كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گزارش خود را درباره حقوق های ناعادلانه به صحن علنی مجلس ارائه كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این گزارش كه سخنگوی كمیسیون آن را قرائت كرد، با اشاره به اینكه در اجرای دستور 24 تیر 1395 رئیس مجلس و با توجه به شكایات واصله به كمیسیون، بررسی پرداخت های غیرقانونی در برخی دستگاه های اجرایی كشور در دستور كار كمیسیون اصل 90 قرار گرفت، آمده است: در این كمیسیون سعی شد با ریشه یابی علل این اتفاق نامبارك كه با سوءاستفاده از قانون صورت گرفته است، پیشنهادهایی در راستای بهبود وضعیت موجود و جلوگیری از تكرار دریافت های غیرقانونی ارائه گردد .
در گزارش كمیسیون اصل 90 تصریح شده است: این كمیسیون با مكاتبه و برگزاری جلسات فشرده و متعدد با مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات كشور ، سازمان بازرسی كل كشور و سازمان حسابرسی و نیز دریافت گزارش های نوبه ای از آن مراتب را به سرعت مورد پیگیری قرار داد .
در این گزارش با اشاره به اینكه دریافت حقوق و مزایای غیرقانونی با سوءاستفاده از قوانین و مقررات بود و باید وجوه اضافی مسترد گردد، پیشنهاد شده است: به منظور سامان بخشی به دریافت حقوق و دستمزد مقامات و مدیران و اقناع و التیام بخشی به افكار عمومی پس از عزل دریافت كنندگان حقوق های غیرقانونی، نسبت به معرفی آنان به هیئت های تخلفات اداری و عنداللزوم مراجع قضایی اقدام شود .
در گزارش كمیسیون اصل 90 به مجلس شورای اسلامی از حقوق های غیرعادلانه همچنین تصریح شده است: هزینه های اجتماعی ارتكاب جرم یا تخلف باید افزایش داده شود به نحوی كه نسبت به مرتكب و سایرین، جنبه بازدارندگی داشته و فاش شدن تخلفات یا جرایم باعث از دست دادن حسن شهرت در گروه های اجتماعی شده و امكان انتصاب این قبیل افراد به پست های مدیریتی منتفی شود.
در این گزارش پیشنهاد شده است با توجه به موارد نقضی قانون ازسوی متخلفین به دلیل نبود ضمانت اجرا، نه تنها در این خصوص بلكه در تمامی موارد، باید مجلس شورای اسلامی با همكاری مراجع نظارتی كشور، نسبت به ارائه طرح های لازم برای تعیین ضمانت اجرا، راه های عدم اجرای قانون را به طور كامل مسدود نمایند.
* طرح كمیسیون اصل 90 برای ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران كشور
كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی طرح یك فوریتی ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران كشور و لزوم استرداد دریافتی های مازاد را ارائه كرد.
این طرح كه سخنگوی كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، امروز در صحن علنی پیشنهاد كرد، در صورت تصویب نهایی، قوای سه گانه، نهادها و دستگاه های ذكر شده در قانون اساسی، همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی، شركت های دولتی و دستگاه های اجرایی موضوع مواد یك تا پنج قانون مدیریت خدمات كشوری و دستگاه های مستثنا شده در ماده 117 قانون مذكور و همه اشخاص حقوقی وابسته به آ‌نها را شامل می شود.
در این طرح تصریح شده است: میانگین حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر ماهانه پرداختی به هر یك از روسای قوه ، معاونان ، رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا ، نمایندگان مجلس به جز هزینه های ناشی از سمت نمایندگی ، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان قوه قضاییه ، رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور ، استانداران، معاونان وزرا و همترازان مقامات مذكور ، اعم از اضافه كار،كشیك ، كارانه، انواع فوق العاده ، كمك هزینه ، حق ماموریت ، حق جلسه ، پاداش و سایر عناوین مشابه در سال ، پس از كسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی نباید از 2 برابر حداكثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات كشوری تجاوز كند.
این طرح كه سخنگوی كمیسیون اصل 90 آن را پیشنهاد كرد، اعلام وصول شد و در نوبت بررسی قرار می گیرد.
