نرخ ارز امسال یكسان می شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ولی الله سیف در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری با رویكرد اقتصاد مقاومتی با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت گفت: با اجرای برجام به تدریج ارتباطات بانكی گسترش یافته و سیاست حاكم بر نرخ ارز این است كه به تدریج به سمت تك نرخی شدن حركت كنیم.
رئیس كل بانك مركزی با بیان اینكه تا پایان سال نرخ ارز یكسان می شود، افزود : سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند ارز خود را با نرخ بازار آزاد تبدیل كنند و سود افزایش سرمایه خود را با این نرخ‌ها انجام دهند.

وی در مورد عاملیت بانك‌های داخلی در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم گفت: هرچه آورده سرمایه‌گذار خارجی بیشتر باشد مأموریت بیشتر و ظرفیت‌های متنوعی انجام خواهد شد.

سیف افزود : فضای آینده برای تسهیل گردشگران خارجی مناسب است و مذاكراتی برای كارت‌های بین‌المللی ژاپنی، چینی و روسی انجام شده است تا امكان اتصال سوئیچ كارت‌های بانكی داخلی با سوئیچ كارت‌های كشورهای همسایه عراق ، جمهوری اذربایجان و پاكستان صورت گرفته كه نتیجه بخش بوده است.

سیف افزود : همچنین كارت‌های اعتباری داخلی برای گردشگران از 10 تا 50 میلیون تومان فضای مناسبی را برای توسعه گردشگری ایجاد می‌كند.

رئیس بانك مركزی در باره روند كاهشی نرخ تورم نیز گفت : نرخ تورم تك نرخی و 8.8 درصد شده است .

وی بااشاره به ثبات شرایط اقتصادی و ارزی در سالهای اخیر گفت: شوك نفتی آثار مخربی در كشورهای نفتی داشته است ونرخ ارز خارجی در این كشورها 6 برابر شده است اما ما به دلیل ثباتی كه داریم شوك را پشت سر گذاشتیم و نوسان غیرملموسی دیده می شود.

وی با اشاره به اینكه ثبات در اقتصاد جرات تصمیم گیری را بیشتر می كند ، افزود : بخش گردشگری از صنعت های پیشرو است و در ایران پتانسیلهای زیادی در این زمینه وجود دارد و پیشرفت در این صنعت یكی از راههای دستیابی به صنعت جایگزین اتكاء به نفت به حساب می آید.

وی گفت : بازدهی زودهنگام این صنعت بستر مناسب برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم می كند.

سیف با اشاره به اینكه دامنه نوسانات ارز بیش از 80 درصد كاهش پیدا كرده است ، با اشاره به گسترش ارتباطات بانكی ادامه داد: فضای جدید كاملا متفاوت شده و ارتباطات بین بانكی را توسعه داده كه تجار خارجی بتوانند به راحتی رفع نیاز كنند.

رئیس بانك مركزی افزود: زمینه های لازم برای سرعت عمل و نقل و انتقال انجام شده است و در سال 95 نرخ ارز یكسان خواهیم داشت .
وی ادامه داد: عاملیت بانك های ایران استفاده از صندوق توسعه ملی برای پروژه های خاص است كه طرح های گردشگری هم جزئی از ان محسوب می شود و یكی از اقدامات بانك مركزی ایجاد استفاده از كارتهای بین المللی برای گردشگران خارجی است .

وی اقدامات بانك مركزی برای گسترش گردشگری داخلی نیز گفت : صدور كارتهای اعتباری 10 ، 30 و 50 میلیون تومانی ، فصل جدیدی در گردشگری ایجاد خواهد كرد.

* رشد اقتصادی در فصل نخست سال جاری به 5.4 درصد رسید

رئیس كل بانك مركزی با پیش بینی رشد 5 درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری گفت: در فصل اول سال جاری رشد 5.4 درصدی را شاهد بودیم.

ولی الله سیف در همایش «سرمایه گذاری در صنعت گردشگری»تصریح كرد: خوشبختانه در فصل چهارم سال قبل، رشد اقتصادی روند صعودی به خود گرفت و این روند ادامه دارد.

رییس كل بانك مركزی وجود ثبات و آرامش در اقتصاد را پیش نیاز سرمایه گذاری خواند و گفت: پیش بینی پذیر بودن اقتصاد كشور جرات تصمیم گیری برای سرمایه گذاری بلندمدت ایجاد خواهد كرد و در غیر این صورت سرمایه گذاری ها به سمت كوتاه مدت سوق پیدا می كند.

وی افزود: اقتصاد ایران با توجه به ویژگی هایی از جمله وجود نیروی انسانی ماهر، منابع زیرزمینی سرشار و بازار مصرف گسترده می تواند سرمایه گذاری های خارجی را جذب كند.

سیف ؛ صنعت گردشگری را موجب تحریك رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود تعاملات فرهنگی خواند و گفت : با توجه به بالا بودن نرخ بیكاری در كشور و خیل متقاضیان كار در سال های آینده، توسعه این صنعت باید مورد توجه برنامه‌ریزان و تصمیم سازان اقتصادی كشور قرار گیرد.

اقای سیف كه صبح امروز در همایش بین المللی «سرمایه گذاری در صنعت گردشگری با رویكرد اقتصادمقاومتی» در سالن اجلاس سران سخن می گفت، با اشاره به شرایط اقتصادكلان، ثبات اقتصادی و دستاوردهای سه ساله گذشته گفت: به دنبال افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم و تلاطمات بازار ارز در سال‌های آغازین دهه 1390 و آثار مخرب آن بر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، جهت‌گیری اساسی بانك مركزی از سال 1392 بر ثبات‌بخشی به اقتصاد با تأكید بر كنترل و مهار نرخ تورم قرار داشته است، ضمن آنكه رویكرد اصلی بانك مركزی متناسب با جهت‌گیری انتخاب شده، در حوزه سیاست‌های پولی و بانكی، تلاش بر تقویت انضباط پولی و سالم‌سازی تأمین مالی اقتصاد متمركز شد و بر اساس سیاست‌های اتخاذ شده و ایجاد ثبات در بازار ارز توسط این بانك، نرخ تورم از سطوح بالای 40 درصد در سال 1392، در خردادماه سال جاری تك‌رقمی شد و به 9.7 درصد كاهش یافت.

وی افزود: نرخ تورم در ادامه روند كاهشی خود در شهریورماه سال 1395به 8.8 درصد رسیده و امید می‌رود كه در صورت ثبات شرایط موجود، نرخ تورم برای كل سال 1395 نیز در سطوح تك رقمی حاصل شود ضمن آنكه در دوره تصدی دولت یازدهم، بانك مركزی توانست برغم افت شدید قیمت نفت از ابتدای سال 2015 میلادی، ضمن صیانت از ذخایر ارزی كشور، از ثبات بازار ارز نیز محافظت كند.

سیف با بیان كاهش 80 درصدی نوسانات نرخ ارز نسبت به سال اول فعالیت دولت یازدهم، گفت: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در شش‌ماهه نخست سال 1395 به 35041 ریال رسید كه در مقایسه با رقم مشابه در شش ماهه نخست سال 1394، معادل 4.9 درصد افزایش داشته است.

وی تصریح كرد : تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ كاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاكم بر بازار نیز حائز اهمیت است؛ به‌طوری‌كه انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان29 درصد كاهش یافته است.

سیف درباره تاثیر كاهش قیمت فروش نفت در كشورهای با اقتصاد نفتی گفت: شوك نفتی در برخی كشورها، تورم فزاینده به همراه داشت و موجب افزایش نرخ ارز در این كشورها شد اما به دلیل ثبات اقتصادی حاكم بر ایران، اقتصاد كشور به راحتی از این شوك ها گذر كرد و تنها تاثیر شوك قیمت نفت در ایران كاهش رشد اقتصادی 3درصدی سال 1393 در سال گذشته بود.

* اهمیت صنعت گردشگری و جایگاه آن در اقتصاد

رئیس كل بانك مركزی در بخش دوم سخنان خود به اهمیت صنعت گردشگری و جایگاه آن در اقتصاد پرداخت و گفت : صنعت گردشگری یكی از بخش‌های پیشرو و دارای سهم روزافزون در برنامه‌های رشد اقتصادی كشورهاست.

سیف اعلام كرد : این صنعت با پیوندهای پسین و پیشین قوی، ماهیت اشتغال زائی و كاركردهای مثبت در رشد اقتصادی،‌ در دو دهه اخیر توجه بیشتری را به خود جلب كرده است ضمن آنكه این صنعت در دهه اخیر تأثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است كه از آن جمله می توان به ایجاد اشتغال، ارزآوری، تعادل منطقه ای، كمك به صلح جهانی، كمك به سرمایه گذاری در میراث فرهنگی و بهسازی محیط اشاره كرد.

وی صنعت گردشگری را در حال حاضر از مهمترین و بزرگترین فعالیت های خدماتی كشور خواند و گفت: صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و خودرو به عنوان سومین صنعت در دنیا به لحاظ درآمدزایی و جذب منابع مالی شناخته می شود و طبق پیش بینی های انجام شده تا سال 2020 میلادی، صنعت گردشگری به لحاظ درآمدزایی در كنار صنعت نفت قرار خواهد گرفت.

* چشم انداز صنعت گردشگری

سیف، چشم انداز ده ساله صنعت گردشگری و سهم آن در تولید ناخالص داخلی، اشتغال، میزان صادرات و شاخص های توسعه اقتصادی را به صورت فزاینده و رو به رشد، پیش بینی و تصریح كرد:‌ طبق گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری تا سال 2026 سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهانی حدود 11 هزار میلیارد دلار خواهد بود. این شورا در گزارش سالانه خود پیش بینی كرده است كه طی یك دوره بلندمدت ده سال آینده، صنعت گردشگری به طور متوسط 4 درصد رشد خواهد داشت و سهم 10.8 درصدی از كل اقتصاد جهانی را تشكیل می دهد.

وی افزود : همچنین تا سال 2026، حدود 370 میلیون نفر معادل 11 درصد از كل شاغلین به طور غیرمستقیم در اقتصاد گردشگری مشغول به فعالیت خواهند بود. لزوم جذب سرمایه در صنعت گردشگری رییس شورای پول و اعتبار یكی از راه‌های دستیابی به تعادل بازار ارز و رهایی از اتكای اقتصاد به صادرات نفت را تنوع‌بخشی به درآمدهای ارزی و توسعه صادرات غیرنفتی دانست و تصریح كرد: با توجه به وجود پتانسیل‌های بسیار ایران در زمینه توریسم و گردشگری، توسعه این صنعت می‌تواند ارزآوری غیرنفتی اقتصاد را بهبود بخشد.

دوره زمانی نسبتاً پایین بازدهی صنعت گردشگری نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی، اهمیت این فعالیت در تأمین منابع ارزی كشور را دو چندان خواهد كرد كه با تقویت برون‌گرایی در اقتصاد ملی، گامی مهم در جهت سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی نیز به‌شمار می‌آید.

علاوه بر آن صنعت گردشگری می تواند به بهبود تصویر بین‌المللی ایران و اصلاح برخی پیش‌فرض‌های نادرست و تبلیغات مغرضانه كمك مؤثری كند.

وی افزود: بر این اساس، نقش صنعت گردشگری در ایجاد توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی قابل چشم‌پوشی نیست و به علت بازدهی زودهنگام آن، بستر مناسبی برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است. از آنجا كه جذب گردشگران خارجی، ورود ارز و منابع مالی حاصل از گردشگری بدون احداث هتل ها و اقامتگاه های مناسب و درحد استانداردهای بین المللی میسر نیست لذا برای توسعه این صنعت، علاوه بر تأمین زیرساخت‌ها در مناطق گردشگری، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین توسعه، اصلاح و ارتقای سطح خدمات كیفی زیرساخت‌های حمل ‌و نقل در كشور، باید نسبت به احداث هتل ها و اقامتگاه های مناسب نیز اقدامات لازم صورت گیرد.

سیف با اشاره به اینكه با سیاست گذاری های مناسب و ایجاد زمینه های مطمئن برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، منابع فرهنگی و طبیعی و ابنیه فرهنگی و تاریخی تقویت می شود ، گفت : از آنجا كه توسعه زیرساخت های گردشگری و ایجاد ظرفیت های جدید نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد، جذب سرمایه برای تكمیل زیرساخت‌ها و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه گردشگری امری ضروری است.

وی با اشاره به گسترش ارتباطات بانكی و روند تدریجی افزایش مراودات بانكی پس از برجام تصریح كرد: در حال حاضر زمینه استفاده از منابع ارزی در كشور ما مهیا شده است و سرمایه گذاران می توانند براحتی نیازهای خود را برطرف كنند.

رییس كل بانك مركزی لازمه توسعه گردشگری در هر كشور را وجود فضای مثبت بین‌المللی عنوان كرد و گفت: در پی حل و فصل پرونده هسته ای و بهبود مناسبات و تعاملات كشور با خارج، صنعت گردشگری این پتانسیل را دارد تا به‌عنوان یكی از صنایع كارآمد كشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، مورد حمایت و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

همچنین یكی از راهكار های حمایت و توسعه صنعت گردشگری، فراهم كردن زمینه استفاده از پایانه‌های كارت‌های بین‌المللی (مستركارت و ویزا كارت) است كه در این راستا بانك مركزی پروژه‌ای با عنوان «اتصال به شبكه‌های بین‌المللی پرداخت كارتی» را برای تسهیل مبادلات گردشگران در دست اقدام دارد.

سیف با تاكید بر اینكه بانك مركزی همزمان با تلاش برای اتصال به شبكه های بین المللی پرداخت كارتی، پروژه اتصال سوئیچ كارت های بانكی به یكدیگر در كشورهای همجوار را پیگیری می كند، افزود: بر اساس مذاكرات انجام شده با كشورهای ژاپن، چین، روسیه و برخی كشورهای اروپایی در تلاش هستیم كه امكان اتصال به شبكه كارت های بین المللی این كشورها فراهم شود ضمن آنكه در تلاش هستیم امكان اتصال سوئیچ كارت های بانكی به منظور رفاه گردشگردان در منطقه با كشورهای آذربایجان، روسیه ، پاكستان و عراق فراهم شود.

وی در ادامه گفت: فراهم كردن زمینه استفاده از پایانه‌های كارت‌های بین‌المللی در شرایط كنونی می‌تواند پیامدهای مثبتی همچون كاهش ریسك‌های پرداخت، كارایی در انتقال وجوه، افزایش منابع ارزی بانك‌ها، افزایش صادرات، افزایش مصرف كالاها و خدمات داخلی و افزایش سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی را به همراه داشته باشد ، ضمن آنكه اتصال به شبكه های بین المللی پرداخت كارتی، نیازمند آشنایی بیشتر با استانداردها و مقررات بین‌المللی و همچنین استفاده از فن آوری های ‌روز است كه این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تحولات جدید در نظام مالی كشور نیز ‌باشد.