دادستان كل كشور: خدمت دو تابعیتی ها در رده مدیریت ممنوع است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در استودیوی برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما افزود: دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی و پیاده سازی اهدافش در ایران نیازمند عواملی نفوذی است.
وی ادامه داد: عامل نفوذی از سویی اطلاعات مورد نیاز دشمن را فراهم می كند و از سوی دیگر به قصد ایجاد نارضایتی و ناامیدی و مشكلات برای مردم و نظام زمینه سازی می كند. پس موضوع نفوذ از این حیث اهمیت پیدا می كند.
دادستان كل كشور با بیان اینكه ناكام كردن دشمن در نیل به هدفش وظیفه ای همگانی است افزود: مبارزه با نفوذ مستلزم اقداماتی از سوی مسئولین و آحاد ملت است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه به بحث وجود دو تابعیتی ها در بدنه دولت اشاره كرد و گفت: اگر این افراد از قوانین جمهوری اسلامی پیروی كنند و افراد عادی باشند منعی برای شان وجود ندارد اما كسانی كه در سمت های مدیریتی قصد خدمت داشته باشند از نظر قانونی خدمتشان ممنوع است و طبیعی است كه این افراد بخواهند دو تابعیتی بودنشان را مكتوم بدانند، این دستگاه های اطلاعاتی هستند كه باید بتوانند چنین اشخاص خائنی را شناسایی كنند.
وی تصریح كرد: قانون مدنی، خدمت دو تابعیتی ها را منع كرده اما جرم انگاری نكرده است گویا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه كرده اند تا طبق آن بتوانند دو تابعیتی بودن را جرم انگاری كنند كه البته باید منتظر نتیجه این طرح ماند. آنچه مسلم است اینكه قانون دو تابعیتی ها نیاز به اصلاح دارد چون شرایط جامعه و روابط بین الملل مطابق با قوانین ما نیست.
دادستان كل كشور گفت: از آنجا كه در كشورمان یك مدیر نمی تواند دو تابعیتی باشد، دستگاه های اجرایی و اطلاعاتی موظفند دو تابعیتی ها را شناسایی كرده و به دستگاه قضائی معرفی یا اخراج كنند.
وی تصریح كرد: افراد دو تابعیتی برای كشور یك خطر بالقوه محسوب می شوند آنچه تاكنون به دست ما رسیده آمار حدوداً 100 نفری از دو تابعیتی هاست اما هنوز معلوم نیست چه تعداد از این افراد معمولی و چند نفر مدیر هستند این هم به دلیل نبود بانك اطلاعات جامع از مشخصات پرسنل است.
حجت الاسلام منتظری گفت: وزارت اطلاعات باید بانك اطلاعاتی اش را به روز و دسترسی آن را برای دستگاه قضائی آسان كند.
دادستان كل كشور با اشاره به حقوق عمومی گفت: دادستانان كشور وظیفه ویژه ای در حمایت از حقوق عمومی دارند. طبق بررسی های ما در همه قانون های كشور حدود 170 عنوان مربوط به حقوق عمومی است و برای پرداختن به این عناوین دسته بندی هایی صورت گرفته تا دستگاه ها و معاونت های گوناگونی برای حمایت از آنها اقدام كنند.
وی ادامه داد: انفال و منابع طبیعی، محیط زیست، اراضی ملی، بهداشت و سلامت عمومی بیت المال ، شناسایی بافت های فرسوده و امثال اینها تنها بخشی از موارد یاد شده در اولویت های ماست كه در دستور كار قرار گرفته اند.
دادستان كل كشور از عزم جدی برای برخورد با تصرفات غیر قانونی اراضی و منابع طبیعی خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوه ویژه خبری شنبه شب شبكه دو سیما با بیان اینكه در زمینه مسئله انفال و منابع طبیعی مشكلات زیادی داریم ،افزود: تصرفاتی از سال های ممتادی گذشته در كنار دریاها، رودخانه و منابع طبیعی، كوه ها و تپه ها انجام شده است و متاسفانه دستگاه های مربوط یا ابراز لازم را ندارند و یا كوتاهی و قصور كرده اند و برخوردهای لازم را با آن نداشتند.
وی ادامه داد: برخورد با چنین مواردی سیاست مدبرانه را اقتضا می كند كه نسبت به گذشته و آینده در این باره چه كنیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: به شدت و با جدیت به دستگاه های مختلف از جمله وزارت كشاورزی ، سازمان بنادر ، منابع طبیعی و سازمان امور اراضی و دستگاه های مرتبط با منابع طبیعی و ملی تذكرات لازم را در این باره داده ایم و به دادستان ها هم اعلام كرده ایم كه مراقب باشند .
دادستان كل كشور با اشاره به اینكه دادستان ابزار رصد این موضوعات را ندارد، گفت: یا باید نیروی انتظامی و یا دستگاه های مربوط اطلاع دهند تا دادستان ها به این موضوع ورود كنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری از مردم خواست در این باره به قوه قضاییه كمك و اطلاعات لازم را به دادستان ها و دادسراها ارائه كنند.
وی اضافه كرد: دستگاه های مربوط باید توصیه ها و سفارش ها و رفاقت ها را در برخورد با این موضوع كنار بگذارند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: مردم می توانند از طریق درگاه موارد را به دادستانی اطلاع دهند یا اگر از دادستان یا دادسرا شكایت دارند از همین طریق اعلام كنند.
وی با اشاره به اینكه حدود 440 دادستان در سراسر كشور داریم از آن ها خواست در دفاع از حقوق عمومی كوتاهی نكنند زیرا این كار خیانت به مردم است .
دادستان كل كشور با اشاره به اینكه یكی از مشكلات جدی كشورمان، مؤسسات مالی غیرمجاز بوده است، گفت: آنها عده ای از مردم ما را گرفتار كردند.حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینكه بانك مركزی مسئول امورات پولی و بانكی كشور است افزود: دستگاه قضایی از دو جهت درگیر موضوع مؤسسات مالی غیرمجاز شد یكی اینكه دادستان كل كشور عضو شورای پول و اعتبار است و حضور او برای مراقبت از حقوق عامه است از طرف دیگر هم ممكن است این مؤسسات جرم مرتكب شده باشند كه دستگاه قضایی باید ورود كند.
وی ادامه داد: اما قوه قضائیه مسئول خلق پول و اهدای آن به مردم نیست بلكه بانك مركزی و دستگاه های اجرایی و مؤسسات مالی غیرمجاز مسئول آن هستند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به اینكه قوه قضائیه از زمان مطرح شدن موضوع این مؤسسات به جد وارد این موضوع شد گفت: از زمان پیگیری ما بانك مركزی و سپس دولت وارد شد و كار به جایی رسید كه موضوع در میان سران سه قوه مطرح شد و در بخشی هم ناچار شدند از مقام معظم رهبری استیذان كنند و ایشان هم برای حل مشكل مردم اجازه فرموده اند و كار روی ریل اصلاح و كمك به مردم افتاد و كارهای زیادی در این زمینه انجام شد.
دادستان كل كشور با اشاره به اینكه مردم باید به ماهیت مؤسسات مالی توجه بیشتری كنند گفت: وقتی یك مركز و مؤسسه پولی 30 تا 50 درصد سود پرداخت می كند هر انسان عاقلی باید متوجه شود كه این موضوع منطقی و عاقلانه نیست.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی افزود: دولت، بانك مركزی و قوه قضاییه به این موضوع وارد شدند و اقدامات خوبی را انجام دادند.
وی اضافه كرد: تلاش كردیم تا حقوق مردم مسترد شود و مقرر شد تا مبلغ 200 میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود و مازاد بر آن به نوبت بررسی و به تدریج مسترد شود.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی گفت: به دنبال این هستیم كه اموال این مؤسسات مالی غیرمجاز فروخته شود و مطالبات سپرده گذاران پرداخت شود و این زمانبر است و این سپرده گذاران كلان حدود دو تا سه درصد هستند.
وی ادامه داد: اكنون پرونده حدود هفت تعاونی در دادسراها در دست رسیدگی است و برخی از آنها آماده ارجاع به دادسرا هستند و 9 نفر در این باره بازداشت و تعداد بیشتری هم تحت تعقیب هستند.
دادستان كل كشور تأكید كرد: قوه قضاییه تا آنجایی كه می تواند در پی احقاق حقوق مردم است.
وی درباره اینكه برخی از مؤسسات عمومی در مؤسسات مالی غیرمجاز سپرده گذاری كردند گفت: این مؤسسات، مجاز به این سپرده گذاری نبودند اگر چه نیت خیر داشتند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنان خود درباره پرونده های كلان گفت: حكم پرونده بابك زنجانی صادر شده است و دستگاه قضایی و وزارتخانه های مربوط به دستگاه های اجرایی به شدت در پی آن هستند تا اموالی كه از بیت المال توسط این شخص منتقل شده و تضییع شده است بازگردد.
وی افزود: حكم به قطعیت خود باقی است و اقداماتی در این زمینه انجام شده است اما چون نیاز به نوعی تعامل و همكاری برون مرزی دارد متأسفانه گاهی با مشكلاتی مواجه هستیم.
دادستان كل كشور اضافه كرد: قوه قضاییه و وزارت نفت در پی این هستند مسئله را به گونه ای پیش ببرند كه حقوق بیت المال ضایع نشود.
وی با اشاره به اینكه تاكنون رد مال انجام نشده است، گفت: از آنجایی كه بخشی از موضوع مربوط به خارج از كشور است همه موضوع در اختیار جمهوری اسلامی ایران نیست اما در پی حل آن هستیم و امیدواریم این مسئله زودتر حل شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری درباره پرونده شاندیز هم گفت: در این پرونده با توجه به تعداد بالای سپرده گذاری، كنسرسیومی از بانك ها تشكیل شد و در پی آن هستیم كه طرح این شركت را ادامه دهند تا بتوانند ارزش سهام را بالا ببرند و با این روش بخش عمده ای از حقوق مردم را برگردانند.
وی اضافه كرد: عوامل اصلی این پرونده در بازداشت هستند و پرونده آنان در حال آماده سازی برای دادگاه است.
دادستان كل كشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قوه قضاییه و قانون تلاش می كنند در مرحله اول با صلح و سازش اختلافات را حل كنند زیرا رسیدگی در دادگاه فرآیندی دارد كه منجر به طولانی شدن رسیدگی می شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: بار قابل توجهی از وظایف قوه قضاییه بر دوش شوراهای حل اختلاف است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر گفت: متأسفانه وقایعی رخ داد و كسانی سوار بر این موج شدند و عده اندكی آشوب هایی را در برخی از شهرها به وجود آوردند و برخی هم از روی جهالت و نادانی و یا احساسات و یا مأموریت، شرارت هایی را مرتكب شدند و تعدادی از مساجد، تكایا و حسینیه ها و بانك ها را آتش زدند و تخریب كردند و مرتكب جرم شدند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینكه در برخی موارد دستگاه قضایی بر اساس قانون مكلف به بازداشت این افراد است، افزود: دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی به حق وارد شدند و توانستند به پشتیبانی حضور مردم این مسئله را جمع و جور كنند.
دادستان كل كشور گفت: بیشتر افراد با تذكرات و نصایح و عده ای هم با صدور قرار التزام یا با وثیقه آزاد و تعدادی هم بر اساس قانون بازداشت شدند كه عده قابل توجهی از آنان آزاد شدند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: اكنون در كل كشور حدود 250 تا 260 نفر بازداشت هستند كه پرونده برخی از آنان آماده دادگاه شده است.
وی با اشاره به اینكه مردم بصیرت لازم را دارند گفت: دشمن از نیرنگ خود دست برنداشته و متأسفانه در پی این است تا به هر وسیله ای تعدادی از فریب خوردگان و یا مأموران خود را به خیابان بكشاند و شرارت كنند كه مردم با حضور خود به آنان پاسخ خواهند داد.
دادستان كل كشور افزود: جرم همه كسانی كه بازداشت شده اند محرز است.
وی ادامه داد: عده ای این اغتشاشات و حوادث را زمینه ای برای بازدید از زندان ها دیدند كه قوه قضاییه هم استقبال كرد و آنان بازدید خوبی را انجام دادند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تأكید بر اینكه از بازدید نمایندگان و مسئولان از زندان ها استقبال می كنیم افزود: آنان از این طریق از مشكلات دستگاه قضایی و سازمان زندان ها آگاه شوند.
وی با اشاره به اینكه زندان های ما در حد مطلوب نیست و بخشی از آن ها در حد قابل قبول و بخشی هم قابل قبول نیست، اضافه كرد: دستگاه قضایی پول و امكانات لازم را ندارد و مجلس و دولت باید در این زمینه كم كنند.
دادستان كل كشور گفت: اگر اعتبارات و بودجه لازم را داشته باشیم تلاش می كنیم زندانیان از حقوق اولیه خود بهره مند شوند.
وی درباره فضای مجازی گفت: قانون باید متناسب با پیشرفت ها به روز شود و مجلس شورای اسلامی در این زمینه قوانین مورد نیاز را تصویب كرد و اكنون از نظر رسیدگی به این موضوع نقص قانون نداریم بلكه مشكل عمده این است كه باید در اجرای قانون مصمم باشیم و مسئولان عزم خود را جزم كنند تا از این فضای بسیار ارزشمندی كه در اختیار بشر از جمله كشورمان قرار گرفته است بتوانیم حداكثر استفاده را انجام دهیم.
حجت الاسلام منتظری با تأكید بر اینكه باید فضای مجازی مدیریت شود افزود: اقدامات خوبی در حال انجام است و امیدواریم در حدود سه ماه آینده بتوانیم به نتیجه مطلوبی برسیم تا دغدغه های رهبر معظم انقلاب، مسئولان، مراجع و مردم را برطرف كنیم.
