شرایط افزایش قیمت آب، برق و گاز مصرفی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد درخصوص مصوبات آخرین جلسه كمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه با حضور نمایندگان عضو كمیسیون تلفیق، بررسی های لازم درخصوص برخی مواد و تبصره ها انجام شد كه بر اساس مصوبه كمیسیون، شركت ملی گاز ایران مكلف شد در قالب قراردادهای بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه سال 93 كل كشور مصوب 6 اسفند 1392 و ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب یكم اردیبهشت سال 1394، اقدامات لازم را برای گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب كرمان انجام دهد.

شرایط تسویه بدهی بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال دولتی تعیین شد
سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه كمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد كه در سال 1397 مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع ماده 2 بند (د) سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی مصوب یكم خرداد 1384 را از طریق جدول شماره 13 قانون مذكور پرداخت كند، همچنین بدهی بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشركه متعلق به دولت و موسسات و شركت های دولتی از طریق جدول شماره 18 این قانون قابل پرداخت است.
یوسف نژاد تصریح كرد: براساس تبصره 6 لایحه بودجه كه در كمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و به جزء (1) بند (پ) ماده 32 احكام دائمی این عبارت اضافه شد كه "شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء، به پیشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد".
وی ادامه داد: همچنین در مصوبه دیگر كمیسیون تلفیق، در بند 3 الحاقی تبصره 6 لایحه بودجه، در سال 1397 همه مدارس دولتی، وزارت آموزش و پرورش در سقف الگوی مصرف از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز معافند، سقف الگوی مصرف طی دستورالعمل توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجرا می شود، چنانچه مصارف واحدهای آموزشی در یك دوره بیشتر از الگوی تعیین شده باشد، كل مصرف آن دوره كماكان مشمول پرداخت خواهد بود.

هیأت وزیران مجوز افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی را صادر می كند
سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همچنین بند الحاقی 6 لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت و كمیسیون تلفیق مصوبه دیگری داشت كه بر این اساس، در مواردی كه براساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شركت های دولتی ذی ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط به پیشنهاد وزارت مربوط و تصویب هیأت وزیران امكانپذیر است.