عضو مجمع تشخیص: دولت باید تسهیل كننده سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای حضور و مشاركت مردم باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی آقامحمدی در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبكه دو سیما افزود: دولتی و نفتی بودن دو عیب اصلی اقتصاد كشور است.
وی گفت: رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی همزمان با ایجاد اشتغال و كاهش تورم سه هدف اساسی در اقتصاد كشور است.آقامحمدی با بیان اینكه سالانه 500 میلیارد دلار ارزش افزوده در كشور ایجاد می شود، افزود: حدود 200 میلیارد دلار پس اندازهای مردم است كه سرمایه گذاری نمی شود.
اقامحمدی گفت: یكی از مشكلات اساسی اقتصاد كشور نرخ رشد سرمایه گذاری است كه كاهنده شده است.آقامحمدی افزود: سپرده گذاری مردم در بانكها به جای سرمایه گذاری مولد شاید به طور موقت مثبت باشد اما در نهایت غلط است و این مردم هستند كه ضرر می كنند.وی تصریح كرد: هیچ كس نباید از دولتها بپذیرد كه به دوران تورم بازگردند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سه میلیون میلیارد تومان ( سه هزار تریلیون تومان ) سرمایه كل كشور است و در صورتی كه بازدهی اش درست شود یك سوم نرخ رشد اقتصادی كشور را تأمین می كند و استفاده از روش های دانش بنیان ازجمله راه های رسیدن به آن است.
علی آقامحمدی در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبكه دو سیما افزود: سالانه 800 هزار فارغ التحصیل دانشگاه ها می خواهند وارد بازار كار شوند، اینها سرمایه دانشی كشور هستند در حالی كه مهارت ندارند.
وی گفت: تمامی تحصیل كنندگانی كه می خواهند شاغل شوند باید قبل و حین اشتغال مهارت های لازم را بیاموزند.
آقامحمدی با بیان اینكه نفت همچنان جزو ذخایر كشور است و 35 درصد بودجه دولت و درآمد ارزی كشور از این محل تأمین می شود، افزود: برداشت از ذخایر نفت هم اكنون 25 درصد است در حالی كه با استفاده از روش های دانش بنیان می شود این درصد را افزایش داد به طوری كه هر یك درصد برداشت بیشتر از ذخایر نفتی 10 میلیارد دلار ارزش افزوده دارد.
وی گفت: عدم تعادل هایی در بازار هست كه اگر سامان یابد بسیاری از مشكلات اقتصادی كشور حل می شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: جمعیت كارمندی از یك میلیون و 100 هزار نفر در اول انقلاب به بیش از سه میلیون نفر رسیده است و همه آنها از پول نفت حقوق می گیرند.
آقامحمدی گفت: بیش از یك و نیم میلیون نفر از شاغلان كشور شغل دوم دارند و با بهره برداری از سامانه كد شغلی همین تعداد از نیروهای آماده به كار، شاغل می شوند.
وی با بیان اینكه بودجه شركت های دولتی دو برابر بودجه دولت است، افزود: در دولت های یازدهم و دوازدهم 300 شركت را كه دولت باید واگذار می كرد جزو شركت هایی شده است كه دولتی باید اداره شوند.
آقامحمدی با بیان اینكه در عرصه اقتصاد؛ نظام به ملت اختیاراتی داده است، گفت: این بخش خصوصی است كه باید دنبال حقش باشد و رسیدن به این حق صرفاً در قالب تشكل هایی همچون اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف امكان پذیر است.
وی تصریح كرد: اجرای اصول اقتصاد مقاومتی بدون اصلاحات اقتصادی و بسیج عمومی مردم امكانپذیر نیست.
