رئیس دیوان محاسبات: پارسال از 13 هزار و 803 مدیر، دریافتی 397 نفر بیشتر از 20 میلیون تومان بود كه بیشترین میانگین آن هم در حوزه بانك‌ها و بیمه‌ها با مبلغ 62 میلیون تومان بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ عادل آذر با حضور در جلسه علنی امروز مجلس اولین گزارش دیوان محاسبات كل كشور درباره حقوق های نجومی را قرائت كرد.
وی خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس گفت: در ابتدای سال جاری و به دنبال انتشار اخباری پیرامون میزان حقوق، مزایا، فوق العاده ها، پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران كه موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم كشورمان شد، دیوان محاسبات طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تاكیدات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و مأموریت محوله توسط كمیسیون اصل 90 قانون اساسی با رعایت اصول و موازین حرفه ای، در لبیك به مطالبه مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به بررسی و رسیدگی این موضوع كرد.
عادل آذر تصریح كرد: دیوان محاسبات كشور برای تهیه این گزارش در مدت 4 ماه تلاش شبانه روزی با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش های حسابرسی و پرونده های دادسرایی سال های قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی و دستگاه های نظارتی قوای سه گانه ، مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نیز جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات ، ستاد كل نیروهای مسلح و معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری به منظور بررسی نظام پرداخت ها و اسناد مربوطه و همچنین با تغییر اولویت های حسابرسی سال 95 و تمركز بر رسیدگی حقوق و مزایا ، پاداش و وام در دستگاه های قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و كارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه های تحت رسیدگی اقدام به بررسی اسناد و مدارك مورد اشاره و راستی آزمایی آن نمود.
* پارسال صرفاً 397 مدیر دریافتی بالای 20 میلیون تومان داشتند
رئیس دیوان محاسبات گفت: از حدود 93 هزار و 460 نفر از مقامات و مدیران كشور در سال 1394 كه تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده های بالای مدیریتی بودند، صرفاً تعداد 397 نفر یعنی معادل 4 دهم درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده اند.
عادل آذر در ادامه گزارش دیوان محاسبات به صحن علنی درباره حقوق های نجومی افزود: بخش اولین گزارش درباره حقوق و مزایای پرداختی است و این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر ، غیر مستمر و سایر پرداخت های سال 1388 لغایت 1394 به روسای سه قوه ، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح ، وزارت اطلاعات ، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس ، قوه قضائیه و قضات ، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ، هیئت مدیره شركت های دولتی مندرج در قانون بودجه كل كشور و موسسات و نهادهایی كه زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شود تهیه و تنظیم شده است.
وی افزود: نظر به اینكه سقف خالص پرداختی ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر ، پاداش ، كمك های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف - ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات كشوری شامل روسای سه قوه ، معاون اول رئیس جمهور ، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای نگهبان ، وزرا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات همتراز حداكثر یكصد میلیون ریال و سایر مقامات و كلیه مدیران و كاركنان مشمول و غیر مشمول این قانون حداكثر 3 برابر سقف موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 11-5-1395 شورای حقوق و دستمزد تهیه شده لذا سقف 200 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: به موجب مفاد ماده 76 قانون مدیریت خدمات كشوری ، سقف حقوق و مزایای مستمر كاركنان دولت حداكثر 7 برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است و طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات كشوری تعیین سایر مزایای غیر مستمر نظیر كمك های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم ، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح قانونی از وظایف شورای حقوق و دستمزد می باشد.
رئیس دیوان محاسبات افزود: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران كشور در سال 1394 كه تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده های بالای مدیریتی بودند ، صرفاً تعداد 397 نفر یعنی معادل 4 دهم درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده اند.
عادل آذر گفت: در بازه زمانی مورد رسیدگی ، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانك ها و بیمه ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانك صادرات ایران بوده كه در وجه مدیر عامل وقت بانك پرداخت شده است. همچنین در سایر دستگاه های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده كه بیشترین آن مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می باشد.
وی ادامه داد: بیشترین پرداخت های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات كشوری از قبیل شركت های تابعه و وابسته به وزارت نفت ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه های تابعه ، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان های توسعه ای و موسسات و همچنین دستگاه هایی كه قانون مذكور در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی ، بانك ها و بیمه ها می باشد.
