مشكلات نظام اداری سرعت توسعه كشور را كند كرده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت آقای جهانگیری در جلسه شورای عالی اداری كه عصر امروز به ریاست وی برگزار شد با بیان اینكه نظام اداری فعلی كشور با مشكلات جدی مواجه است، گفت: نظام اداری كشور نه تنها كمكی به توسعه كشور نمی كند بلكه از رضایتمندی مردم نیز می كاهد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به نقشه راهی كه برای اصلاح نظام اداری كشور در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است، خاطر نشان كرد: با اقداماتی كه بر اساس این مصوبه در دستگاه های اجرایی به انجام رسیده، شاهد تغییرات مثبتی هستیم اما همچنان با اهداف كمی تعیین شده فاصله زیادی داریم.
وی از سازمان امور اداری و استخدامی كشور خواست سازوكاری برای پیگیری مصوبات مرتبط با اصلاح نظام اداری تدوین كند و افزود: لازم است تحقق و اجرای مصوبات اصلاح نظام اداری با دقت پیگیری شود و هر شش ماه گزارشی در این خصوص ارائه گردد تا نحوه همكاری دستگاه‌ها در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری مشخص شود و دستگاه های موفق و ناموفق از یكدیگر قابل تشخیص باشند.
دكتر جهانگیری ادامه داد: نظام اداری كشور نقشی اساسی در توسعه كشور دارد اما متاسفانه امروز شاهد آن هستیم كه به جای آنكه نظام اداری كمك به پیشبرد توسعه كشور داشته باشد، به ترمزی تبدیل شده كه سرعت توسعه كشور را كند می كند و بر اساس گزارش های دریافتی، مردمی كه به دستگاه های اجرایی مراجعه می كنند، با رضایت از ادارات دولتی خارج نمی شوند.
وی با اشاره به برنامه جامعه اصلاح نظام اداری كه سازمان امور اداری و استخدامی كشور برای سال های 97 تا 99 تدوین كرده است، تصریح كرد: با توجه به دیدگاه ها و نظرات مختلف اعضای شورای عالی اداری درباره این برنامه جامع، لازم است كه سازمان امور اداری و استخدای جلسه ای با دستگاه های مربوطه و سایر اعضای شورا برگزار كند و در خصوص تسریع در اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری به تفاهم و جمع بندی برسند و نتیجه را در جلسه آتی شورا مطرح كنند.
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداری و استخدامی مبنی بر تشكیل سازمان ملی مهاجرت كشور، اظهار داشت: ایران كشوری است كه جمعیت زیادی از اتباع خارجی در قالب پناهنده و مهاجر به آن وارد می شوند و با توجه به وجود 3 میلیون نفر مهاجر و اتباع خارجی در كشور، لازم است كه اداره امور مربوط به این افراد بصورت یكپارچه و منسجم انجام شود.
معاون اول رییس جمهور افزود: طرح تشكیل سازمان ملی مهاجرت كشور ایده خوبی است اما لازم است دستگاه های مرتبط با این موضوع جلسه ای را برگزار و وظایف و مأموریت های این حوزه را با دقت مورد بررسی قرار دهند و در صورت تصویب، موضوع به كمیسیون دولت ارجاع شود تا پس از تأیید آن در جلسه هیأت وزیران، در قالب لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
در این جلسه كه وزرای آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، جهاد كشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، كشور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی كشور و استاندار آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند، دبیر شورای عالی اداری گزارشی از اقدامات انجام شده در اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری در سالهای گذشته ارائه كرد و به تشریح برنامه جامع پیشنهادی اصلاح نظام اداری برای 3 سال آینده پرداخت كه مقرر شد این برنامه پیشنهادی با حضور دستگاه های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و اعضای شورا نیز ظرف یك هفته نظرات خود را به دبیرخانه ارسال كنند تا در جلسه آتی شورا به تصویب نهایی این برنامه اقدام شود.
در این جلسه وزیر كشور نیز پیشنهاد تشكیل سازمان ملی مهاجرت كشور را مطرح كرد و با اشاره به مشكلات و مسائل فعلی كشور كه در رابطه با حضور مهاجرین و اتباع خارجی وجود دارد، بر ضرورت مدیریت یكپارچه امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی در قالب یك سازمان تأكید كرد كه قرار شد این موضوع در دولت مورد بررسی قرار گیرد و ضمن نظر خواهی از دستگاه های متولی، درباره ضرورت تشكیل چنین سازمانی مطالعه شود و نتیجه آن به جلسه آتی شورای عالی اداری اعلام گردد.