دادستان عمومی و انقلاب تهران از رسیدگی پرونده بانك سرمایه در دادسرای پولی - بانكی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانك خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دكتر جعفری دولت آبادی در نشست دادستان تهران با مسئولان حراست و بازرسی بانك های دولتی و خصوصی
به نقش بانك ها در جرایم اقتصادی اشاره كرد و با طرح این سوال كه چرا برخی بانك ها بستر ارتكاب جرایم برای سوءاستفاده افراد معدودی شده اند، اظهار داشت: دلیل بروز فسادی كه امروزه موجب تشكیل پرونده های قضایی موضوع فساد كلان اقتصادی شده است ، ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانك ها و بعضی مسوولان است وگرنه چگونه فردی كه توانایی مالی چندانی ندارد، می تواند با ارائه وثایق غیر معتبر و فاقد ارزش كافی، تسهیلات كلان اخذ كنند یا از پرداخت معوقات خودداری كند و سپس ادعای ورشكستگی كنند؛ در حالی كه افراد ضعیف برای اخذ یك وام كوچك مدتها پشت درب بانك ها می مانند.
دادستان تهران در خصوص علت تاسیس دادسرای پولی - بانكی ، به تمركز قدرت اقتصادی، اعتبارات، تسهیلات، پول فراوان و ارز در بانكها اشاره كرد و با تاكید بر اینكه چنین تمركزی زمینه سوء استفاده را فراهم خوهد كرد، افزود: قدرت پول كمتر از قدرت سیاست نیست و پولشویی های كلان غالباً در حوزه های مواد مخدر ، قاچاق كالا و مانند آن رخ می دهد كه بستر شكل گیری این جرایم بانك ها می باشند.
جعفری دولت آبادی بر لزوم تشدید نظارت بانكها اشاره كرد و گفت : باید به بانك ها كمك كرد تا صف خود را از متهمان اقتصادی جدا نمایند، از مراجع نظارتی بانكها خواست با انجام وظایف ذاتی، سودجویان و مفسدان را بر سر جای خود بنشانند.
وی به تجارب ناشی از پرونده های كلان اقتصادی، فقدان نظارت، بی برنامگی و ارتباط برخی افراد با مراكز قدرت را موجب اخذ تسهیلات كلان و هزینه كردن آن در غیر از طرحهای مورد نظر بانكها به شمار آورد و ادامه چنین روندی را موجب خروج سرمایه از كشور، مایوس شدن تولیدكنندگان و شیوع فساد اقتصادی دانست و گفت: وقتی پول كلان در اختیار كسی قرار گیرد ، برای ادامه اقدامات خلاف قانون خود و جلب منفعت، راحت رشوه می پردازد.
دادستان تهران در ادامه به نقش بانك ها به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد اقتصادی اشاره كرد و گفت: بانكها در مبارزه با فساد نقش مهمی را بر عهده دارند و از مسوولان بازرسی و حراست خواست كه بانكها را به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد تبدیل كنند و تحقق این خواسته را منوط به تشدید و نظارت در مورد عملیات بانك ها دانست.
دریافت 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات از 11 بانك
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: هم اكنون با متهمانی مواجه هستیم كه در برج عاج نشسته و با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری می كنند.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دكتر جعفری دولتآبادی در نشست دادستان تهران با مسئولان حراست و بازرسی بانك های دولتی و خصوصی
به مشكلات مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های فساد بانكی اشاره كرد و افزود : وقتی مبارزه با معوقات بانكی از سوی بانكها آغاز شد ، پرونده های زیادی به مراجع قضایی ارسال شد ، این در حالی بود كه بسیاری از متهمان خود را صرفاً بدهكار می دانند نه مجرم.
وی در بیان مشكلات موجود در استرداد وجوه توسط مجرمان اقتصادی، به عدم تمایل بانكها به پذیرش اموال غیرمنقول متهمان به جای مطالبات خود اشاره كرد و افزود: بازداشت متهم در زندان مسائل و مشكلات دیگری مانند بیماری زندانی و غیره را در بر دارد و لذا لازم است كه بانك ها برای اعطای تسهیلات به مكنت مالی و اعتبار متقاضی توجه داشته باشند، وثیقه مناسب اخذ كنند و به محض معوق ماندن پرداخت اقساط، پرونده قضایی تشكیل بدهند و پیگیری كنند.
دادستان تهران تقدیم دادخواست ورشكستگی از سوی مجرمان بانكی را مشكل دیگری دانست كه مانع از استرداد وجوه به بانكها می شود گفت: با رسیدگی به پرونده های معوقات بانكی در مراجع قضایی ، سیل دادخواست های ورشكستگی به مراجع قضایی سرازیر شد و هم اكنون با متهمانی مواجه هستیم كه در برج عاج نشسته و با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری می كنند.
جعفری دولت آبادی با اعلام اینكه از 11 بانك كشور در مجموع 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده و به دنبال آن 1287 نفر از مشتریان بانك اعلام ورشكستگی كرده اند افزود : خروج از این وضعیت مستلزم سه راهكار اساسی است كه بانكها نقش مهمی در تحقق آن دارند.
وی گفت : اولویت اقدامات پیشگیرانه نخستین راهكار مورد نظر دادستان تهران، اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از سوی بانك ها بود.
جعفری دولت آبادی در این راستا از مدیران بانكها خواست سردمدار مبارزه با فساد اقتصادی باشند و این پرسش را مطرح كرد كه چگونه یك بانك به فردی غیرمعتبر تسهیلات كلان پرداخت می كند .
دادستان تهران در ادامه از مدیران بانك ها خواست از اعطای وام بر اساس مدارك جعلی ، پارتی بازی و رانت خودداری كنند چراكه بزرگترین منكر در بانكداری همین امر است .
تاكید دادستان تهران برای مبارزه با مواد مخدر
دادستان عمومی و انقلاب تهران لزوم همكاری همه دستگاه ها برای مبارزه با مواد مخدر را خواستار شد .
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دكتر جعفری دولت آبادی در چهارمین جلسه آسیب های اجتماعی با موضوع مواد مخدر و روانگردان با اذعان به جهانی بودن معضل مواد مخدر و مشكلات ناشی از آن، شیوه های اتخاذی در برخورد با این پدیده را در ایران متفاوت دانست و از افزایش تلاش ها در مبارزه با این پدیده شوم خبر داد.
وی به ذكر آسیب های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و قاچاق این مواد، و تبعات سوء آن بر تحكیم خانواده ، به ورود آسیب های جدی بر جوانان ، زنان و كودكان ، آمار بالای زندانیان ناشی از مواد مخدر ( كه حدود 40 تا 50 درصد زندانیان هستند) اشاره كرد و اظهار داشت: آثار و پیامدهای مواد مخدر در بسیاری از آسیب های اجتماعی و جرایم مشاهده می شود.
جعفری دولت آبادی مبارزه جدی با این پدیده و اثربخشی آن را مستلزم ورود همه جانبه تمام دستگاه ها و نهادهای ذیربط دانست و افزود: برخورد موثر با این پدیده، مستلزم عزم جدی و اقدامات طولانی مدت و اتخاذ برنامه های مدون و منسجم از طرف همه دستگاه های مرتبط با موضوع مواد مخدر است .
وی در ادامه از جمع آوری صرف معتادان متجاهر و بازگشت مجدد آنان به جامعه انتقاد كرد و گفت: برنامه ریزی جامع و هدفمند در این خصوص امری ضروری است.
دادستان تهران با تاكید بر عدم تغییر سیاست قوه قضاییه در برخورد با قاچاقچیان عمده مواد مخدر ، ضرورت تداوم برخورد قاطع با این موضوع را از سوی دادستانی تهران و پلیس مورد تاكید قرار داد .
وی اذعان كرد: سیاست فعلی قوه قضاییه مساعدت به محكومان بابت ارتكاب جرایم خرد مواد مخدر و كسانی است كه فاقد پیشینه كیفری بوده و در قاچاق مقادیر اندك مواد مخدر و روانگردان مرتكب جرم شده اند.
جعفری دولت آبادی در ادامه مشكلات مواد مخدر همچون اجتماعی شدن اعتیاد ، افزایش جمعیت كیفری زندانها ، شیوع اعتیاد در برخی مدارس و درگیر شدن زنان به این موضوع را برشمرد و بر لزوم برنامه ریزی مناسب در این زمینه تاكید كرد.
پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می كند
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می كند . دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، دكتر جعفری دولتآبادی در نشست دادستان تهران با مسئولان حراست و بازرسی بانك های دولتی و خصوصی
درباره فلسفه تشكیل این جلسه افزود: پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، بهبود وضعیت كشف جرم، مبارزه با جرایم بانكی و مقابله با فساد اقتصادی مستلزم توجه به پیشگیری از وقوع جرم و تشدید بهبود نظارت هاست كه از وظایف حراست ها و بازرسی های بانك ها محسوب می شود.
دادستان تهران با تاكید بر تاثیرگذاری بخش های نظارتی بانك ها در امر پیشگیری از وقوع جرایم بانكی و فسادهای كلان اقتصادی، پر رنگ شدن پدیده فساد اقتصادی در رسانه ها و شبكه های اجتماعی طی سال های اخیر را مورد توجه قرار داد و به انتشار اخبار مربوط به دستگیری اعضا و متهمان پرونده های فساد اقتصادی اشاره كرد و افزود: اینكه چنین اخباری فضای مجازی را تحت الشعاع قرار داده ، ناشی از آن است كه پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می كند.
وی با تصریح به اینكه در تمام پرونده های مرتبط با فساد اقتصادی، بانكها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند ، به عنوان نمونه ، به پرونده های مربوط به گروه امیرمنصور آریا، بابك زنجانی، برادران روزچنگ ، صندوق ذخیره فرهنگیان ، بانك تجارت كرمان ، بانك سرمایه ، بانك دی و تعاونی اعتبار ثامن الحجج اشاره كرد و در خصوص نقش بانك ها در تشكیل چنین پرونده های اظهار داشت: در تمام این پرونده ها بخشی از جرایم در بستر بانك ها رخ داده یا مدیران بانك ها در ارتكاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانك ها یا مؤسسات پولی زمینه ساز فساد بوده و یا فقدان نظارت تسهیل كننده جرایم ارتكابی بوده است.
ارائه اطلاعات حساب های بانكی افراد بدون مجوز قانونی خلاف قانون است
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: ارائه اطلاعات حساب های بانكی افراد به هر شخص یا مقامی بدون مجوز قانونی یا قضایی خلاف قانون است .
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دكتر جعفری دولتآبادی در نشست دادستان تهران با مسئولان حراست و بازرسی بانك های دولتی و خصوصی
به سیستم های حراست و بازرسی بانكها و موسسات پولی هشدار داد كه از خواب گران بیدار شوند و اطلاع رسانی كنند تا یك مؤسسه اعتباری نتواند 12 هزار میلیارد تومان سپرده های مردم را جذب كند و بدهی انبوه برجای گذارد ؛ به طوری كه بانك مركزی چنان درگیر شود كه برای رفع بحران و حل مشكلات سپرده گذارانِ این موسسه ، ناچار به پرداخت وجوه سپرده گذاران از منابع خود شود.
وی راهكار برون رفت از این وضع را تشدید نظارتها دانست و اظهار داشت: مدیران میانی باید تحت نظارت قرار گیرند و این مطلوب توسط حراست و بازرسی بانكها كه در داخل بدنه بانك ها است، بهتر حاصل می شود.
دادستان تهران منع دسترسی به حساب مشتریان در بانكها را راه حل دیگری دانست و افزود: از اطلاعات مردم در بانكها حراست شود.
وی با بیان اینكه اطلاعات حساب های مردم محرمانه محسوب می شود، دسترسی به این موارد را منوط به درخواست صاحب حساب و یا مجوز و دستور قضایی دانست و گفت: حساب مردم در بانكها امانت است و در قانون آیین دادرسی كیفری جدید حتی بازپرس نیز جهت دسترسی به حساب افراد باید از طریق دادستان و رییس كل دادگستری اقدام كنند؛ ضمن اینكه در ماده 29 آیین نامه قانون سازمان بازرسی كل كشور تصریح شده است كه صرفاً در مورد اشخاصی كه در مظان اتهامات مالی نظیر اختلاس ، ارتشا و مانند آن قرار گیرند ، صدور مجوز قضایی برای دسترسی به اطلاعات بانكی میسر خواهد بود .
وی ادامه داد : ارائه اطلاعات حساب های بانكی افراد به هر شخص یا مقامی بدون مجوز قانونی یا قضایی خلاف قانون است.
جعفری دولت آبادی بر لزوم همكاری بانكها با دادستانی تهران و ضرورت ارتباط بیشتر بانك ها با دادسرای پولی- بانكی تاكید كرد و اظهار داشت: در صورت ارائه هرگونه گزارش درباره جرایم اقتصادی به سیستم های نظارتی بانك ها، باید دادسرای مذكور در جریان موضوع قرار گیرد.
وی افزود: صرفاً به علت بیم تداخل در وظایف و اختیارات ، این دادستانی تا كنون از استقرار نماینده در سیستم بانكی اجتناب كرده ، اما این امر نافی ضرورت اطلاع رسانی به دادستانی تهران نیست.
فساد باید پیش از عملیاتی شدن كشف شود
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: دادستانی نمی تواند به انتظار ارائه گزارش از سوی بانك مركزی یا سایر بانك ها بماند .
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، دكتر جعفری دولتآبادی در نشست دادستان تهران با مسئولان حراست و بازرسی بانك های دولتی و خصوصی
افزود : بانكها باید آن حد از شفافیت را در پیش گیرند كه سیستم های نظارتی به سرعت متوجه بروز تخلفات و یا جرایم احتمالی شوند و مراتب را به مرجع قضایی اعلام كنند.
دادستان تهران در بیان ضرورت حمایت بانك مركزی از مسؤولان نظارتی بانك ها، اعلام داشت : هدفمند كردن امر بازرسی و انعكاس به موقع تخلفات و جرایم ، بزرگترین خدمتی است كه بانك ها می توانند به مراجع قضایی كنند.
وی با تاكید بر اینكه فساد پیش از عملیاتی شدن باید كشف شود گفت: این امر وظیفه ذاتی واحدهای حراست و بازرسی بانكهاست .
دادستان تهران همچنین با اشاره به برخی گلایه های نهادهای حراست و بازرسی در تعیین جایگاه خاص سازمانی خود اظهار داشت: واحدهای بازرسی و حراست ها می توانند اقدامات بانك ها را كنترل و مدیریت كنند و مدیران بانك ها می توانند جایگاه خاص را برای نهادهای نظارتی بانك پیش بینی كنند.
وی افزود: به هر حال باید فضایی ایجاد شود كه برخی مدیران بانك ها و مشتریان از بیم چشم های بصیر نهادهای نظارتی، نتوانند مرتكب جرم شوند.
دادستان تهران به نظارت منسجم و هدفمند در برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره كرد و افزود : بزرگترین هزینه فساد در سیستم بانكی سلب اعتماد عمومی است و باید با اعمال نظارت منسجم و هدفمند و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی ، اعتماد را به جامعه باز گرداند.
وی بر ضرورت همكاری رسمی سیستم های بازرسی بانكها و موسسات مالی و اعتباری و در عین حال انعكاس موضوعات به دادسراهای پولی - بانكی ، رسیدگی به جرایم اقتصادی و كاركنان دولت تاكید كرد و گفت : این جلسات با حضور مسوولان نظام بانكی كشور تداوم خواهد داشت تا نتایج مفید ، موثر و ملموس حاصل گردد.
همچنین در این نشست آقای حیدری معاون نظارت بانك مركزی به وضعیت و مشكلات بانك های كشور اشاره كرد و گفت : هم اكنون بیش از 200 هزار كارمند در بیش از 23 هزار شعبه بانكی و موسسه های اعتباری خدمت می كنند كه اكثریت قریب به اتفاق آنها در سلامت اداری می باشند و به صرف تخلفات و جرایم ارتكابی از سوی عده ای سودجو، نمی توان اعتبار و حیثیت این كاركنان شریف را مخدوش كرد.
وی ریشه جرایم بانكی را قوانین بد و مشتریان متصل به قدرت دانست.
حیدری از وجود برخی مشكلات سیستمی یا مشكلات مربوط به نیروی انسانی در شبكه بانكی خبر داد و افزود : هر چند امروزه شاهد پیشرفت امور بانكی هستیم و ارتكاب برخی جرایم اختلاس در بستر بانكها به حداقل رسیده است.
وی با اشاره به ممنوعیت ظهرنویسی و انتقال ضمانت نامه، بروز برخی مفاسد كلان را ناشی از همین امر دانست و گفت : سیستم بازرسی و حراست بانكها بدواً باید به این امر اشراف یابند و هیچ گونه عذری از آنها پذیرفته نیست.
معاون نظارت بانك مركزی عدم انعكاس تخلفات را محملی برای تشكیل پرونده های فساد كلان بانكی دانست و خطرات موجود نظام بانكی را به چند مورد تقسیم بندی كرد و اظهار داشت: طی سال گذشته شبكه بانكی بالغ بر 35 میلیارد تراكنش بانكی داشته است، اما در دو حوزه تسهیلات و خدمات اعتباری بانكها ایرادهایی به چشم میخورد كه از آن جمله، به كارگیری اشخاص متخلف، بی سواد، وابسته و سفارش شده است كه بروز چنین مفاسدی را در پی دارد.
معاون نظارتی بانك مركزی ارتباط معنادار میان بانكهای دولتی و خصوصی در به كارگیری بازنشستگان سیستم بانكی را مورد انتقاد قرار داد و در بیان ضرورت ارتقاء پرسنل به صورت سلسله مراتبی اظهار داشت: تخلف از این قاعده باید به معاونت نظارتی بانك مركزی اطلاع رسانی شود.
حیدری همچنین به ضرورت بررسی میزان بازدهی سرمایه گذاری بانكها از سوی واحدهای نظارتی تاكید كرد و گفت: سود سهام این شركت ها به بانكها پرداخت نمی شود و بدون هیچگونه قاعده ای به سود پرداخت نشده سود تعلق می گیرد و سود حاصل نشده تقسیم می شود.
دادستان تهران از طرحی برای استقرار نماینده در بانكها خبر داد
دادستان عمومی و انقلاب تهران از طرحی برای استقرار نماینده در بانكها خبر داد و گفت: این طرح بدون دخالت در امور بانكها در دست بررسی است .
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، دكتر جعفری دولتآبادی در نشست دادستان تهران با مسئولان حراست و بازرسی بانك های دولتی و خصوصی
به آسیب شناسی پرونده های فساد كلان اقتصادی اشاره كرد و افزود: در ارتباط نبودن بانكها با دادستانی نقص بزرگی است كه این نشست ها سرآغاز رفع آن خواهد بود.
وی با اذعان به اینكه مطابق قانون، بانك ها امین مردم هستند ، از معاون نظارتی بانك مركزی خواست با لحاظ پرونده های فساد اقتصادی تشكیل شده و جرایم ارتكابی در بستر بانكها، نسبت به آسیب شناسی این جرایم اقدام و تدابیر پیشگیرانه را به بانكها ابلاغ كنند.
دادستان تهران بر تحرك بیشتر بازرسی ها و فعال شدن نقش نظارتی آنها تاكید كرد و افزود: حضور فعال و نقش مؤثر حراست ها و بازرسی های بانكها نكته مهمی است كه بر سلامت بانكها تاثیرگذار است .
وی گفت: بازدید سر زده مسوولان حراست ها و بازرسی ها از شعب بانكی بسیار موثر خواهد بود.
جعفری دولت آبادی همچنین در خصوص دخالت بانكها در اموری مانند حوزه های ورزش ، هنر سینما و حمایت از این عرصه ها كه در تبلیغات رسانه ها به ویژه صدا و سیما بازتاب زیادی دارد ، برای چنین اقداماتی كه خارج از حوزه وظایف بانك هاست مبنای قانونی متصور نشد و از بانكها خواست از ورود در چنین حوزه هایی خودداری كنند و به انجام وظایف اصلی خود بپردازند.
وی با بیان اینكه ورود مرجع قضایی به جرایم بانكی باید آخرین مرحله باشد ، از ضرورت توافق با بدهكاران بانكی با انقضای مهلت بازپرداخت تسهیلات به عنوان یك راهكار پیشگیرانه یاد كرد .
دكتر جعفری دولت آبادی از طرح دادستانی تهران برای استقرار نماینده در بانكها خبر داد و اظهار داشت: این طرح بدون دخالت در امور بانكها در دست بررسی است و در اجرای آن، این ضرورت كه موجب توقف و ركود در فعالیت بانكها نگردد و موجبات سوء استفاده را فراهم نیاورد، مورد توجه دادستانی خواهد بود.
جعفری دولت آبادی ، نجفی معاون اول دادسرای تهران را به عنوان نماینده دادستان برای امكانسنجی و عملیاتی شدن این طرح معرفی كرد و از معاون نظارتی بانك مركزی خواست كه نمایندگان خود را برای این امر معرفی كنند.
دادستان تهران هم چنین به ضرورت فعال شدن نهادهای نظارتی بانك مركزی با توجه به نقش بانكهای دولتی و خصوصی اشاره كرد و اظهار داشت: اسامی مدیران مشكوك به تابعیت مضاعف علاوه بر اعلام به بانك مركزی، به دادستانی تهران نیز اعلام شود تا اقدام لازم صورت گیرد.
دكتر جعفری دولت آبادی توجه بانكها را به اهمیت جرم پولشویی به عنوان جرم مادر جلب كرد و از آنها خواست گزارش آن را به دادستانی اطلاع دهند.
همچنین در این جلسه نجفی سرپرست معاونت اول دادسرای تهران ضمن ارائه توضیحی درباره لایحه بانكداری اسلامی اظهار داشت: به استناد قانون آیین دادرسی كیفری و به ویژه ماده 22 آن، دادستان به عنوان مدعی عموم می تواند بدون طرح شكایت از سوی شاكی خصوصی یا بانك مركزی ورود قضایی نماید. این در حالی است كه لایحه مذكور رسیدگی را منوط به شكایت بانك مركزی نموده و چنین امری زمینه ساز لطمه به حقوق عامه خواهد بود.
