ارجاع نحوه واگذاری اموال دولتی به كمیسیون تلفیق

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه 97 با اخطار قانون اساسی داود محمدی، نحوه واگذاری اموال دولتی را برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
در بند (الف) تبصره 2 آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركت های دولتی به‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام كند.
در جریان رسیدگی به این بند، داود محمدی با استناد به جزء 2 بند (د) سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی، اخطار داد و گفت: در این قانون محل هزینه كرد، واگذاری اموال دولت مشخص شده است، بنابراین بند (الف) تبصره 2 لایحه بودجه سال 97 مغایر با این قانون محسوب می شود.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار گفت: این بند به لحاظ نگارشی ایراد دارد چرا كه در قانون اصل 44 مصارف واگذاری اموال دولتی مشخص شده و اینكه در تبصره عنوان شده است به جز درآمدهای مربوط مندرج در جزء 2 بند (د) سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی، در واقع یعنی چیزی برای مصرف و هزینه كرد باقی نمی ماند.
بر همین اساس نمایندگان با 133 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر، بند (الف) تبصره 2 لایحه بودجه سال 97 را برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
همچنین در بند (ب) این تبصره تاكید شده است كه شركت های در حال واگذاری در سال 97 مشمول حكم ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 هستند.
نمایندگان پس از استماع دلایل موافق و مخالف بند مذكور، با بند (ب) تبصره 2 لایحه بودجه با 141 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

­سقف تسهیلات فاینانس تا 30 میلیارد دلار تعیین شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، سقف تسهیلات فاینانس را تا سقف 30 میلیارد دلار تعین كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه 97 با بند (الف) تبصره 3 لایحه بودجه مبنی بر اینكه در سال آینده سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح ها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین می شود، با 167 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
همچنین در جریان بررسی بند مذكور، نادر قاضی پور در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 80 قانون اساسی گفت: طبق قانون گرفتن و دادن وام یا كمك های بلاعوض داخلی و خارجی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: بر این اساس برای نمایندگان ابهامی وجود دارد، مبنی بر اینكه آیا به صورت یكجا اختیار به هیات وزیران درخصوص قانون مذكور داده می شود یا اینكه باید تك تك وام ها با مشخص شدن كشور و مبلغ در مجلس تصویب شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قاضی پور گفت: در هر سال در این خصوص اجازه داده می شود، در حال حاضر تك تك موارد قانونی برای دولت مشخص نیست و این مهم در طول سال مشخص می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه در زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه نیز این سوال وجود داشت، اظهار كرد: بر این اساس شورای نگهبان نیز ایراد گرفت كه تصمیم گیری در این خصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
وی با اشاره به اینكه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد كه در هر سال برای بودجه همین ایراد گرفته می شود، لذا به صورت یكجا باید نظر داده شود، خاطرنشان كرد: بر این اساس مشخص شد كه استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تامین مالی اسلامی در طول برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است، لذا اشكالی وجود ندارد.

اجازه مجلس به دولت برای اخذ تسهیلات مالی از دولتها و موسسات مالی خارجی
مجلس در قالب­ لایحه بودجه سال 97 به دولت اجازه اخذ یا تضمین تسهیلات مالی اعتباری از دولت ها و موسسات مالی خارجی و بین المللی را صادر كرد.
این مصوبه در قالب بند ب تبصره 3 لایحه بودجه سال 97 در بخش مربوط به درآمدهای دولت بود كه براساس آن به دولت اجازه داده شد نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی اعتباری یا كمك بلاعوض تا مبلغ 5 میلیارد دلار از دولت ها ، موسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام نماید.­

تعیین بانك‌های خارجی كه دولت می‌تواند به جذب تسهیلات از آنها ‌اقدام كند
نمایندگان مردم در خانه ملت بانك های خارجی را كه دولت می تواند به جذب تسهیلات از آنها اقدام كند مشخص كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، 14 بهمن) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات درآمدی لایحه بودجه كل كشور سال 97 با بند (ج) تبصره 3 این لایحه با 168 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در بخش درآمدی بند (ج) تبصره 3 آمده است كه دولت می‌تواند به ‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب ‌شده، از بانك‌های توسعه‌ای از جمله بانك توسعه اسلامی، بانك سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو استفاده كند.

سقف برداشت از صندوق توسعه ملی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت سقف برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، 14 بهمن) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه كل كشور سال 97 با بند (و) تبصره (4) این لایحه با 149 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در این بند آمده است: به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مبلغ یكصد و چهل و سه‌ هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (143.750.000.000.000) ریال از ورودی سال 1397 صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه‌بندی 310705 نزد خزانه‌داری كل كشور واریز نماید.
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 97 و بررسی بخش درآمدی این لایحه تعیین كردند كه این برداشت از صندوق توسعه ملی به تقویت بنیه دفاعی ، كمك به بازسازی مناطق زلزله زده و سیل زده ، تولید واكسن پنوموكوك (سینه پهلو) و روتاویروس یا عفونت كودكان ، برنامه اجرایی مقابله با ریزگردها، طرح های آبرسانی روستایی - عشایری و توسعه شبكه های آن ، طرح های آبیاری تحت فشار، كم فشار و سامانه های نوین آبیاری، طرح های آبخیزداری و سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد.

اختصاص 350 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای طرح انتقال آب كشاورزی به سیستان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند به منظور تكمیل طرح­ آب كشاورزی با لوله به 46 هزار هكتار اراضی سیستان، مبلغ 350 میلیون دلار­ از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت كند.
مجلس در ادامه رسیدگی به لایجه بودجه سال 97 در بخش درآمدی، با 152 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع با برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی با هدف تكمیل طرح انتقال­ آب سیستان موافقت كرد.
براین اساس با اعلام سازمان برنامه و بودجه به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات از طریق بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانك عامل كه دولت تعیین می كند، قرار می گیرد تا در چارچوب موافقتنامه های ذی ربط مصرف شود.

صندوق توسعه ملی مجاز به تامین سهم 15 درصدی طرح های ریلی شد
نمایندگان مردم در خانه ملت با تامین سهم 15 درصدی از طرح های ریلی از صندوق توسعه ملی كه قرارداد تامین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده است، موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه 97 با بند الحاقی 2 تبصره 4 لایحه بودجه با 171 رأی موافق، 13 رأی مخالف و یك رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
بر اساس بند الحاقی مذكور، به هیأت عامل صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود در صورت كسب موافقت لازم، به تأمین سهم 15 درصد طرح‌های ریلی كه قرارداد تأمین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده است، اقدام كند.

سقف انتشار اوراق مشاركت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت سقف انتشار اوراق مشاركت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارك‌های علم و فناوری را تعیین كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 بهمن) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه كل كشور سال 97 با بخش درآمدی بند (الف) تبصره (5 ) این لایحه با 145 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در بخش درآمدی بند (الف) تبصره 5 این لایحه آمده است: شركت های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارك های علم و فناوری با تصویب هیأت امنا تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (45.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی توسط خود، منتشر كنند.

تعیین سقف انتشار اوراق مشاركت برای تملك دارایی های سرمایه ای
نمایندگان مجلس شورای اسلامی 260 هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت برای تملك دارایی های سرمایه ای در نظر گرفتند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه 97 با بند (ب) تبصره 5 لایحه بودجه با 151 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
بر اساس این بند، دولت تا مبلغ دویست و شصت‌ هزار میلیارد (260.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز كند.