دادستان ها، دستگاه های ذی ربط را ملزم به رفع خطر نقاط حادثه خیز جاده ای كنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، پیشاپیش فرارسیدن سال نو را تبریك گفت و تصریح كرد: از خدا می خواهیم كه سال 97 را سالی پربركت، پرتوفیق و مشحون از الطاف و عنایات خاص خود قرار دهد.

رئیس قوه قضاییه با دستور به دادستان های سراسر كشور برای ملزم كردن دستگاه های ذی ربط نسبت به رفع خطر نقاط حادثه خیز جاده ای با توجه به در پیش بودن سفرهای نوروزی، آنان را مكلف كرد كه با دستورات خود نسبت به تأمین امنیت اموال مردم و همچنین برنامه ریزی كشیك های منظم جهت انجام فوریت های قضایی در ایام عید اقدام كنند.

از زحمات طاقت فرسای قضات و كاركنان دستگاه قضایی تشكر می كنم
رئیس قوه قضاییه با قدردانی از تلاش همه قضات و كاركنان دستگاه قضایی در سال 96 افزود: خدمت به مردم و تلاش برای گشودن گره از كار بندگان خدا از عبادات بزرگ است و لذا باید از فرصت خدمت رسانی به مردم نهایت استفاده را در جهت جلب رضایت حق تعالی ببریم.
بر همین مبنا از زحمات طاقت فرسا و مخلصانه قضات شریف و كاركنان محترم دستگاه قضایی تشكر می كنم و امیدوارم همواره با عمل و نیت صحیح بتوانیم آنچه را كه مرضی درگاه حق تعالی و موجب رفاه حال مردم است انجام دهیم.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ادامه هجمه های فراوان به دستگاه قضایی در سالی كه رو به پایان است، اظهار كرد: گرچه این هجمه ها كار دشوار قضاوت را سخت‌تر می كند اما مجموعه دستگاه قضایی با حفظ استقلال و اقتدار خود در چارچوب شرع و قانون انجام وظیفه می كند. قضات و كاركنان نیز از حملات دشمنان خارجی و برخی افراد در داخل هراسی ندارند و در مسیری كه طی می كنند به هیچ عنوان ناامید نمی شوند.
خوشبختانه قضات خوب ، منصف و عادل و همچنین مدیران پرتلاش و متعهد در دستگاه قضایی فراوان هستند و امیدواریم كه خداوند به همه آنها در مسیر تلاش برای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی توفیق عطا كند.




نقاط حادثه خیز جاده ای، شناسایی و نسبت به رفع خطرات اقدام شود
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به در پیش بودن ایام عید و آغاز مسافرت ها كه موجب افزایش ترددهای جاده ای می شود، ضمن دعوت همگان به رعایت قوانین و مقررات، تأكید كرد: برخی خطرات در جاده ها ناشی از كم توجهی مسئولان است كه بر همین اساس ضمن شناسایی نقاط پرخطر توسط نیروی انتظامی ؛ دادستان ها موكلفند دستگاه ها و مسئولان ذی ربط را ملزم به رفع خطرات نقاط حادثه خیز جاده ای كنند تا خدای ناكرده براثر قصور، جان هموطنان به خطر نیفتد. البته دستورات دادستان ها در این زمینه باید در چارچوب قانون و در حد وسع دستگاه های اجرایی باشد.




تامین امنیت منازل و اموال مردم در ایام نوروز تشدید شود
آیت الله آملی لاریجانی همچنین با تأكید بر لزوم تأمین امنیت اموال مردم در نوروز به دادستان ها دستور داد كه اقدامات لازم را برای تحت نظر قرار دادن سارقان سابقه دار انجام دهند و با صدور دستورات لازم به ضابطان و همكاری با آنها، نسبت به تأمین امنیت اموال مردم تمهیدات مناسب را بیندیشند تا هموطنان بتوانند ضمن تعیین تمهیدات مناسب نسبت به مراقبت از اموالشان با آسودگی خاطر و بدون دغدغه منازل و اموال خود را ترك كنند و به مسافرت بروند.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر لزوم برنامه ریزی و برقراری كشیك های منظم از سوی دادسراها و محاكم برای فوریت های قضایی احتمالی كه ممكن است در ایام نوروز مورد نیاز مردم باشد، تأكید كرد.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش های دستگاه قضایی در راستای حفظ اموال عمومی، به گزارش ارائه شده از سوی دادستان تهران درباره پرونده املاك شهرداری اشاره كرد و گفت: دستگاه قضایی در این پرونده و سایر پرونده ها همواره نشان داده كه كاری به دسته بندی های سیاسی ندارد و در چارچوب شرع و قانون به وظیفه خود عمل می كند تا اموال عمومی كه متعلق به مردم است به بیت المال بازگردد.




با تعجیل در رسیدگی های قضایی مخالفیم
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه دستگاه قضایی منفعلانه عمل نمی‌كند و تابع فضا سازی‌های سیاسی نمی‌شود، خاطرنشان كرد: ما با تعجیل در رسیدگی به پرونده ها مخالفیم زیرا مسئله اصلی برای ما عمل در چارچوب قوانین است. متأسفانه برخی دچار وسوسه تعجیل می شوند و اصرار به رسیدگی های سریع و فوری دارند در حالی كه اقتضای رسیدگی به برخی پرونده ها صرف زمان بیشتر و انجام اقدامات كارشناسی لازم است. بر همین مبنا قوه قضاییه در طول سالهای گذشته تمام تلاش خود را صرف بازگرداندن اموال عمومی كرده و برخی پرونده ها در این زمینه نیز همچنان مفتوح است.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث حجاب و عفاف در جامعه تصریح كرد: همه ما می دانیم كه یكی از ارزشهای دینی و قرآنی، حفظ حجاب و عفاف است. البته عفاف انحصاری به بانوان ندارد و آقایان هم باید مراتبی از عفاف را رعایت كنند اما بحث حجاب كه یك موضوع اختصاصی است، از مسلمات فقهی و قرآنی است و متأسفانه عده ای در اینكه حكومت اسلامی و جامعه اسلامی باید نسبت به این مسئله حساسیت نشان دهد و از اشاعه بی حجابی و بدحجابی جلوگیری كند، تشكیك می كنند!
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه تبیین ادله فقهی مربوط به منع بی‌حجابی مجال بیشتری را می طلبد، اظهار كرد: علاوه بر موضوع امر به معروف و نهی از منكر كه یك مسئله عمومی است، بحث تظاهر به حرام نیز موضوع دیگری است كه جامعه اسلامی و حاكم اسلامی برای جلوگیری از شیوع فحشا و منكرات در جامعه باید نسبت به آن حساس باشد و منع كند و این امر از مسلمات به شمار می رود.

تظاهر به بی حجابی، مصداق اشاعه فحشاست
آیت الله آملی لاریجانی تظاهر به بی حجابی را همانند تظاهر به هر عمل حرام دیگر، نوعی اشاعه فحشا دانست و با اشاره به تصریح قانون به لزوم رعایت حجاب، خاطرنشان كرد: موضوعی كه ریشه شرعی و قانونی دارد نباید مورد تشكیك قرار گیرد. حال ممكن است برخی جوان ها اشتباه كنند اما چرا افرادی كه به نوعی در زمره خواص قرار دارند بر طبل دشمن می كوبند؟
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: این افراد گاهی استدلال های بسیار سخیفی دارند و می گویند درباره این موضوع رفراندوم برگزار كنید. در واقع سخن این افراد این است كه حكومت اسلامی كه خود براساس رفراندوم روی كار آمده و قوانینی را وضع كرده كه در چارچوب شرع هستند، برای تجویز ارتكاب یا عدم ارتكاب یك فعل حرام رفراندوم برگزار كند!
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه سایر افعال حرام نیز به همین شكل هستند و با یكدیگر تفاوتی ندارند، اظهار كرد: فردا ممكن است درباره مشروب فروشیها ، مجالس لهو و لعب، مراكز فساد و فحشا و ... نیز همین استدلال را مطرح كنند كه این بسیار نادرست است.

افراد و رسانه ها در مسلمات شرعی تشكیك نكنند
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه جامعه اسلامی اقتضائات خاص خود را دارد، تصریح كرد: از همه بدتر این است كه این افراد رأی خود را رأی مردم می دانند. از طرفی برخی رسانه ها نیز درباره موضوعاتی كه از منظر فقهی، شرعی، قرآنی و روایی مستندات روشنی دارد ، تشكیك می كنند كه این امر بسیار جای تأسف دارد. امیدواریم افراد و رسانه ها بی جهت وقت جامعه را بر سر این مسائل حاشیه ای نگیرند و توجه داشته باشند كه جمهوری اسلامی و مسئولان آن وظایف و اهداف روشنی دارند و همه باید در چارچوب شرع و قانون به انجام وظایف خود بپردازند.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به گزارش حقوق بشری دبیركل سازمان ملل درباره ایران، اظهار كرد: متأسفانه این گزارش نیز مانند گزارش های سابق و برخی بیانیه های دیگر، مجموعه ادعاهای ضد انقلاب و منافقین در خارج از كشور بود كه از زبان دبیركل سازمان ملل شنیده شد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه جایگاه دبیر كل سازمان ملل بالاتر از آن است كه بخواهد بلندگوی این جریان ها باشد، خاطرنشان كرد: همه آنچه تحت عنوان شكنجه در زندانهای جمهوری اسلامی، قوانین ناعادلانه به لحاظ جنسیتی و برخی اعدام ها به ایران نسبت داده می شود بر مبنای ادعاها و گزارشهای كاملاً غیرمستند و گاه صددرصد كذب است. این نحوه گزارش دهی كه دبیر كل سازمان ملل در مقر خود بنشیند و بدون شنیدن اظهارات طرف مقابل صرفاً ادعاهای كسانی را كه با پولهای سرویس های جاسوسی علیه جمهوری اسلامی كار می كنند مبنا قرار دهد، غیرمنطقی و غیرعقلانی است.

مردم دنیا تناقض رفتاری نهادهای بین المللی درباره حقوق بشر را نمی پذیرند
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه این ادعاها و حملات علیه جمهوری اسلامی تكراری است و برای ما موضوع تازه ای به شمار نمی آید، گفت: انسان متأسف می شود كه نهادهای بین المللی به جای آنكه بیطرفانه موضع گیری كنند، در چنبره قدرت های جهانی قرار می گیرند. جمهوری اسلامی در حالی به اقدامات ضد حقوق بشر متهم می شود كه عربستان سعودی با دلارهای نفتی و پولهای گزافی كه تقدیم كشورهای سلطه نظیر آمریكا و انگلیس كرده و فهرستی از اقدامات ضد حقوق بشری در حد جنایت جنگی در كارنامه خود دارد، از هر اتهامی مبراست. بی تردید افكار عمومی جهان متوجه این دوگانگی خواهد بود و مردم دنیا این تناقض را نمی پذیرند.
رئیس قوه قضاییه در پایان تأكید كرد: جمهوری اسلامی براساس موازین دینی و قانونی خود عمل می كند و به این قبیل اتهام زنی ها توجهی ندارد. گرچه ما همواره بر این موضوع اصرار داریم كه همه افراد و مسئولان باید وظیفه شرعی و قانونی خود را برای رعایت حقوق شهروندی آحاد ملت انجام دهند تا به احدی در كشور ظلم نشود.
براساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان افراد غیرمجاز از مرز در دستور كار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.