فراهم شدن امكان ورود موقت كالاهای ایرانی به 67 كشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گمرك ایران اعلام كرد : سند الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون ورود موقت (استانبول) رسماً در جریان ملاقات سفیر ایران در بروكسل با كونیو میكوریا دبیركل سازمان جهانی گمرك به این سازمان بین‌المللی تحویل شد تا امكان ورود موقت كالاهای ایرانی به 67 كشور فراهم شود.

در این ملاقات روابط ایران با سازمان جهانی گمرك مورد بررسی قرار گرفت و ابراز امیدواری شد الحاق ایران به كنوانسیون ورود موقت، توسعه ظرفیت‌های ترانزیت كشور را تسهیل كند.

دبیركل سازمان جهانی گمرك نیز درباره روند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت گفت: این سازمان به موجب اساسنامه خود به كشورهای عضو برای الحاق به سازمان جهانی تجارت كمك‌های فنی ارائه می‌ كند.

بنابراین گزارش الحاق ایران به كنوانسیون ورود موقت (استانبول) كه اقدامات لازم در مورد آن از سوی گمرك ایران فراهم شده است مزیت‌هایی دارد.

تا به حال67 كشور از 180 كشور عضو سازمان جهانی گمرك به این كنوانسیون ملحق شده‌اند كه آخرین موارد شامل این كشورها هستند : قطر ، اندونزی ، قزاقستان ، بحرین ، عمان ، برزیل، ترینیداد و توباگو ، عربستان ، صربستان، بوسنی، امارات عربی متحده ، گرجستان ، آلبانی ، مولداوی ، ماداگاسكار ، مونته نگرو ، تایلند، مقدونیه و ، مجارستان ،مالی، شیلی، آفریقای جنوبی، اوكراین، تركیه، پاكستان ، مغولستان ، رومانی ، مالت، اسلواكی، اسلوونی ، كرواسی، جمهوری چك، لاتویا ، لیتوانی، الجزایر، آندورا، بلاروس ، دانمارك، فنلاند، فرانسه، بلژیك، آلمان، ایرلند، یونان، ایتالیا، لوكزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، بریتانیا، تاجیكستان ، روسیه، استونی ، لهستان، هنگ كنگ، موریس، سوئیس ، اتریش ، چین، نیجریه ، استرالیا، اردن، زیمبابوه ، مراكش ، غنا، نیجر و سودان.

سیستم كارنه آ.ت.آ (كنوانسیون آ.ت.آ و كنوانسیون استانبول) دارای مزایایی برای طرف‌های تجاری، بازرگانان و مسافران و نیز برای گمركات است.

عوارض و حقوق گمركی متعلقه، صرفأ با ارائه كارنه تضمین واز طرف ادارات گمرك،‌ پذیرفته می‌شود. بنابراین، نیازی نیست وجوه نقدی یاهر گونه تضمین دیگری سپرده شود.

كارنه آ.ت.آ حمل‌ونقل كالاها را در ترانزیت گمركی،‌ در مسیر رفت و یا برگشت از كشور ورود موقت شده و در صورت اقتضاء‌ در داخل آن كشور، تحت پوشش قرار می‌دهد.

در طول مدت اعتبار كارنه آ.ت.آ (معمولأ یكسال) كالاها می‌توانند تحت همان كارنه در قلمرو گمركی چند كشور عضو و هر موقع كه دارنده آن مایل باشد،‌ به‌طور موقت وارد شوند.

پلمپ الصاق شده یا مشخصات كالاهایی كه از طرف گمركی ارائه شده است ، می‌تواند مورد شناسایی ادارات گمرك كشورهای عضو دیگری قرار گیرد كه كالا از قلمرو آنها عبور می‌كند.

مزایای عملی این سیستم در افزایش شمار كشورهای عضو نمود پیدا می‌كند. كنوانسیون ورود موقت آ.ت.آ در حال حاضر در 62 كشور و كنوانسیون استانبول از 38 كشور به اجرا گذاشته شده است.

انتظارات از گمرك بسیار فراتر از مسئولیت آن است

مدیر كل دفتر حقوقی گمرك جمهوری اسلامی ایران گفت: با وجود سلب مسئولیت ، هر روز انتظارات و توقعات از گمرك بیشتر می شود.

ابراهیم نقدی در مصاحبه با اردیو گفتگو ، با انتقاد از روند ورودی كالا از برخی معابر یا مبادی گفت: ما چند معابر یا مبادی درست كردیم و بدون هیچ اسنادی اجازه ورود كالا را می دهیم و از طرفی می گوییم چرا كالا اسناد ندارد این یك مشكل است و باید آن را حل كنیم.

وی همچنین با انتقاد از اینكه از گمرك سلب مسئولیت می شود و در عوض هر روز انتظارات و توقعات از گمرك به عنوان مسئول در مبادی ورودی رسمی بیشتر می شود، گفت: این تناقض باهم جمع نمی شود، اگر قرار است مسئول در مبادی رسمی گمرك باشد ولی مسئولیت را بر عهده نهادهای دیگر بگذارند نباید از گمرك هم توقع بیشتری داشته باشند.

مدیر كل دفتر حقوقی گمرك جمهوری اسلامی ایران با بیان اینكه بهتر است واقع بینانه عمل كنیم و به دنبال ریشه یابی قاچاق باشیم ، گفت : اگر یك دستگاه دیگری را متهم كنم و دستگاه دیگر من را نقد كند، این نقد خوب است اما نقدی كه مبتنی بر منطق و واقعیات باشد ، در حال حاضر مسیری را دنبال می كنیم كه دارای التهاب است و نه اینكه به مسایل واقع بینانه بنگرد و مشكلات را حل كند.

وی مبادی ورودی به كشور را در سه گروه تبیین كرد و گفت :‌ در حوزه مبادی رسمی از اول باید تعریف كنیم، مبادی ورودی یعنی چه، برای مبادی ورودی سه قسم تعریف می توانیم داشته باشیم یك قسم، مبادی ورودی رسمی وجود دارد كه قانون گذار تعریف كرده تا هرجایی كه گمرك در آنجا مستقر است به عنوان امكان گمرك برای ورود و خروج كالا باشد. قسمی دیگر از مبادی ، غیررسمی است و در واقع مبادله كالا وجود ندارد و اگر انجام شد غیرقانونی و قاچاق است.

وی به قسم سوم از مبادی ورودی اشاره كرد و گفت: یك سری از مبادی وجود دارد كه به موجب مقررات خاص ایجاد شده است مانند مناطق آزاد، ویژه، بازارچه های موقت مرزی، بازارچه های مرزی، معابر كه رویه های خاص در آن انجام می شود.

ابراهیمی تصریح كرد : در این حالت گمرك را به موجب قانون مكلف كردند در بعضی از این معابر به گمرك تكلیف كردند كه فقط در درب خروجی اش به سرزمین اصلی مستقر می شوید و اگر كالایی را اظهار كردند، بررسی كنیم.

مدیر كل دفتر حقوقی گمرك جمهوری اسلامی ایران با تاكید بر اینكه رویكرد كشور، درآمدزایی برای قاچاق است، گفت: رویكردی كه در كشور ما از سال 1312 روی مقوله قاچاق انجام شده، رویكرد درآمدزایی برای قاچاق است یعنی تمام قوانین گفته اند كه اگر یك ریال كم بدهد، قاچاق است.

تمام قوانینی كه از سال 1312 تا سال 1395، به تصویب رسیده غیر از قانون 1392 كه تا حدودی مشكل را اصلاح كرده، بیشتر نگاه قاچاق یعنی كمتر وصول كردن از نگاه دولت است در صورتی كه نگاهی كه دنیا الان دارد دنبال می كند، رویكرد نظارتی است.

وی یكی از دلایل ایجاد فساد و تخلف را متعدد بودن قوانین دانست و خاطرنشان كرد: این موضوع به خاطر متعدد بودن قوانین ، دستگاه های متعدد متولی با رویكردهای متفاوت باعث شده ما رویه هماهنگی را در حوزه واردات و صادرات نداشته باشیم و در نتیجه اگر كالایی از یك مبادی با قیمت تمام شده مشخص وارد شود، از طرف دیگر اجازه داده ایم همان كالا از یك مبادی دیگر با قیمت دیگری وارد كشور شود، به خاطر رقابتی نبودن كالاها ؛ فساد و تخلف ایجاد می شود.

نقدی با اظهار به اینكه قانون گذار برای گمرك معیارهایی را برای ورود كالا از جمله ارزش گذاری كالا و تعیین ماهیت تعرفه كالا تعیین كرده است، تشریح كرد: تقریبا همه افرادی كه می خواهند از گمرك اقدام به واردات كنند معمولا افراد متخلفی نیستند .

در گمرك قانون گذار برای ما معیار گذاشته است كه ما به عنوان مجری نظارت بر ورود و خروج باید چند مورد را رعایت كنیم ، یكی از آنها ارزش گذاری كالا و تعیین ماهیت تعرفه كالا است و در حوزه ارزش قانون گذار مطرح كرده هركس جنسی را خرید و سند معتبری را ارائه كرد، شما باید بپذیرید مگر اینكه مستندی داشته باشید كه این فرد دروغ می گوید یا اسناد غیرواقعی ارائه دهد.

وی كم اظهاری و بیش اظهاری را جدای از قاچاق كالا دانست و گفت: بحثی كه در جامعه رخ می دهد به عنوان كم اظهاری یا بیش اظهاری، خیلی از حوزه ها آن را به قاچاق مرتبط كرده اند اما آن چه كه بحث كم اظهاری یا بیش اظهاری است، چند درصد اندك است.

مدیر كل دفتر حقوقی گمرك جمهوری اسلامی ایران افزود: بیش اظهاری ، زمانی است كه ارز دولتی به آن اختصاص پیدا كند و در این صورت معنایی ندارد.

در بخش كم اظهاری به خاطر پرداخت كم دولت، درصدی ارزش را كم اظهار می كند تا بخواهد حقوق دولت را كمتر دهد و اسم این قاچاق نیست ، در این حالت حق ارجاع به تعزیرات و مرجع قضایی را نداریم.

دستاوردهای سامانه‌های الكترونیكی گمرك ، ارزشمند است

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت : به هر اندازه كه بتوانیم گمرك را به سامانه‌های الكترونیكی مجهز كنیم سبب تقویت تولید و رونق صادرات و شفافیت می شود.

علی اصغر یوسف‌نژاد همچنین از عملكرد سامانه جامع گمركی و تسهیل و توسعه تجارت دفاع كرد و گفت : گمرك ایران در سال‌های اخیر فعالیت‌های خوبی انجام داده و عملكرد آن قابل دفاع و حائز اهمیت است، پیشنهاد من این است كه كمیسیون‌های تخصصی مجلس ازجمله كمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات با مراجعه به مراكز این سازمان مهم و بازدید از دوایر آن به حمایت و پشتیبانی از اقدامات مثبت گمرك بپردازند.

یوسف‌نژاد ادامه داد : خوشبختانه تاكنون در مسیر راه‌اندازی و گسترش سیستم‌های نرم‌افزاری و غیردستی در سطح گمرك كارهای مناسبی صورت گرفته است، با این حال هنوز تا رسیدن با یك گمرك مطلوب فاصله داریم كه بتواند در سطح بین‌المللی نقش‌آفرینی كند. در مجموع حركت‌های مثبتی انجام شده و امیدواریم این روند گسترش پیدا كند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امكانات و تجهیزات گمرك ایران در مقایسه با برخی از كشورهای منطقه و جهان كم است. از طرفی ایران عضو تعداد زیادی از سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان جهانی گمرك است و بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت به عملكرد گمرك برمی‌گردد.

وی تاكید كرد : هر سال باید از منبع گمرك بین ده تا بیست هزار میلیارد تومان درآمد حاصل و به خزانه شود، بنابراین باید برای استحصال این درآمد از دانش و امكانات الكترونیكی استفاده كنیم كه این امر نیازمند تجهیز و توسعه گمركات به ابزارهای پیشرفته و اتوماتیك است.

یوسف‌نژاد افزود: موضوع قاچاق كالا و ارز ارتباط مستقیم با میزان تسلط و دخالت گمرك در مبادی ورودی و خروجی كشور دارد، هرچه قدر بتوانیم به تجهیز سامانه‌های الكترونیكی گمرك كمك كنیم طبعاً میزان قاچاق كاهش خواهد یافت. شما به كشورهای توسعه یافته نگاه كنید كه با استفاده از دستگاه‌های الكترونیكی و پیشرفته توانسته‌اند به نحو قابل‌توجهی جلوی ورود و خروج كالای قاچاق را بگیرند.

ما هم چاره‌ای نداریم جز آنكه مبادی گمركی خود را به وسایل و تجهیزات مدرن و امروزی مجهز كنیم، چه در سطح تجاری و چه مسافری و با توجه به هزینه سنگین تهیه و نصب این دستگاه‌ها قطعاً مجلس همكاری لازم را خواهد كرد.


كاهش هزینه تجارت فعالان اقتصادی با الكترونیكی شدن گمرك

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور هم گفت : همه فعالیت‌های گمرك اكنون الكترونیكی شده و رونمایی از پنجره واحد فرامرزی باعث شده تا روند صادرات و واردات تسهیل شود.

به گزارش روابط عمومی گمرك ایران، محسن بهرامی ارض اقدس افزود : الكترونیكی شدن گمرك و ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی یكی از اقداماتی بود كه در دولت یازدهم انجام شد و آقای كرباسیان رئیس كل گمرك ایران كه از مدیران باسابقه و موفق كشور است نقش بسزایی در تحقق این موضوع داشت.

وی افزود: ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی باعث شد تا از فرصت‌هایی كه در گذشته از دست می‌دادیم اكنون بهره ببریم و فعالان اقتصادی در این زمینه اتفاق نظر دارند.

بهرامی ارض اقدس ادامه داد: یكی دیگر از مزایای الكترونیكی شدن گمرك كاهش پروسه زمانی صادرات و واردات است كه هزینه تجارت را برای فعالان اقتصادی كاهش می‌دهد. از آنجایی كه هزینه مالی بخش بازرگانی زیاد است و احتمال دارد هر یك روز تاخیر هزینه‌های زیادی به فعال اقتصادی تحمیل كند اكنون با الكترونیكی شدن گمرك می‌توان این هزینه‌ها را حذف كرد و در نهایت این موضوع باعث كاهش قیمت تمام شده می‌شود.

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: كوتاه شدن روند اجرایی واردات و صادرات، شفافیت عملكرد تجارت خارجی، شناسایی حلقه‌های مفقوده در این مسیر، جلوگیری از كارت‌های بازرگانی یكبار مصرف، مقابله با فرار مالیاتی، جلوگیری از احتكار كالاهای مورد نیاز كشور پشت درب‌های گمرك، دسترسی به اطلاعات به‌روز و تصمیم‌سازی بهتر برای فعالیت در گمرك از جمله مزایای الكترونیكی شدن گمرك و ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی است.

ارض اقدس ادامه داد: در این میان باید توجه داشت كه ایراداتی وجود دارد كه گمرك در آن نقشی نداشته است و باید برطرف شود. اینترنت یكی از مشكلاتی است كه اكنون كاربران با آن مواجه هستند و ممكن است با قطع اینترنت بخش بازرگانی دوباره با چالش زمانی روبه‌‍رو شود كه هزینه‌های فعالان اقتصادی در این شرایط افزایش خواهد یافت و همه اینها مرتبط با سرعت و برقراری اینترنت است.

ارض اقدس اظهار داشت : در گذشته مراجعات حضوری بود اما با الكترونیكی شدن دیگر نیازی به رفت و آمد نبوده و اگر اینترنت با مشكل روبه‌رو نشود فعالان اقتصادی هزینه رفت و آمدی نخواهند داشت.