دو تن از نمایندگان موافق و مخالف طرح "شفافیت دریافتی مدیران كشور و استرداد دریافتی‌های مازاد" علل مخالفت و موافقت خود با این طرح را بیان و در این زمینه تبادل نظر كردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه گفتگوی ویژه خبری یكشنبه شب شبكه دو سیمامحمدعلی وكیلی نماینده مجلس شورای اسلامی و مخالف كلیات این طرح گفت: مخالفت ما با این طرح مخالفت با ایده شفافیت نبود بلكه این طرح را كافی برای این آرمان نمی دانستیم.
وی ادامه داد: قانون مدیریت خدمات كشوری داریم كه اجمالا قانون بدی نیست و در پس قانون نظام هماهنگ در سال 1370 پس از كشف نواقص آن قانون در سال 1386 مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت خدمات كشوری را تصویب كرد و برای اجرا ابلاغ شد.
وكیلی افزود: از آن موقع تا كنون بخشی از این قانون اجرا نشده و بخشی هم ناقص اجرا شده است بنابراین نواقص قانون موجود از رهگذر كشف حقوق های نامتعارف و احیاناً نجومی مشخص و به مطالبه ملی تبدیل شد.
در ادامه محمد دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی موافق طرح "شفافیت دریافتی مدیران كشور و استرداد دریافتی‌های مازاد" گفت: نظامی را طراحی كردیم كه شكاف طبقاتی در آن كم شود نه اینكه در یك اداره، شخصی 900 هزار تومان و شخص دیگر 250 میلیون تومان حقوق بگیرد و این عین ظلم است.
وی ادامه داد: این موارد نادر نبود و 950 نفر اسامی را در این زمینه دارم.
دهقان افزود: در تیر امسال طرحی را آوردیم و اكثریت نمایندگان به یك فوریت این طرح رأی دادند كه دریافت ها و پرداخت ها را شفاف كنیم.
وی گفت: اگر قانون مدیریت خدمات كشوری، ملاك قرار می گرفت، خوب بود اما متاسفانه دولت بر اساس بندی از این قانون اختیاری را برای خود قرار داده است و البته معمولاً مجالس اختیاری را به دولت ها دراین زمینه می دهند.
دهقان افزود: باید طرحی را می آوردیم كه حقوق های نجومی اخذ شده را برگردانند و از این به بعد هم جلوی سوء استفاده را بگیریم.
در ادامه وكیلی با بیان اینكه قانونگذاری در شرایط احساسی از آفات است، گفت: در موضوع حقوق های نامتعارف ، احساست ملت و نمایندگان مجلس جریحه دار شد اما تجربه قانونگذاری نشان می دهد كه قوانینی را كه در شرایط غیراحساسی وضع نكردیم، جامع و مانع نبود.
وی افزود: مطالبه جامعه مبنی بر سر و سامان دادن به اوضاع پرداخت ها و دریافت ها درست است و به صورت ریشه ای نباید شاهد تكرار حقوق های نامتعارف و غیرقانونی باشیم.
وكیلی اضافه كرد: قانون گذاری زود هنگام و بدون منطق، خودش منشاء فساد است همان گونه كه در قانون مدیریت كشوری اگر از همان ابتدا در ماده 117 شمولیت لازم را به عنوان نمایندگان ملت اعمال می كردند و برخی دستگاه های وابسته به قوه مجریه و دیگر قوا را استثنا نمی كردند و راه فرار گذاشته نمی شد، این مشكلات پیش نمی آمد.
این نماینده مجلس گفت: این قانون در كنار این نقص مزیت هایی هم دارد كه نیاز به طرح مجلس كه بدترین شكل قانون گذاری است نیست.
وكیلی افزود: قانون گذاری طرح محور ، بدترین و قانون گذاری لایحه محور بهترین نوع قانون گذاری است.
دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی هم گفت: اگر دولت به برخورد با حقوق های نامتعارف معتقد بود در این زمینه لایحه می آورد اما این كار را نكرد.
وی با بیان اینكه قانون اساسی هم لایحه دولت و هم طرح نمایندگان مجلس را پیش بینی كرده است، افزود: دولت خودش خلاف كرده و چند ماه فرمایش رهبر معظم انقلاب و خواست مردم زمین مانده و لایحه ارائه نكرده است.
دهقان اضافه كرد: اگرچه ارائه لایحه بهتر از ارائه طرح نمایندگان است اما دولت در این زمینه لایحه ارائه نكرده است .
وی گفت: این طرح به مدت 4 ماه در كمیسیون بررسی و كارشناسی شده است پس این طرح ، احساسی نیست.
در ادامه وكیلی با اشاره به اینكه تخلف از قانون و حقوق های نا متعارف خواست دولت نبوده است، گفت: دستگاه های زیادی هستند كه ممكن است مرتكب این خلاف شده باشند.
وی ادامه داد: اشكال كار اینجاست كه از نظر نظارت فقط دست ما به دولت می رسد بنابراین از دیوار دولت آسان تر بالا می رویم.
وكیلی افزود: پرداخت حقوق های نامتعارف در مقیاس كوچكی از جامعه مدیران رخ داده است.
وی تاكید كرد: اشكال عمده این است كه امكان نظارت بر دیگر دستگاه ها از جمله قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و نهادهای زیرمجموعه مقام معظم رهبری نیست و دیوار آن ها بلندتر است.
وكیلی افزود: البته خوشبختانه بیش و پیش از دیگران خود مقام معظم رهبری پیش قدم شدند و دستور دادند كه به نهادهای زیرمجموعه معظم له با اذن ایشان ورود و ساز و كارهای نظارت در آن جا به كار گرفته شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه برطرف شدن استثنای ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری از مزایای این طرح است، گفت: مخالفت من با این طرح، محتوایی نیست بلكه شكلی است.
وكیلی افزود: این محتوا را باید در قالب لایحه بیاوریم چون شانس مخالفت شورای نگهبان با قوانین طرح محور به مراتب بیش از لوایح است.
وی گفت: پدیده شوم حقوق های غیرمتعارف فقط مربوط به این دولت نیست بلكه همیشه وجود داشته است.
وكیلی با اشاره به اینكه دولت سرعت لازم را برای ارائه لایحه در این زمینه نداشته و كوتاهی كرده است، افزود: اما باید به دولت مهلت داد تا لایحه را بر اساس آسیب شناسی انجام شده قانون مدیریت خدمات كشوری و اجماع كارشناسان ارائه كند.
وی گفت: اصل بر این است كه نباید اكنون قانونی را تصویب كنیم كه بنگاه های ما گرفتار آدم های بی عرضه شوند و آدم های باعرضه حاضر نشوند با اعداد ما در بنگاه های دولتی و شبه دولتی و عمومی كار كنند و ترجیح بدهند به بخش خصوص بروند و كسانی در این بنگاه ها بمانند كه توان اداره بهینه بنگاه را نداشته باشند و برای ترس از پرداخت چند ده میلیون موجب ضرر چند ده میلیاردی به بنگاه ها شویم.
در ادامه نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه بین كارشناسان و مدیران باید قابل به تفكیك شویم، گفت: معلوم نیست همه كسانی كه حقوق های نامتعارف گرفته اند نخبه باشند چه بسا جوانان دانشگاهی بیكاری داریم كه بسیار نخبه تر از آنان هستند.
دهقان افزود: مسئولان و مدیران باید خودشان را با مردم عادی مقایسه كنند زیرا ذات این انقلاب، مردمی بودن آن است.
وی با اشاره به اینكه باید هوای كارشناسان نخبه را داشته باشیم و به آنها تا آنجایی كه امكان دارد رسیدگی شود، گفت: اما نه این كه درها را باز كنیم و به مدیران، 200 تا 300 میلیون تومان حقوق و وام بدهیم .
در ادامه وكیلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مقررات باید به گونه ای باشد كه در آینده این گونه نشود كه آدم های باعرضه معترض به حقوق كم خود شوند.
دهقان هم گفت: وقتی دولت عمل نمی كند ما به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید كاری كنیم وقتی رهبری معظم انقلاب كه حاكم شرع است این حقوق های نجومی و نامتعارف را نامشروع می دانند در نتیجه تحصیل مال نامشروع انجام شده است و دولت هم سقف حقوق ها را 10 میلیون تومان در نظرگرفته است بنابراین بیش از آن نامشروع است و قوه قضاییه و دادستان باید صریح و روشن وارد می شد و بیش از 10 میلیون تومان را از همه پس می گرفت.
وكیلی هم گفت: برخورد با حقوق های نجومی به مطالبه مردمی تبدیل شده و مورد تاكید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است و دولت هم اعلام آمادگی برای برخورد كرده است و اراده جدی در این زمینه وجود دارد.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات گزارش خوبی تهیه كرده است كه می تواند به قوه قضاییه ارسال كند.
وكیلی با تاكید بر اینكه مجلس با طرح شفافیت مالی مخالفت نكرده است، افزود: طرحی كه در كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تهیه شده است از نظر محتوایی، خوب و جامع است اما اشكال نمایندگان به بنیان گذاشتن سنتی بود كه گویا برای نخستین بار بنا بود بنیان گذاشته شود.
وی ادامه داد: همین جدیتی كه برای پیگیری موضوع در آقای دهقان وجود دارد در اكثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس هم وجود دارد.
در ادامه دهقان با تاكید بر اینكه پیگیری ها را در زمینه برخورد با حقوق های نامتعارف رها نخواهیم كرد، گفت: طرح جدیدی در این زمینه هم در مجلس و هم در مركز پژوهش های مجلس آماده شده است.
