عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینكه ساختار فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی جواب نداده است، گفت: متولی منحصری در زمینه مبارزه با فساد در كشور نداریم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد دهقان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبكه دو سیما درباره طرح تشكیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی افزود: در مجلس نهم نخستین گام را مركز پژوهش های مجلس برداشت و پیش نویس این طرح آماده و در 18 اردیبهشت سال 1392 ارائه شد.
وی با اشاره به سیر تشریفاتی این طرح و اینكه حدود سه سال در حال بررسی این طرح بودیم گفت: متاسفانه فساد به گونه ای در كشور رشد كرده كه نیازمند جراحی جدی است و وضع موجود زیبنده نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران نیست.
دهقان تاكید كرد: پیشگیری و برخورد با فساد اقتصادی ضروری است.
در ادامه نائب رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با بیان اینكه بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در قانون اساسی و دیگر قوانین تاكید شده است، گفت: در مجلس دیوان محاسبات وظیفه نظارت بر عملكرد مالی و هزینه كرد بودجه و اعتبارات سالانه را دارد و در قوه قضائیه هم سازمان بازرسی كل كشور وظیفه نظارت بر همه نهادها را بر عهده دارد و در قوه مجریه هم وزارت دارایی و ذی حساب ها وجود دارند كه در همه ادارات كل مستقر هستند.
محمد كاظمی افزود: تشكیل نهادهای موازی راه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست بلكه راه آن شفاف سازی و آزادی گردش اطلاعات، تقویت مطبوعات و محرم دانستن مردم است.
وی تاكید كرد: اجرای طرح ایجاد سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، موازی كاری است و تداخل ایجاد می كند.
كاظمی گفت: باید بخش هایی را كه با مفاسد اقتصادی مبارزه می كنند تقویت كنیم.
در ادامه دهقان گفت: وضع فعلی قابل تداوم نیست و ریشه های نظام و كشور از فساد اقتصادی ضربه می خورد و آبروی كشور در جهان می رود بنابراین یك متولی مستقل برای مبارزه با فساد مورد نیاز است.
در ادامه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: وظیفه این ستاد، ایجاد هماهنگی میان 3 قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است نه مبارزه مستقیم با آن.
كاظم پالیزدار افزود: از مهر سال 92 پس از گذشت 36 ماه تا كنون 31 جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد و جلسه سی و دوم آن هم هفته آینده برگزار می شود.
وی با اشاره به اینكه عالی ترین مقام های سه قوه اعضای این ستاد هستند كه هماهنگی و حضور همزمان آن ها مشكل است گفت: مطالبات معوق، ساماندهی شبكه بانكی كشور، برخورد با مؤسسات غیرمجاز و مفسده های كلان اقتصادی از نتایج تصمیمات این ستاد است.
پالیزدار افزود: برخورد، راهكار مبارزه با فساد اقتصادی نیست بلكه پیشگیری بهترین راهكار است.
در ادامه نایب رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: باید به سمت پیشگیری برویم نه نهادسازی و موازی كاری و باید قوانین ما شفاف باشد و مردم را كاملا محرم نظام بدانیم و عملكرد وزارتخانه ها مانند آینه جلوی مردم باشد.
كاظمی افزود: مشكلات فعلی ناشی از شفاف عمل نكردن نهادها و مؤسسات دولتی است و قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی كوتاهی نكرده است.
در ادامه دهقان گفت: تشكیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، موازی كاری نیست و ساختار فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی جواب نداده است.
در ادامه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: باید بسترهایی كه موجب ایجاد فساد می شود مشخص و برطرف و ساختارها اصلاح شود.
دهقان هم گفت: مبارزه با فساد مستلزم یك كار هماهنگ پلیسی، قضایی و امنیتی است.
در ادامه نایب رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینكه مشكل قانون نداریم گفت: ساختار اداری ما مشكل دارد و عملكرد مالی ادارات شفاف نیست به همین علت فساد ایجاد می شود.
كاظمی ادامه داد: گردش آزاد اطلاعات نداریم و گاهی با خبرنگارانی كه فساد را افشاء می كنند برخورد می شود.
وی گفت: تشكیل سازمانی با عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با مسئولیت قوه قضائیه خلاف استقلال قواست زیرا قوه قضائیه صرفا وظیفه رسیدگی به پرونده ها را دارد و در بحث اجراء ، كشف جرم و بدست آوردن آمار مسئولیتی نمی تواند داشته باشد.
دهقان عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم گفت: بر اساس بند 4 اصل 156 قانون اساسی، مسئولیت مستقیم كشف جرم با قوه قضائیه است.
