تاكید وزیر اقتصاد بر همراهی بانك ها در تامین مالی تولید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما علی طیب نیا در شصت و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینكه برخی بانك در جهت اجرای این طرح عملكرد خوبی داشتند گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانك های دولتی كه عملكرد مثبتی در حمایت از بخش تولید و تامین مالی آن ندارند، برخورد خواهد كرد ضمن اینكه نظارت و برخورد با بانك های خصوصی متخلف به عهده بانك مركزی است اما با توجه به اینكه دولت رونق بخش تولید را در دستور كار جدی خود دارد، همه بانك ها باید به تعهدات خود به صورت كامل عمل كنند.

وی اضافه كرد: دولت بر روی تامین مالی این طرح های تولیدی محكم ایستاده است و عقب‌نشینی نخواهد كرد.

طیب‌نیا همچنین گفت: پیشنهاد ما این است تا هفته آینده كارگروهی از فعالان بخش اقتصادی و تولید، نمایندگان وزارت اقتصاد، بانك مركزی و وزارت صنعت به صورت مرتب وضع تامین مالی بخش تولید را پایش كرده و راهكار و گزارش آن را در جلسه بعدی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه دهند البته راهكارها باید برای نظام بانكی قابل اجرا باشد.

طیب نیا افزود: در طرح خروج از ركود و رونق تولید به واحدهایی تسهیلات تامین مالی اعطا خواهد شد كه قابلیت احیا شدن و بازار فروش برای تولیدات خود داشته باشند.

وی گفت: در بازدیدی كه از 5 استان داشتم فعالان بخش تولیدی از نحوه اجرای طرح راضی بودند سازمان های مالیاتی و تامین اجتماعی هم همكاری خوبی داشتند ضمن اینكه نظام بانكی هم بیش از سقف تهعد خود در حال اجرای این طرح است.

وزیر اقتصاد گفت: این در حالی است كه نظام بانكی از ابتدای سال تا كنون 232 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت كرده است كه تا پایان سال به حدود 400 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی افزود: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی جای گله‌گذاری نیست؛ چراكه همه ما با هم در این مورد همراه و همزبان هستیم و به نظر می‌‍رسد در آن كارگروه هم باید پیشنهاداتی برای سرعت بخشیدن به كار از سوی بخش خصوصی و دولت ارائه و كار به سرانجام رسد.

علی اشرف افخمی مدیرعامل بانك صنعت و معدن در این نشست، آماری از تسهیلات اعطایی این بانك به واحدهای كوچك و متوسط ارائه كرد.

وی گفت: از پرونده های دریافت تسهیلات رونق تولید كه به بانك صنعت و معدن معرفی شده، 950 مورد به بانك مراجعه كرده اند كه از این میزان به 930 مورد تسهیلات پرداخته شده است.

افخمی با بیان اینكه همه این تسهیلات اعطایی، پرداختی است و تمدیدی نیست افزود: بانك صنعت و معدن، محل اجرای طرح را نیز به عنوان وثیقه در حمایت از تولید می پذیرد حتی طرح هایی كه در شهرك های صنعتی قرار دارند و فقط دارای دفترچه هستند و سندی ندارند.

وی گفت: در اجرای طرح حمایت از تولید، بانك صنعت و معدن ضمانت صندوق های ضمانت را می پذیرد ضمن اینكه پذیرش وثیقه به صورت تركیبی از سفته، چك و محل اجرای طرح روشی برای تسهیل در پرداخت تسهیلات از سوی این بانك است.

مدیرعامل بانك صنعت و معدن افزود: تسهیلات سرمایه در گردش را نظارت شده و در حساب فروشنده پرداخت می كنیم تا فقط به خرید مواد اولیده اختصاص یابد و در مواردی مانند خرید آپارتمان هزینه نشود.

حسین سلاح ‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران در این نشست به مهمترین مشكلات ناشی از اجرای بخشنامه پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید پرداخت و گفت: برداشت مبالغی از تسهیلات ازجانب بانك‌ها به ازای بدهی‌های قبلی تسهیلات گیرندگان كه در عمل مانع از ورود و تزریق نقدینگی به جریان تولید می‌شود یكی از مشكلات جدی این بخش است.

وی با بیان اینكه بلوكه كردن بخشی از تسهیلات به عناوین مختلف همچون وثایق مشكل دیگر متقاضیان تسهیلات طرح رونق تولید است، افزود: طولانی شدن زمان رسیدگی به درخواست‌ها ازجانب بانك‌ها با وجود فرصت معین شده به دلایل مختلف از جمله عدم كفایت اختیار بانك‌های عامل خصوصی در سطح استان را مشكل دیگر متقاضیان تسهیلات طرح رونق تولید عنوان كرد.

نایب رئیس اتاق ایران هدایت جریان پرداخت تسهیلات از سوی بانك‌ها به مشتریان قدیمی و دارای حساب معتبر با ضمانت بازگشت‌پذیری در قالب رونق طرح تولید را از دیگر مشكل متقاضیان این تسهیلات دانست.

سلاح ورزی گفت: در قانون معادن گفته شده كه پروانه بهره برداری معادن می تواند به عنوان وثیقه استفاده شود اما بانك ها در پی وثایق ملكی و سهل البیع هستند.

ابوالفضل روغنی رئیس كمیسیون صنایع اتاق ایران، شرایط سختگیرانه بانك ها با وجود بخشنامه های بانك مركزی در تسهیل شرایط، مدت یك ساله بازپرداخت و سقف تسهیلات را از موانع دریافت تسهیلات خروج از ركود و رونق تولید برشمرد.

پورقاضی رئیس كمیسیون صنعت اتاق تهران هم در این نشست گفت: بانك ها به بهانه دیگر تعهدات، وثایق تسهیلات پرداخت شده را آزاد نمی كنند كه خود به مشكل جدی برای دریافت تسهیلات جدید تبدیل شده است.

علی محمد شاعری رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس از دولت خواست راهكارهایی را برای تضمین واحدهایی تولیدی نزد بانك ها در پیش گیرد تا بنگاه های تولیدی بیش از این در فشار نباشند.

رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قرار بود به 7500 واحد تسهیلات رونق تولید پرداخت شود اما تا كنون بیش از 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 16 هزار و 194 واحد پرداخت شده است ضمن اینكه حدود 100 پرونده را به بانك های خصوصی معرفی كردیم كه با بی توجهی تا كنون اقدامی در این باره انجام نداده اند البته قرار نیست همه مشكلات تولید و صنعت با این طرح حل شود.

وی با بیان اینكه طرح های با پیشرفت بیش از 60 درصد كه با تزریق نقدینگی به تولید می رسند شامل این طرح هستند افزود: بانك مركزی هم قول داده كه اگر با پرداخت 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات، واحدهایی همچنان در فهرست باقی مانده باشند تسهیلات مورد نیازشان را تامین كند.

بخشنده معاون برنامه ریزی وزیر جهاد كشاورزی هم با بیان اینكه از 57 هزار واحد ثبت نامی در طرح، 38 هزار واحد كشاورزی بودند گفت: 18 هزار واحد كشاورزی به بانك ها معرفی شدند كه 2 هزار و 600 میلیارد تومان تسهیلات به آنها پرداخت شده است.

محمدرضا قربانی مدیر اداره اعتبارات بانك مركزی از معرفی 17 هزار و 517 پرونده دریافت تسهیلات رونق تولید به بانك ها خبر داد و گفت: از این میزان تا كنون 8 هزار و 118 مورد به عقد قرارداد منجر شد كه به 7 هزار و 864 مورد پرداخت انجام شد.

وی افزود: بر اساس قانون در گرفتن وثایق مختار هستند اما در طرح های با پیشرفت بیش از 60 درصد محل اجرای طرح می تواند به عنوان وثیقه لحاظ شود كه شامل معدن هم می شود ضمن اینكه بانكها باید با ارزیابی مجدد وثایق، مازاد آن را به عنوان وثیقه این طرح بپذیرند.

قضاوی معاون بیمه و بانك وزیر اقتصاد هم در این نشست گفت: بانك ها باید بسته وثایق مانند سپرده مشاركت، اوراق قرضه و محل اجرای طرح را بپذیرند اما بسته وثایق باید این اطمینان را برای بانك ها ایجاد كند كه تسهیلات برگشت پذیر است.

وی افزود: در كشور باید نهادی مستقل از بانك ها برای ارزیابی وثایق وجود داشته باشد و پس از ارزیابی رسیدی به فعالان بدهد كه همه جا از جمله در بانك ها قابل اعتبار باشد.