رئیس مجلس شورای اسلامی بر سرعت بخشیدن به جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه معدن تاكید كرد و گفت: استراتژی صادرات را باید به طور جدی دنبال كنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، دكتر علی لاریجانی امروز در نشست فراكسیون معدن و صنایع معدنی مجلس با حضور وزیر صنعت، با بیان اینكه بخش معدن در كشور جدی است، عنوان كرد: همه مسئولان از جمله مقام معظم رهبری و مجلس به موضوع معدن توجه ویژه و تأكید دارند چرا كه این بخش پیش ران توسعه آینده كشور محسوب می‌شود بنابراین باید موانع و زمینه‌های توسعه آن مشخص و نظرات مشورتی در این زمینه دریافت شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه در این جلسه پیشنهادهای سازنده‌ای ارائه شد، گفت: باید در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی سرعت بیشتری ایجاد كرد تا از تكنولوژی بهره‌مند شویم، باید از ظرفیت رفع تحریم‌ها استفاده كرد و در راستای منافع كشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام لازم انجام شود.
وی با اشاره به مدل جدید قراردادها اظهار داشت: مدل جدید برای قراردادها دردسرها را كم خواهد كرد؛ هر چه زودتر روی این موضوع كار كنیم چرا كه از این منظر به منافع كشور كمك خواهد شد و اگر لازم به حمایت و تسهیلات لازم بود مجلس كمك خواهد كرد.
دكتر لاریجانی با اشاره به نگرانی‌های بخش خصوصی در زمینه بازرسی‌ها عنوان كرد: باید نگرانی در زمینه بازرسی‌ها روشن‌تر شود بنابراین باید به طور دقیق و مكتوب موضوع به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا یا به روش رفع موانع قانونی وارد عمل شویم یا جلساتی با سازمان بازرسی كشور برگزار شود تا بر اساس ملاحظات كشور در این زمینه اقدام كنیم.
وی همچنین به صندوق بیمه معادن اشاره كرد و گفت: برای صندوق بیمه معادن بودجه‌ای در نظر گرفته شده است كه باید به طور جدی به آن پرداخت، این صندوق می‌تواند حمایت‌كننده بخش‌های معدنی باشد بنابراین در بودجه امسال از طریق لایحه موضوع مطرح شود چرا كه می‌تواند سنگر و پشتیبان خوبی برای معادن محسوب شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از بخش‌های خصوصی كه در زمینه معادن فعالیت می‌كنند خواست تا ایرادات قانونی را به مجلس ارائه كنند تا در فراكسیون یا كمیسیون موضوعات بررسی و اصلاحات آن در اولویت قرار گیرد.
دكتر لاریجانی با بیان اینكه توصیه‌ای برای بخش معدنی كشور دارد، گفت: اگر در زمینه صادرات كار نكنیم در كشور با مشكل مواجه می‌شویم بنابراین باید استراتژی صادرات را به طور جدی دنبال كنیم، این موضوع در معدن هم وجود دارد.
وی ادامه داد: در صادرات دو نكته وجود دارد اول اینكه شركت‌های بزرگ برای صادرات در نظر گرفته شود و در ادامه باید رقابت‌ها در بخش‌های مختلف منفی نباشد بنابراین نیازمند ساماندهی رقابت‌های صادراتی هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأكید بر اینكه باید مشوق‌های صادراتی مداوم شود، اظهار داشت: دولت تأكید دارد كه برای پرداخت بودجه جاری مجبور است از بخش‌های دیگر برداشت كند بنابراین لازم است در قانون پیش‌بینی شود كه دو درصد از صادرات را در صندوقی برای پشتیبانی از صادركنندگان در نظر گرفته شود، پیشنهاد می‌كنم این موضوع به صورت دائمی انجام شود تا بخش‌های مختلف صادرات دغدغه عدم حضور در سال بعد را نداشته باشد.
شریعتمداری: چارچوبی برای قراردادهای بین‌المللی مشخص می‌شود
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این جلسه تصریح كرد: شرایط برای توسعه معدنی مهیا نیست با این حال وزارتخانه برای اجرای دستور مجلس و تعیین اولویت‌های معدنی لیستی تهیه كرده است كه اعتقاد داریم این لیست باید بر اساس سند آمایش سرزمینی تهیه می‌شد با این حال بر اساس اطلاعات ناقص خود تا حدودی لیستی از اولویت‌ها تهیه شده است.
وی با اشاره به پیش‌نویس نقشه راه معدن و صنایع معدنی عنوان كرد: دو هفته گذشته پیش‌نویسی از نقشه راه معدن و صنایع معدنی برای4 سال آینده در9 فصل به كمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد تا نظرات نمایندگان در این زمینه جمع‌آوری و در نهایت نهایی شود.
این عضو كابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینكه سند راهبردی صنایع معدنی تحت كتابی منتشر شده است، اظهار داشت: از آنجایی كه وفاق كامل در زمینه مطالب این كتاب وجود ندارد از ارائه اطلاعات آن در كمیسیون‌های متعدد مجلس خودداری كرده‌ایم با این حال تلاش شده با برگزاری جلسات مختلفی با بخش‌های متعدد صنایع و معادن كشور برگزار تا گزارش‌هایی از مشكلات دریافت كنیم.
شریعتمداری از بررسی لایحه‌ای در زمینه معادن و مغایرت‌های آن در بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: لایحه مذكور به كمیسیون فرعی دولت ارجاع داده شد تا نظرات در آنجا جمع‌آوری و در اولین فرصت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود اما انتظار داریم با همكاری مجلس تا پایان سال جاری این لایحه نهایی تا قانون معدن دارای مشخصات لازم باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأكید كرد: در بخش اكتشاف باید كارهای بزرگی در كشور انجام شود تا شاهد ایجاد صنایع فولادی در بخش‌های مختلف كشور نباشیم بنابراین در ابتدا لازم است روش كار اكتشاف را تغییر دهیم بنابراین باید اكتشاف از حالت سنتی خارج شود و تولید برای صادرات انجام شود نه آن كه تنها با خام فروشی، درآمدزایی كنیم.
وی همچنین عنوان كرد: در نظر داریم چارچوبی برای قراردادهای بین‌المللی مشخص كنیم تا بتوانیم در عرض دو ماه آینده سرمایه‌های خارجی را برای حضور در كشورحاضر كنیم و به نوعی می‌توانیم همان الگوی IPC را در زمینه معادن پیاده كنیم.
شریعتمداری با اشاره به وضعیت معادن كوچك در كشور گفت: باید وضعیت معادن كوچك اصلاح شود و تا آن زمان انتظار می‌رود كه معادن بزرگ از این معادن مراقبت و به عبارتی پدری كنند، اخیراً با 70 نفر از مسئولان برای برنامه داشتن در بخش معادن كوچك جلساتی داشتیم.
وی ادامه داد: 5 هزار و 900 واحد فعال معدنی داریم، 4 هزار و 200 واحد معدنی در حال تجهیز یا ركود داریم همچنین مشخص شد تا در بخش ساختمانی رونق ایجاد نشود نمی‌توانیم در زمینه صنایع و معادن رونقی ایجاد كنیم.
عزیز اكبریان رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در این نشست تأكید كرد: باید معادن و صنایع معدنی جایگزین نفت شود اما در حال حاضر وضعیت قوانین و عدم تخصیص بودجه‌های در نظر گرفته شده مشكلاتی بر سر این مسیر ایجاد كرده است.
وی ادامه داد: موضوع عدم تخصیص بودجه‌ها را از محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیری كردیم، توضیح داده شد كه بودجه‌ها صرف حقوق معلمان و بهزیستی می‌شود و دولت امكان پرداخت بودجه سایر بخش‌ها را ندارد.
اكبریان اضافه كرد : متأسفانه در زمینه مطالعات صنایع معدنی و اكتشافات عملكرد خوبی نداشتیم و در آینده به جایی خواهیم رسید كه نه معدن جدیدی ایجاد شده و نه اكتشاف تازه‌ای رخ داده بلكه از ذخایر گذشته خود برداشت كرده‌ایم.
این نماینده مردم در مجلس گفت: باید از خام فروشی جلوگیری كنیم، این موضوع مورد تأكید مقام معظم رهبری نیز بود و همه می‌دانیم خام فروشی در بحث معدن به هیچ عنوان به نفع كشور نیست و لازم است دولت این موضوع را در احكام قانون بودجه لحاظ كند.
اسماعیلی: استخراج معادن در ایران از متوسط جهانی عقب‌تر است
داریوش اسماعیلی، رئیس كمیته صنایع و معادن نیز با اشاره به تأكید مقام معظم رهبری بر بخش معدن تصریح كرد: تأكید ایشان در این بخش مغفول مانده، ایشان تأكید داشتند كه باید معادن جایگزین درآمدهای نفتی شود، بنده به عنوان كارشناس اعتقاد دارم این كار شدنی است ولی اما و اگرهایی دارد.
وی با بیان اینكه وزرای صنایع در گذشته به اهمیت بخش معدن واقف نبودند، گفت: خوشبختانه آقای شریعتمداری به خوبی این حوزه را می‌شناسد و اهمیت آن را می‌داند اما كار كردن در این بخش سختی‌های خاص خود را دارد با این حال مجلس با تشكیل فراكسیونی با حضور113 نماینده تلاش دارد در این حوزه كمك‌های لازم را به دولت ارائه كند.
این نماینده مجلس با بیان اینكه جلسه فراكسیون با موضوع بررسی پتانسیل‌های معدنی در توسعه اقتصاد كشور تشكیل شده است، ادامه داد: اكتشاف، استخراج و فرآوری یا صنایع معدنی از بخش‌های مهم معادن هستند كه متأسفانه در هر 3 بخش عملكرد قابل قبولی نداشته‌ایم این در حالی است كه كشورهای دیگر با شرایط مشابه ایران به خوبی از فضای معدنی خود برای اقتصاد سالم استفاده كرده‌اند.
نماینده مردم سروستان، كوار، خرامه در مجلس شورای اسلامی آماری در خصوص هزینه اكتشاف در كشورهای مختلف ارائه كرد و گفت: هزینه اكتشاف در سال 2016 در جهان بالغ بر 15.6 میلیارد دلار بود، كشور چین 2.5 میلیارد دلار، آمریكا 4 میلیارد دلار، آرژانتین 0.8 میلیارد دلار و استرالیا 1.95 میلیارد دلار در این زمینه هزینه كردند این در حالی است كه در كشور ما از سال 80 تا 91، 661 میلیارد تومان هزینه شده است.
وی اظهار داشت: متوسط استخراج ذخیره معدنی در جهان كمتر از 0.4 درصد است اما در ایران تنها یك درصد استخراج صورت می‌گیرد كه نشان‌دهنده آن است كه ما از متوسط جهانی عقب هستیم. همچنین در سال 2009 سرمایه گذاری خارجی در صنایع 2.38 میلیارد دلار بود این در حالی است كه در كشور ما تنها 7 درصد از سرمایه‌گذاری خارجی جذب شد.
اسماعیلی با اشاره به اینكه در دوره قبل و در این دوره مجلس جلساتی در زمینه تقویت معدن تشكیل شده است به نتایج آن اشاره كرد و بیان داشت: تصویب ماده 24 مكرر قانون معدن، ماده 35 قانون رفع تولید رقابت، حذف معافیت مالیاتی برای صادرات مواد خام، ممنوعیت قیمت‌گذاری مواد معدنی از طریق دولت و واگذاری معادن قبل از اجرای قانون اصل 44 و ماده 43 برنامه ششم توسعه از جمله نتایج جلسات مجلس در زمینه معدن بوده است.
رئیس كمیته معدن كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های اساسی در حوزه معدن عنوان كرد: فقدان استراتژی مدون در معدن و صنایع معدنی، فقدان سیاست‌گذاری در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، توجه به اكتشاف و عمق اكتشاف، عدم توجه به قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه پنجم، عدم توجه به پتانسیل‌های دانشگاهی و تداخل قوانین از جمله مشكلات پیش روی بخش معدن است.
