سرهنگ ترحمی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما؛ رسمیت قطعی صدور سند مالكیت خودرو در راهور ناجا

سرهنگ محمد ترحمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: در حال حاضر با وجود سه قانون یعنی ماده 1287 قانون مدنی ایران، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛ سند مالكیت نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب می شود.رسمیت قطعی صدور سند مالكیت خودرو در راهور ناجا

وی افزود: سند ناجا به اعتبار قانون رسمی است و نمی توان با اعلام اینكه سند مالكیت پلیس رسمی نیست مردم را ترساند.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: اگر قرار است سند پلیس، سند رسمی نباشد؛ باید ماده 1287 قانون مدنی ایران ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛ تغییر كند.

سرهنگ ترحمی افزود: سند پلیس به عنوان مامور رسمی در حدود صلاحیت ماده 22 قانون حمل و نقل، طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بعد از تعیین اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و در نهایت دریافت دیون معوق و تعویض پلاك به نام مالك جدید صادر و به شهروندان ارائه می شود كه در واقع سندی معتبر و اعتبارش به استناد صلاحیت نیروی انتظامی است.

وی گفت: ماده 29 روشن و مترقی است و ابهام در آن وجود ندارد و فقط به اختیار مردم برای ثبت در دفترخانه ها احترام گذاشته است اما بر اساس بند دهم اصل سوم قانون اساسی، حاكمیت موظف است؛ تشریفات غیر ضروری را از مسیر شهروندان بر دارد.

سرهنگ ترحمی افزود: از آنجایی كه خودرو یك مال منقول و یك كالای مصرفی با دوام است اینكه شهروندان بخواهند دو سند رسمی برای معامله یك مال منقول دریافت كنند به معنای تشریفات سخت گیرانه است كه در سایر كشورهای دنیا وجود ندارد و هر كشور راحت ترین راه را برای مردم خود ایجاد كرده است.

وی گفت: دفترخانه ها سند مالكیت صادر نمی كنند بلكه سند ثبت معامله را انجام می دهند بنابراین برای خودرو برگه سبز یا همان سند مالكیت پلیس كفایت می كند.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا افزود: در هر مرجعی كه بخواهند مالك وسیله نقلیه را مشخص كنند بهترین، راحت ترین و مطمئن ترین راه این است كه از سامانه های بر خط و بروز پلیس در كمترین زمان با بیشترین دقت استعلام بگیرند.

سرهنگ ترحمی گفت: بر اساس ماده 47 قانون ثبت فقط ثبت اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و بقیه اموال منقول مانند اتومبیل، جواهرات، یخچال سای بای ساید یا حتی نمكدان منزل ثبتشان در دفترخانه ها الزامی نیست بلكه به اختیار است.

وی درباره سخن اخیر سخنگوی دستگاه قضا درباره اینكه به سند سبز پلیس در محاكم قضایی استناد نمی شود، افزود: سند پلیس به اعتبار قانون كه فصل الخطاب است سندی رسمی است و در مراجع قضایی هم به ادعای خواهان یا خوانده در مورد سند ناجا فقط جعل متصور است و حتما نمی توانند انكار و تردید را مدعی شوند.

سرهنگ ترحمی گفت: از آنجا كه فقط جعل متصور است پس سند مالكیت پلیس به اعتبار ماده 1287 قانون مدنی ایران سندی رسمی است.

وی افزود: ماده 1287 قانون مدنی ایران می گوید اسنادی كه در دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران صالح در حدود صلاحیت ها و طبق قانون صادر می شود؛ قانونی است و ماده 22 حمل و نقل و عبور كالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز حدود صلاحیت ها را مشخص كرده است.

سرهنگ ترحمی اضافه كرد: چگونه گواهینامه رانندگی یك سند رسمی است كه ناجا صادر می كند اما سند مالكیت و پلاك خودرو كه باز هم جزو حوزه مسئولیت پلیس است باید سند عادی تلقی شود؛ این اصلا امكان ندارد.

وی درباره نتیجه نهایی كمیسیون اصل 90 مجلس به خبرنگار ما گفت: پس از بررسی ها در نهایت كمیته سیاسی و نظامی كمیسیون اصل 90 گزارشی تهیه كرد كه بر اساس آن ناجا تخلفی را مرتكب نشده بود و با تایید اقدامات نیروی انتظامی، گزارش در صحن كمیسیون قرائت شد و در اختیار نمایندگان ناجا نیز قرار گرفت.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا افزود: با توجه به تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل نودم مجلس شورای اسلامی ، كمیسیون در صورتی كه به تخلفی از سوی ناجا برسد باید برای دادسرا مراتب را به مراجع قضایی ارائه كند اما چون تخلفی دیده نشد و توضیحات نیروی انتظامی كامل و قانونی بود از نمایندگان خواستند صحن را ترك كنند و تصمیم گیری مقتضی انجام شد.

سرهنگ ترحمی اضافه كرد: این كمیسیون در تصمیم گیری خود اقدام به تفسیر كرد كه آیا مردم لازم است به دفترخانه ها بروند یا خیر؟

وی گفت: برابر اصل 73 قانون اساسی، تفسیر در حدود نمایندگان مجلس در صحن علنی تعریف شده است و كمیسیون حق تفسیر ندارد؛ بنابراین فرمانده ناجا در نامه ای به رئیس مجلس خواستار تعیین تكلیف این موضوع شد.

سرهنگ ترحمی افزود: در نهایت رئیس مجلس وفق قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب 1389 نظر حقوقی و قانونی معاونت مجلس را خواستار شد كه مفاد این نظریه در خرداد امسال به رئیس مجلس اعلام و در همین ماه نظر قانونی و حقوقی مجلس نیز به نیروی انتظامی اعلام و ابلاغ شد.

وی اضافه كرد: بر اساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران وظیفه و مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالكیت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است و هیچ قانون یا مصوبه ای مبنی بر اجبار مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی یافت نشد.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: در نهایت بر اساس ماده 1287 قانون مدنی ایران، اسناد صادره در صلاحیت نیروی انتظامی و به عنوان اسناد رسمی تلقی می شود و ناگزیر در محاكم قضایی كشور مورد قبول است.