وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش سقف وام ازدواج به 150 میلیون ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مسعود كرباسیان پس از بازدید رئیس جمهور از وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تخصیص وام 100 میلیون ریالی وام ازدواج برای 550 هزار نفر از طریق بانكهای دولتی در چند ماه اخیر گفت: بنا به دستور امروز رئیس جمهور این مبلغ به سقف 150 میلیون ریال افزایش یافت.
وی تصریح كرد: شرایط و مقررات تخصیص وام تغییر نمی كند ولی با مصوبه امروز كه به منزله ابلاغ اجرایی است بانكها مكلف به پرداخت وام به مبلغ 150 میلیون ریال هستند.
كرباسیان در عین حال از موافقت رئیس جمهور به پرداخت سود به 49 میلیون دارنده سهام عدالت از امروز خبر داد و گفت: این سود سال 95 ،مربوط به شركتهای تحت پوشش سهام عدالت است كه افراد تحت پوشش كمیته امداد و سازمان بهزیستی یك میلیون و پانصد هزار ریال به ازاء هر سهم و برای بقیه 500 هزار ریال برای هر سهم خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی پرداخت سود سهام عدالت نیز خاطرنشان كرد: مبالغ از طریق سامانه ای كه سازمان خصوصی سازی طراحی كرده به حساب دارندگان سهام عدالت پرداخت می شود.
وی همچنین گفت: دارندگان سهام عدالت و آن دسته از سهام را كه هزینه خریدش را دولت متعهد شد برای دریافت سهم مبلغی پرداخت نكردند و در 10 سال از محل سود سهام، پول سهام آنها اخذ شده است كه برای هر سهم 530 هزار تومان است.
این عضو كابینه دولت دوازدهم با اشاره به لایحه تقدیمی به مجلس ابراز امیدواری كرد در آینده با انتقال مدیریت سهام به مردم، آنها بتوانند از سود سهام نیز بهره ببرند.
كرباسیان حذف فقر مطلق را جزو سیاستهای اساسی و برنامه های دولت دوازدهم علام كرد و گفت: به این منظور پیش بینی هایی در لایحه تقدیمی بودجه به مجلس صورت گرفته است كه امیدوارم با تعامل مجلس به اهداف مدنظر آن در طول دوره دولت دوازدهم دست پیدا كنیم.
وزارت اقتصاد نخستین میزبان رئیس دولت دوازدهم برای اطلاع دقیق عالیترین مقام اجرایی كشور از فعالیتهای این دستگاه محسوب می شود.
در نشست امروز مدیران بانكها و بیمه های دولتی، سازمانها و معاونتها و روسای كل مالیاتی و استانها حضور داشتند، در زمینه های مختلفی از جمله 33 طرح اجرایی اولویت دار، بازار بورس، بیمه، سرمایه گذاری خارجی، خطوط اعتباری، خصوصی سازی و مناطق آزاد گزارش كار ارائه شد.
همچنین درباره عملكرد خزانه داری الكترونیك، حقوق شهروندی و چگونه عرضه اطلاعات در سامانه به مردم، گمرك الكترونیك، شفافیت، افزایش درآمد و حمایت از تولید و افزایش تعرفه های گمرك الكترونیك، بازار بورس و افزایش شاخص های آن در كنار سیستم بانكی از پیشرفت كار گزارش داده شد.