نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موافقت كردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 4 بهمن) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، این لایحه را با 132 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
در متن لایحه الحاق ایران به كنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی آمده است:
ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروط زیر به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب كنفرانس دیپلماتیك مورخ 21 دسامبر 2000 میلادی برابر با 21 آذر 1379 هجری شمسی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین كنوانسیون (دبیركل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:
1- جمهوری اسلامی ایران مفاد كنوانسیون حاضر از جمله مواد (2)، (3)، (5)، (10) و (23) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد كرد.
2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند (2) ماده (35) این كنوانسیون درخصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد كنوانسیون كه از طریق مذاكره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممكن است.
3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد (15)، (16) و (18) كنوانسیون درخصوصی همكاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری خواهد نمود.
4- از نظر جمهوری اسلامی ایران این كنوانسیون خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.
5- پذیرش این كنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.
تبصره- مرجع مركزی موضوع بند (13) ماده (18) كنوانسیون توسط هیأت وزیران تعیین می شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور: كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ارتباطی با FATF ندارد
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینكه عضویت در كنوانسیون امكان همكاری كشورهای همسایه برای مبارزه با جرایم سازمان یافته مانند قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر را فراهم می‌كند، گفت: این كنوانسیون هیچ ارتباطی با FAFT ندارد.
حسینعلی امیری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 4 بهمن) مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرابم سازمان یافته فراملی افزود: پیوستن ایران به لایحه مذكور امری ضروری است زیرا ایران به لحاظ جغرافیایی با گروه‌هایی رو به روست كه به صورت پیوسته با گروه‌های خارج از منطقه ارتباط دارند از این رو امكان مقابله با آنها در گرو همكاری با كشورهای دیگر است كه این مهم از طریق معاهده بین‌المللی امكان پذیر است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اینكه عضویت در كنوانسیون امكان همكاری كشورهای همسایه برای مبارزه با جرایم سازمان یافته مانند قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و غیره را فراهم می‌كند، تأكید كرد: باید گفت كه این كنوانسیون هیچ ارتباطی با FAFT ندارد.
وی تصریح كرد: كنوانسیون‌ها در شرایط فعلی جهانشمول هستند و از 193 عضو سازمان ملل متحد بیش از 180 كشور عضو كنوانسیون هستند.
امیری افزود: ایران از جمله كشورهایی است كه در روند تدوین كنوانسیون مذكور نقش فعالی داشته است؛ باید یادآور شد كه بسیاری از مفاد كنوانسیون مشروط به منطبق بودن آن با قوانین داخلی كشورهاست.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: نگرانی از جریان‌های ضداستكباری و استعماری در خصوص مغایرت با كنوانسیون وجود ندارد.
وی ادامه داد: مواردی در كمیسیون امنیت ملی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص كنوانسیون به دولت پیشنهاد شده كه دولت با تحفظ آنها موافق است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان كرد: تقویت ابزارهای مقابله با جریان‌ها، تقویت همكاری‌های پلیسی یكی از اهداف كنوانسیون مذكور است و به عبارتی این مهم در راستای تدوین سیاست‌های كیفری مبارزه با جرایم سازمان یافته است.
ابطحی: لایجه برای بررسی به كمیسیون ارجاع شود/ لاریجانی: شرط عمل به كنوانسیون دستیابی به استانداردهاست
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ایراد یكی از نمایندگان درخصوص اینكه لایحه برای بررسی بیشتر باید به كمیسیون ارجاع داده شود، گفت: شرط عمل به كنوانسیون دستیابی به استانداردهاست.
محمدجواد ابطحی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 4 بهمن) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در اخطار قانون اساسی گفت: نظام سلطه قرآن ما را بیشتر مطالعه كرده است و از راه های مختلف در حال وارد شدن هستند. مشاهده كردیم كه در برجام چه اقداماتی انجام دادند. در اصل 4 این معاهده راه برای ورود آنها باز شده است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حق تحفظ ایجاد نمی شود و آنها این مسأله را قبول ندارند، این لایحه برای بررسی بیشتر باید به كمیسیون ارجاع داده شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: در بند 2 ماده 28 كه به آن اشاره كردید، آمده است كه دولت های عضو توسعه و تسهیم دانش كارشناسی در زمینه فعالیت های مجرمانه و سازمان یافته را با یكدیگر از طریق سازمان ها مد نظر قرار می دهند و بدین منظور لازم است تحریف ها، استانداردها و روش های مشترك وضع و برحسب اقتضا اعمال كنند.
وی تصریح كرد: در صورتی كه به استانداردی دست یابیم، به آن عمل می شود و در غیر این صورت اقدامی صورت نمی گیرد.
گزارش رئیس دیوان محاسبات كشور از بودجه سال 95
رئیس دیوان محاسبات كشور گزارشی درباره تفریغ بودجه 1395 كل كشور به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه كرد.
عادل آذر در ابتدای صحبت های خود با اشاره به اینكه 270 روز از اردیبهشت تا دی ماه امسال روی این گزارش كار شده است، گفت: دیوان محاسبات كشور در این مدت 5000 گزارش از لایحه بودجه سال 95 را بررسی كرده است.
وی افزود: دیوان محاسبات كشور نتایج بررسی های خود را در 280 صفحه آماده كرده است كه خلاصه آن را در سه بخش منابع و مصارف، درآمدها و پیشنهادهایی برای بهبود وضع بودجه در آینده ارائه می كند.
رئیس دیوان محاسبات كشور هم اكنون در حال ارائه این گزارش است.
اعلام وصول سؤال ملی كریمی قدوسی از وزیر صنعت، معدن و تجارت
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال ملی كریمی قدوسی از وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول كرد.
محمدعلی وكیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 4 بهمن) مجلس شورای اسلامی سؤال ملی جواد كریمی قدوسی از شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت را درخصوص عدم جلوگیری از واردات كالاهایی كه در داخل كشور به میزان كافی تولید می شود، اعلام وصول كرد.
خبر تكمیل خواهد شد
