سخنگوی شورای نگهبان از آغاز مراحل مقدماتی برای تبیین معیارهای «تعریف رجل سیاسی» از سوی مركز تحقیقات این شورا خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباسعلی كدخدایی در نشستی با خبرنگاران به تشریح آخرین مصوبات شورای نگهبان پرداخت و افزود : طرح انتزاع كمیته ملی پارالمپیك از كمیته ملی المپیك ازجمله مصوبات این شورا بود كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی تصریح كرد: لایحه تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی نیز از جمله موارد بررسی شده در شورا بود كه مغایر با شرع و قانون شناخته شد.
كدخدایی اظهار داشت: اطلاق ماده یك این لایحه كه الزام مردم به بیمه كردن ساختمان هاست خلاف موازین شرع شناخته شد و به دلیل نداشتن ضابطه های روشن و متناسب و مشخص نبودن سقف مبلغ حق بیمه ، مغایر قانون تشخیص داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین موضوع ماده پنج مبنی بر « به صفر رسیدن سهم دولت ظرف مدت 10 سال» مغایر اصل 29 قانون اساسی است.
كدخدایی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست های كلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب اشاره كرد و گفت: قرار است از كلیه استادان دانشگاه، حوزه های علمیه، حقوقدانان، صاحبنظران و اندیشمندان علوم سیاسی دعوت شود و خواهش ما این است كه نظرات خود را به صورت علمی- پژوهشی برای شورای نگهبان ارسال كنند.
* آغاز مراحل مقدماتی تبیین «تعریف رجل سیاسی»
سخنگوی شورای نگهبان از آغاز مراحل مقدماتی برای تبیین معیارهای «تعریف رجل سیاسی» از سوی مركز تحقیقات این شورا خبر داد.
عباسعلی كدخدایی در نشست هفتگی با اصحاب رسانه درباره استفساریه اخیر مجلس در مورد ماده 52 قانون انتخابات مجلس افزود: این استفساریه پیشتر یك مرحله به شورای نگهبان ارسال شد ولی اعضای شورا به آن ایراد وارد دانستند و همچنین به خاطر ابهاماتی كه داشت به مجلس اعاده شد.
وی تصریح كرد: اخیراً مجلس این استفساریه را اصلاح و به شورای نگهبان ارسال كرده است ولی چون هنوز در دستور كار ما قرار ندارد نمی توانم نسبت به مصوبه اظهار نظر كنم.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: آنچه كه رویه شورای نگهبان بوده است اینكه تا قبل از تصویب اعتبارنامه ها (در مجلس) نسبت به صلاحیت ها هم اعلام نظر می كرده و طبیعتاً این نظر همچنان باقی است.
كدخدایی در ادامه گفت: ما با سیاست های كلی انتخابات مواجه هستیم و تا زمانی كه بخش مربوط به مجلس شورای اسلامی در مجلس و قوانین مبتنی بر این سیاست ها تصویب نشود، رویه گذشته ادامه خواهد داشت ولی هر وقت قوانین تصویب شد شورای نگهبان بر اساس آن قوانین انجام وظیفه خواهد كرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از برخی رسانه ها به دلیل انعكاس ناصحیح مصاحبه های اخیر برخی اعضای شورای نگهبان و خوب تبیین نشدن آن گله كرد و افزود: رسانه ها باید به تبیین خوب و انعكاس خوب مواضع شورای نگهبان كمك كنند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: آنچه كه ما گفتیم اینكه چنین خلأهایی وجود داشت و سیاست های كلی انتخابات این خلأها را پر كرده و الآن هم بر عهده مجلس شورای اسلامی است كه قانون وضع كند و شورای نگهبان بر اساس قوانین مجلس انجام وظیفه خواهد كرد.
كدخدایی ادامه داد: در حالی كه گفته شد شورای نگهبان می خواهد اعمال نظارت كند و نظارتش را برای چهار سال آینده تسری بدهد و این گونه مسائل. برخی افراد نیز بدون تأمل اعلام نظر می كنند.
وی گفت: آنچه ما گفتیم اعلام نظر فقط درباره اصل سیاست های كلی انتخابات بود و طبیعتاً آنچه كه مربوط به مجلس شورای اسلامی است كه با همكاری دولت قانون وضع كند، تابع قانون است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش به جزء پنج بند 10 سیاست های كلی انتخابات اشاره كرد و افزود: این جزء بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است.
كدخدایی درباره تعریف رجل سیاسی اظهار داشت: این مورد به همان جزء پنج بند 10 سیاست های كلی انتخابات مربوط است كه ناظر به شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی درباره چهار شرط رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن است كه از سوی رهبر معظم انقلاب بر آن تأكید شده تا شورای نگهبان معیارها را تعیین كند.
وی افزود: بحث مقدماتی را در جلسات شورای نگهبان داشتیم و قرار شد دعوتی انجام شود كه از سوی روابط عمومی شورای نگهبان اعلامیه ای صادر خواهد شد مبنی بر اینكه كلیه دلسوزان، اساتید دانشگاه و اساتید حوزه، صاحبنظران، اندیشمندان حوزه سیاسی و فعالان سیاسی كه در این حوزه نظری دارند نظراتشان را به صورت كار علمی و پژوهشی به ما ارسال كنند.
كدخدایی گفت: روابط عمومی شورای نگهبان اطلاعیه ای منتشر خواهد كرد و در آن اطلاعیه تلفن، آدرس ایمیل و سایر آدرس ها را در اختیار مردم قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: قرار شد این موضوع را در شورای نگهبان بررسی كنیم و معیارها با استفاده از نظرات كارشناسان به خوبی تبیین شود و پس از آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و در حال حاضر از دوستان مركز تحقیقات شورای نگهبان درخواست كردیم كه كارهای اولیه نسبت به بررسی این شرایط را انجام دهند و این كار شروع شده است ولی طبیعتاً منتظر هستیم كه نظرات مردم و صاحبنظران در حوزه های علوم سیاسی را بشنویم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینكه آیا تعریف رجل سیاسی به انتخابات سال آینده خواهد رسید؟ گفت: نمی توانم درباره پیش بینی ها چیزی بگویم.
* اهل عقب نشینی نیستیم
سخنگوی شورای نگهبان از آغاز مراحل مقدماتی برای تبیین معیارهای «تعریف رجل سیاسی» از سوی مركز تحقیقات این شورا خبر داد.
عباسعلی كدخدایی در نشست هفتگی با اصحاب رسانه درباره استفساریه اخیر مجلس در مورد ماده 52 قانون انتخابات مجلس افزود: این استفساریه پیشتر یك مرحله به شورای نگهبان ارسال شد ولی اعضای شورا به آن ایراد وارد دانستند و همچنین به خاطر ابهاماتی كه داشت به مجلس اعاده شد.
وی تصریح كرد: اخیراً مجلس این استفساریه را اصلاح و به شورای نگهبان ارسال كرده است ولی چون هنوز در دستور كار ما قرار ندارد نمی توانم نسبت به مصوبه اظهار نظر كنم.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: آنچه كه رویه شورای نگهبان بوده است اینكه تا قبل از تصویب اعتبارنامه ها (در مجلس) نسبت به صلاحیت ها هم اعلام نظر می كرده و طبیعتاً این نظر همچنان باقی است.
كدخدایی در ادامه گفت: ما با سیاست های كلی انتخابات مواجه هستیم و تا زمانی كه بخش مربوط به مجلس شورای اسلامی در مجلس و قوانین مبتنی بر این سیاست ها تصویب نشود، رویه گذشته ادامه خواهد داشت ولی هر وقت قوانین تصویب شد شورای نگهبان بر اساس آن قوانین انجام وظیفه خواهد كرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از برخی رسانه ها به دلیل انعكاس ناصحیح مصاحبه های اخیر برخی اعضای شورای نگهبان و خوب تبیین نشدن آن گله كرد و افزود: رسانه ها باید به تبیین خوب و انعكاس خوب مواضع شورای نگهبان كمك كنند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: آنچه كه ما گفتیم اینكه چنین خلأهایی وجود داشت و سیاست های كلی انتخابات این خلأها را پر كرده و الآن هم بر عهده مجلس شورای اسلامی است كه قانون وضع كند و شورای نگهبان بر اساس قوانین مجلس انجام وظیفه خواهد كرد.
كدخدایی ادامه داد: در حالی كه گفته شد شورای نگهبان می خواهد اعمال نظارت كند و نظارتش را برای چهار سال آینده تسری بدهد و این گونه مسائل. برخی افراد نیز بدون تأمل اعلام نظر می كنند.
وی گفت: آنچه ما گفتیم اعلام نظر فقط درباره اصل سیاست های كلی انتخابات بود و طبیعتاً آنچه كه مربوط به مجلس شورای اسلامی است كه با همكاری دولت قانون وضع كند، تابع قانون است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش به جزء پنج بند 10 سیاست های كلی انتخابات اشاره كرد و افزود: این جزء بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است.
كدخدایی درباره تعریف رجل سیاسی اظهار داشت: این مورد به همان جزء پنج بند 10 سیاست های كلی انتخابات مربوط است كه ناظر به شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی درباره چهار شرط رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن است كه از سوی رهبر معظم انقلاب بر آن تأكید شده تا شورای نگهبان معیارها را تعیین كند.
وی افزود: بحث مقدماتی را در جلسات شورای نگهبان داشتیم و قرار شد دعوتی انجام شود كه از سوی روابط عمومی شورای نگهبان اعلامیه ای صادر خواهد شد مبنی بر اینكه كلیه دلسوزان، اساتید دانشگاه و اساتید حوزه، صاحبنظران، اندیشمندان حوزه سیاسی و فعالان سیاسی كه در این حوزه نظری دارند نظراتشان را به صورت كار علمی و پژوهشی به ما ارسال كنند.
كدخدایی گفت: روابط عمومی شورای نگهبان اطلاعیه ای منتشر خواهد كرد و در آن اطلاعیه تلفن، آدرس ایمیل و سایر آدرس ها را در اختیار مردم قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: قرار شد این موضوع را در شورای نگهبان بررسی كنیم و معیارها با استفاده از نظرات كارشناسان به خوبی تبیین شود و پس از آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و در حال حاضر از دوستان مركز تحقیقات شورای نگهبان درخواست كردیم كه كارهای اولیه نسبت به بررسی این شرایط را انجام دهند و این كار شروع شده است ولی طبیعتاً منتظر هستیم كه نظرات مردم و صاحبنظران در حوزه های علوم سیاسی را بشنویم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینكه آیا تعریف رجل سیاسی به انتخابات سال آینده خواهد رسید؟ گفت: نمی توانم درباره پیش بینی ها چیزی بگویم.
*نظارت بر نمایندگان محدودیت ایجاد نمی كند
سخنگوی شورای نگهبان درباره اصل نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: اصل نظارت ضرورت دارد و هیچ گونه محدودیتی ایجاد نمی كند مشروط بر اینكه وفق قانون باشد و وفق قانون هم اعمال شود.
عباسعلی كدخدایی در ادامه نشست هفتگی با اصحاب رسانه درباره اینكه آیا در بررسی رجل سیاسی صرفا مردان مطرح خواهند بود یا بانوان نیز مطرح خواهند شد، گفت: اجازه بدهید كار كارشناسی انجام شود بعدا نظرمان را اعلام خواهیم كرد.
وی تصریح كرد: فعلا در شورای نگهبان هیچ بحثی در این باره نشده است ولی پس از آنكه بررسی هایمان را انجام دادیم قطعا اعلام خواهیم كرد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینكه یكی از نمایندگان گفته "اگر شورای نگهبان ناظر مجلس باشد باید مرجع دیگری هم ناظر شورا باشد" گفت: این موضوعات مواردی نیست كه در حال حاضر تصمیم گیری بشود باید منتظر باشیم و ببینیم قانون در این زمینه چه خواهد گفت. اینكه هركسی نظر شخصی خودش را بگوید چیزی را حل نمی كند بلكه باید ببینیم نظر جمعی مجلس چه خواهد بود بنابراین اجازه بدهید از نظرهای شخصی عبور كنیم.
وی درباره اینكه آیا نظارت مستمر بر نمایندگان باعث محدودیت آنها در طول دوره نمایندگی نخواهد شد، افزود: اصل نظارت ضرورت دارد و در همه نظام های سیاسی دیگر هم اصل نظارت مورد تاكید قرار گرفته و ساز و كاری برای آن در نظر گرفته شده است و به نظر ما هیچ گونه محدودیتی ایجاد نمی كند مشروط بر اینكه وفق قانون باشد و وفق قانون هم اعمال شود نظارت محدودیتی را نخواهد داشت اما اینكه نظارت چگونه باشد منوط به نظر قانونگذار است.
كدخدایی در ادامه به آخرین وضعیت برگزاری انتخابات به صورت ماشینی (الكترونیكی) اشاره كرد و گفت: پس از آنكه نامه ای نوشتیم مبنی بر اینكه زیرساخت ها و شرایط مد نظر شورای نگهبان تامین شود پاسخی از وزارت كشور نداشتیم و هیچ كار خاصی صورت نگرفته است.
وی افزود: اگر پاسخی دریافت كنیم قطعا شورای نگهبان موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام خواهد كرد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اقدامات این شورا مبنی بر ممنوعیت پول های كثیف در انتخابات گفت: خوشبختانه در سیاست های كلی انتخابات این موضوع مورد توجه قرار گرفته و دو نكته بسیار مهم در این سیاست ها هست.
وی افزود: یكی از این نكات روشن شدن منابع تامین مالی داوطلبان است و دیگری میزان هزینه های انتخابات است اما این دو موضوع منوط به تصویب قانون شده است تا ببینیم قانونگذار چه ساز و كاری در نظر می گیرد و قطعا قانونگذار هر ساز و كاری را پیش بینی كند و اگر وظیفه ای برای شورای نگهبان پیش بینی شود در آن جهت گام برخواهیم داشت.
كدخدایی گفت: این موضوع در قوانین فعلی حداقلی است و یكی از دلایلی كه منجر شد تا این موضوع به صورت مفصل در سیاست های كلی انتخابات در نظر گرفته شود به خاطر فقدان قانون مناسب بود.
وی افزود: شورای نگهبان گاهی اوقات می توانست چنین مطلبی را احراز كند به طوری كه هزینه ها از راه های نامشروع یا هزینه های گزاف باشد ولی موردی عمل كرده است و نظام مستمر و سیستماتیكی وجود نداشته و امیدواریم در قوانینی كه مبتنی بر سیاست ها تدوین می شود وظیفه شورای نگهبان، وزارت كشور و همه نهادهای ذی ربط روشن باشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره چگونگی تبدیل نتیجه "تبیین سیاست های كلی انتخابات ازجانب این شورا" به قانون گفت: در حوزه قانونگذاری باید یا طرح و یا لایحه ای ازجانب مجلس و دولت مطرح شود و در دستور كار مجلس قرار بگیرد و پس از تصویب مجلس نهایتا برای انطباق با قانون و شرع به شورا ارسال می شود و در این مرحله نیز شورای نگهبان نقش دارد ولی نقش ابتدایی ندارد.
وی افزود: برای پیشنهاد و تصویب اولیه دولت و مجلس باید پیشگام شوند و بعد از آن ما نیز وظیفه خودمان را انجام خواهیم داد.
