جهانگیری در همایش استانداران؛ دولت باید بر عهد و پیمانی كه با مردم بسته پابرجا باشد

دولت باید بر عهد و پیمانی كه با مردم بسته پابرجا باشدبه گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز (سه شنبه) در همایش استانداران سراسر كشور با بیان اینكه جایگاه و نقش استانداران در توسعه كشور بسیار مهم و تعیین كننده است، از استانداران دولت یازدهم قدردانی و اظهار امیدواری كرد استانداران در دولت دوازدهم نیز بتوانند گام های موثری در مسیر توسعه كشور بردارند.
وی اظهار داشت: دولت باید بر عهد و پیمانی كه با مردم بسته است، بر سر عهد خود پابرجا باشد و در مسیر تحقق وعده هایی كه رئیس جمهور به مردم داده است گام های محكم بردارد.

جهانگیری با اشاره به احتمال افزایش قیمت برخی حامل های انرژی گفت: هیچ كس حق ندارد به بهانه اینكه ممكن است عددی به قیمت حامل های انرژی افزوده شود، از هم اكنون قیمت كالاها را افزایش دهد و باید این موضوع كنترل شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: كمترین تردیدی نباید داشته باشیم كه ما به عنوان مدیران دولت چه در سطح ملی و چه در سطح استانی این رسالت را بر دوش داریم كه وعده های رئیس جمهور در زمان انتخابات محقق شود تا مردم احساس نكنند كه این وعده ها به دست فراموشی سپرده شده است.
آقای جهانگیری با تاكید بر اینكه تدبیر و امید صرفاً یك شعار برای تكرار نیست، خاطر نشان كرد: تدبیر و امید رنگ و مشخصه دولت است به معنای آنكه باید كارها را با تدبیر انجام دهیم و تلاش كنیم كه امید مردم به آینده نظام و كشور افزایش پیدا كند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: استانداران كه نمایندگان عالی دولت در استان ها هستند باید تلاش كنند تا سازمان های تحت امر آنها معرف رویكردهای تدبیر و امید باشند.
وی اضافه كرد: از استانداران انتظار داریم كه با به كارگیری تدبیر، رنج های مردم را كاهش دهند و مشكلات پیش روی نظام را رفع كنند و كارآمدی نظام را بالا ببرند بدین معنا كه هر روز كه می گذرد گرهی از مشكلات مردم گشوده شود.
آقای جهانگیری تصریح كرد: رسالت مهم ما این است كه امید و اعتماد مردم را كه سرمایه اصلی كشور است افزایش دهیم زیرا هیچ سرمایه ای بالاتر از سرمایه اجتماعی در اختیار نظام قرار ندارد و این سرمایه زمانی افزایش پیدا می كند كه امید مردم به آینده تضعیف نشود.
معاون اول رئیس جمهور با تاكید بر اینكه باید كاری كنیم كه مردم تغییر را در زندگی خود احساس كنند، افزود: مردم باید احساس كنند كه موقعیت كشور در سطح منطقه و بین الملل بهبود یافته است و امیدوار باشند كه آینده بهتری پیش روی كشور قرار دارد.
وی با تاكید بر اینكه مهم ترین اقدام در مقطع كنونی این است كه رضایت مردم را به نحو مطلوب به دست آوریم، خاطرنشان كرد: دولت باید از همه ابزارها برای از بین بردن رنج و مشكلات مردم استفاده كند و آنجا كه نباید، در امور مردم دخالت نكند و در جایی كه لازم است دخالت كند و كار را رها نكند.
آقای جهانگیری ادامه داد: متاسفانه برخی مدیران منتظر هستند كه فلان نهاد یا سازمان مقرراتی را وضع كند و این مدیران بلافاصله به بهانه این مقررات از برخی وظایف خود چشم پوشی كنند. قرار نیست كسی در تصمیم گیری یك مسئول اجرایی دخالت كند البته مسئول اجرایی نیز باید مطمئن باشد كه تصمیمی كه اتخاذ می كند تصمیمی قانونمند است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینكه دولت سه وظیفه مهم و اصلی را در دولت یازدهم در پیش گرفت، گفت: این وظایف در دولت دوازدهم نیز باید استمرار یابد كه یكی از آنها بازگشت به قانون و قانونمند كردن اداره امور كشور، دیگری مبارزه با فساد و وظیفه سوم تقویت حس دولتداری در مردم است.
وی با تاكید بر اهمیت تقویت حس دولتداری در مردم، تصریح كرد: جامعه و مردم باید احساس كنند كه دولت دارند و این حس باید تقویت شود چرا كه تقویت این حس در جامعه فقط به نفع دولت نیست بلكه برای تمام كشور و نظام مهم است.
آقای جهانگیری ادامه داد: تقویت حس دولتداری یعنی از تمام ظرفیت های قانونی و سازمانی برای اداره كشور استفاده كنیم به گونه ای كه تدبیر امور و تقویت امید اجتماعی در كشور اتفاق بیفتد.
معاون اول رئیس جمهور تصریح كرد: تضعیف حس دولتداری در مردم به آشفتگی، خودرأیی و ایجاد گروه های خودسر منجر می شود و این گروه ها زمانی رشد می كنند كه احساس شود دولت ضعیف شده است. قوام امور اجرایی و نظم اجرایی كشور در صورتی كه حس دولتداری مردم ضعیف شود، حتماً آشفته و به هم ریخته خواهد شد.
وی یادآور شد: اگر حس دولتداری در مردم قوی شود، امنیت و ثبات در جامعه وجود خواهد داشت حركت جامعه معتدل خواهد شد و اعتدال در دستگاه های اجرایی نیز جاری خواهد بود.
آقای جهانگیری با بیان اینكه دولت در تصمیم گیری ها باید مطابق با اختیارات خود در قانون اساسی بتواند تصمیم گیری كند و نباید در كار دستگاه ها و قوای دیگر دخالت نماید، تصریح كرد: دولت همچنین نباید اجازه دهد كه كسی به جای او بنشیند و در اموری كه مربوط به قوه مجریه است دخالت كند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت باید توانمند باشد و مسئولیت اصلی كه بر دوش تك تك مدیران دولت قرار دارد این است كه توانمندی دولت را به نمایش بگذارند چرا كه زمانی قادر خواهیم بود از تنگناها به خوبی عبور كنیم كه دولت توانمند باشد و بی تردید دولت توانمند نظام را توانمند خواهد كرد و كسانی كه تصور می كنند می توانند دولت را ضعیف كنند و در عین حال نظام قوی باشد سخت در اشتباه هستند.
وی با اشاره به اینكه ممكن است هر كس بینش و نظرهای سیاسی متفاوت با دیگران داشته باشد گفت: البته باید بپذیریم كه نظر حاكم در دستگاه های اجرایی كشور نظری است كه اكثریت مردم در انتخابات آن را برگزیده اند. البته هنر ما باید این باشد كه از تمام توانمندی كشور برای پیشرفت استفاده كنیم و هیچ مدیر توانمندی به خاطر گرایش سیاسی نباید از صحنه فعالیت حذف شود.
آقای جهانگیری در ادامه با بیان اینكه وظیفه و مسئولیت فرسایش ناپذیر است، خاطرنشان كرد: انگیزه در مدیران از اهمیت فراوانی برخوردار است و زمانی كه مسئولیتی را می پذیریم باید با نشاط و به دور از فرسودگی در صحنه حضور پیدا كنیم.
معاون اول رئیس جمهور از استانداران خواست در گفتگو با جامعه قناعت پیشه نكنند و افزود: دستگاه ها باید با نخبگان، نهادهای مدنی، جریانات سیاسی و بخش خصوصی ارتباط مستمر داشته باشند و براساس بخشنامه ای كه اخیرا ابلاغ شد، مدیران و استانداران باید یك روز در هفته را برای دیدار و گفتگو با مردم اختصاص دهند تا از جهت گیری ها و مطالبات مردم مطلع باشند.
وی با تاكید بر اینكه باید از اهداف و برنامه های دولت با صدای رسا حمایت شود، گفت: بسیار بد است كه یك مدیر در دوران مدیریت خود حتی یك بار از رئیس جمهور و برنامه های دولت سخن نگوید و حمایت نكند.
آقای جهانگیری افزود: برخی می خواهند ما را وارد حاشیه كنند و سخنانی كه این روزها ازجانب برخی مسئولان نیز تكرار می شود مبنی بر اینكه اگر فلان اتفاق رخ دهد نمی توان كشور را اداره كرد، سخنانی نادرست است چرا كه این كشور از ظرفیت های بالایی در همه بخش ها نظیر نیروی انسانی و منابع طبیعی و مادی برخوردار است.
معاون اول رئیس جمهور از استانداران و مدیران استان ها خواست ضمن پیگیری مسائل جاری، از مسائل اصلی و بنیادین غافل نشوند و به روزمرگی نیفتند و موضوعات اصلی نظیر توجه به جوانان، زنان، اقوام و توسعه كشور را در اولویت برنامه ها قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل اقتصادی كشور نیز پرداخت و با بیان اینكه دولت در بخش اقتصادی دستاوردهای بزرگی در چهار سال و نیم اخیر داشته است، گفت: صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 96 را بیش از 4 درصد پیش بینی كرده كه البته دولت معتقد است رشد اقتصادی در سال جاری بالای 5 درصد خواهد بود.
آقای جهانگیری افزود: سال گذشته رشد اقتصادی بالای 12 درصد و تورم تك رقمی بود و میزان اشتغالزایی در دو سال اخیر نیز حدود 650 هزار شغل بود كه اینها شاخص های مهم اقتصادی هستند و حتی از دولت اصلاحات كه این شاخص ها وضعیت خوبی داشتند، در حال حاضر بهتر هستند.
معاون اول رئیس جمهور با تاكید بر اینكه استانداران موتور حركت دولت هستند و نقش آنها حتی از وزرا نیز مهم تر است، از استانداران خواست اقتصاد كشور را كه در مسیر صحیح قرار گرفته است سرعت ببخشند و دغدغه هایشان محدود به فعال سازی واحدهای تولیدی مشكل دار نباشد بلكه نگاهی جامع الاطراف به همه امور و مسائل مرتبط با توسعه داشته باشند.
وی یكی از كمك های مهم به دولت های نهم و دهم را كه ازجانب مقام معظم رهبری صورت گرفت ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی عنوان كرد و با تاكید بر اینكه این سیاست ها در آن دوران به خوبی اجرا نشد، گفت: در دولت تدبیر و امید نیز یكی از مهم ترین اتفاقات ابلاغ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی است كه دولت بتواند به كمك این سیاست ها امور اقتصادی كشور را پیش ببرد.
آقای جهانگیری با تاكید بر اینكه حل مسائل اقتصادی كشور نیازمند اجماعی است كه همه بر آن توافق داشته باشند، خاطرنشان كرد: این اجماع در قالب اقتصاد مقاومتی در كشور ایجاد شده است و همه اركان نظام در اجرای این سیاست ها اتفاق نظر دارند و البته همه در مقابل آن مسئول نیز هستند و تنها دولت نیست كه در برابر این سیاست ها باید پاسخگو باشد.
معاون اول رئیس جمهور از استانداران خواست ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند و از ظرفیت های این ستاد برای حل مشكلات استفاده كنند.
وی افزود: انتظار داریم مقام معظم رهبری نیز همانند گذشته دولت را در اجرای اقتصاد مقاومتی مورد حمایت قرار دهند چرا كه بر اساس تاكید ایشان كه این ستاد باید نافذالكلمه باشد، اما متاسفانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال حاضر این جایگاه را ندارد كه قوا و نهادهای دیگر تصمیمات آن را بپذیرند.
آقای جهانگیری با اشاره به اینكه سال جاری سال تولید و اشتغال است، گفت: در ابتدای سال جاری 5 بسته سیاستی، تدوین، تصویب و ابلاغ شد كه این بسته های سیاستی عبارت بودند از بسته ارتقای توان تولید ملی، بسته تامین مالی و سرمایه گذاری، بسته جذب توسعه و تعمیق فناوری، بسته تجارت خارجی و توسعه صادرات و مدیریت واردات و بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی كار.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به برخی چالش های اصلی كشور پرداخت و گفت: محدودیت منابع آب یكی از مسائل جدی كشور است كه البته نباید به مسئله ای سیاسی در جامعه تبدیل شود زیرا مسائل این حوزه می تواند به مشكلی تبدیل شود كه مردم را رو در روی یكدیگر قرار دهد.
وی همچنین از اشتغال و بیكاری به عنوان یكی دیگر از چالش های كشور نام برد و گفت: براساس تاكید رهبر معظم انقلاب، سال گذشته راه اندازی واحدهای تولیدی مشكل دار در دستور كار دولت قرار گرفت و با دستاوردهای خوبی همراه بود كه جا دارد از بانك های عامل و استانداران به خاطر عملكرد خوب در این زمینه قدردانی شود.
آقای جهانگیری ادامه داد: امسال نیز 20 هزار میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای تولیدی كوچك و متوسط، 10 هزار میلیارد تومان برای تكمیل طرح های نیمه تمام با 60 درصد پیشرفت فیزیكی و منابع بانكی برای نوسازی صنعت كشور پیش بینی شده است كه البته باید این منابع به طرح هایی اختصاص پیدا كند كه امكان احیا داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینكه نمی خواهیم كه سرنوشت این طرح نیز مانند طرح زودبازده و طرح ضربتی اشتغال شود چرا كه با پول و منابع مالی نمی توان مسأله اشتغال كشور را حل كرد بلكه مسأله اشتغال از طریق تولید و سرمایه گذاری قابل حل خواهد بود.
وی از استانداران سراسر كشور خواست برای رونق واحدهای تولیدی كوچك و متوسط وقت بگذارند و گفت: البته این برنامه در سال جاری قدری با كندی مواجه شد كه دلیل آن جا به جایی دولت و تغییر مدیران بود اما خوشبختانه گزارش ها نشان می دهد كه این برنامه از روند خوبی در ماه های اخیر برخوردار بوده است.
آقای جهانگیری همچنین با اشاره به اختصاص 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال روستایی به خصوص روستاهای مرزی گفت: میزان این منابع 12 هزار میلیارد تومان است كه بر اساس شاخص هایی كه قانونگذار ذكر كرده، در میان استان ها تقسیم شده اما نرخ سود پایین این تسهیلات باعث شده برخی بنگاه های تولیدی كوچك و متوسط به جای استفاده از تسهیلات در قالب طرح رونق تولید كه دارای نرخ سود 17 و 18 درصد است، منتظر تسهیلات اشتغال روستایی كه نرخ سود 6 درصد دارد، باشند كه نباید اجازه داد این اتفاق بیفتد.
معاون اول رئیس جمهور خطاب به استانداران گفت: این منابع مالی و تسهیلات در حقیقت بیت المال است و باید حتما به كسانی داده شود كه بتوانند اشتغال و تولید ایجاد كنند و استانداران باید این موضوع را رصد كنند كه آیا وقتی منابعی پرداخت می شود، كار هم انجام می شود یا نه.
وی در ادامه به بودجه سال 97 كل كشور هم اشاره و تصریح كرد: نخستین بار ردیف های بودجه شفاف سازی شد و در اختیار مردم قرار گرفت و به كمك فضای مجازی همه از جزئیات آن مطلع شدند. این موضوع باعث می شود همه نهادها و دستگاه هایی كه از دولت بودجه دریافت می كنند در مقابل استفاده و هزینه كرد این منابع به مردم و نهادهای نظارتی پاسخگو باشند.
آقای جهانگیری با تاكید بر اینكه باید برای اشتغالزایی بیشتر در كشور ظرف اقتصاد كشور را بزرگ كنیم، گفت: بودجه در ایجاد اشتغال تاثیر چندانی ندارد و آنچه مهم است سرمایه گذاری و تولید است.
در این مراسم، وزیر كشور نیز از آمادگی استانداران سراسر كشور برای كار و تلاش هر چه بیشتر در جهت توسعه كشور خبر داد و سپس برخی استانداران به تشریح مشكلات و پیشنهادهایی در راستای حل مسائل و توسعه كشور پرداختند.