تعیین شرایط تسهیلات تولید درصورت استنكاف بانك‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 30 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور كه از شورای نگهبان اعاده شده بود، با اصلاح تبصره ماده 62 این قانون با 160 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت كردند.
تبصره ماده 62 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور به این شرح اصلاح شد: رئیس كل بانك مركزی موظف است هیأتی متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی كه استاندار پیشنهاد می‌كند تشكیل دهد. كسانی كه مورد تأیید رئیس كل بانك مركزی قرار می‌گیرند و با حكم وی به عضویت‌های هیأت‌های موضوع این تبصره درمی آیند به عنوان نماینده رئیس كل محسوب می‌شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانك‌ها را برای استنكاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر كارگروه تسهیل، ررسی و درباره آن اظهار نظر كند. در صورتی كه دلایل بانك برای استنكاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانك موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت كند. عدم تمكین بانك، تخلف از دستور بانك مركزی تلقی می شود و موضوع به هیأت انتظامی بانك مركزی ارجاع خواهد شد. رئیس كل بانك مركزی می‌تواند هر یك از اعضای هیأت مذكور را عزل كند.

تعیین اعضا و كاركرد كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
نمایندگان مردم در خانه ملت اعضا و كاركرد كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را برای تأمین نظر شورای نگهبان مشخص كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه 30 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور، با اصلاح ماده 61 این قانون با 186 رأی موافق، 11 رأی مخالف و یك رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
موضوع ماده بدین شرح است:
به‌منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشكلات واحدهای تولیدی به‌ویژه در موارد مربوط به تكمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تامین مالی، تعیین تكلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشكلات مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی به‌دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام كند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب اختیارات قانونی تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره: در راستای وظایف ستاد در هر استان كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌‌ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام وظیفه می‌كند.
ستاد و كارگروه های مذكور و دبیرخانه های مورد نیاز آنها باید از امكانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی و اعضای ذی ربط استفاده كنند و به هیچ عنوان تشكیلات جدیدی ایجاد نكنند.
اعضای ستاد عبارتند از:
1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)
2- رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور
3- وزیر امور اقتصاد و دارایی
4- وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی
5- وزیر كشور
6- رئیس كل بانك مركزی
7- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی
8- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
9- وزیر نفت
10- وزیر جهاد كشاورزی
11- وزیر نیرو
12- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
13- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
14- رئیس سازمان ملی استاندارد
15- رئیس اتاق تعاون
16- رئیس اتاق اصناف
17- نمایندگان تشكل های سراسری تولیدی
اعضای بندهای 1 تا 7 به عنوان عضو ثابت هستند و بقیه اعضا حسب مورد در جلسه دعوت می شوند.
مصوبات ستاد مذكور با رأی اكثریت وزرا و رؤسای دستگاه های اجرایی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرایی می شود.
اعضای كارگروه های استانی متناظر با اعضای ستاد مذكور انتخاب می شوند و مصوبات آن طبق همین حكم نافذ و اجرایی می شود.

موافقت با فوریت طرحی درباره منع عضویت همزمان اعضای اتحادیه‌های صنفی در شوراها
­نمایندگان مردم در خانه ملت با فوریت طرحی درباره منع عضویت همزمان اعضای اتحادیه‌های صنفی در شوراهای شهر و روستا موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 30 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی درخواست فوریت طرح استفساریه نحوه عضویت همزمان اعضای اتحادیه صنفی و شورای اصناف در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا را مورد بحث و بررسی قرار دادند و تصویب كردند.
نمایندگان مردم در خانه ملت با 133 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 204 نماینده حاضر در صحن علنی، با فوریت این طرح موافقت كردند.
سیدكاظم دلخوش اباتری به عنوان نماینده متقاضی بررسی اولویت دار طرح استفساریه تصریح كرد: همانطور كه مستحضرید در سال 96 مجلس شورای اسلامی مورخ 20 تیر سال 96 قانونی نوشت كه وظایف و اختیارات شوراها و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران را اصلاح كرد. ضمن اینكه در این مورد بحث دو شغله‌ها نیز مطرح شد مبنی بر اینكه افرادی كه در شوراهای شهر فعالیت دارند به طور همزمان نمی‌توانند در اتحادیه ها و اصناف به عنوان هیأت رئیسه نیز فعالیت كنند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون در حالی به تصویب رسید كه انتخابات شوراها در برج 2 همان سال برگزار شده و افرادی با این شرایط وارد عرصه انتخابات شده و مراحل قانونی انتخابات را طی كرده بودند كه تعداد آنها بیش از 200 نفر بود و توانستند برای عضویت در شوراها اكثریت آراء را به دست آورند.
وی یادآور شد: موضوع دو شغله‌ها در برج 4 همان سال مطرح شد و با توجه به اینكه قانون عطف بماسبق نمی‌شود، بنابراین افرادی كه به طور همزمان عضو شورا، اتحادیه و اصناف بوده‌اند و وارد دوره پنجم شوراها شده‌اند مشمول این قانون قرار نمی‌گیرند.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: دو كمیسیون شوراها و صنایع و معادن به طور همزمان این موضوع را مورد بررسی قرار دادند كما اینكه كمیسیون شوراها در این مورد طرح استفساریه‌ای ارائه كرد كه با توجه به برگزاری انتخابات در دوره پنجم شوراهای شهر و روستا در تاریخ 29/2/96 و با عنایت به اصلاح ماده 32 قانون تشكیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران آیا قانون مذكور در دوره اخیر قابلیت اجرا دارد یا خیر كه پاسخ آنها خیر بوده است و اصلاح مذكور از دوره ششم انتخابات شوراها قابل اجرا می‌باشد؛ كمیسیون صنایع و معادن نیز بر همین مورد تأكید كرده است.
دلخوش تأكید كرد: هم اكنون با استناد به تبصره یك ماده 104 آیین‌نامه داخلی از نمایندگان تقاضا داریم كه بررسی این طرح را در اولویت قرار دهند چرا كه هم اكنون تعداد زیادی از افراد در این مورد بلاتكلیف هستند به این دلیل كه قانونگذار پیش از این درباره این قانون ابهاماتی را باقی گذاشته و این در حالی است كه قانون باید جامع نوشته شود.

تذكرات كتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی
­عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذكرات كتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی كشور را قرائت كرد.
اكبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (یكشنبه، 30 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی تذكرات كتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی كشور را به این شرح قرائت كرد:
- تذكر محمودزاده نماینده مهاباد به همراه 26 تن از نمایندگان به وزیر كشور و رئیس جمهور درخصوص بی اهمیتی به اعتراضات گسترده مردم شهرهای كردنشین و بلوچ درباره تعطیلی مبادی مرزی و تهدید معیشتی مناطق غرب و شرق كشور؛
- تذكر زاهدی نماینده كرمان به رئیس جمهور و وزیر صنعت با توجه به اینكه در سال جاری محصول پسته صرفاً حدود 10 درصد نسبت به سال قبل بوده و نوعی بحران ایجاد كرده است، ارز حاصل از صادرات پسته مانند صدها كالا و محصول دیگر از شمول ارائه به بانك مركزی خارج شود.

پایان جلسه علنی سی ام اردیبهشت ماه مجلس/ نشست بعدی؛ سه شنبه یكم خرداد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.
مسعود پزشكیان زنگ پایان نشست علنی امروز (یكشنبه 30 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 13 و 01 دقیقه به صدا درآورد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس رأس ساعت 9 صبح سه شنبه یكم خرداد ماه با ادامه دستور كار هفتگی برگزار می‌شود.