جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، صبح سهشنبه به ریاست رئیس جمهور و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه تشكیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه كه در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و با هدف هماهنگی بیشتر قوا و مسئولان در زمینه ضرورت اتخاذ تدابیر و اقتدار بیشتر در برخورد با مشكلات اقتصادی كشور تشكیل شد، مسائل اصلی اقتصاد كشور به ویژه موضوع اشتغال، ایجاد امنیت و انگیزههای لازم برای سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی، رفع برخی از اشكالاتی كه در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در واگذاری واحدها وجود داشته است، مسائل مربوط به نظام بانكی كشور و شرایط اقتصادی كشور پس از خروج یكجانبه امریكا از برجام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه با اشاره به اینكه عزم قوای سهگانه كشور بر حل مشكلات مردم است، بر ضرورت هماهنگی همه جانبه سه قوه برای استفاده از همه ابزارهای در اختیار در راستای تصمیم گیری و پیشبرد مسائل اقتصادی كشور تاكید كردند.
در این جلسه سران قوا با اشاره به اینكه دغدغههایی كه مردم در شرایط فعلی بازار دارند، باید مورد توجه قرار گیرد و مطمئنا مورد توجه دولت و سایر مسئولان كشور خواهد بود، مقرر كردند جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به طور منظم تشكیل و مسائل مرتبطی كه در سطح سه قوه است بررسی و در مورد آنها تصمیمگیری شود.
همچنین با توجه به تلاش و اعمال فشار امریكا برای پمپاژ تبلیغات منفی به منظور ناامید كردن مردم درباره آینده كشور و نظام، مقرر شد ستادی با حضور نمایندگان سه قوه و با همكاری رسانه ها و صدا و سیما برای اطلاعرسانی و تبلیغات تشكیل شود كه مهمترین وظیفهاش اطلاعرسانی صحیح در مقابل حركات تبلیغاتی منفی دشمن علیه كشور در رسانههای معاند است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تاكید بر اطمینان مردم به تامین كالاهای ضروری آنها و نیز كالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی، مقرر كرد دستگاه های مسئول اقدامات فوری را در این زمینه انجام دهند.
همچنین در این جلسه بر ضرورت كار كارشناسی دقیق از جانب ستاد اقتصادی دولت با همفكری صاحبنظران اقتصادی كشور در راستای تشویق مردم به سمت فعالیتهای اثرگذار اقتصادی مانند سرمایهگذاری در بورس و فعالیتهای تولیدی تاكید شد.
سازمان برنامه و بودجه نیز مأمور شد طرحهای نیمه تمام دولت را با شرایط آسان در اختیار بخش غیردولتی به ویژه بخش خصوصی برای تكمیل و بهره برداری قرار دهد.