لایحه بودجه دیگر رقابت برای هزینه كردن نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای روحانی پیش از ارائه لایحه بودجه سال اینده كل كشور در سخنانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان كرد : مردم در جریان انتخابات خواهان اشتغال، رشد اقتصادی ، رفع فقر و كاهش نابرابری ها و تحرك در طرح های اصلی و مهم كشور و حضور پررنگ تر بخش خصوصی بودند و این مطالبات در لایحه بودجه سال اینده به خوبی مشاهده می شود .
وی افزود : تمامی این مطالبات در مواد مختلف بودجه به ویژه در تبصره های 14 ، 18 و 19 بودجه به خوبی مشهود است و دولت دوازدهم در نخستین بودجه خود روندی را اغاز كرده كه در سالهای اینده نیز ادامه خواهد یافت و بودجه سال 97 به معنای اغاز برنامه های دولت دوازدهم استرئیس جمهور با بیان اینكه بودجه سال اینده با بودجه سنوات گذشته بسیار متفاوت است گفت: قانون بودجه صرفا یك لیست درامد و هزینه ای نیست بلكه بودجه سالانه برشی از برنامه چهار ساله دولت است و برهمین اساس بودجه امسال به گونه ای طراحی شده كه پرداخت به دستگاهها بر مبنای عملكرد سه ماهه آنهاست .
وی با اشاره به روند معیوب بودجه نویسی در سنوات گذشته گفت : تا پیش از این شرایط بودجه ریزی به گونه ای بود كه گویی مسابقه ای برای هزینه كرد بیشتر با هدف دریافت اعتبار بیشتر به ویژه در ماه های پایانی سال وجود داشت و دستگاهی كه با صرفه جویی موفق به هزینه كرد كمتری شده بود بودجه كمتری دریافت می كرد ، دور تسلسلی كه هیچ گاه پایانی نداشت .رئیس جمهور افزود : نبود شفافیت در روند بودجه ریزی، زمینه سازی تشویق دستگاهها برای اجرا را فراهم نمی كرد و دولت هیچگاه نمی دانست كه هزینه معالجه یك بیمار، تربیت یك دانشجو، اموزش یك دانش اموز چقدر است و شرایط به گونه ای بودكه هزینه كار در دستگاههای دولتی با بخش خصوصی قابل مقایسه نبود به گونه ای كه یك دانش اموز در سیستم دولتی با كیفیت پایین تر و قیمت گرانتر تربیت می شد .
وی ابراز امیدواری كرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از ارائه لایحه بودجه با رعایت فرصت 40 روزه بررسی لایحه، زمینه را برای بررسی آن در صحن علنی مجلس در اواخر دی ماه فراهم كنند و در نهایت قانون بودجه تا اغاز دهه فجر در دوازدهم بهمن در اختیار دولت قرار گیرد.

دولت باید توانایی رقابت با بخش خصوصی را داشته باشد
­رئیس جمهور گفت: دولت باید توانایی رقابت با بخش خصوصی را داشته باشد و بر مبنای عملكرد، بودجه ریزی كند.
آقای روحانی در ادامه سخنان خود در مجلس افزود: یك دانش آموز را كه در اختیار وزارت آموزش و پرورش می گذاریم دو و نیم میلیون هزینه می كنیم اولا اگر به بخش خصوصی بدهیم یك میلیون نمی شود 800 هزار تومان می شود و اگر به بخش دولتی بدهیم دو و نیم میلیون نمی شود و نزدیك سه میلیون تومان می شود تا این كار درست شود.رئیس جمهور گفت: آیا این كار درست است كه ما این همه هزینه می كنیم؟ هزینه برای چه می كنیم؟ از پول مردم برای خدمت هزینه می كنیم. این خدمت به چه قیمتی انجام می شود. باید دولت بتواند با بخش خصوصی رقابت و یا آن را واگذار كند. ما باید بر مبنای عملكرد، هدف و نتیجه بودجه ریزی كنیم نه بر مبنای هزینه پارسال.
آقای روحانی افزود: همه بودجه های گذشته ما بر مبنای هزینه پارسال بوده ولی كار جدیدی در بودجه امسال آغاز شده است. حدود 34 درصد بودجه ای كه الان تقدیم شما شده بودجه عملیاتی است و باید این روند ادامه یابد تا همه بودجه های ما عملیاتی شوند.
رئیس جمهور گفت: طبق این بودجه در بخش استانی صد درصد بودجه عملیاتی خواهد بود. از طرف دیگر بحث تمركززدایی را باید درنظر بگیریم. بودجه ما به گونه ای تنظیم می شود كه همه اعتبارات و هزینه ها در اختیار تهران قرار می گیرد.آقای روحانی افزود: دو یا سه درصد اعتبارات هزینه ای، با مقدار كمی بودجه عمرانی در اختیار استان ها قرار می دهیم. برای سال آینده به جای 4 درصد 24 درصد بودجه در بخش هزینه ای و در عمرانی بیشتر از 30 درصد در اختیار استانها قرار می گیرد.
رئیس جمهور گفت: بگذاریم استانها خود بدانند چه مقدار هزینه و درآمد دارند و خودشان این موضوع را مدیریت كنند. نمایندگان مجلس در هر استانی راحت تر بتوانند بر كار استان، استاندار، برنامه ریزی و مسئولان استان نظارت كنند و ما بر مبنای عملكردهای سه ماهه نظارت كنیم و بودجه در اختیار آنها بگذاریم.آقای روحانی افزود: سازمان برنامه و بودجه طبق لایحه بودجه امسال مسئولیت بسیار سنگینی برعهده دارد و باید به دقت نظارت كند. از نمایندگان محترم درخواست می كنم كمك كنند و دست به دست دهند تا مشكل دیگر بودجه را حل كنند.
وی اضافه كرد : در طول سال های قبل ردیف اندر ردیف هركسی آمد ردیفی در بودجه گرفت. به عنوان مثال دو برادر بودند در یك دستگاه آمدند دو ردیف بودجه گرفتند بعد پسرعمو آمد چهار تا ردیف گرفت. بدین ترتیب ردیف های متوالی ایجاد شد و معلوم نیست این ردیف ها و پول ها در اختیار چه كسی قرار می گیرد و چه كسی بر آن نظارت می كند.