عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: رسیدگی به اموال نامشروع مستلزم ایجاد شفافیت است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما احمد امیرآبادی فراهانی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبكه دوم سیما افزود: در طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان آمده است چنانچه مدیران اطلاعات كل استانها یا روسای سازمان اطلاعات سپاه در استان ها گزارشی دهند هر مسئول یا مقامی همچون نمایندگان مجلس، شورای شهر و یا مدیران و معاونین استانداریها و فرمانداریها كسب مالی نامشروع كرده باشند (پس از ابقا در پست و سمت) به اموالشان رسیدگی خواهد شد.
او ادامه داد: در بررسی اولیه اموال روسای سه قوه یا وزراء و معاونین آنها، استانداران و شهرداران مراكز استانها مورد مطالعه قرار می گیرد. وقتی دو فوریت این طرح رای آورد و به قانون تبدیل شود، هیات مسئول كارش را در خصوص بررسی های اموال مسئولین آغاز خواهد كرد.
امیرآبادی تصریح كرد: روسای جمهور پس از انقلاب، نخست وزیران ، وزراء ، استانداران و شهرداران در فاز اول بررسی ها قرار خواهند گرفت.
علی وكیلی دیگر عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفت: ایده مبارزه با فساد قابل تحسین و یكی از مهمترین دغدغه های ما در مجلس بوده و هست اما نباید صورت مسئله را اشتباه بگیریم.
او ادامه داد: در 40 سال گذشته ایده های قابل تحسین بسیاری داشته ایم اما چرا همچنان ابهام و اشكال این چنین مشاهده می شود، ما به جای مبارزه با فساد، مبارزه با فاسد را اصل قرار داده ایم بنابراین همیشه به دنبال راه میانبر هستیم.
وكیلی تصریح كرد: مبارزه و رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان آغاز نمی شود زیرا متولی این امر یعنی قوه قضائیه می گوید برای اجرای این طرح نیازمند سازمانی هم عرض و شعاع قوه قضائیه هستیم.امیرآبادی در سوی مقابل گفت: مفاسد حاصل تلاش فاسدین است، بخشی از قوانین ما فسادآور است. متاسفانه نه قانون مبارزه با فاسد را اجرا می كنیم نه می گذاریم برای مردم شفاف سازی صورت بگیرد و می گوئیم هركس اموال و دارایی مسئولین را افشاء كند مجازات می شود. این چه قانونی است كه دارایی و اموال مسئولین را اطلاعات محرمانه می داند؟
وی تصریح كرد : هیچ كس نمی پرسد چه طور فلان آقای وزیر پس از 4 سال خدمت، شركتی ثبت كرده و بوسیله رانت اطلاعاتی، میلیاردر می شود. متاسفانه چنین قانونی هم نداریم. نمی توان منكر شد كه بخش اعظم فضای كسب و كار كشور دست افراد خاص و ویژه است.
وكیلی با تایید گفته های امیرآبادی ادامه داد : قانون از كجا آورده اید؟ باید محور گفتمان ملی باشد اما در مقابل ما باید به گردش آزاد اطلاعات پایبند باشیم.معمولا شعارهای پوپولیستی می دهیم به همین دلیل مسیر را اشتباه می رویم، اگر می خواهیم سیستم تولید فساد نكند، باید راه های فساد را در سیستم مسدود كنیم.او افزود : زمانی اطلاعات، رانت ایجاد می كند كه اطلاعات طبقه بندی شده به دست عده ای خاص برسد و برای دیگران مسدود باشد. یك خبرنگار باید از چنان مصونیتی برخوردار باشد كه اگر روزی كشف فساد كرد احساس خطر نكند. مشكل ما طرح و قانون نیست، مشكل ما عزم برای شفافیت و عدم آمادگی پرداخت هزینه شفافیت در جامعه است.
وكیلی گفت: باید ببینیم چرا غربی ها در مناسبات سیاسی شان از سلامت قابل تحسین برخوردارند و ما با همه ادعایی كه داریم از عدم این سلامتی رنج می بریم، زیرا ما كار سیستمی انجام نمی دهیم.او ادامه داد : پولشویی یكی از مهم ترین منافذ فساد برای اهل قدرت است. مبارزه با پولشویی یك قانون بین المللی به نام FATF دارد، آقای امیرآبادی و دوستانش كه دغدغه درست رسیدگی به اموال مسئولین را دارند با FATF مخالفند.
امیرآبادی در پاسخ به این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید در راستای ایجاد شفافیت مالی، رسیدگی كنیم به اموال امثال فردی كه می گوید من در قم مستاجر بودم و حالا در نیاوران تهران صاحب ملكی 2 هزار متری است چرا در دیگر كشورها این شفافیت پیش می آید اما ما نمی توانیم به این سمت برویم.
وكیلی در پاسخ به گفته های امیرآبادی گفت: در كشوری مانند كره جنوبی مصونیت وجود دارد، رسانه های آزاد وجود دارد، اگر خبرنگاری كشف فساد كرد به زندان و پستو نمی افتد.وكیلی افزود: چرا باید فردی بتواند با جعل انواع تضامین بانكی حدود 2 هزار میلیارد تومان برداشت كند و این بانك از آن بانك و این شعبه از شعبه دیگر بی اطلاع باشد. اسم این فساد است و با یك شعبه و 10 شورا هم نمی توان مدیریت كرد. چرا ما به یك نظام جامع تمكین نمی كنیم؟ چرا دولت الكترونیك را تسریع نمی كنیم؟ چرا اطلاعات قوه قضائیه جزیره ای است؟ ما باید صدایی واحد داشته باشیم در بالا بردن گردش اطلاعات مالی رسالت تاریخی ما این است كه نظام مالی كشور را به سمتی ببریم تا فساد در آن رشد نكند و اصلا ایجاد نشود.
امیرآبادی هم گفت: با همكاری دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه، اطلاعات و سپاه دریافته ایم كه فردی اموال نامشروع و غیرقانونی دارد اما قانونی برای مقابله و بازگرداندن اموال این فرد نداریم. قانونی نداریم كه بگوید اگر بستگان درجه یك و دو وزیری رانت خواری كردند می شود اموال نامشروع را برگرداند.
وكیلی گفت: ما برای برخورد با فساد مالی در شركتهای خصولتی هم قانون داریم اما اراده برخورد با آن و اجرای قانون وجود ندارد. برای اینكه چشم فساد را از كاسه درآوریم باید تن بدهیم به شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، تن دهیم به مطبوعات آزاد، تن دهیم به صندوق رای و نظارت عامه مردم.امیرآبادی در پایان گفت: در دوره شهید رجایی می گفتند؛ باید به كسانی مسئولیت داد كه پایین تر از خیابان انقلاب زندگی می كنند اما حالا همه مسئولین ما بالای شهر زندگی می كنند باید مقابل این فرهنگ غلط ایستادگی كرد. شفافیت سبب اعتماد بیشتر مردم به نظام می شود.
