مدیركل سازمان تعزیرات: مسافرانی كه قصد خروج ارز بالاتر از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را دارند باید مستندات كافی داشته باشند.
مدیركل پیشگیری و نظارت بر امور مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزیرات حكومتی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: مقررات ارز نه تنها در كشور ما بلكه در همه كشورها ضوابطی در بحث جابجایی، خروج و ورود و حتی نگهداری و خرید و فروش در داخل دارد و طبق مقررات بین المللی مكلفیم مقررات ورود و خروج ارز را رعایت كنیم.
سید عبدالحمید اجتهادی گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ؛ هر گونه خرید، فروش، حمل و نقل، نگهداری، عرضه و ورود و خروج ارز اگر برخلاف ضوابط بانك مركزی باشد قاچاق محسوب می شود.
اجتهادی افزود : ضوابط بانك مركزی برای ورود و خروج ارز این است كه تا 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار یا تعریف منشأ قانونی آن ندارد اما برای خروج مازاد بر 10 هزار یورو باید منشأ قانونی آن مشخص شود، به این ترتیب كه یا كسی از خارج كشور قبلاً وارد شده و مقداری ارز همراه داشته و این ارز را اظهار كرده كه در سامانه مشخص است یا اینكه آن ارز را از صرافی مجاز خریده است و فاكتور را در دست دارد یا اینكه مدركی ارائه كند كه این ارز از حساب ارزی اش برداشت شده است.وی گفت: برخی شهروندان ارز به فرودگاه می برند و مدعی می شوند كه می خواستند اظهار كنند در حالی كه ارزی كه منشأ قانونی ندارد در فرودگاه ها قابل اظهار نیست و اگر با این ارز در فرودگاه یا هر جای دیگر باشند ارز قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط می شود.
مدیركل پیشگیری و نظارت بر امور مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزیرات حكومتی افزود: از گمرك، نیروی انتظامی و بانك مركزی خواسته ایم در این روزها كه سفرها بیشتر می شود، حتماً در ورودی فرودگاه ها اطلاع رسانی كنند تا افرادی كه قصد خروج از كشور را دارند اطلاع داشته باشند تا گرفتار نشوند.
اجتهادی گفت: با توجه به اینكه میزان ارز قابل نگهداری را هم بانك مركزی 10 هزار یورو اعلام كرده نگهداری مازاد بر آن هم غیرقانونی است، مگر اینكه سندی مبنی بر قانونی بودن آن در دست باشد.
وی افزود: در ورود ارز به كشور هم اگر مازاد بر 10 هزار یورو باشد، هنگام ورود به كشور باید اظهار شود و وقتی این اظهار در سامانه ثبت شود فرد می تواند آن را به عنوان ارز قانونی در اختیار داشته باشد و نگهداری كند و حتی اگر این فرد بخواهد دوباره همین میزان ارز را از كشور خارج كند مشكلی نخواهد داشت.
حكم قطعی 46 میلیارد ریالی برای قاچاق ارز
مدیركل پیشگیری و نظارت بر امور مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزیرات حكومتی از قطعی شدن حكم جریمه 46 میلیارد ریالی متهمانی خبر داد كه قصد خروج 600 هزار دلار قاچاق به خارج كشور را داشتند.
سید عبدالحمید اجتهادی در ادامه مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: این متهمان 600 هزار دلار را در اتوبوسی كه از تهران به مریوان در حال حركت بود و قصد سلیمانیه عراق را داشت جاسازی كرده بودند كه با اقدامات اطلاعاتی ماموران نیروی انتظامی كشف شد.
وی گفت: حكم قطعی این متهمان اوایل اسفند امسال صادر شد و علاوه بر ضبط این دلارها به نفع دولت، متهمان در مجموع به پرداخت 46 میلیارد ریال جریمه محكوم شدند كه این حكم با توجه به وثیقه هایی كه از متهمان گرفته شده در حال اجراست.
اجتهادی افزود: متهمان چند روزی در بازداشت بودند و با قرار وثیقه آزاد شدند و این میزان ارز در اختیار بانك مركزی قرار گرفته و به نفع دولت، ضبط قطعی شده است.
وی گفت: اگر متهمان در مهلت قانونی این جریمه را پرداخت نكنند از محل فروش وثیقه ها وصول می شود.
مدیركل پیشگیری و نظارت بر امور مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزیرات حكومتی افزود: پرونده دیگری هم مرتبط با فرآورده های نفتی و حلال ها پیگیری شد كه متهم این پرونده قصد داشت این محموله را با یك كشتی از بوشهر صادر كند اما با تلاش ماموران آگاهی ناجا و وزارت اطلاعات این محموله توقیف شد.
اجتهادی گفت: متهم به 102 میلیارد ریال پرداخت جریمه محكوم شد كه این حكم در اسفند امسال قطعی و مراحل اجرایی آن به استان مربوطه ابلاغ شده و در حال اجراست.وی افزود: اگر محكوم این پرونده جریمه را پرداخت نكند ، این جریمه از محل فروش وثیقه ها وصول خواهد شد و فرآورده های نفتی هم به نفع دولت ضبط شده و در اختیار شركت پخش فرآورده های نفتی قرار گرفته است.
