معاون اول رئیس جمهور گفت: استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه كار بزرگی است كه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به انجام رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری، ظهر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران از اقدامات صورت گرفته در استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه كه از طرح های اقتصاد مقاومتی است، اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی كرد و افزود: استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه با چند هدف در دستور كار دولت قرار گرفت كه یكی از این اهداف شفاف سازی و مقابله با فساد بود و در كنار این دستاورد، امور تجاری كشور نظیر صادرات، واردات و ترانزیت به میزان قابل توجهی تسهیل و تا حد زیادی از قاچاق كالا نیز ممانعت شد.
وی با بیان اینكه دولتی بودن اقتصاد كشور یكی از اصلی ترین دلایل گسترش دامنه فساد در كشور است، گفت: در دولت تدبیر و امید بارها به طور جدی اعلام كردیم كه در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هر كس كه به فساد آلوده شود باید با او برخورد شود.
آقای جهانگیری ادامه داد: یكی از برنامه های دولت برای مبارزه با فساد، پیشگیری از بروز تخلفات بود كه در همین راستا راه علمی برای جلوگیری از فساد، ایجاد سامانه های الكترونیكی است كه در تمام دستگاه های اجرایی این برنامه به صورت جدی دنبال می شود و گمرك جمهوری اسلامی ایران یكی از نمونه های روشن و موفق در این برنامه بوده كه توانسته است با استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه، ارتباط میان ارباب رجوع و كارشناسان گمرك را قطع و دستاوردهای خوبی را در مبارزه با فساد حاصل كند.
معاون اول رئیس جمهور اضافه كرد: دولت علاوه بر تلاش و برنامه ریزی در جهت ایجاد سامانه های الكترونیكی، مصوب كرد كه در هر دستگاه اجرایی كارگروهی به ریاست بالاترین مقام دستگاه و با عضویت حراست، بازرسی و بخش حقوقی دستگاه تشكیل شود و ضمن شناسایی گلوگاه های فساد، به از بین بردن این گلوگاه ها اقدام كند.
وی همچنین با اشاره به وجود برخی تخلفات و فسادها در دستگاه های مستقر در استان ها و شهرستان ها، از استانداران و فرمانداران كشور خواست این موضوع را به طور جدی پیگیری كنند.
آقای جهانگیری در ادامه با تاكید بر اهمیت رضایتمندی مردم، یكی از اقدامات دولت در جهت خدمت رسانی هر چه سریع تر به مردم را اجرای دولت الكترونیك دانست و گفت: در راستای خدمت به مردم و جلب رضایت آحاد جامعه، رئیس جمهور دستور داده است كه در هر دستگاه اجرایی میزی برای اطلاع رسانی و راهنمایی ارباب رجوع تعریف شود تا مردمی كه برای امور اداری به دستگاه های اجرایی مراجعه می كنند، معطل و سردرگم نشوند و علاوه بر این اقدام،گروه هایی نیز مامور شدند تا به صورت سرزده به دستگاه های اجرایی مراجعه كنند و نحوه خدمت رسانی و میزان رضایتمندی مردم را مورد بررسی قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهور تسهیل و بهبود كسب و كار را از دیگر اهداف استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه برشمرد و اظهار داشت: با استقرار این سامانه، درآمد گمرك جمهوری اسلامی ایران از 8000 میلیارد تومان در سال 91 به 22 هزار میلیارد تومان در سال 96 افزایش یافته و این در حالی است كه میزان واردات كشور با كاهش مواجه بوده است.
وی همچنین با اشاره به كاهش میانگین زمان واردات از 26 روز به 3 روز و كاهش میانگین زمان صادرات از 7 روز به یك روز پس از استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه، گفت: كاهش زمان امور گمركی به میزان قابل توجهی صرفه جویی در زمان منجر می شود و اگر هزینه میزان معطلی ارباب رجوع پیش از استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه با وضعیت فعلی مقایسه شود، شاهد صرفه جویی فراوانی در زمان و هزینه ها خواهیم بود.
آقای جهانگیری همچنین با تاكید بر لزوم حذف مقررات زاید كه موجب معطلی كارها می شود، خاطرنشان كرد: خوشبختانه دستگاه های اجرایی از طریق سامانه های ایجاد شده می توانند پاسخ ها و استعلام های لازم را به صورت آنلاین و برخط به گمرك ارائه كنند كه این امر نقش موثری در از بین رفتن توقف و معطلی كارها داشته است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نقش پراهمیت استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه در جلوگیری از قاچاق كالا، تصریح كرد: هدف گذاری گمرك جمهوری اسلامی ایران این بود كه اجازه ندهد قاچاق كالا از مراكز رسمی انجام شود كه خوشبختانه امروز با استقرار سامانه های مختلف و از طریق به كارگیری تجهیزات جدید نظیر ایكس ری پرسرعت شاهد آن هستیم كه امكان قاچاق كالا از مبادی رسمی كشور به میزان قابل توجهی كاهش یافته است.
وی همچنین با اشاره به ادعای دست داشتن برخی مسئولان و فرزندانشان در قاچاق كالا، از قوه قضاییه خواست این موضوع را با جدیت پیگیری كند و افزود: هر مسئولی در هر رده ای كه باشد حتی اگر دخالت غیرمستقیم در قاچاق كالا داشته باشد، صلاحیت حضور در دولت را ندارد و حتما با وی برخورد خواهد شد و قوه قضاییه هم باید علاوه بر دولت، با آن فرد برخورد كند.
در این جلسه كه وزرای امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ نفت؛ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ تعاون، كار و رفاه اجتماعی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور؛ معاون رئیس جمهور در امور زنان؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور؛ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی كشور؛ رئیس كل بانك مركزی؛ مشاور اقتصادی رئیس جمهور؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران گزارشی از طرح استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه ارائه كرد و به تشریح وضع گذشته گمرك، شرایط كنونی، اقدامات دولت یازدهم و دستاوردهای حاصل شده در گمرك جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
براساس این گزارش، پیش از اجرای طرح گمرك الكترونیك و یكپارچه صدور اسناد به صورت كاغذی بود و صاحبان كالا مراجعات حضوری داشتند ضمن آنكه امكان كنترل بدهی ها و امكان نظارت و مدیریت ارز وجود نداشت و فرایندها و همه امور به صورت دستی و سنتی صورت می گرفت. پس از اجرای طرح گمرك الكترونیك، همه فرایندها الكترونیكی شد و با 27 سازمان ذی ربط در تشریفات گمركی ارتباط الكترونیكی برقرار شد و همه مطالبات و پرداخت ها به صورت كاملا مكانیزه و الكترونیكی انجام می شود ضمن آنكه ثبت همه پروانه های وصولی عبوری به صورت آنلاین صورت می گیرد.
در گزارش عسگری، رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران همچنین به برخی دستاوردهای اجرای طرح اشاره شد كه كاهش زمان فرایند ترخیص در رویه های واردات از 26 روز به 3 روز، صادرات از 7 روز به یك روز و ترانزیت از 45 روز اعلام وصولی به لحظه از جمله آنها بود.
كاهش اسناد رویه واردات از 10 سند به 5 سند و رویه صادرات از 7 سند به 3 سند، افزایش چشمگیر درآمدهای گمركی به رغم كاهش میزان واردات، كاهش فساد از طریق حذف پروانه های كاغذی، امضاهای طلایی و كارت های بازرگانی یك بار مصرف، كاهش هزینه های تجارت خارجی، استفاده از روش های نوین مدیریتی، افزایش كشفیات قاچاق و كاهش تخلفات گمركی و كسب رتبه نخست گمرك جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم در كشفیات قاچاق كالا در سال جاری میلادی، افزایش رضایتمندی ذی نفعان و بهبود رتبه ایران در شاخص های بین المللی از دیگر دستاوردهای اجرای طرح استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه بود كه در این گزارش به آن اشاره شد.
