شأن اصلی بانك مركزی؛ حفظ حقوق سپرده گذاران است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد حیدری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یكشنبه شب شبكه دو سیما با بیان اینكه اصولا تعیین نرخ تسهیلات و نرخ پول بر اساس نظام عرضه و تقاضای پول است، افزود: نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات در بازار پولی كشور از سال های گذشته به ویژه از سه سال پیش روند رو به كاهش داشته است كه ناشی از رقابت همین بازار است.
وی اضافه كرد: بسته كنونی، طبیعی است و شورای پول و اعتبار با تدبیر و به تدریج به سمت كاهش نرخ سودهای سپرده و تسهیلات پیش می رود.
در ادامه محمد حسن نژاد عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در این برنامه با بیان اینكه حدود 80 درصد تسهیلات پرداختی، استمهالی بوده است گفت: در حال حاضر، پول، گران است و میزان تورم با میزان سود تسهیلات همخوانی ندارد.
معاون نظارتی بانك مركزی هم گفت: روند تعیین نرخ سودهای سپرده و تسهیلات، رو به كاهش و مناسب است كه با عرضه بیشتر پول و تعادل رسیدن بازارهای مالی در آینده شاهد كاهش بیشتر این نرخ ها خواهیم بود به نحوی كه تعادل در هیچ بخشی از بازار برهم نخورد.
حیدری ادامه داد: بازارهای مالی ما به هم پیوسته است و اگر در بازاری دقت كافی به عمل نیاید ممكن است این موضوع به بازار دیگر منتقل شود و نوسانات شدیدی در اقتصاد ایجاد كند.
وی گفت: آنچه كه در حال انجام است طبیعی است و بر اساس یك برنامه مدون و منظم و رو به جلو است.
حیدری با اشاره به اینكه نرخ 18 درصد برای سود تسهیلات، برای تولید كننده ها مناسب نیست افزود: همه تلاش ما در جهت كاهش این نرخ است.
وی با بیان اینكه در هزینه تمام شده تولید، هزینه پول درصد عمده را تشكیل نمی دهد، اضافه كرد: هزینه مالی در قیمت تمام شده حداكثر، 8 درصد قیمت تمام شده است.
حیدری گفت: وظیفه ما اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، مقررات و قوانین در نظام بانكی است و بر روی اجرای این مصوبات نظارت می شود و اگر رعایت نشود برخورد می شود.
معاون نظارتی بانك مركزی افزود: در ماه های گذشته به حدود 10 بانك تذكر كتبی و دستورات اصلاحی نرخ دادیم و اصلاحات لازم را انجام دادند.
در ادامه دبیركل خانه صنعت ایران در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینكه نقدینگی در كشور افزایش و تورم كاهش داشت، گفت: تنگنای مالی، نرخ بالای سود بانكی و كاهش تقاضا داریم بنابراین باید در جهت كاهش نرخ سود بانكی و رفع تنگنای مالی قدم برداریم.
محمدرضا مرتضوی افزود: بانك هایی كه وام های بد پرداخت كردند دچار انجماد بازگشت پول به خودشون شدند و برای سرپوش گذاشتن روی ورشكستگی خودشان دائم با آن چه بانك مركزی به عنوان دستور العمل و بخشنامه می دهد مقابله می كنند و برای جذب پول بیشتر به روش های متفاوت با كاهش نرخ سود بانكی مقابله می كنند.
در ادامه حیدری گفت: بانك مركزی معتقد است تسهیلات را باید راحت و ارزان در اختیار همه مصرف كنندگان پول در كشور ارائه كرد اما وضع موجود ما در این باره مطلوب نیست.
معاون نظارتی بانك مركزی با اشاره به اینكه در بازار پول تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است، افزود: بانك ها در ماه های اخیر حدود 10 هزار میلیارد تومان به بیش از 13 هزار بنگاه كوچك و زود بازده تحت نظر كارگروه های اشتغال استانی تسهیلات پرداختند.
در ادامه رحیم زارع عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینكه كشورمان از كشورهایی است كه تجربه نظارت شرعی بر اجرای بانكداری بدون ربا داشته است گفت: بانك ها و مؤسسات ملزم به تأسیس كمیته فقهی نیستند و جایگاه این كمیته قانونی نیست و هیچ قانونی درباره نظارت شرعی وجود ندارد.
وی افزود: هیچ بخشی در داخل بانك مركزی یا مؤسسات مالی مسئولیت احراز شرعی بودن عقود مورد استفاده را ندارند.
زارع گفت: اكنون نظارت های بانك مركزی محدود به نظارت های مرسوم بین المللی مانند نظارت بر كفایت سرمایه، تسهیلات و اشخاص مرتبط و سرمایه گذاری مستقیم و مشاركتی بانك هاست.
وی ادامه داد: این نظارت چه از نظر قانونی و چه از نظر نهادی و اجرایی ضعیف بوده است.
در ادامه حیدری گفت: نظارت بانك مركزی بر صورت های مالی كه امسال با همكاری سازمان حسابرسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داده یكی از بی نظیرترین نظارت ها بود به نحوی كه برای شفاف سازی صورت های مالی، جلوگیری از جابجایی حقوق سهامداران و سپرده گذاران تقریبا مجامع عمومی بانك ها با 3 تا 4 ماه تأخیر برگزار شد .
در ادامه حسن نژاد عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد كشور گفت: علت اینكه مجامع بانك با حدود 4 ماه تأخیر برگزار شد این است كه بانك مركزی ترسید صورت های مالی واقعی بانك ها را نشان دهد زیرا با این كار كل اقتصاد كشور ورشكست می شد.
وی با بیان اینكه 80 درصد تسهیلات استمهالی و تمدیدی است، افزود: اگر صورت های مالی بانك ها ارائه شود همه بانك ها، 12 تا 20 هزار میلیارد تومان زیان دارند و ورشكسته هستند.
در ادامه زارع گفت: حدود 110 هزار میلیارد تومان در سال قرض الحسنه پس انداز جاری داریم و از این مبلغ 20 هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج پیش بینی شد اما اكنون 600 هزار نفر در نوبت دریافت این وام هستند.
وی ادامه داد: مؤسسات بانكی 10 هزار میلیارد تومان سود می گیرند بدون اینكه از تولید حمایت شود اما بانك مركزی نظارت نمی كند.
در ادامه حیدری گفت: بانك مركزی در مرداد امسال با ابلاغیه به بانك ها، هم سپرده های قرض الحسنه پس انداز و هم سپرده های قرض الحسنه جاری را به شبكه بانكی ابلاغ كرد.
معاون نظارتی بانك مركزی افزود: از آن زمان تاكنون 320 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است و 680 هزار نفر هم در صف هستند.
وی گفت: برنامه بانك مركزی پرداخت وام ازدواج به150 هزار نفر در ماه است كه توانستیم تا حدود 110 هزار نفر را عملیاتی كنیم.
حیدری افزود: در 7 ماهه امسال 3 هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
در ادامه حسن نژاد عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی اقتصاد كشور گفت: اینكه شأن بانك مركزی حفظ حقوق سپرده گذاران است شبكه بانكی ما را خراب كرده است و در هیچ جای قانون چنین جمله ای نداریم.
وی افزود: وظیفه بانك مركزی سیاست گذاری پولی كشور است و باید به تسهیلات گیرنده و تولید كننده توجه شود.
معاون نظارتی بانك مركزی هم گفت: در بخش صورت های مالی شأن بانك مركزی حفظ حقوق سپرده گذاران است و بقیه ذینفعان حامیان خاص خود را دارند.
حیدری با بیان اینكه سرمایه بانك های ما در شبكه بانكی حدود 70 هزار میلیارد تومان است، افزود: طبق قانون آن ها می توانند تا 40 درصد این سرمایه را در امور شركت داری، خرید سهام و سرمایه گذاری انجام دهند.
وی ادامه داد: مجموع سرمایه گذاری بانك ها حدود 38 هزار میلیارد تومان در بخش املاك و سرمایه گذاری كارخانجات و صنایع است كه 10 هزار میلیارد تومان علاوه بر نصاب قانونی است كه باید طبق قانون رفع موانع تولید در مدت 3 سال این مازاد را بفروشند.
معاون نظارتی بانك مركزی با اشاره به اینكه كل تسهیلات پرداختی بانك ها 900 هزار میلیارد تومان است، گفت: مجموعه سرمایه گذاری بانك ها در مقایسه با تسهیلات اعطایی، ناچیز و حدود 5 درصد است.
حیدری افزود: حتما بانك ها را الزام خواهیم كرد تا به نصاب 40 درصدی برسند اما در مجموع عدد بزرگی نیست كه نگرانی زیادی را ایجاد كند.
در ادامه حسن نژاد گفت: بانك مركزی نتوانست بر بازار غیر متشكل پولی نظارت كند در حالی كه قانون تكلیف كرد كه ساماندهی كند اما این كار را نكردند.
حیدری هم گفت: اكنون 34 بانك و موسسه داریم و تقریبا موسسات غیر مجاز ما به كمترین تعداد رسیدند و انگشت شمار و در حال مدیریت هستند.
وی افزود: حدود 5 مورد از تعاونی هایی داریم كه باید ساماندهی شوند و تعدادی هم صندوق قرض الحسنه مساجد و خانگی و اداری داریم كه نقش آن ها پررنگ نیست.