سخنگوی قوه قضاییه: بخش قابل توجهی از سپرده های سپرده گذاران موسسه های مالی اعتباری پرداخت شده است و تا چند هفته آینده نیز مبالغ قابل توجهی داده می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در یكصد و بیست و هفتمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری كه پرسید شنیده شده است برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری 25 هزار میلیارد تومان از تنخواه دولت پرداخت شده است آیا بانك مركزی مجاز به این كار است یا خیر؟ گفت: دروغ است 25 هزار میلیارد تومان برداشت نشده است ضمن این كه از تنخواه دولت نیست.
وی گفت: یك سری از موسسات اعتباری متخلف كه از مردم پول گرفته بودند تحت تعقیب قرار گرفتند و برای اینكه حق مردم (سپرده گذاران) پایمال نشود یا به میزانی كه امكان پرداخت وجود دارد ،سپرده های آنها پرداخت شود در این خصوص خود مجموعه حكومت وارد عمل شد یعنی نمایندگان سه قوه وارد عمل شدند تا بتوانند موضوع را مدیریت و تدبیر كنند تا كمتر از حق و حقوق مردم تضییع شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعدادی از این موسسات منحل شدند و بعضی از اینها به بانك ها محلق شدند كه بعد از آن شناسایی اموال و دارایی آنها آغاز شد اما اموال آنها تكافوی همه سپرده سپرده گذاران را نمی كرد.
وی ادامه داد: به ویژه این سپرده ها از وقتی كه به بانك ها و موسسات دیگر ملحق شدند و تجمیع شدند یك جور سپرده محاسبه می شد و قبل از تجمیع جور دیگری محاسبات صورت می گیرد.
محسنی اژه ای افزود : افرادی كه در این موسسات (اعم از فرشتگان، البرز، وحدت و ثامن ) مبالغی سپرده گذاری كرده بودند ، تعدادشان متفاوت است ضمن اینكه مبالغی كه به سپرده گذاران پرداخت شده این مبلغ از تنخواه دولت و بانك مركزی نیست بلكه بانك مركزی یك خط اعتباری اختصاص داده تا سپرده های سپرده گذاران پرداخته شود.
وی ادامه داد : در واقع این مبلغی كه به آن اشاره كردید صحیح نیست و كمتر است اما اگر تا پایان بخواهد این روال ادامه پیدا كند به این مبلغ می رسد و شاید هم بیشتر باشد.
اژه ای گفت: در آن كمیته متشكل از نمایندگان سه قوه این موضوع با جدیت دنبال می شود ضمن اینكه شناسایی اموال نیز به طور جد صورت می گیرد تا آن اموالی كه قابل نقد شدن است از طریق مزایده نقد شود و اموالی هم كه امكان تهاتر دارند آنها نیز تهاتر شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شاید تا هفته آینده سپرده های برخی از سپرده گذاران نیز پرداخت شود كه در واقع تاكنون برخی از موسسات تا مبلغ صد و برخی تا مبلغ 200 میلیون تومان پرداخت كرده اند و برخی موسسات كمتر ، برخی موسسات بیشتر این مبالغ را پرداخت می كنند ضمن اینكه موسسه ثامن تا 10 روز آینده برای پنج هزار نفر دیگر تا مبلغ 300 میلیون تومان پرداخت می شود و در واقع برای همه موسسات و تعاونی ها تا یك مبلغ قابل توجهی در چند هفته آینده پرداخت صورت می گیرد.
وی گفت: برخی از موسسات 98 تا 99 درصد از سپرده گذاران خود را تسویه كرده اند كه البته این تسویه حسابها علی الحساب است و بعد حساب و كتاب صورت می گیرد تا بیشتر و یا كمتر از آنچه كه پرداخت شده است ، جبران صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در یكصد و بیست و هفتمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری كه پرسید شنیده شده است برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری 25 هزار میلیارد تومان از تنخواه دولت پرداخت شده است آیا بانك مركزی مجاز به این كار است یا خیر؟ گفت: دروغ است 25 هزار میلیارد تومان برداشت نشده است ضمن این كه از تنخواه دولت نیست.
وی گفت: یك سری از موسسات اعتباری متخلف كه از مردم پول گرفته بودند تحت تعقیب قرار گرفتند و برای اینكه حق مردم (سپرده گذاران) پایمال نشود یا به میزانی كه امكان پرداخت وجود دارد ،سپرده های آنها پرداخت شود در این خصوص خود مجموعه حكومت وارد عمل شد یعنی نمایندگان سه قوه وارد عمل شدند تا بتوانند موضوع را مدیریت و تدبیر كنند تا كمتر از حق و حقوق مردم تضییع شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعدادی از این موسسات منحل شدند و بعضی از اینها به بانك ها محلق شدند كه بعد از آن شناسایی اموال و دارایی آنها آغاز شد اما اموال آنها تكافوی همه سپرده سپرده گذاران را نمی كرد.
وی ادامه داد: به ویژه این سپرده ها از وقتی كه به بانك ها و موسسات دیگر ملحق شدند و تجمیع شدند یك جور سپرده محاسبه می شد و قبل از تجمیع جور دیگری محاسبات صورت می گیرد.
محسنی اژه ای افزود : افرادی كه در این موسسات (اعم از فرشتگان، البرز، وحدت و ثامن ) مبالغی سپرده گذاری كرده بودند ، تعدادشان متفاوت است ضمن اینكه مبالغی كه به سپرده گذاران پرداخت شده این مبلغ از تنخواه دولت و بانك مركزی نیست بلكه بانك مركزی یك خط اعتباری اختصاص داده تا سپرده های سپرده گذاران پرداخته شود.
وی ادامه داد : در واقع این مبلغی كه به آن اشاره كردید صحیح نیست و كمتر است اما اگر تا پایان بخواهد این روال ادامه پیدا كند به این مبلغ می رسد و شاید هم بیشتر باشد.
اژه ای گفت: در آن كمیته متشكل از نمایندگان سه قوه این موضوع با جدیت دنبال می شود ضمن اینكه شناسایی اموال نیز به طور جد صورت می گیرد تا آن اموالی كه قابل نقد شدن است از طریق مزایده نقد شود و اموالی هم كه امكان تهاتر دارند آنها نیز تهاتر شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شاید تا هفته آینده سپرده های برخی از سپرده گذاران نیز پرداخت شود كه در واقع تاكنون برخی از موسسات تا مبلغ صد و برخی تا مبلغ 200 میلیون تومان پرداخت كرده اند و برخی موسسات كمتر ، برخی موسسات بیشتر این مبالغ را پرداخت می كنند ضمن اینكه موسسه ثامن تا 10 روز آینده برای پنج هزار نفر دیگر تا مبلغ 300 میلیون تومان پرداخت می شود و در واقع برای همه موسسات و تعاونی ها تا یك مبلغ قابل توجهی در چند هفته آینده پرداخت صورت می گیرد.
وی گفت: برخی از موسسات 98 تا 99 درصد از سپرده گذاران خود را تسویه كرده اند كه البته این تسویه حسابها علی الحساب است و بعد حساب و كتاب صورت می گیرد تا بیشتر و یا كمتر از آنچه كه پرداخت شده است ، جبران صورت گیرد.
00:00
02:44
كد ویدیو
دانلود
محسنی اژه ای افزود: بعد از این اقدامات تعداد معدودی از این سپرده گذاران كه سپرده های آنها بیش از یك میلیارد تومان است ، باقی می مانند و در واقع تا مبلغ یك میلیارد تومان به سپرده گذاران پرداخت می شود و اگر موسسات ، تعاونی ها تا این سطح از سپرده ها را بتوانند پرداخت كنند تعداد كمتری می ماند كه سپرده های آنها سه تا چهار میلیارد تومان و یا بیشتر است.
اژه ای گفت : در جهت تسریع محاكمه آنها نیز تلاش می شود اما قبل از محاكمه آنها شناسایی اموال و تقویم آنها مهم است چرا كه ما اگر اینها را محاكمه و زندان كنیم برای سپرده گذاران پول نمی شود همانطوری كه برخی از این افراد در زندان هستند و سران سه قوه از وزارت اطلاعات خواسته اند كه برای شناسایی اموال این موسسات اقدام ویژه ای صورت بگیرد كه اگر این بخش انجام شود محاكمه نیز سریعتر انجام می شود.
همه مسئولان در مقابل شیطنت‌های دشمنان وحدت نظر دارند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز همه مردم، همه قوا و همه مسئولان در مقابل دشمن یك صدا هستند و در مقابل شیطنت‌های دشمنان وحدت نظر دارند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه قوه قضائیه چه كمكی می‌تواند در رفع اختلافات و آشتی میان احزاب و برقراری گفتگوی ملی داشته باشد، افزود: وحدت و همدلی همیشه از ابتدای انقلاب مورد تاكید همه مسئولان، دلسوزان و مردم بوده است و باید ادامه پیدا كند و هیچكس در جمهوری اسلامی نیست كه بگوید امریكا خصم ما نیست و این بالاترین درجه وحدت است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: هیچكس در كشور نیست كه بگوید به امریكا می‌شود اعتماد كرد و همه مسئولان معتقدند امریكا عهد شكن است و یك روز بر ضد ما جنگ سخت و یك روز جنگ نرم و یك روز جنگ اقتصادی و یك روز همه انواع جنگ‌ها را بر ضد ما راه می‌اندازد.وی افزود: اتحاد پیرامون مسائل اصلی ما حول محور ولایت فقیه، قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب و اصول شناخته شده و قابل قبول برقرار است و قوه قضائیه هم مانند گذشته در این زمینه همه توجه خود را برای مقابله با دشمنان و كمك به دوستان به كار می‌برد.
محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضائیه در این شرایط به دولت اعلام كرده است كه در بحث مسائل اقتصادی و تضمین سرمایه گذاری و حمایت از فعالیت صحیح اقتصادی با قوه مجریه همكاری دارد و در مبارزه با اختلال گران پولی و ارزی با قوه مجریه وحدت نظر دارد.
وی افزود: مجلس هم به دولت اعلام كرده است آماده هر گونه اقدام برای رفع مشكلات معیشتی مردم است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه شكایت چند وكیل دادگستری از بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در فیلترینگ تلگرام در چه مرحله‌ای است خطاب به این خبرنگار گفت: شما دقیق می‌دانید كه وكیل چه شكایتی از بازپرس كرده است؟ كه، چون خبرنگار پاسخ دقیقی ارائه نكرد محسنی اژه‌ای پاسخ به این سوال را موكول كرد به اینكه این خبرنگار با اطلاعات كافی مجدد این سوال را مطرح كند.
خانواده‌ها تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی را گزارش كنند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از خانواده‌ها و مردم می‌خواهیم كه تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی و غیر مجازی را به مراجع ذی ربط گزارش كنند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه قوه قضائیه چه نظارتی بر اراذل و اوباشی دارد كه در فضای مجازی با قدرت نمایی اقدام به رعب و وحشت می‌كنند؟ افزود: سوالی اینجا مطرح می‌شود كه چرا برخی از این افراد زود آزاد می‌شوند و پاسخ این است كه این افراد پس از اینكه زمان حكم مجازات خود را تحمل كنند آزاد می‌شود، اما برخی از این افراد پس از آزادی متنبه می‌شوند و برخی همچنان به جرم خود ادامه می‌دهند.
وی گفت: برخی هم در بازداشت موقت هستند و با قرار وثیقه آزاد می‌شوند كه البته اینها رها نیستند.
محسنی اژه‌ای افزود: ممكن است برخی از این مجرمان در فضای مجازی تهدیدات امنیتی داشته باشند و ایجاد دلهره كنند و اگر بتوان جلوی اینها را گرفت دنبال می‌شود، اما اگر رسانه خارجی باشد نمی‌توان با آن مقابله كرد و باید تدابیری اندیشیده شود.
وی گفت: در جرائمی كه مشخص است نیروی انتظامی وظایفی دارد و در موارد غیر مشهود، سیستم‌های اطلاعاتی وظیفه شناسایی را دارند و نیروی انتظامی و سیستم‌های اطلاعاتی؛ ضابطان قوه قضائیه هستند.
محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص شبكه‌های مجازی برخی به صورت شبكه ای، باندی یا فردی مرتكب جرم می‌شوند كه باید وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی شناسایی كنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه چرا برخی كارمندان دادگستری‌ها ورودی پرونده‌ها را ثبت نمی‌كنند؟ گفت: مراجعان به دادگستری‌ها باید ثبت شوند و اگر بطور عمدی ثبت صورت نگیرد به عنوان تخلف دنبال می‌شود و اگر در این زمینه اطلاعاتی دارید به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه یا معاونت نظارت دادستانی كل خبر دهید.
پرونده‌ای در خصوص گرانفروشی دریافت نكرده ایم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اطلاعی از استان‌ها ندارم، اما تاكنون از دادسرای تهران پرونده‌ای در خصوص گرانفروشی دریافت نكرده ایم.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه با توجه به سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم افزایش نیافتن قیمت كالا‌های داخلی آیا در این خصوص از تعزیرات گزارشی به قوه قضاییه ارسال شده است؟ افزود: در این مورد تاكنون پرونده‌ای دریافت نكرده ایم و متولی رسیدگی كننده به گرانفروشی تعزیرات است، اما ما گزارش‌هایی در خصوص احتكار، تقلب، رعایت نكردن مسائل بهداشتی دریافت كرده ایم كه البته دادسرای تهران در این مسئله بسیار فعال است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه چرا برخی قضات قانون مربوط به بیمه‌های خودروی بالای 150 میلیون تومان را قبول ندارند؟ گفت: بیمه بدنه یا شخص ثالث قراردادی است كه ان فرد با شركت منعقد می‌كند و براساس قانون در باره ماشین‌های گران قیمت 50 درصد را بیمه پرداخت می‌كند و اگر بیمه بدنه داشته باشد بستگی به آن مبلغ دارد و اگر بیمه بدنه نداشت، بیمه خسارت مشخصی را می‌پردازد.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر فرد خسارت دیده علاوه بر آنچه بیمه می‌پردازد، مطالباتی دارد باید دادخواست بدهد و قاضی نمی‌تواند بگوید قانون را قبول ندارد.
معوقات بانكی افزایش نداشته است
سخنگوی قوه قضائیه گفت:معوقات بانكی نسبت به سال‌های گذشته افزایش نداشته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در سوال خبرنگاری كه پرسید آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده معوقات بانكی به كجا رسیده است؟ ضمن اینكه آخرین مبلغ طبق شنیده‌ها 137 هزار میلیارد تومان بوده و یكی از بدهكاران مالی هم فرار كرده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: عددش را ندارم چرا كه برای پاسخ به این سوالات نیاز هست از معاونت اقتصادی یا بانك مركزی یا خود بانك‌ها آخرین رقم معوقات بانكی را بپرسیم.
وی گفت: اما اینكه رو بّه افزایش است اگر نسبت به هفت تا هشت سال قبل آن را بررسی كنیم حتما این معوقات رو به افزایش بوده در واقع اگر به صورت سرجمع حساب كنیم نسبت به سنوات گذشته افزایش داشته، اما اگر بخواهیم معوقات امسال را با سال گذشته مقایسه كنیم اینگونه نبوده كه معوقات افزایش داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: سه دسته معوقات داریم یك دسته معوقاتی هستند كه جرم نداشتند و تحت تعقیب قضایی قرار نگرفتند كه ما به آنها گفتیم كمك تان می‌كنیم تا معوقات خود را برگردانند كه در واقع این دسته از افراد معوقه دارند، اما در بازپرداخت آن كوتاهی نكرده اند بلكه نوسانات بازار باعث شده كه گرفتار شوند، اما باید این معوقات را برگردانند.
محسنی اژه‌ای گفت: دسته دوم افرادی هستند كه معوقه دارند و توانایی مالی پرداخت آن را هم دارند كه آنها نیز مجرم نیستند، اما باید كمك كرد كه معوقات خود را پرداخت كنند، اما دسته سوم كسانی بودند كه علاوه بر معوقات جرم هم داشتند كه ما اینها را دنبال می‌كنیم و دنبال آن بودیم و هستیم كه تسویه كنند، در واقع خیلی از این افراد تسویه كردند پول و یا مال دادند یا اینكه با بانك به توافقات جدیدی رسیده اند و به یك نحوی تسویه كردند مثلاً اگر ده میلیارد تومان بدهی داشتند بانك به آنها گفت: 5 میلیارد نقدی بده و بقیه را قسط بندی كرده است كه در واقع وقتی از بانك پرسیده شد گفتند كه آنها معوقه ندارند.
وی افزود: در واقع ما دو جور معوقه داریم یكسری از معوقات معوقاتی هستند كه تعداد افراد زیادند، اما معوقاتشان كم است و دسته دیگر معوقاتی است كه افراد كم هستند، اما معوقاتشان زیاد است ما درباره دسته دوم وارد عمل شدیم.
محسنی اژه‌ای گفت:ممكن است كه معوقات تعدادشان كثیر باشد، اما مبالغشان كم است ما به سراغ آنها نرفتیم بلكه سراغ معوقاتی رفتیم كه هزار میلیاردی، دو هزار میلیاردی، پانصد میلیاردی، دویست میلیاردی به بالا هستند.
در واقع قوه قضائیه به سراغ آنها رفته است و بسیاری از این معوقات نیز وصول شده كه البته این ارقام با جرایم و تاخیر در پرداخت معوقات به این رقم رسیده است كه قوه قضائیه سراغ آنها رفت.
40 درصد از كاربران تلگرام در شبكه‌های دیگر فعالیت می‌كنند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حدود 40 درصد از كاربران تلگرام به شكل دیگری فعالیت می‌كنند و فیلترینگ تلگرام ادامه دارد و روند هم خوب پیش رفته است.
خبرنگاری در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه پرسید: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام كرد از 40 میلیون مشترك تلگرام فقط 1 میلیون نفر خارج شده اند و بقیه از طریق فیلترشكن استفاده می‌كنند؛ قوه قضائیه تصمیمی درباره فیلتر تلگرام انجام داده است؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: این عدد را از قول هر كسی كه نقل می‌كنید صحیح نیست و امروز از آقای فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی سؤال كردم و ظاهراً عدد بیشتر از اینهاست و 40 میلیون از كاربران تلگرام به شكل دیگری فعالیت می‌كنند كه جمعیتی حدود 17 میلیون نفر می‌شوند.
وی گفت: درخصوص فیلترینگ تلگرام اقداماتی از سوی قوه قضائیه و دستگاه‌های ذیربط آغاز شده است و فعالیت پیام رسان‌های داخلی ادامه و روند خوبی هم دارد.
اژه‌ای هم افزود: مهاجرات از تلگرام صورت گرفته است و البته برخی از فیلترشكن و هاتگرام استفاده می‌كنند و مسئولان ذیربط هم به دنبال تقویت پیام رسان‌های داخلی هستند.
اموال خاوری تقویم نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اموال خاوری براورد و تقویم نشده است و هر زمان حكم قطعی شد اموال وی كارشناسی و قیمت گذاری خواهد شد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه چه میزان از اموال خاوری شناسایی شده است؟ گفت: حكم پرونده وی صادر شده است و اموال او و بستگان درجه یك او از همان ابتدا توقیف شد و هم او و هم بستگانش از همان ابتدا ممنوع المعامله شدند، اما هنوز اموال تقویم (ارزشگذاری) نشده است.
محسنی اژه‌ای گفت: هر زمان كه حكم او قطعی شود، كارشناسی و قیمت گذاری اموالش انجام خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر كسی از اموال منقول و غیرمنقول خاوری و بستگان درجه یك او اطلاعاتی دارد به اجرای احكام دادگستری تهران اطلاع دهد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه برخی لوایح موجود در مجلس كه به پولشویی مربوط می‌شود چه سرنوشتی پیدا كرده است و قوه قضائیه چه نظری درباره آن دارد؟ افزود: هر چیزی در مجلس تصویب شد و از شورای نگهبان گذشت، ملزم به اجرای آن هستیم.
وی گفت: البته شورای نگهبان اشكالات شكلی و ترجمه‌ای وارد كرده است و هر وقت به تأیید شورای نگهبان رسید هر تكلیفی كه به عهده ما گذاشته شود، عمل می‌كنیم.
وی افزود:البته براساس تعامل میان ما و مجلس حتماً نظر قوه قضائیه را هم می‌خواهند و ما درخصوص موادی از این لایحه نظر خود را اعلام كرده ایم، اما مهم، مصوبه مجلس است.
دستگاه‌های امنیتی، قضایی و انتظامی كاملا هوشیار، مشرف به اوضاع هستند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه‌های امنیتی، قضایی و انتظامی كاملا هوشیار، مشرف به اوضاع و قاطع هستند و با هر جریان و فردی كه بخواهد امنیت كشور را به هم بریزد، برخورد می‌كنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات ابراز امیدواری كرد كه همه مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات و همه مردم عزیز كشورمان از عنایات الهی در این ماه بهره‌مند شوند.
وی با بیان اینكه این روز‌ها به طور مشخص شیطان بزرگ امریكا و برخی از سردمداران امریكایی و صهیونیستی خیلی برای ایران كركری می‌خوانند، گفت: آنقدر مستأصل و گرفتار شده‌اند كه برای به اصطلاح تحقق منویات خودشان به منفورترین افراد و تروریست‌هایی كه دستشان به خون بیش از 17 هزار نفراز مردم كشور ما آغشته است، متوسل شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: آن زمان كه اینها در ایران بودند و دهه اول انقلاب بود و هنوز جمهوری اسلامی ایران نوپا بود و مردم ترفند‌ها و شیطنت‌های شیطان بزرگ را متوجه نشده بودند و نیرو‌های امنیتی، نظامی و انتظامی و قضایی ما انسجام لازم را در آن سال‌های اول پیدا نكرده بودند و اینها از هر جهت در داخل كشور مورد حمایت بودند؛ چه غلطی توانستند بكنند كه امروز شیطان بزرگ و امثال ترامپ به ضدانقلاب خارج‌نشین دل خوش كرده‌اند و از آنجا برای مردم انقلابی و متدین ما پیغام می‌فرستند كه مثلاً بتوانند وضع امنیت كشور ما را بهم بریزند.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینكه مردم ما آگاه و روشن هستند و از این مطالب در طول این 40 سال زیاد شنیده‌اند، گفت: مردم ما از این خواب‌هایی كه دشمنان دیده بودند و هیچ وقت تعبیر نشد و آرزو‌هایی كه اسلاف اینها به گور بردند و اینها هم به گور خواهند برد، چشم و دل مردم از این حرف‌ها پر است و فریب این قضایا را نمی‌خورند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مجموعه دستگاه‌های امنیتی، قضایی و انتظامی هم كاملا هوشیار، مشرف به اوضاع و قاطع هستند كه با هر گروه، جریان و فردی كه بخواهد امنیت كشور را به هم بریزد و آسایش مردم را مختل كند و در مقابل نیرو‌های نظامی و انتظامی و پلیس ایستادگی كند، قاطعانه برخورد می‌كنند.
وی گفت: از مردم عزیز و خانواده‌های محترم این تقاضا را دارم كه قدری مراقب بچه‌هایشان باشند كه فریب جنگ روانی كه دشمن راه انداخته و حرف‌هایی كه عمدتاً سرویس‌های بیگانه و بخصوص صهیونیست‌ها و امریكایی‌ها پشت سر آن هستند، نخورند و اجازه ندهند اگر یك وقت عده‌ای در كشورمان یك خواسته یا اعتراض به حقی دارند، افراد ضدانقلاب وارد جمعیت مردم معترض به حق خودمان شوند و سوءِاستفاده كنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ممكن است در طیف‌ها و طبقات مختلف درخواست‌ها و اعتراض‌هایی داشته باشند و می‌خواهند اعتراضات خودشان را به گوش مسئولان برسانند كه هیچ اشكالی هم ندارد؛ اما مراقب و مواظب باشند كه فرصت‌طلبان، افراد تروریست، ضدانقلاب خارج‌نشین و حامیان آنها (غربی‌ها، آمریكایی‌ها و صهیونیست‌ها) سوءِاستفاده نكنند و احیاناً از اعتراض به‌حق مردم به نفع خودشان بهره‌برداری نداشته باشند.
گزارش رسمی مجلس در بحث تحقیق و تفحض مدیران دو تابعیتی هنوز به قوه قضاییه نرسیده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت:گزارش رسمی مجلس شورای اسلامی در بحث تحقیق و تفحض مدیران دوتابعیتی هنوز به قوه قضاییه نرسیده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار جزییات جدید از مدیران دو تابعیتی توسط هیئت تحقیق و تفحص پرسید و اینكه وزیر اطلاعات گفته است مدیر دو تابعیتی نداریم، اما گفته می‌شود فردی وجود دارد كه اگر پرونده دو تابعیتی بودن او رسیدگی شود، مشكل دوتابعیتی‌ها حل می‌شود؛ افزود: آن گزارشی كه در مجلس قرائت شد از دادستان كل كشور پرسیدم هنوز رسما به دادستانی كل نیامده است.
وی گفت:گزارش‌هایی كه در مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود تا به قوه‌قضاییه برسد، زمان می‌برد، مثلاً تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان كه برای مدتی پیش بود، به تازگی گزارش آن به قوه قضاییه آمده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته دادستانی كل كشور قبلاً مواردی را دنبال می‌كرد و وزارت اطلاعات اعلام كرد كه اینها قبلاً دوتابعیتی بودند و اكنون كنار گذاشته شده اند و مدیر نیستند در واقع وزارت اطلاعات آن موقع مدعی بود دو تابعیتی كه الان مدیر باشد، نداریم.
وی ادامه داد: نامه‌هایی بین دادستانی كل و وزارت اطلاعات رد و بدل شد و مواردی مطرح و مشخص شد اینها را به صورت مشاور به كار گرفتندو فردی كه به عنوان مشاور به كار گرفته می‌شود، مستخدم نیست.
محسنی اژه‌ای گفت: در قانون آمده است كه فرد دوتابعیتی نمی‌تواند مستخدم دولت شود. فرد دوتابعیتی كه مشاور است، استخدام رسمی نیست، اما در لفظ مستخدم است.
وی افزود: خود اعضای هیات تحقیق و تفحض هم قبول كردند كه این خلاء در قانون وجود دارد و قرار شد قانون اصلاح شود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینكه گزارش رسمی مجلس هنوز به قوه قضاییه نرسیده است، ادامه داد: ما كسانی در بانك مركزی و برخی وزارتخانه‌ها داشتیم كه استخدام رسمی نبودند، اما دو تابعیتی و به عنوان مشاور بودند كه شنیدم این افراد را بعد از این قضایا عزل كردند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره افرادی كه كارت سبز یا گرین كارت دارند، گفت: كسانی كه گرین كارت داشته اند، طبق گزارش‌هایی كه به دست ما رسیده است اكنون (جزو مدیران) داریم كه اینها دو تابعیتی نیستند، اما گرین كارت دارند كه ممكن است در گزارش اینها را با دو تابعیتی یكسان دیده اند.
وی افزود: ما در این خصوص نیز خلاء قانونی داریم، اینكه در گزارش تحقیق و تفحص اینها (كسانی كه گرین كارت دارند) را با دو تابعیتی‌ها یكسان دیدند یا خیر، اطلاعی ندارم و اظهار نظر نمی‌كنم.
محسنی‌اژه‌ای درباره بكارگیری افراد مخصوصا وزرایی كه خانواده آنها خارج از كشور سكونت دارند نیز گفت: منع قانونی نداریم، اما باید مورد توجه دستگاه‌های اطلاعاتی باشد.
با هیچ فردی به عنوان كارگر یا معلم برخورد نمی‌كنیم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با هیچ فردی به عنوان كارگر یا معلم برخورد نمی‌كنیم.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره نظر دستگاه قضایی در برخورد با معلمان و كارگران بازداشتی افزود: ما با هیچ فردی به عنوان كارگر یا معلم برخورد نمی‌كنیم بلكه كسانی كه معلم یا كارگر باشند، از تخفیف‌هایی هم برخوردار هستند. كسی كه متهم می‌شود، به عنوان یك فرد متهم از جنبه اتهاماتی كه دارد با او برخورد می‌شود و اصلا این نوع سوال درست نیست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه بعد از زلزله كرمانشاه برخی افراد مشهور شماره حساب برای كمك به زلزله زدگان اعلام كردند كه اكنون شائبه سوء استفاده از این پول‌ها وجود دارد و دادگستری كرمانشاه اعلام كرده است كه یكسری از این حسابها را مسدود خواهد كرد؛ گفت: این كاملا یك بحث مردمی است. وقتی كسی شماره حساب شخصی می‌دهد تا احیانا برای فلان كار هزینه شود، این مردم هستند كه باید پول بدهند یا ندهند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این قسم، قوه‌قضاییه فقط هشدار می‌دهد و توصیه می‌كند و نمی‌تواند بگوید مردم پول‌شان را به فلان كس بدهند یا ندهند، اگر برای كار خاص مثل زلزله غرب كشور افرادی شماره حساب اعلام كردند و مدتی گذشت و هیچ اقدامی نكردند، طبیعی است كه اینجا هم دادستان می‌تواند برود بررسی و تعقیب كند و در سه شهر دادستان‌ها خواسته‌اند كه مشخص شود این افراد چه كار كرده‌اند و خود مردم هم می‌توانند مدعی شوند.
محسنی اژه‌ای گفت:خود كسانی كه این پول را واریز كردند، باید مطالبه كنند. چرا این كار را نمی‌كنند؟ دستگاه قضایی به عنوان عمل احتیاطی ابتدا سفارش و توصیه می‌كند و الان هم كه چند وقت گذشته، از این افراد سوال می‌كنند كه پول‌ها را چه كرده‌اند.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینكه وزیر امور خارجه آمریكا آزادی فوری جاسوسان آمریكایی را خواسته است و اینكه آیا آماری از زندانیان ایرانی در آمریكا وجود دارد؟ افزود: آمار كه وجود دارد، اما من الان اطلاع ندارم. درباره بخش اول سوالتان، بیخود كرده كه چنین چیزی را خواسته و از آن حرف‌هایی است كه باید گفت: غلط كرده است كه بخواهد به ایران اسلامی و مقتدر «باید» بگوید.
سخنگوی قوه قضاییه درباره قاچاق كالا و علت عدم معرفی قاچاقچیان كه سوال یكی دیگر از خبرنگاران بود هم گفت: به نظرم ضرر قاچاق كالا برای كشور زیاد است و ما به میزان اهمیت و ضرری كه به كشور می‌رساند، برای مقابله با آن تلاش نكرده ایم. این به تمام كشور و مسئولان باز می‌گردد. ضمن اینكه ستاد مبازره با قاچاق كالا دستگاه هماهنگ كننده دیگر دستگاه‌هاست و سازمان تعزیرات و قوه قضاییه به پرونده‌ها رسیدگی می‌كنند. تا زمانی كه احكام تایید نشوند، نمی‌توانیم اسامی قاچاقچیان را اعلام كنیم.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص گزارشات روزه خواری گفت: گزارش جمع بندی شده در زمینه تظاهر به روزه خواری از سوی استان‌ها انجام نشده است، زیرا میزان تظاهر به روزه خواری زیاد نیست و ممكن است برخی افراد روزه نباشند. به هر حال نباید تظاهر به روزه خواری شود، زیرا تظاهر به روزه خواری اشكال دارد و دادستانی‌ها در این رابطه اطلاعیه دادند كه روزه خواری در ملاء عام تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.
