شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و نظارت دقیق بر آن

رهبر انقلاب در اجرای بند یك اصل 110 قانون اساسی سیاستهای كلی «انتخابات» را كه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ كردند.

1395/07/24
|
15:12
|

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن سیاستهای كلی انتخابات كه به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به این شرح است:

بسم‌ الله‌ الرحمن ‌الرحیم
سیاست‌های كلی انتخابات

1ـ تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای كه حداكثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
2ـ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحله‌ای در صورت عدم كسب نصاب قانونی در مرحله اول.
3ـ بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امكانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امكانات دولتی و عمومی كشور.
4ـ تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشكل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
5ـ ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.
6ـ ممنوعیت استفاده از حمایت و امكانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی ربط.
7ـ پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.
8 ـ ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه كردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشاركت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و كمك به انتخاب اصلح.
9 ـ تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشكل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی كه رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشاركت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
10ـ ارتقاء شایسته‌گزینی ـ همراه با زمینه سازی مناسب ـ در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:
1ـ10ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأكید بر كارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی.
2ـ10ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
3ـ10ـ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان كافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسؤولانه و به موقع آنها.
4ـ10ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
5ـ10ـ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.
11ـ نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شكایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشاركت حداكثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با:
1ـ11ـ تعیین ساز و كارهای شفاف، زمان‌بندی شده و اطمینان‌بخش و فراهم كردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.
2ـ11ـ پاسخگویی مكتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
12ـ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداكثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج.
13ـ تعیین ساز وكار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا كشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.
14ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های كلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
15ـ پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت كامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.
16ـ ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.
17ـ اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت كشور و زیرنظر هیأت اجرایی مركزی انتخابات به ریاست وزیر كشور، كه تركیب این هیأت و وظایف آن و همچنین تركیب و وظایف هیأت‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌كند.
18ـ تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به گونه‌ای كه فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز وكار اجرایی آن تا حد امكان یكسان و متحد صورت پذیرد.

دسترسی سریع