معاون حقوقی رئیس جمهور ابلاغ سیاست های كلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب را فرصتی ارزشمند برای دولت، مجلس، شورای نگهبان، احزاب و مردم دانست.
مجید انصاری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ساختار قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را متكی به رای مستقیم مردم دانست و تصریح كرد: از عالی ترین مقام كشور یعنی رهبر معظم انقلاب تا رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا همگی برآمده از انتخاب و رای مردم هستند كه گاهی مستقیم و گاهی غیرمستقیم صورت می گیرد.
وی معدل جمهوری اسلامی ایران را از حیث برگزاری انتخابات و مشاركت مردم در سرنوشت خود ركورددار خواند و افزود: طبعا برای كشوری كه همه امور آن با انتخابات صورت می گیرد داشتن سیاست های كلی انتخابات لازم بود.
انصاری گفت:از این پس قوانین انتخاباتی كشور جامع تر بوده و مشكلات در فصل انتخابات كاهش خواهد یافت.
وی افزود: ناپایداری در قوانین انتخاباتی به خصوص در قوانین مجلس شورای اسلامی زیاد بوده و ما در هر دوره انتخابات مجلس شاهد بودیم كه كرارا قوانین انتخاباتی دستخوش تغییر می شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت: این موضوع مشكلاتی را برای مردم، داوطلبان و مجریان ایجاد می كرد لذا از مدت ها پیش سیاست های كلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شده بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حضور خود در كمیسیون های ذیربط در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح كرد: خوشبختانه این سیاست ها براساس دیدگاههای دقیق كارشناسی و متكی بر تجربه 37 ساله نظام و همچنین نظامات انتخاباتی دیگر كشورها تنظیم شده است كه نهایتا رهبر معظم انقلاب روز شنبه (24 مهر 95 ) آن را برای اجرا ابلاغ كردند.
انصاری با اشاره به فرصت مغتنمی كه این سیاست های كلی برای همه بوجود می آورد، گفت: براساس این سیاست های كلی قوانین انتخاباتی در موارد مورد نیاز باید اصلاح و بازنویسی شود و همچنین دستورالعمل ها و شیوه های اجرای آن نیز ابلاغ شود.
وی این سیاست های كلی را دارای نكات برجسته و ویژه دانست و افزود: نظام مند و قانون مند كردن فعالیت احزاب یكی از بندهای مورد تاكید در سیاست های كلی انتخابات است.
انصاری گفت: همچنین شفافیت مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان، گروه ها و تشكل های سیاسی در انتخابات از موارد بسیار مهم این سیاست هاست.
وی افزود: هزینه های انتخاباتی اگر شفاف نباشند ممكن است پول هایی با منشاء نادرست وارد انتخابات شود كه اگر انتخاباتی متاثر از پول، ثروت و احزاب سرمایه باشد طبعا نهاد شكل گرفته دچار آسیب خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بر این اساس باید نحوه تبلیغات، میزان هزینه های انتخاباتی و منابع این هزینه ها مشخص و شفاف باشد تا مشكلات گذشته كاهش یافته و یا از بین برود.
انصاری خاطرنشان كرد: در برخی انتخابات شاهد بودیم كه گاهی فردی در حوزه انتخابیه كوچك میلیاردها تومان هزینه كرده و برای مردم سوال بوده كه مگر یك نماینده مجلس و یا عضو شورای شهر چقدر درآمد دارد كه می تواند چنین هزینه هایی كند.
وی تاكید كرد: شفافیت در تامین هزینه های انتخاباتی و ضابطه مند كردن آنها بسیار ضروریست.
انصاری به پاسداری از حرمت آرای مردم و صیانت از آرا به عنوان حق الناس در این سیاست ها اشاره كرد و گفت: ایجاد امكان برای داوطلبان در تمامی مراحل انتخابات اصل دیگری است كه به سلامت انتخابات كمك خواهد كرد.
وی افزود: گرچه در گذشته نیز این موضوع از سوی رهبری به عنوان حق الناس مطرح شده بود اما ابلاغ سیاست های كلی انتخابات از سوی رهبری و تقویت این موضوع در قوانین موجود در این سیاست ها ضمانت صحت و سلامت انتخابات را در پی خواهد داشت.
انصاری با اشاره به بند 16 سیاست های كلی انتخابات درباره منع دخالت قوای سه گانه، دستگاه های دولتی، عمومی و نیروهای مسلح و استفاده از امكانات نظام در انتخابات تصریح كرد: براین اساس این دستگاه ها حق ندارند وارد دسته بندی های سیاسی در انتخابات شوند و به نفع یا علیه یك جریان و یا نامزدی موضع بگیرند.
وی این مسئله را موضوعی مهم دانست و افزود: بعضا در گذشته شاهد مداخلات جریانات و نهادها و یا نیروهای برخی قوا در برخی حوزه های انتخابیه بودیم كه موجب خدشه بر انتخابات شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: استفاده عادلانه همه داوطلبان و جریانات سیاسی از امكانات رسانه ای و تبلیغی مانند صدا و سیما، فضای مجازی و رسانه ها و تریبون های عمومی موجب خواهد شد كه ما شاهد عدالت رسانه ای و تبلیغی در عرصه انتخابات باشیم.
انصاری اعلان كتبی علت ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه ای و یا رد صلاحیت به كاندیداها را از جمله موارد مهم این سیاست های كلی خواند و افزود: این موضوع همواره چالشی بزرگ در انتخابات بوده كه با این بند و ضابطه مند كردن آن در قوانین ، مشكلات ناشی از آن نیز برطرف خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه استفاده از فناوری های نوین در تمامی مراحل انتخابات را منجر به ایجاد فرصتی جدید دانست و تصریح كرد: در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران بعضا حدود دو هزار نفر برای انتخابات مجلس نامزد می شوند و نام نویسی می كنند كه از این تعداد 30 نفر باید به مجلس راه یابند لذا شیوه سنتی و دستی شمارش آرا و تجمیع آن زمان بر خواهد بود و همچنین ضریب اطمینان را كاهش می دهد.
انصاری خطای ناخواسته انسانی در شمارش و تجمیع آرا را از جمله مضرات شیوه سنتی اجرای انتخابات دانست و خاطرنشان كرد: همچنین در این شیوه زمان اعلام نتایج به طول می انجامد و باتوجه به اینكه استفاده از فناوری های نوین در دنیا مرسوم بوده است لذا باتوجه به زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب در داخل كشور، استفاده از فناوری های نوین می تواند انتخابات را مطلوب تر برگزار كند.
وی تاكید رهبر معظم انقلاب بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی را از دیگر موارد مهم در سیاست های ابلاغی ایشان دانست و گفت: رعایت اخلاق از سوی داوطلبان و حامیان آنها در نظامی اخلاقی و اسلامی امری ضروریست.
انصاری تاكید كرد: نباید در هنگامه انتخابات اختلافات در جامعه پیش بیاید و یا تشدید شود و حق افراد از رهگذر بداخلاقی ها و اتهام افكنی ها ضایع شد.
وی انتخابات را تمرینی برای مشاركت عمومی، دموكراسی، اخلاق مداری و رعایت حقوق شهروندی دانست و گفت: در برخی نظامات انتخاباتی برخی كشورها كه ادعای ابرقدرتی و رهبری جهان را دارند مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریكا شاهد چه بداخلاقی ها و اتهامات زننده ای از سوی دو نامزد به هم هستیم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح كرد: رعایت اخلاق، انصاف و قانون اصل اجتناب ناپذیر در برگزاری انتخاباتی سالم و اسلامیست.
انصاری همچنین درخصوص تاكید بر تنظیم زمان و تاریخ انتخابات در كشور گفت: باتوجه به دوره های چهارساله انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و همچنین دوره هشت ساله انتخابات مجلس خبرگان ما هر ساله باید یك انتخابات برگزار می كردیم.
وی افزود: این موضوع موجب افزایش هزینه ها و زحمت برای مردم می شد لذا از مدتی قبل تدبیر بر این شد كه تلاش شود تا زمان برگزاری انتخابات را به گونه ای تنظیم شود كه به طور متوسط هر دو سال یك بار انتخابات برگزار كنیم.
