طبق برنامه‌ای خاص، نام و تصویر قضات متخلف را منتشر می‌كنیم

رئیس قوه قضاییه با تأكید بر نظارت مستمر بر مجموعه‌های قضایی در سراسر كشور به قضات متخلف هشدار داد كه در آینده‌ طبق برنامه‌ای خاص نام و تصویر آنان در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

1396/11/05
|
16:37
|

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه ، آیت الله صادق آملی لاریجانی در گردهمایی رؤسای كل دادگستری‌ها و دادستان های مراكز استان سراسر كشور با تأكید بر لزوم نگاه كلان مسئولان و مدیران به نظام جمهوری اسلامی، اهداف آن، قانون اساسی، شرایط فعلی كشور و موقعیت كشور در جغرافیای منطقه و جهان تصریح كرد : این نگاه كلان برای همه مدیران نظام لازم است در غیر این صورت وظایف خود را نمی‌توانیم به نحو كامل، صحیح و نافذ انجام دهیم.

هنوز ماهیت نظام جمهوری اسلامی به درستی تبیین نشده است
رئیس دستگاه قضا با بیان اینكه جمهوری اسلامی به عنایت حق تعالی در طول 40 سال گذشته توانسته است مسیر تكاملی خود را به خوبی طی كند، افزود: هنوز ماهیت نظام بی‌بدیلی كه امام راحل (قدس الله نفسه الزكیه) پایه‌گذاری كرده به درستی تبیین نشده است. از انقلاب و قانون اساسی بسیار سخن گفته‌ایم اما هیچ گاه به صورت جامع و دقیق به مقایسه نظام جمهوری اسلامی با سایر نظامهای سیاسی دنیا نپرداخته‌ایم.
آیت الله آملی لاریجانی با تأكید بر ضرورت واكاوی خصایص نظام مردم سالاری دینی نسبت به نظام‌های لیبرال دموكراسی و ... اظهار كرد : گرچه گاهی گرفتار برخی مشكلات روزمره در گوشه و كنار هستیم اما این منافاتی با عرض اندام نظام مردم سالاری دینی در برابر نظام لیبرال دموكراسی ندارد و ما موظفیم بنیانهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را با دقت شناسایی و عادلانه تبیین و با سایر نظام‌های سیاسی دنیا مقایسه كنیم.
كاستی‌ها در جمهوری اسلامی ناشی از ضعف برخی مدیران و دشمنی‌های بیرونی است
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه شاید آنچه كه در چارچوب قانون اساسی متبلور شده است در مقام اجرا با كاستی‌هایی مواجه شده باشد، دلیل این نواقص را ضعف برخی مدیران و همچنین فشارهای مستمر و دائمی دشمنان خارجی دانست و خاطرنشان كرد: با وجود همه كاستی‌ها، امروز جمهوری اسلامی قوی تر از همیشه در منطقه و جهان می درخشد. این سخن دستگاه های تبلیغاتی نیست بلكه دوست و دشمن به این امر اذعان دارند و هراس برخی كشورهای منطقه و نظام سلطه نیز دقیقاً از همین اقتدار جمهوری اسلامی است.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: اینكه فردی مثل ترامپ به عنوان رئیس جمهور كشوری كه خود را مقتدرترین كشور دنیا می‌داند مدام به فكر مقابله با ایران است و این امر به وضوح در توییت‌ها و موضع گیری های مختلف او به چشم می‌خورد نشان دهنده اقتدار واقعی جمهوری اسلامی است. این نشان می‌دهد كه ما مسیر را علی‌الاصول درست طی كرده‌ایم گرچه منكر برخی كاستی‌ها و نواقص نیستیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه هر قدر اقتدار نظام بالاتر می‌رود ؛ خطر تحریم، هجوم و براندازی بیشتر می‌شود ، تصریح كرد : همه مردم و مسئولان باید دست به دست هم دهند و به فكر نظامی باشند كه با جانفشانی شهدا و ایثارگران و جهاد مجاهدان در این نقطه اقتدار ایستاده است و اگر مدام این موضوع در مقابل چشمانمان باشد راه را اشتباه نخواهیم رفت.

قوه قضائیه همواره در خط مقدم مقابله با نفوذ بوده است
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به هجمه‌های گسترده علیه دستگاه قضایی، این هجمه‌ها را نیز ناشی از اقتدار مجموعه نظام دانست و اظهار كرد: قوه قضاییه یك نهاد مستقل است كه ریاست آن را مقام معظم رهبری نصب می‌ كنند و همواره در مقابل هجمه‌ها و نفوذ دشمن ایستاده است چنانكه در فتنه 88 و موارد مشابه آن، دستگاه قضایی با گام نهادن در خط ولایت در مقابل این حركات ایستادگی كرده و همواره در خط مقدم این جبهه حضور داشته است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به آشوب های اخیر در كشور و تلاش دشمن برای سوء استفاده از برخی اعتراضات مردمی، از مدیران قضایی سراسر كشور، نیروی انتظامی و دستگاههای امنیتی برای برخورد با آشوبگران و همچنین برقراری امنیت و آرامش در كشور قدردانی كرد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه اگر قوه قضاییه مسیر اصلاح طلبی مورد انتظار برخی جریان ها را دنبال می‌كرد كاری به كار آن نداشتند و تمجید هم می‌كردند، افزود: ما باید در برابر دشمنی‌های نظام سلطه با جمهوری اسلامی و به ویژه دستگاه قضایی همواره هوشیار و آماده باشیم. گرچه متأسفانه عده‌ای در داخل كشور نیز با بیگانگان همنوایی می‌كنند و روزنامه‌های زنجیره‌ای یا برخی افراد كه انسان از آنها توقع ندارد با انتشار مطالب و ویدئوهایی برخی نسبت‌ها و دروغهای بزرگ و شایعات صد درصد كذب را علیه قوه قضاییه مطرح می‌ كنند.
رئیس دستگاه قضایی بر لزوم ایستادگی در برابر این هجمه‌ها به حكم اسلام و عقل تأكید كرد و گفت: بسیاری از اشكالات كه به دستگاه قضایی گرفته می‌شود یا عامدانه و مغرضانه است یا از سر جهل و ناآگاهی. البته برخی از ایرادات نیز كه از سوی دلسوزان مطرح می‌شود وارد است و ما هیچگاه قصد تطهیر و تنزیه مطلق دستگاه قضایی را نداریم اما بسیاری از ایرادات صرفاً با هدف تخریب دستگاه قضایی و وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومی مطرح می‌شود و دشمنان نظام نیز به خوبی می‌دانند كه قوه قضاییه مقتدر و با صلابت می‌تواند حافظ اعتماد عمومی در كشور باشد.

خدمت صادقانه، بهترین راه صیانت از اعتماد عمومی و پاسخ به شایعات است
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقش مؤثر اختاپوس رسانه‌ای غرب در هدف قرار دادن اعتماد مردم با انتشار شایعات و شبهات گوناگون، خاطرنشان كرد: بهترین راه صیانت از اعتماد عمومی و پاسخ به شایعات دشمن، خدمت صادقانه به مردم است. علاوه بر این اگر در همه امور به قانون پایبند باشیم اثر شایعات از بین می‌رود. از سوی دیگر باید به تبیین و توضیح مشكلات و همچنین خدمات گسترده دستگاه قضایی بپردازیم تا مردم هم در جریان مشكلات و همچنین میلیون‌ها خدمتی كه از سوی قوه قضاییه ارائه می‌شود ، قرار گیرند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه كاستی‌هایی در اطلاع رسانی مشكلات و محدودیت‌ها و همچنین معرفی خدمات وجود دارد، اظهار كرد: مردم باید از محدودیت‌های اعتبارات قوه قضاییه و نیز نیروی انسانی دستگاه قضایی مطلع باشند تا فریب برخی ادعاها را نخورند. اینكه برخی حجم بالای پرونده‌ها را به عهده قوه قضاییه می‌گذارند، نادیده گرفتن سرچشمه‌های شكل گیری یك پرونده است. دستگاه قضایی مسئول كثرت پرونده‌ها در كشور نیست بلكه میراث دار این معضل است كه شكل‌گیری آن به عملكرد دستگاه های خارج از قوه قضاییه باز می‌گردد.

انجام وظایف نظارتی دستگاه قضایی نیازمند كار جهادی و اولویت‌بندی صحیح است
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به وظایف نظارتی دستگاه قضایی نسبت به نهادها و دستگاه های اجرایی، تصریح كرد: دستگاه قضایی باید با نظارت بر حسن جریان امور در دستگاههای مختلف، جلوی فساد را بگیرد. البته همه بار در این زمینه نباید بر دوش قوه قضاییه باشد بلكه دستگاهها نیز باید تمهیدات لازم را بیندیشند و در این زمینه همكاری كنند اما به هر حال توجه دستگاهها منافاتی با وظایف دستگاه قضایی ندارد گرچه در این عرصه نیز با محدودیت‌های جدی نیرو و اعتبارات مواجه هستیم كه همین امر یك كار جهادی و اولویت بندی صحیح را می‌طلبد و امیدواریم مجلس و دولت نیز به قوه قضاییه كمك كنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینكه گاه در مبارزه با فساد دچار افراط و تفریط می شویم، خاطرنشان كرد: گاهی كلاً مسئله فساد رها می‌شود و گویی هیچ فسادی نیست و گاهی می‌بینیم هر مسئولی از هر تریبونی از فساد سخن می‌گوید كه این یك سیاه نمایی بی‌وجه و خلاف واقع و منشأ تخریب اعتماد عمومی است.

فساد در كشور سیستماتیك نیست
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: برخی از وجود فساد سیستماتیك در كشور سخن می‌گویند كه ما به هیچ عنوان این موضوع را قبول نداریم. فساد در كشور سیستماتیك نیست. برخی در مقام تفسیر می‌گویند مقصود ما از فساد سیستماتیك این است كه سیستم رسیدگی كننده به مفاسد یعنی دستگاه قضایی دچار فساد است. این سخن هم مجمل و مبهم است. البته ممكن است كه در گوشه‌ای از دستگاه عظیم قضایی، همانند هر مجموعه دیگری تخلفی رخ دهد اما این به معنای غلبه فساد بر كل سیستم قضایی كشور نیست. چگونه می‌توان این تعداد پر شمار قاضی سالم و مدیر پر تلاش را كه در جهت خدمت به مردم گام برمی‌دارند به فساد متهم كرد؟

باید در برخورد با فساد یك مسیر اعتدالی را طی كنیم
رئیس قوه قضاییه با تأكید بر اینكه در سالهای گذشته دستگاه قضایی كارنامه قابل قبولی در زمینه مقابله با فساد داشته است، برخی نمونه‌های برخورد با مفاسد را بی سابقه توصیف كرد و افزود: ما باید در برخورد با فساد یك مسیر اعتدالی را طی كنیم. اطلاع رسانی مفاسد اقتصادی پیش از رسیدگی قضایی از دو حال خارج نیست؛ یا جنبه سیاسی دارد یا ناشی از اشتباه است.
آیت الله آملی لاریجانی با تأكید بر لزوم مراقبت دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از پدید آمدن فساد، خاطرنشان كرد: نمی‌توان اجازه داد كه مفاسد و سوءاستفاده‌های بزرگ در دستگاه‌های اجرایی شكل بگیرد و بعد بگوییم دستگاه قضایی باید رسیدگی كند. زمانی هم كه دستگاه قضایی به مفاسد ورود پیدا می كند باز هم برخی اتهام سیاسی‌كاری می‌زنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات افراد نزدیك به دولت در ماجرای رسیدگی به مطالبات مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، تصریح كرد: برخی گفته بودند كه اگر شجاعت و كار مهم رئیس جمهور نبود، مشكل مؤسسات مالی حل نمی‌شد. البته ما از حل مشكل مردم توسط هر مرجع و نهادی استقبال می‌كنیم و خوشحالیم كه دولت و مجلس نیز به میدان آمدند تا مشكل مردم حل شود. این امر كه حل مشكل مردم به نام چه كسی تمام شود چندان مهم نیست اما قضاوت خلاف واقع، امر مذمومی است. وه قضاییه پیشگام دفاع از حقوق مالباختگان موسسات مالی بود
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: قوه قضاییه در برخورد با مؤسسات مالی متخلف كه از دستگاههای اجرایی مجوز گرفته بودند و باید بر كارشان نظارت می‌شد و دفاع از حقوق مالباختگان و سپرده‌گذاران، پیشگام بود و اگر اقدام به توقیف اموال و بازداشت مدیران متخلف نمی‌كرد، همین میزان از اموال و وجوه نیز در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت. در این زمینه جلسات متعددی با رئیس بانك مركزی و معاونان ایشان برگزار كردیم در حالی كه این جلسات باید در دستگاههای اجرایی برگزار می شد. از سوی دیگر به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتم تا با دستور و اجازه ایشان بخشی از مشكلات سپرده گذاران برطرف شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه متأسفانه مسئولیت كم كاری های برخی دستگاهها گریبانگیر قوه‌قضاییه می شود، به اجرای برخی احكام قصاص و حدود اشاره كرد و گفت: فردی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، ما را متهم كرده بود كه در اجرای قصاص و حدود به صورت التقاطی عمل می‌كنیم. این در حالی است كه من همواره در مقابل كسانی كه قصد داشته‌اند حدود و قصاص را تعطیل كنند ، گفته‌ام كه قصاص یك حق قرآنی و حق الناس است و حدود نیز تعطیل بردار نیست. بر این اساس علت این نسبت‌های خلاف را متوجه نمی‌شوم.همه باید نسبت به فساد در دستگاه قضایی حساس باشند
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به نظارت هر چه بیشتر بر خود دستگاه قضایی، تأكید كرد: فساد در دستگاه قضایی حتی اگر كم باشد باز هم برای ما بسیار زیاد است. به هیچ عنوان پذیرفته نیست كه دستگاه متولی مبارزه با فساد خود درگیر فساد باشد. دستگاه قضایی ترازوی برخورد با مفاسد است و بر این اساس همه باید نسبت به هرگونه فساد در قوه قضاییه حساسیت تام داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه تخلف در قوه قضاییه غیرقابل اغماض است و در این زمینه چون بحث اعتماد مردم و نظام در بین است جای هیچگونه ترحمی نیست، تصریح كرد: دستگاه قضایی با ساز و كارهای گوناگون به مبارزه با تخلفات درونی می‌پردازد و بر این اساس افراد متخلف و فاسد، از قوه قضاییه منفصل می‌شوند. برخوردهای ما در این زمینه شدت یافته و دلیل آن نیز حفظ حرمت و احترام نیروهای سالم و پاك دستگاه قضایی است.

هیچگونه فسادی را در قوه قضاییه تحمل نخواهم كرد
آیت الله آملی لاریجانی خطاب به رؤسای كل دادگستریهای سراسر كشور اظهار كرد: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید كه هیچگونه فسادی را از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، ‌آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچگونه گلایه‌ای باقی نماند و بدانند فساد و ارتكاب جرائم در دستگاه قضایی تاوان بزرگی خواهد داشت.

صدور قرار بازداشت موقت باید به حداقل برسد
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأكید بر لزوم نظارت مستمر رؤسای كل دادگستری ها در قالب بازدیدهای سرزده و نوبه‌ای و همچنین توجه جدی به احیای حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات، به موضوع بازداشتهای موقت پرداخت و خاطرنشان كرد: در این زمینه نیز باید نظارت كاملی صورت گیرد تا صدور قرار بازداشت موقت به حداقل برسد و در مواردی كه واقعا می‌توان از این قرار استفاده نكرد، به هیچ عنوان صادر نشود. از سوی دیگر نباید به گونه‌ای باشد كه به عنوان مثال قرار وثیقه در زمانی صادر شود كه امكان تودیع آن وجود نداشته باشد و متهم به ناچار روانه زندان شود.
آیت الله آملی لاریجانی با تأكید بر لزوم بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی برای صدور مجازاتهای جایگزین حبس به ویژه با توجه به مشكلات عدیده سازمان زندانها از نظر بودجه، امكانات و فضای فیزیكی نیز یادآور شد: در حال حاضر ظرفیت‌های بسیار خوبی در قانون وجود دارد و رؤسای كل دادگستریها باید نظارت كنند كه این ظرفیتها در صدور حكم و همچنین تبدیل مجازات و اجرای آن از سوی قضات محترم مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حساسیت فضای مجازی و لزوم توجه به آن گفت: فضای مجازی در كشور ما به شكلی كه امروز اداره می‌شود، صد درصد خلاف امنیت ملی است. تمام اطلاعات شهروندان ما در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد و مبادله داده‌ها تحت رصد آنهاست. دشمنان با در اختیار داشتن این امكان و پالایش این داده‌ها به انحای مختلف می‌توانند اطلاعات گوناگون را از داخل كشور ما بدست آورند و با دستیابی به ذائقه مخاطبان ضمن انواع شایعه‌پراكنی‌ها ، علیه نظام و امنیت كشور اقدام كنند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: به هیچ عنوان منطقی نیست كه ما مردم را در شاهراه متعلق به دشمنان رها كنیم. ما هرگز قائل به بستن فضای مجازی نیستیم بلكه می‌‌گوییم باید خودمان مسیری امن ایجاد كنیم تا شهروندانمان حق انتخاب داشته باشند و مجبور نباشند كه به اضطرار در مسیری كه اختیار آن با دشمن است حضور یابند.

دستگاه‌های امنیتی با سرشاخه‌های مرتبط با بیگانگان در فضای مجازی برخورد كنند
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه مسئولان در این زمینه در حال چاره‌اندیشی هستند، به جلسه شورای عالی فضای مجازی در محضر رهبر معظم انقلاب اشاره كرد و گفت: این معضل باید هر چه سریعتر حل شود و در كنار آن همه دستگاههای امنیتی موظفند با سرشاخه‌های داخلی كه در فضای مجازی اقدام به همكاری با دشمنان و بیگانگان می‌كنند برخورد كنند.

شعب تخصصی رسیدگی به جرایم فضای مجازی ایجاد و از كارشناسان این حوزه استفاده شود
آیت الله آملی لاریجانی همچنین با تأكید بر لزوم ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرایم فضای مجازی در دادسراها و دادگاهها اظهار كرد : رئیس جمهور محترم در جلسه‌ای پیشنهاد داد كه در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به فضای مجازی از نظر كارشناسی شورای عالی فضای مجازی برای تشخیص موضوعات استفاده شود. به نظر می‌رسد این پیشنهاد خوبی است و قضات گر چه در تشخیص جرم و صدور حكم مستقل هستند و باید به نظر خود عمل كنند اما استفاده از نظر كارشناسی برای تشخیص موضوعات به ویژه در عرصه‌هایی نظیر فضای سایبری كار بسیار خوبی است كه به اتقان و استحكام آراء كمك می‌كند.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با توصیه به توجه هر چه بیشتر به ارزشهای الهی و اخلاقی و حركت در این چارچوب تصریح كرد: اگر در چارچوب ارزشهای الهی و اخلاقی حركت نكنیم تمام این سخنان، كارها و زحمات بی‌فایده است زیرا دیر یا زود خود را در عوالمی می‌یابیم كه باید از حالا به فكر آن باشیم زیرا خداوند متعال می‌فرماید «و ما تقدموا لِانفسكم من خیر تجدوه عندالله هو خیراً و اعظم اجرا». بزودی با ارتحال از این دنیا كتاب نفس در مقابل ما گشوده می‌شود با این توصیف كه « لا یغادر صغیره و لا كبیره الا احصاها» یعنی از هیچ عمل كوچك و بزرگی فروگذار نخواهد شد و همه چیز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. پس، از هم اكنون باید به فكر آن روز باشیم و با تحصیل عمل صالح و گام برداشتن در مسیر رضای الهی، عالم پیش رو را نورانی بسازیم.
بر اساس این گزارش، پس از سخنرانی رئیس قوه قضاییه، برخی از رؤسای كل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراكز استانها به بیان نظر و مشكلات خود پرداختند كه آیت الله آملی لاریجانی هم تصمیمات لازم را گرفت.

دسترسی سریع