تصویب قانون حمایت از هنرمندان در شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات به شرح زیر است:

طرح حمایت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنایع دستی
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم دی ماه یكهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1396/11/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری كشتی‌ها در بنادر
مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یكهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/11/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دوفوریتی استفساریه چگونگی امهال وام
مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یكهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت كه نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ نظر به اینكه در بند 6 ماده واحده، قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب 19/03/1392 آمده است، -‌ سود متعلقه برای مدت مذكور توسط دولت تأمین می‌شود - لیكن ظاهر این تفسیر آن است كه تسهیلات موضوع بند مزبور به كلی از شمول سود معاف شده است، لذا با توجه به نظریه تفسیری شمارة 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان از اصل 73 قانون اساسی، این مصوبه تفسیر تلقی نمی‌گردد بلكه قانونگذاری است، بنابراین مغایر اصل مذكور می‌باشد.

لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیكی كشور
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یكهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1396/11/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ از آنجا كه نسبت به بند 2 ایراد سابق این شورا اصلاحی به عمل نیامده است اشكال مذكور كماكان به قوت خود باقی است.
توضیح اینكه ثبت مطابق این ماده موجب مالكیت ثبت‌كننده گردد مورد اشكال نیست، بلكه باید این حق برای كسانی كه تقدم بر ثبت‌كننده داشته‌اند وجود داشته باشد تا بتوانند نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند.

طرح استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14/7/1380
مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یكهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/11/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ از آنجا كه اجزاء 1 و 3 بند (ب) ‌تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است عموم این تفسیر نسبت به بند‌های مذكور مغایر اصل 112 قانون اساسی است، تفسیر آن نسبت به این اجزاء بر عهده مرجع مرقوم می‌باشد.


اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس كشور
مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یكهزار و سیصد و نود و شش هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 1396/11/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران
مصوب جلسه مورخ بیستم دی ماه یكهزار و سیصد و نود و شش هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 25/11/1396 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شركت‌های تولید نیروی برق شیروان،‌سهند،‌كرمان،‌ خلیج فارس و بیستون
مصوب جلسه مورخ یكم بهمن ماه یكهزار و سیصد و نود و شش هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 25/11/1396 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یكهزار و سیصد و نود و شش هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 25/11/1396 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مستفاد از ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1377 آن است كه ‌دولت در حدود مجوز قانونی و عنوان تعیین شده سازمان یا شركت می‌تواند تغییرات یا اصلاحاتی در اساسنامه داشته باشد و نمی‌تواند شركت را به سازمان و یا سازمان را به شركت تبدیل نماید. بنابراین مصوبه از این حیث مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
***
نباید همه پرسی را سیاسی كرد
سخنگوی شورای نگهبان گفت : معتقدیم نباید همه پرسی را سیاسی كرد چرا كه محدوده آن در دو اصل قانون اساسی مشخص شده است.
عباسعلی كدخدایی در نشست خبری خود در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران درخصوص مخدوش شدن بیطرفی شورا با توجه به اظهارنظر بعضی اعضای شورای نگهبان درباره موضوع رفراندوم و اظهارات رئیس جمهور گفت: موضوع رفراندوم فقط در دو اصل قانون اساسی تصریح شده كه یكی به موضوع اصل 59 قانون اساسی و اعمال قوه مقننه از طریق رفراندوم در مواقع ضروری و دیگری به اصل 177 قانون اساسی و موضوع بازنگری قانون اساسی برمی گردد.
وی افزود: البته در اصل 110 نیز فرمان همه پرسی از اختیارات رهبری اعلام شده است.
كدخدایی گفت: شورای نگهبان در این دایره موافق همه پرسی است و معتقدیم كه نباید همه پرسی را سیاسی كرد چرا كه محدوده آن مشخص به این دو مورد است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی درباره هزینه مربوط به درمان دارندگان بیمه تأمین اجتماعی و واریز آن به خزانه افزود: شورای نگهبان در چارچوب قانون مدافع حقوق كارگران است.
وی گفت: این هزینه قبلاً به حساب غیر خزانه واریز می شد كه براساس مصوبه مجلس در بودجه 97 قرار شد درآمد حاصله به خزانه واریز شود تا هزینه كرد بهتری صورت گیرد.
كدخدایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره درخواست احمدی نژاد درباره اعلام صحت انتخابات 88 پیش از موعد قانونی افزود: این درخواست همیشه از شورا می شود ولی هیچ تأثیری در كار و وظایف قانونی شورا ندارد و هر مطلبی كه درباره انتخابات 88 لازم به اعلام باشد اعلام خواهد شد.

***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/147350/210/9000 مورخ 25/09/1394؛
موضوع بند 1، 1-1 ، 2-1 و تبصره ذیل آن از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص كلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط به آن مورخ 29/4/1393 و بند 3-1 ، 3-2 ، 3-5 و 3-6 از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مشهد مورخ 23/10/1393، در جلسات متعدد فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اطلاق بندهای مورد شكایت (بند 1-1 و 2-1 و تبصره ذیل آن از بخش اول مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص كلیات طرح جامع شهر مشهد مورخ 29/4/1393 و بندهای 3-1، 3-2، 3-5 و 3-6 بخش سوم از مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مشهد مورخ 23/10/1393) نسبت به مواردی كه مخالف مفاد وقفنامه¬های مناطق مورد نظر است خلاف شرع می¬باشد همچنین انتفاعی كه شهرداری یا دستگاههای دیگر مجاز به آن در موقوفات شده-اند ملك را از وقفیت خارج نمی‌كند و موقوفه را به ملكیت آنها در نمی‌آورد و در صورت انتفاء استفاده مقرر ملك باید به دستگاه واگذار كننده مسترد گردد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه‌های شمارة 200/20267/285/9000 مورخ 31/05/1396 و شمارة‌ 13760/281 مورخ 28/04/1396 و شمارة 91/141 مورخ 1/6/1395 و پیرو نامه‌های شمارة 5941/100/95 مورخ 25/12/1395 و شمارة 52203/30/92 مورخ 19/8/1392؛
موضوع بخشنامه شماره 22-20/1502/2/6020 مورخ 26/3/1386 سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص طرح حكمت، در جلسه مورخ 27/10/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ پیرو نامه شمارة 5941/100/95 مورخ 25/12/1395، با توجه به پاسخ واصله، مقام معظم رهبری مدظله‌‌العالی در خصوص بهاء نفیاً یا اثباتاً‌ مطلبی بیان نفرموده‌اند بنابراین بخشنامه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر بعهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه‌های شمارة 200/157415/210/9000 مورخ 04/10/1395 و شمارة 92/450 مورخ 19/01/1394 و شمارة 200/33284/210/9000 مورخ 11/04/1392 و پیرو نامه‌های شمارة 3308/102/94 مورخ 24/06/1394 و شمارة 2403/102/93 مورخ 10/08/1393؛
موضوع لایحه شماره 71168/93/11 مورخ 9/12/1393 اداره‌كل راه و شهرسازی استان اصفهان؛ مدعی خلاف شرع بودن بند11-1-10 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان، در جلسه مورخ 27/10/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ اطلاق ذیل بخش (ب) یعنی تبدیل شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی كه بالنتیجه گذر از ملك شخصی خارج و ملك شهرداری می‌گردد از جهت شمول نسبت به فرضی كه مالك راضی به این امر نباشد خلاف موازین شرع می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/120420/210/9000 مورخ 10/07/1396 و پیرو نامه شمارة 1352/100/96 مورخ 10/03/1396؛
موضوع تبصره 1و 2 بند (الف) و بند (ب) ماده 19 آیین‌نامه بدنه اتومبیل، در جلسه مورخ 27/10/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ چنانچه در كسر فرانشیز مستند قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع نمی‌باشد
و الاّ خلاف شرع است و تشخیص اینكه خلاف قانون یا قرارداد است بعهده فقهای این شورا نمی‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/145784/210/9000 مورخ 17/08/1396؛
موضوع مصوبه شماره 36642 مورخ 7/11/1392 شورای اسلامی شهر شیراز، در جلسه مورخ 27/10/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا خلاف موازین شرع نمی‌باشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر بعهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/145791/210/9000 مورخ 17/08/1396؛
موضوع بند 1 مصوبه شماره 37293/54240 - 31/3/1396 هیأت دولت، در جلسه مورخ 27/10/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با توجه به اینكه هیأت دولت ظاهراً حق جعل اینگونه مصوبات را دارد بنابراین مصوبه مذكور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/145768/210/9000 مورخ 17/08/1396؛
موضوع بند دو قسمت 2 بند (ج)، مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مربوط به ثبت نام آزمون استخدامی دانشگهاهای علوم پزشكی وزارت بهداشت در سال 1395، در جلسه مورخ 27/10/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ جزء 2 از بند (ج) مصوبه مورد شكایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر بعهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/148315/210/9000 مورخ 22/08/1396؛
موضوع بند 1 قسمت اول لیست كامل بیماری‌هایی كه ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی دارند از بخشنامه نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیت‌های پزشكی آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش، در جلسه مورخ 27/10/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بخشنامه مذكور خلاف موازین شرع دانسته نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر بعهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/145775/210/9000 مورخ 17/08/1396؛
موضوع بند (ب) مصوبه شماره 95655 - 1393 مورخ 28/7/1393 شركت پالایش نفت آبادان، در جلسه مورخ1396/11/18فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اصل مصوبه خلاف‌شرع دانسته نشد. البته اینكه ضوابط چه چیزی را اقتضاء دارد با دیوان محترم اداری است.
توضیح این كه مفاد بند مورد شكایت آن است كه مثلاً «اگر به كاركنان ذكر شده سهواً منزلی واگذار شود و در این واگذاری رعایت ضوابط خاصی لازم بوده است و آن ضوابط سهواً و اشتباهاً رعایت نشده باشد، پس از كشف این اشتباه به كاركنانی كه این منازل اشتباهاً واگذار شده است شش ماه مهلت داده می‌شود تا منزل را تخلیه و تحویل دهند و این مفاد خلاف شرع نمی‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/148323/210/9000 مورخ 22/08/1396؛
موضوع بند (و) و تبصره (6) ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور، در جلسه مورخ1396/11/18فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی كه مسئولین مربوطه قانوناً حق جعل این مقررات را دارا بوده و با مصلحت اندیشی آن را تصویب نموده‌اند، موضوعات مورد شكایت خلاف شرع نمی‌باشد و تشخیص حق جعل اینگونه مقررات با دیوان محترم اداری است و لازم است دقت شود كه آیا مقررات قبلی چنین حقی را به شاكی می‌داده است یا خیر؟
***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/155623/210/9000 مورخ 05/09/1396؛
موضوع بند 12 صورتجلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ 7/12/1385 و بندهای 4 و 1 صورتجلسه بررسی دفن اموات در آرامستانهای داخل شهر قم مورخ 4/12/1391، در جلسه مورخ1396/11/18فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
1_ جلوگیری از دفن اموات در مكان‌هایی كه برای دفن اموات وقف شده است و یا معد برای دفن اموات می‌باشد فی حد نفسه جائز نمی‌باشد.
2_ كسانی كه مالك شرعی قبور بوده و این امر شرعاً ثابت باشد منع نمودن ایشان از استفاده از آن قبور و اعطاء قبر معوض به ایشان مجوزی نداشته و فی حد نفسه خلاف شرع می‌باشد البته اصل تهیه و خرید قبور خصوصاً در مكان‌هایی كه وقف دفن اموات شده است مجوزی نداشته و خلاف شرع می‌باشد به خصوص این‌كه مزاحم دفن سایر اموات گردد.
لازم به ذكر است كه مصوبات مورد شكایت با مسائل مختلف أجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» از جمله سؤالات 2101 ، 2105، 2107 و 2114 (موجود در نرم افزار اجوبه الاستفتائات 1394) سازگار نمی‌باشد كه به پیوست ارسال می‌گردد.