اعلام وصول استیضاح ربیعی و آخوندی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما نمایندگان در دو طرح جداگانه و در هر طرح با 24 امضا درخواست استیضاح دو وزیر كابینه را داده اند كه هر دو طرح لحظاتی قبل در صحن مجلس اعلام وصول شد.
هر دو وزیر حداكثر 10 روز فرصت دارند برای پاسخ به استیضاح نمایندگان در صحن خانه ملت حضور یابند.
دولت مكلف به تامین سوخت نیروگاه های حرارتی تا سقف 200 میلیارد ریال شد
نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را به تامین سوخت نیروگاه های حرارتی تا سقف 200 میلیارد ریال مكلف كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره 6 لایحه بودجه سال 97 موافقت كردند.
با نظر نمایندگان و برای تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی 2 تبصره 6 این لایحه حذف شد.
همچنین بند الحاقی 3 تبصره 6 به شرح زیر اصلاح شد:
در سال 97 كلیه مدارس آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف یك هزار میلیارد ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف می‌باشند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجراء می شود.
بند الحاقی 4 تبصره 6 نیز به شرح زیر اصلاح شد:
سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شركت دخانیات ایران در سقف هزار میلیارد ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان می‌شود.
بند الحاقی 5 تبصره 6 نیز به شرح زیر اصلاح شد:
در سال 1397 درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اكتشافات معدنی كشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اكتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف های 140105، 140108 و 140203 اختصاصی تلقی می‌شود.
بند الحاقی 11 تبصره 6 نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان با رأی نمایندگان حذف شد.
بند الحاقی 12 تبصره 6 به شرح زیر اصلاح شد:
با هدف ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله سوزی، گازی سازی و آتش كافت (پیرولیز))، دولت مكلف به تامین سوخت كمكی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاه های حرارتی در سقف 200 میلیارد ریال در این تاسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان های كشور می باشد. برق تولیدی این نیروگاه ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترك وزارتخانه های كشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
بند الحاقی 14 نیز به شرح زیر اصلاح شد:
دولت موظف است 60 درصد از سود خالص از واردات خودرو در 2 سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردكنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 110410 صددرصد آن را از محل ردیف هزینه ای 63- 530000 صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.
سازمان بازرسی كل كشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه گذاری و ایجاد ویژه خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند. تخلف از اجرای این بند در حكم تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.

ارائه حق الامتیاز و حقوق مالكان در چارچوب قوانین و مقررات
نمایندگان مردم در خانه ملت با ارائه حق الامتیاز و حقوق مالكان در چارچوب قوانین و مقررات و تامین خوراك انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مناطق ویژه اقتصادی موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان بر روی تبصره 5 موافقت كردند.
در اصلاحیه جزء الحاقی 3 بند «و» تبصره 5 این مصوبه آمده است: عبارت «آیین نامه ای است كه به تصویب هیأت وزیران می رسد» جایگزین عبارت «دستورالعملی خواهد بود ... تا شورای پول و اعتبار می رسد» شد.
همچنین در جزء الحاقی 4 بند «و» تبصره 5 به شرح زیر اصلاح شد:
جزء الحاقی 4- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شركت های دولتی، بانك ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در جزء الحاقی 6 بند «و» تبصره 5 عبارت «درمورد اشخاصی كه اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حكم این جزو تهاتر و تعیین تكلیف شده اند» بعد از عبارت «كلیه وجوه التزام (جریمه های آن» اضافه شد.
اجزاء یك و دو بند الحاقی 2 به شرح زیر اصلاح شد:
ارائه حق الامتیاز و حقوق مالكان در چارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق و كارشناسی توسط كارشناسان خبره ای كه به تأیید هیأت وزیران می رسد.
تأمین خوراك انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی كه به موجب قانون تشكیل شده اند.
بند الحاقی 3 به شرح زیر اصلاح شد:
بند الحاقی3- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداكثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره 4 قانون برنامه ششم توسعه می باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شركت ها و شهرداری ها در بودجه عمومی را ندارد.
بند الحاقی 4 به شرح زیر اصلاح شد:
بند الحاقی 4- ستون متفرقه هزینه ای ردیف 1- 151000 جدول شماره 7 این قانون به صورت 100 درصد تخصیص یافته خواهد بود.

شرایط پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را مشخص كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح جزء (2) بند (الف) تبصره (2) لایحه بودجه سال 97 با 146 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در جزء اصلاحی آمده است: بدهی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شركت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل44 قانون اساسی مصوب 1387.03.25 از طریق جدول شماره 18 این قانون قابل پرداخت است.

اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی به ساماندهی بافت‌های فرسوده
نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی به ساماندهی بافت‌های فرسوده موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره (4) لایحه بودجه سال 97 با 138 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
بر این اساس در بندهای (ب) و (ج) و بند (هـ) تبصره (4) عبارت "از جمله منابعی كه با تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود با آن بانك قرارداد عاملیت منعقد و یا در آن بانك سپرده‌گذاری نموده" حذف شد.
همچنین بند (د) تبصره (4) حذف شد.
از سوی دیگر در بند (و) عبارت "كمك به ساماندهی بافت‌های فرسوده" بعد از عبارت "زلزله زده و سیل زده" اضافه شد، بر این اساس تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی برای كمك به ساماندهی بافت‌های فرسوده اختصاص یافت.
نمایندگان همچنین یك بند به شرح زیر به عنوان بند الحاقی (3) تبصره 4 الحاق كردند كه در آن آمده است: تسهیلات بندهای (و) و (ز) این تبصره با شرایط زیر اختصاص می یابد:
1- تسهیلات مذكور در بودجه‌های سنواتی 1398 تا 1403 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد.
2- برنامه عملیاتی و اجرایی وجوه "با رویكرد بودجه‌ریزی عملیاتی" با تأكید بر تعیین اهداف و تعهدات دولت برای هر یك از موارد تعیین شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.
3- گزارش عملكرد 6 ماهه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به صورت مستقل تهیه و ارسال شود.
4- تعیین هر گونه تكلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 1397 و مقررات برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.
5- گزارش نظارتی تبصره 4 قانون بودجه سال 96 توسط سازمان برنامه و بودجه و هیئت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال گردد.
6- اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، كاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه ششم (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده 7 و جدول شماره 4 و جهت تأمین منابع اجرای طرح‌های مشمول این مجوز در سال‌های آتی از محل منابع بودجه عمومی بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.
در نهایت نمایندگان مجلس تأكید كردند در بند الحاقی (2) عبارت "مجوز از مقام معظم رهبری" جایگزین عبارت "موافقت لازم" شد.

حذف سهم صندوق توسعه ملی از فروش فرآورده های نفتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1397 كل كشور، سهم صندوق توسعه ملی از فروش فرآورده های نفتی را حذف كردند.
نمایندگان مردم در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش كمیسیون تلفیق در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 97 را در دستور كار دارند.
بر این اساس وكلای ملت با اصلاح بند (الف) تبصره (1) این لایحه مقرر كردند سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی و گاز) 32 درصد تعیین شود.
پیش از رفع ایراد این بند، سهمی از درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی نیز به صندوق توسعه ملی اختصاص می یافت.

ساز و كار تامین كسری بودجه از حساب ذخیره ارزی اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، ساز و كار تامین كسری بودجه از محل حساب ذخیره ارزی را اصلاح كردند.
در جلسه علنی صبح امروز خانه ملت و در جریان بررسی گزارش كمیسیون تلفیق درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 97 مقرر كردند منابع مربوط به 3 درصد از صادرات نفت و میعانات گازی برای استان های موضوع جزء 3 بند (الف) ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه اختصاص یابد.
همچنین با اصلاح بند (ج) این تبصره مقرر شد چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 97 كمتر از یك میلیون و 10 هزار و 114 میلیارد و 403 میلیون ریال شود، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (ب) ماده 17 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور از محل 50 درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ 50 درصد سهم صندوق توسعه ملی به تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام كند.

پرداخت 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانكی به شركت دولتی و استانی وزارت نفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجوز پرداخت 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانكی به شركت دولتی و استانی وزارت نفت صادر كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره یك لایحه بودجه سال 97 با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براین اساس در سطر دوم بند (الف) تبصره یك عبارت فرآورده های نفتی حذف شد. همچنین در سطر اول بند (ب) تبصره یك كلمه خام بعد از عبارت صادرات نفت اضافه شد.
از سوی دیگر در بند (ج) تبصره یك بعد از عبارت به دولت اجازه داده می شود عبارت با رعایت بند (ب) ماده 17 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور اضافه و عبارت «با لحاظ» جایگزین عبارت «به استثنای» و عبارت «نسبت به» جایگزین كلمه «برای» شد.
همچنین در بند الحاقی یك عبارت «وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه زیر است» جایگزین عبارت «شركت ملی گاز ایران» شد.
در بند الحاقی 3 بانك ها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات به «شركت دولتی تابعه ذی ربط این وزارت و شركت های استانی آن» برای اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت 50 ساله بپردازند. گزارش عملكرد این بند هر سه ماه یك بار ازجانب وزارت نفت به كمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه مجلس ارائه می شود.
در نهایت در بند الحاقی 4 عبارت «وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی ربط» جایگزین عبارت «شركت ملی نفت ایران» شد.

لاریجانی در پاسخ به محبی نیا: ­نحوه بررسی مصوبات اصلاحی لایحه بودجه 97 در شورای نگهبان صحیح است
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذكر محبی نیا درباره نحوه بررسی مصوبات اصلاحی لایحه بودجه سال 1397 كل كشور در شورای نگهبان، عملكرد این شورا را صحیح دانست.
جهانبخش محبی نیا در نشست علنی امروز (سه شنبه 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در تذكری با استناد به ماده 199 آیین نامه داخلی مجلس، در مورد اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان بر روی مصوبات مجلس درخصوص لایحه بودجه 97 گفت: از تكرار تذكر درباره این مسأله رنجورم، چرا كه براساس آیین نامه داخلی مجلس قسم یاد كرده ایم كه حافظ قانون باشیم.
نماینده مردم میاندوآب ، شاهین دژ و تكاب در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جلسه ادامه داد: قانون این نیست كه برخی مواد را كم و برخی را پررنگ كنیم، بنابراین باید به گونه ای این روند را مشخص كنیم كه دچار عذاب وجدان نشویم.
محبی نیا تصریح كرد: از من خواسته شده است كه در مورد اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان انتقاد نكنم و این در حالی است كه بنده شورای نگهبان را همانطور كه امام و قانون اساسی تایید كرده اند، قبول دارم، اما عملكرد آن نباید به گونه ای باشد كه باعث تضعیف مجلس باشد، چرا كه آن را گناه می دانم.
وی افزود: براساس ماده (3) آیین نامه داخلی تمام احكام باید در چارچوب شرع باشد و كمرنگ كردن آنها خیانت است، اینكه در بندهای (1)و (2) تبصره (1)، نفت خام بیاید یا نیاید، كجای آن با قانون و شرع منافات دارد، بنابراین اگر نظر كارشناسی نمایندگان در اختیار آقایان كدخدایی و اسماعیلی قرار بگیرد، اعمال تقدیر در آن مدارا نیست؟
محبی نیا تاكید كرد: وقتی اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان با قانون و شرع همخوانی ندارد و ورود به حیطه قانون اساسی بوده، برخلاف قانون بوده و یك نوع كم فروشی و خیانت است.

ایرادی كه به اصلاحات صورت گرفته وارد نیست
علی لاریجانی در پاسخ به تذكر محبی نیا گفت: ایرادی به اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان وارد نیست، چرا كه ما در مورد صندوق صحبت كرده ایم، اما مواردی كه در بندهای (الف) و (ب) آورده شده در تضاد با یكدیگر است. بنابراین باید مطابق با آنچه در اصلاحات صورت گرفته آمده است، مطابق با قانون برنامه اصلاح صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: این ایراد وارد است چرا كه در بند (الف) فرآورده های نفتی آمده اما در بند (ب) نیامده است و شورای نگهبان خواسته است كه در این مورد تكلیف را روشن كنیم.

كمیسیون اجتماعی برای بررسی استیضاح وزیر كار یك هفته فرصت داشت
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذكر نماینده خدابنده در مورد حضور نیافتن دو سوم از اعضای كمیسیون اجتماعی در جلسه بررسی استیضاح وزیر كار گفت: این كمیسیون یك هفته فرصت داشت تا این استیضاح را بررسی كند.
احمد بیگدلی در نشست علنی امروز در تذكری با استناد به ماده 65 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس این ماده برای بررسی استیضاح در كمیسیون اجتماعی باید دو سوم اعضا حضور می‌یافتند تا این جلسه رسمیت داشته باشد و این در حالی است كه این نشست تنها با حضور 5 نفر از اعضا تشكیل شد بنابراین چطور می‌توان به این جلسه رسمیت بخشید.
نماینده مردم خدابنده در ادامه از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تا بر اساس آیین‌نامه بررسی این موضوع را یك هفته به تعویق بیندازد تا استیضاح وزیر مجددا در كمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
دكتر لاریجانی در پاسخ به بیگدلی گفت: از صبح تاكنون این مسئله مطرح شد كما اینكه آقای محجوب نیز به آن اشاره كرد و این موضوع مبهمی نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: فرض كنید كمیسیون اجتماعی اصلا تشكیل جلسه ندهد، مدت 7 روز كه از زمان ارجاع استیضاح به كمیسیون بگذرد، استیضاح كنندگان حق دارند آن را به هیئت رئیسه ارائه دهند بنابراین كمیسیون فقط 7 روز فرصت داشت تا این استیضاح را بررسی كند.
وی با تأكید بر اینكه بادامچیان صحت برگزاری این جلسه را تأیید كرده است تصریح كرد: اگر اشكالی در این مورد وجود داشته بعد از جلسه متوجه آن شده‌اند و حتی اگر این موضوع را هم نپذیرید باز هم یك هفته فرصت بررسی داشتید بنابراین ایرادی به این روند نیست البته اگر استیضاح كنندگان منصرف شوند می‌توانند انصراف دهند.

پاسخ لاریجانی به تذكر محجوب در خصوص استیضاح وزیر كار
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: استیضاح كنندگان حق دارند در صورت عدم برگزاری جلسه كمیسیون تخصصی تقاضای خود را پیگیری كنند.
علیرضا محجوب در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی گفت: دولت بودجه را به موقع داده است و اكنون كه در روزهای پایانی سال قرار داریم هنوز بودجه را برای اجرا به دولت ارائه نكرده ایم كه این كار باید سریع تر انجام شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 223 آیین نامه داخلی مجلس بیان كرد: هیأت رئیسه موظف است طرح استیضاح را به كمیسیون تخصصی بدهد ولی تاریخ نامه استیضاح 2 اسفند است و تاریخ نامه ای كه به كمیسیون داده شده 7 اسفند است كه جلسه كمیسیون نیز رسمی نبوده است و هیأت رئیسه باید این موضوع را بررسی كند.
وی افزود: جلسه حاضر نیز به سختی به حدنصاب رسید كه در آخر سال شاهد این شرایط هستیم حال اگر با این شرایط جلسه استیضاح در روزهای پایانی سال برگزار شود شرایط مناسبی برای استیضاح كنندگان و استیضاح شوندگان وجود ندارد و لازم است در این زمینه تجدیدنظر شود.
آقای لاریجانی در پاسخ به تذكر محجوب نماینده تهران اظهار داشت: آقای بادامچی نایب رئیس كمیسیون اجتماعی گفت كه جلسه را تشكیل دادیم و یكی از اعضای استیضاح كننده نیز سوالی در مورد رسمی بودن جلسه مطرح كرد كه به این شخص گفته شده «بله مطالب خود را شروع كنید» و تلقی این بوده كه جلسه رسمی بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه در این زمینه نیاز به رأی گیری نیست بیان كرد: از نظر آیین نامه، كمیسیون یك هفته وقت دارد و اگر كمیسیون تشكیل جلسه نداد استیضاح كنندگان حق دارند تقاضای خود را برای استیضاح ادامه دهند.
وی افزود: مباحثی را كه در مورد مناسب بودن زمان استیضاح مطرح كردید می توانید در زمان برگزاری جلسه استیضاح مطرح كنید.

لاریجانی در پاسخ به مفتح: دریافت و پرداخت وام یا كمك‌های بلاعوض داخلی یا خارجی باید بر اساس طرح یا لایحه‌ باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دریافت و پرداخت وام یا كمك‌های بلاعوض داخلی یا خارجی باید بر اساس طرح یا لایحه‌ای باشد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده لایحه بودجه سال 97 از شورای نگهبان با اصلاح بندهای (ب) و (ج) تبصره (3) این لایحه با 158 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
بند (ب) تبصره (3) لایحه بودجه سال 97 به شرح زیر اصلاح شد: مفاد تبصره 38 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مصوب 3 شهریور ماه 95 در سال 97 تنفیض می گردد.
همچنین بند (ج) تبصره (3) بودجه سال 97 با نظر نمایندگان به ترتیب زیر اصلاح شد:
به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانك‌های توسعه‌ای از جمله بانك توسعه اسلامی، بانك سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاه‌های استفاده كننده از تسهیلات مذكور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون به هزینه‌كرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام نمایند.
محمدمهدی مفتح با اشاره به تبصره (3) لایحه بودجه سال 97 اظهار داشت: زمانی كه موضوع 5 میلیارد دلار مطرح بود ماده (183) آیین‌نامه را متذكر شدم و رئیس مجلس نیز در بیان شفاهی گفتند كه اگر این موضوع در مجلس تصویب شود دولت باید لایحه مستقلی را به مجلس ارائه كند.
نماینده مردم تویسركان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه اكنون شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفته است، بیان كرد: كمیسیون به جای تبیین و روشن كردن این موضوع و اشاره به رعایت ماده (183) به قانون قبلی استناد كرده،​ این در حالی است كه در قوانین بودجه سال قبل تذكر شما مبنی بر رعایت ماده 183 را نداشتیم و فقط چنین موضوعی تصویب شده بود كه اگر به آن عمل نشده است ماده منسوخ شده تلقی می‌شود.
وی افزود: اگر می‌خواهیم ظاهر ماده را به گونه‌ای كه شورای نگهبان از آن عبور كند آماده كنیم، قطعا این شورا نیز دقت نظر كافی را دارد و نمی‌توان چنین اقدامی را انجام داد.
مفتح با بیان اینكه ماده 183 مربوط به این است كه دولت باید لایحه مستقلی را به مجلس ارائه كند، گفت: اگر این ایراد برطرف نشود شورای نگهبان باز هم این موضوع را به مجلس بازمی‌گرداند. دریافت و پرداخت وام یا كمك‌های بلاعوض داخلی یا خارجی باید بر اساس طرح یا لایحه‌ای باشد.
آقای لاریجانی در پاسخ به تذكر مفتح نماینده تویسركان گفت: در سال 95 مقرر شده بود كه روسیه 5 میلیارد دلار به ایران وام بدهد كه مورد موافقت مجلس و شورای نگهبان نیز قرار گرفت ولی بخشی از آن موضوع انجام نشد كه اكنون به دنبال اجرای تتمه آن هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این اجازه شورای نگهبان تنها منحصر به این موضوع است و اگر قرار است موضوع جدید اضافه شود باید مراحل قانونی آن طی شود تا این مسأله تنها منحصر به یك كشور شود.

اعلام وصول سوال ملی نماینده داراب از وزیر نفت
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال ملی نماینده داراب و زرین دشت از وزیر نفت را اعلام وصول كرد.
محمدعلی وكیلی در نشست علنی امروز سوال ملی رضا انصاری را در خصوص اولویت برنامه های وزارت نفت برای ارتقاء صنعت نفت اعلام وصول كرد.

خبر تكمیل می شود