و برجام فقط مربوط به موضوع هسته ای است.
مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: می خواهند این را در رابطه به تصمیم یك رئیس كل قرار دهند كه این طور نیست و اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود و فهرست هایی از اشخاص یا مباحثی مربوط به حوزه نهادها حتی وزارت اطلاعات، دفاع ، صنایع و معادن و قرار گاه خاتم الانبیاء بدهیم حتما باید نظامی اسلامی تصمیم بگیرد.
وی افزود: به ویژه اینكه بخش زیادی آنها لشگری است و در حد رئیس كل یا وزیر نیست.
ندیمی گفت: اینكه ما به موضوع مبارزه با پول شویی و منابع مالی ترورسیم بپیوندیم یا نپیوندیم با اختیارات است اما هزینه و درآمدهای هر كار با توجه به اینكه نظام سلطه برای این تعریف نشده است كه از منافع ما دفاع كند و همه سازمان ها و نهادهای بین المللی اهداف نظام سلطه را تامین می كنند باید در نظر گرفته شود.
مشاور سازمان برنامه و بودجه افزود:در این زمینه خیلی ها به حق می گویند آیا آمریكا درباره اشخاص ، محافل یا پنتاگون اطلاعات می دهد كه این طور نیست و برابری در دنیا وجود ندارد.
وی گفت: نشانه آن حق وتو و همه جنایت های مرتبط با آن است.
ندیمی افزود: مبارزه با پول شویی و منابع مالی ترورسیم بر اساس FATF پیوسته به آن قانونی است كه در سال های 86 و 87 پذیرفته ایم.
مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: البته اگر قانونی را نمی خواهیم بپذیریم می توانیم آن را لغو كنیم و این در اختیار حكومت است و هیچ اجباری ندارد.
وی افزود: اینكه برخی از دوستان از آن بازی حكومت، انتخابات در می آورند بی انصافی است .
ندیمی گفت: نظارت بر پول شویی مرتبط با قانونی است كه در سال 87-86 تصویب شد و این برای داخل كشور نیست بلكه برای رابطه دولت ها با یكدیگر تعریف شده است.
مشاور سازمان برنامه و بودجه افزود:جالب این است كه امارات كه از پول شو ترین كشور ها و عربستان ناظر و عضو FATF هستند .
وی گفت: بهانه جویی های آمریكا مانند همیشه است و انتظاری جز این از دشمن شناخته شده نیست.
ندیمی افزود: اینكه می گویند ما هر جایی تصمیم گیر نیستیم نباید عضو آن شویم باید پرسید كه ما در كدام مرجع بین المللی تصمیم گیر هستیم یا كدام مرجع بین المللی كه ما عضو ما هستیم قوانین ما را قبول دارد.
مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: طبیعی است با رویكردی كه همه اركان حكومت ما را مانند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و صنایع دفاعی زیر سوال ببرد مخالفیم.
وی با اشاره به تعهد وزیر اقتصاد به FATF مبنی بر اصلاح قانون مبارزه با پول شویی و منابع درآمدی ترورسیم افزود: مگر تعهد سیاسی می تواند تعهدات قانونی ایجاد كند و مگر وزیری می تواند مجلس را مجبور به تصویب قانونی كند.
ندیمی گفت: در این تعهد سیاسی هیچ تسلیمی وجود ندارد و آقای طیب نیا از همه به قانون مقید تر است .
مشاور سازمان برنامه و بودجه افزود: قانون نیز به یك وزیر اجازه نمی دهد برای حكومت تصمیم بگیرد.
وی گفت: ممكن است تعهدی كه آقای طیب نیا داده است واژه سركاری باشد زیرا دو سال زمان می برد مباحث مربوط به پروتكل ها ، موافقتنامه ها و قراردادها به مجلس شورای اسلامی بیاید .
ندیمی افزود: برخی از موافقتنامه ها كه به امضا می رسد 5 سال بعد در مجلس بررسی می شود پس این تعهد آقای طیب نیا می تواند فرصت گرفتن باشد.
مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت:كسی تصمیم خود تحریمی نداده است یا نرم افزاری برای آن تعریف نشده است و مگر حكومت می گذارد چنین اتفاقی بیفتد.
وی افزود: اینكه می گویند برجام هیچ بوده حرف بی ربطی است یا اینكه تیم مذاكره كننده را متهم به خیانت می كنند در حالی كه رهبر معظم انقلاب آنها را به شجاعت توصیف می كنند تند روی است .
ندیمی گفت: این تند روی ها ربطی به اسلام و انقلاب ندارد و ما از همه انقلابی تر و به آن وابسته هستیم اما جلو تر از همه حركت می كنیم.
مشاور سازمان برنامه و بودجه افزود: هر حركتی كه این دولت می كند متهم می كند در حالی كه دولت منتخب مردم است .
وی گفت: همه دعوا ها برای حدود هفت ماه و اردیبهشت سال آینده است .
ندیمی افزود:در حوزه ایران و لبنان آیا ما گفتیم یا اینكه سید بزرگوار حسن نصرالله بودجه و موشك را مطرح كرد و حتما مصلحتی داشت و من در جریان كار بزرگان نیستم اما به صراحت آن را اعلام كرد.
مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: ما به مصلحت خود در رابطه با سوریه،لبنان و عراق حرف داریم نه به خاطر آنها زیرا اگر به داعش اجازه دهیم جلو تر می آید .
وی افزود: مگر ما نظام عربی كه در دامن رژیم صهیونیستی است و از منافقان حمایت می كند و این همه جنایت را انجام می دهد و بسیاری از مسلمانان را در فاجعه منا به شهادت می رساند و كمترین حقوق آنها پرداخت نمی كند تایید می كنیم.
ندیمی گفت: حرف آخر حكومت جمهوری اسلامی ایران دست یك وزیر نبوده و نیست و گفتار یك وزیر التزام نیست بلكه نوعی ایجاد ارتباط است كه می توانیم آن را نپذیریم.
وی افزود: هیچ كس نمی پذیرد كه خود تحریمی اتفاق بیفتد.
مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت:هیچ كدام از این موارد نگرانی ندارد چون ساختار قدرت در ایران را می دانیم و راس تصمیم گیری ها به قوه مجریه نمی رسد.
قضاوی معاون وزیر اقتصاد نیز در این برنامه گفت:بحث مبارزه با پول شویی قبل از دهه 80 در ایران به طور جدی دنبال می شد و یكی ازنهادهای سازمان ملل با قوه قضاییه ما طرحی را اجرا كرد و ثابت شد كه فعالیت های پول شویی می تواند اثر معكوس بر رشد اقتصادی داشته باشد.
وی افزود:از آن زمان به بعد تلاش جدی انجام و قانون مبارزه با پول شویی تصویب شد و سازماندهی آن در وزارت اقتصاد شكل گرفت.
قضاوی با بیان اینكه ایران اعتقاد دارد مبارزه با پول شویی ضروری است گفت: تلاش های جدی دولت در شرایط كنونی برای برداشتن محدودیت های بانكی در حوزه بین الملل و ایجاد زمینه مناسب برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی ترورسیم با دو مخالف روبرو شده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: یكی از آن مخالفان لابی صهیونیستی و برخی كشور های منطقه هستند كه به طور جد می گویند ایران را به FATF راه ندهید.
وی گفت: یكی دیگر از مخالفان منتقدان داخلی هستند كه بی جهت نگرانند و همان موضع را می گیرند .
قضاوی افزود: باید از چارچوب های بین المللی در جهت منافع ملی استفاده كرد و همه كشور های عضو سازمان ملل التزام ایجاد زمینه های مناسب برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی ترورسیم را در كشور هایشان ایجاد كرده اند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینكه ایجاد زمینه مبارزه با پول شویی دادن اطلاعات به كشورهای دیگر نیست گفت: FATF مركز اطلاعات ندارد كه اطلاعات اشخاص بخواهد در آنجا ذخیره شود.
وی افزود:پیش از برجام هیچ یك از بانك های كشور نمی توانست به مردم خدمات بین المللی ارائه دهد اما پس از برجام بیشتر بانك ها می توانند برای همه مردم ، شركت ها و نهادهای رسمی گشایش اعتبار، ضمانتنامه ارزی صادر و ارز حواله كنند.
قضاوی گفت: فهرست محدودی از افراد و نهاد پیوست برجام است كه اگر بخواهد عملیات بین المللی برای آنها انجام شود طرف خارجی آن را نمی پذیرد.
معاون وزیر اقتصاد افزود:برای این افراد و نهادهای محدود كه در فهرست SDN قرار دارند اكنون نمی توان عملیات بانكی انجام داد و این ربطی به بحث های FATF ندارد.
وی گفت: اگر تعهدی انجام شود باید از طریق مجلس شورای اسلامی باشد .
قضاوی افزود: در قانون اساسی به سازمان های آزادی بخش اولویت داده شده بنابراین قید هایی كه گذاشته شده در چارچوب منافع ملی است.
یاسر جبرائیلی كارشناس تحلیل گر نیز در این برنامه گفت:FATF نسل جدیدی از نهادهای بین المللی است كه مانند سازمان ملل همه كشور ها را راه نمی دهد بلكه تعدادی از كشور ها دور هم جمع شده اند و برای دنیا تصمیم می گیرند.
وی افزود: ایران باید تصمیم بگیرد می خواهد عضو اصلی و تصمیم گیر این نهادها باشد یا مانند دیگر كشور ها هر چه آنها گفتند بپذیرد و اجرا كند.
این كارشناس گفت: زمانی كه مبانی FATF قبول كردیم باید عضو شویم و اگر قرار بود اجرا كنیم باید استانداردهای آن را اجرا كنیم.
جبرائیلی افزود:اگر مبانی آن را قبول نداریم یا نمی توانیم عضو FATF شویم چه دلیلی دارد جایی كه ما تصمیم گیر نیستیم و دیگران تصمیم گیرند استانداردهای آنها را اجرا كنیم.
وی گفت: عربستان سعودی كه پدر جد تامین منابع مالی گروه های ترورسیم در منطقه است و رژیم صهیونیستی عضو ناظر FATF هستند .
این كارشناس افزود: ایا ما باید استانداردهای FATF بپذیریم؟
جبرائیلی گفت: ما موافق مبارزه با پول شویی و تامین مالی ترورسیم هستیم زیرا از این ناحیه ضربه خورده ایم اما FATF می گوید ما قانون شما را قبول نداریم و باید آن را اصلاح كنیم.
وی افزود: آنها می گویند تعریفی كه ما از ترورسیم داریم در قانون خود بگنجانید .
این كارشناس گفت: آیا مجلس هفتم كه قانون مبارزه با پول شویی و تامین منابع مالی ترورسیم را تصویب كرد تعریفی كه آمریكا ، رژیم صهیونیستی و عربستان از ترورسیم دارند پذیرفته یا تعریف دیگری در نظر دارد.
جبرائیلی افزود: مشكل ما با تفكری است كه می گویند باید بپذیریم و تسلیم شویم و چاره ای جز این نداریم.
وی گفت:وزیر اقتصاد بدون اینكه مجوزی داشته باشد به FATF تعهد داده است تا ژانویه 2018 قانونی كه در مجلس شورای اسلامی برای تامین مالی ترورسیم تصویب شده است تغییر دهد.
این كارشناس افزود: وزیر اقتصاد با كدام مجوز تعهد داده كه قانون مجلس را تغییر دهد .
جبرائیلی گفت: گفته اند بروید و تعریف خود را از ترورسیم در قانون بردارید و این به معنای ترورسیمی دانستن سازمان های آزادی بخش مانند حماس و حزب الله است .
وی افزود: مشكل FATF از زمانی آغاز شد كه قرار بود آمریكایی ها افرادی را كه در فهرست ضمیمه سه پیوست دو برجام بود از تحریم خارج كنند.
این كارشناس گفت: پس از 27 دی و اجرای همه تعهدات از طرف ایران وزارت خزانه داری آمریكا متن 44 صفحه ای را منتشر كرد و گفت ،تحریم افراد و نهادهای فهرست ضمیمه سه را بر می داریم به شرطی كه تبادلات مالی كه با آنها انجام می شود درفهرست تحریم های وزارت خزانه داری نباشند.
جبرائیلی افزود: به عنوان نمونه پول نفت می تواند به ایران داده شود اما باید مطمئن شد كه این پول دست وزارت دفاع، اطلاعات ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سپاه پاسداران و 178 فرد و نهادی كه در فهرست تحریم های آمریكا باقی مانده اند نمی رسد.
وی گفت: بانك های اروپایی در شش سال منتهی به اكتبر 2015 میلادی 15 میلیارد دلار به آمریكا جریمه پرداختند.
این كارشناس افزود: مسئله FATF كه پس از برجام برجسته شد و با عجله رفتند و تعهد سیاسی دادند و شورای امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی را دور زدند به این دلیل است كه دو مشكل با FATF وجود دارد.
جبرائیلی گفت: توصیفه هفت FATF می گوید همه كسانی كه در قطعنامه 2231 سازمان ملل تحریم شده اند باید در داخل توقیف و تحریم شوند و به آنها خدمات داده نشود.
وی افزود: مشكل دوم این است كه FATF دوربینی را بدون نقطه كور در كشور مستقر می كند كه مطمئن شود پول آزاد شده و نفت دست این افراد و نهادها نمی رسد.
این كارشناس گفت: اروپایی ها نگران هستند كه پول دست وزارت دفاع كشورمان برسد و آمریكا آنها را جریمه كند.
جبرائیلی افزود:اروپایی ها اگر تا دیروز تردید داشتند كه با ایران همكاری نكنند اكنون یقین دارند .
وی گفت: نتیجه این است كه آقایان تدبیر كردند كه افراد و نهادهایی را در داخل كشور تحریم كنند كه وقتی FATF ساز و كارها را بررسی كرد حساب آنها پاك شود.
این كارشناس افزود: آقای طیب نیا از FATF زمان نخریده است بلكه تعهد زمانی داده است كه تا ژانویه 2018 قانون را اصلاح كند.
جبرائیلی گفت: نامه نگاری ها برای تحریم های افراد و نهادها از جمله نامه به تهران گسترش و شركت های دیگر آغاز و به آنها اعلام شده است نمی توانیم به شما خدمات ارائه دهیم.
وی افزود: فهرستی كه آقای قضاوی درباره آن صحبت می كنند فهرست SDN و فهرست تحریم های یك جانبه آمریكا است كه آقای قضاوی اعلام كردند كه می خواهند این افراد را تحریم كنند.
این كارشناس گفت: این فهرست محدود نیست بلكه 178 فرد و نهاد از جمله وزارت اطلاعات، ارشاد اسلامی و دفاع شامل می شود و بر اساس تایید آقای قضاوی دیگر خدمات ارزی به این نهاد ها داده نمی شود.
جبرائیلی افزود: ساز و كار این عمل در توصیه دهم FATF آمده است كه می گوید هویت ذینفع واقعی باید مشخص شود و بدانیم این پول دست چه كسی میرسد.
وی گفت: پس از آن توصیه 36 تا 40 FATF می گوید تبادل و اشتراك گذاری اطلاعات ذینفع واقعی بدون محدودیت انجام شود.
این كارشناس افزود: كدام كشور در طول تاریخ نهادها و وزارت خانه های خود را تحریم كرده است در حالی كه برای این مسئله زمینه سازی تئوریك ایجاد شده است و آقای هاشمی رفسنجانی می گوید ارتش ژاپن و آلمان پس از جنگ منحل شد و طول آن به سمت علم و فناوری رفت.
جبرائیلی گفت: این اتفاق نیافتاده و ژاپن 75 درصد هزینه حضور نظامی آمریكایی ها در خاك خودش را تامین كرده است.
وی افزود: ژاپن اكنون هشتمین رتبه هزینه نظامی در دنیا را دارد.
این كارشناس گفت:اكنون جزیره امنی داریم در منطقه ای كه داعش به آن حمله می كند.
جبرائیلی افزود:می خواهید سپاه قدس كه با داعش می جنگند و وزارت اطلاعات هر لحظه آنها را در كشور دستگیر می كند تحریم كنید.
